زنان در خاورمیانه از «بهار عربی» تا ظهور «داعش»/ از سیاست تا تروریسم
مشکل اساسی تحول‌نیافتن خاورمیانه در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در نحوه برخورد با زنان است. اینکه زنان امکان ندارند از پتانسیل‌های خود به صورت مؤثر بهره ببرند، مانع بزرگی بر سر این راه است. متأسفانه وضعیت موجود در خاورمیانه پرسش‌های زیادی را برانگیخته است؛ چگونه می‌شود تغییری مثبت در منطقه ایجاد کرد، در شرایطی که نیمی از جمعیت از نظر فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، جایگاهی در معادلات منطقه‌ای ندارند؟ در سال گذشته وضعیت زنان در خاورمیانه ابعاد جدیدی به خود گرفت؛ استفاده ابزاری از آنها در تشکل‌های تروریستی، از‌جمله «داعش». اینکه داعش، ایزدی‌ها، مسیحیان و زنان کُرد را ربوده و شبکه وسیعی از قاچاق زنان تشکیل داد و آنها را به بردگی گرفت، این پرسش را به وجود آورد که «آیا رابطه‌ای بین رفتار گروه‌های تروریستی و تفکری که مدعی‌اش هستند با توجیه بردگی جنسی زنان، وجود دارد؟ یا این رفتارها بیشتر تحت تأثیر تیره‌تر‌شدن اوضاع زنان، به‌ویژه در منطقه خاورمیانه است؟»
زنان در بهار عربی
پیش از شکل‌گرفتن گروه‌های تروریستی در شمال آفریقا، مصر، سوریه و عراق، شروع بهار عربی، به منافع زنان آسیب جدی وارد کرد. یکی از بدشانسی‌های زنان در مناطقی که بهار عربی در آنها رخ داد، ارتباطی بود که در گذشته با دیکتاتوری‌های سکولار، نظیر حزب «بعث» در عراق داشتند؛ حال آنکه حمایت این نظام‌ها از زنان بیشتر به خاطر تمایلات شخصی و دیکتاتورمآبانه خودشان بود. آنان می‌خواستند در برابر جهان متمدن غرب، خودی نشان دهند یا پاسخی برای انتقادات غرب و سازمان ملل متحد بیابند. کما اینکه این توجه به موقعیت زنان در واقع بخشی از یک استراتژی هوشمندانه و تمسخرآمیز برای بهره‌گیری از جنس لطیف در برابر جنبش‌های اسلام‌گرا، از‌جمله اخوان‌المسلمین در مصر بود. در تصور این نظام‌های سکولار و تک‌حزبی، اگر به اسلام‌گرایان اجازه داده می‌شد قدرت را از طریق انتخابات به دست آورند، چه‌بسا در کنار ایجاد سلطه مستبدانه خود، حقوق زنان را هم تضییع می‌کردند. به همین دلیل، اتحادیه زنان عراق -که ریاست آن را «منال یونس» برعهده داشت- یا مؤسسه «اسماء الاسد» که در سوریه به عنوان نماینده زنان عمل می‌کند، بیشتر مؤسساتی برای ترویج برنامه‌های سیاسی نظام تک‌حزبی تلقی می‌شوند تا نهادهایی برای پیشرفت زنان عراق یا سوریه. در جریان جنبش‌های بهار عربی نیز حوادثی مانند میدان «التحریر» مصر میزان تعرضات به زنان را نشان داد و اثبات کرد زنان در عرصه‌های عمومی با مشکلات زیادی مواجه هستند. رفتار مردان مصری در واقع به یک شکاف اساسی در کشورهای منطقه اشاره می‌کرد. حال اگر به این مسئله، حضور گروه‌های تروریستی را هم اضافه کنید که زنان را به بردگی می‌برند، می‌توانید به عمق ماجرا و مشکل اساسی خاورمیانه، یعنی نبود تساوی بین زن و مرد پی برده و متوجه شوید این شکاف روز‌به‌روز بیشتر شده است. برای تغییر این وضعیت چه می‌شود کرد؟ آموزش‌های رایج، یعنی شیوه‌های آموزشی در دبیرستان‌ها نیز نشان می‌دهد مسائل مربوط به زنان کاملا نادیده گرفته شده یا نقش زن در جامعه و عرصه عمومی به اشکال گوناگون محدود شده است. در موارد بسیاری نیز این محدودیت‌ها از طریق روایت‌های جعلی از دین صورت می‌گیرد و در مجموع تنها زنان را برای مادری یا انجام کارهای خانه می‌خواهند.
در بین کشورهای خاورمیانه فقط ترکیه، تونس و لبنان هستند که در کتب درسی‌شان به شیوه‌ای بازتر با مسائل مربوط به زنان برخورد می‌شود؛ ازاینرو عجیب نیست زنان در خاورمیانه در معرض آسیب بوده و به کلی به حاشیه رانده می‌شوند. برای برطرف‌کردن این مشکل باید شیوه‌های درسی تغییر کند و در تمام مقاطع ابتدایی و دبیرستان به زن و مرد به صورت یکسان نگریسته شود.
پس از دیکتاتوری‌های سکولار
پس از سرنگونی دیکتاتورهای سکولار نیز تلاش‌های زیادی برای مهار حقوق زنان شد؛ برای مثال در عراق قانونی را که در دوران «عبدالکریم قاسم»، یعنی سال 1959 تصویب شده بود، لغو کردند. جالب اینکه این قانون را همان ائتلاف موقتی لغو کرد که به دست آمریکایی‌ها در سال 2003 در عراق تأسیس شده بود. بااینحال تشکل‌های زنانه و انجمن‌های جامعه مدنی سکولار و حزب کمونیست عراق با نوشتن مطالب زیاد خواستار برپایی تظاهراتی وسیع علیه این تصمیم شدند، اما این اعتراضات راه به جایی نبرد. حتی در برخی کشورهای دیگر به استثنای تونس مشاهده می‌شود قوانین ارتجاعی جدیدی وضع شده است که زنان را تحت سیطره همسر یا پدر یا یکی از نزدیکانش قرار می‌دهد؛ برای مثال در عراق قانونی تصویب شد که به موجب آن، حق ازدواج دختران از 18 سال به 9 سال رسید. یا اینکه زن می‌بایست برای گرفتن تصمیمات مهم، مثل سفر یا پیدا‌کردن کار از شوهر یا یکی از نزدیکان ذکور خود کسب اجازه کند. هدف از اینها، بیشتر جلب رضایت مردان برای انتخابات بود.
در مصر نیز علاوه بر برخورد نادرست تظاهرات‌کنندگان با دختران سکولار یا مسلمان در جریان اعتراضات، حتی برخی از آنان از سوی نهادهای امنیتی در معرض «آزمایش بکارت» قرار گرفته و به‌شدت تحقیر شدند. این رفتار نیروهای پلیس مانع بزرگی در برابر مطالبه حقوق زنان شد و به همین دلیل زنان از نیروهای پلیس و امنیتی بیشتر از مردان می‌ترسیدند. هرچند «عبدالفتاح السیسی» رئیس‌جمهوری مصر، تجاوز جنسی به زنان در جریان تظاهرات را محکوم کرد، اما دولت او بعدها تلاش زیادی برای برطرف‌کردن فشارهای ساختاری و حقوقی بر زنان نکرد و همچنان در مصر زنان، جنس درجه دو به شمار می‌روند. طبق گزارش ماه ژوئن 2013 اتحادیه بین‌المللی حقوق بشر، وضعیت زنان مصر از زمان روی‌کارآمدن نظامیان بدتر شده است.
در ترکیه- که روزی یکی از کشورهای پیشرفته در خاورمیانه به شمار می‌رفت- «رجب طیب اردوغان»، رئیس‌جمهور این کشور، از زنان خواست در خانه‌ها بمانند و«صرفا به بچه‌آوردن» اکتفا کنند! حتی در تونس که «حبیب بورقیبه» با آن گرایشات فرانسوی‌اش در اواخر دهه 50 به زنان حق تنظیم خانواده و تأسیس تشکل‌های مدنی داده بود، با آمدن حزب «النهضه» در سال 2012 تعریف تازه‌ای از زنان ارائه شد که دیگر «تساوی» با مرد نبود، بلکه زنان «مکمل» تلقی می‌شدند.
تناقض بین اسلام و اسلام‌گرایان
طبعا اسلام‌گرایان تلاش می‌کنند سیاست‌های سرکوبگرانه خود درباره زنان را در لفافه‌های دینی بپیچند. متأسفانه در غرب هم بسیاری حرف‌های این گروه‌ها را جدی گرفته و به جای اینکه این حرف‌ها را تنها شکلی از اشکال دینداری سیاسی تلقی کنند، آنها را مساوی با کل اسلام می‌گیرند. با فروپاشی مشروعیت ناسیونالیست‌ها و سکولارها در جهان عرب، اسلام‌گرایان از خلأ به‌وجود‌آمده سوءاستفاده کردند. قدرت‌گرفتن آنها نتیجه‌اش این بود که فعالیت زنان در عرصه‌های اجتماعی بیشتر محدود شد؛ زیرا آنها بر این امر تأکید داشتند که زنان باید تحت قیمومیت مردان باشند، اما این سیاستی است که ریشه‌های آن به دوران جاهلیت قبایل عرب باز‌می‌گردد و ارتباطی به خود اسلام ندارد. همگان می‌دانند که پیامبر اسلام(ص) بر مسئله بهبود شرایط زنان تأکید داشت و در جریان بعثتش در حجاز قرن هفتم میلادی، به صورت جدی این مسئله را پیگیری می‌کرد. در جریان نهضت ایشان، نخستین فرد مسلمان خدیجه، همسرش بود.
مطالعات جدیدی وجود دارد که نشان می‌دهد زن در ابتدای اسلام نقش بزرگی داشته است و برخی از آنها داعیانی بودند که برای فراخواندن به اسلام به مناطق مختلف سفر می‌کردند، اما در اواخرخلافت عباسیان بود که دوباره محدود‌کردن حضور زنان در جامعه در دستور کار قرار گرفت و با بهانه‌های دینی آنان را سرکوب کردند؛ ازاینرو کسی حق ندارد، اسلام را سرزنش کند و به خاطر رنجی که زنان در دولت‌های اسلامی می‌برند، این دین را مقصر بداند. بااینحال، تلاش نخبگان سیاسی پس از دوران بهار عربی، برای حل مسائل زنان باید در چارچوب تلاش‌های بیشتر برای حل مسائل مربوط به هویت‌های قومی و طایفه‌ای باشد. می‌توان گفت زنان از سوی اغلب کشورهای خاورمیانه به حاشیه رانده می‌شوند. حتی در عراق که «حیدر‌العبادی»، نخست وزیر این کشور، سعی می‌کند با فساد مبارزه کند، عجیب است که وزارت زنان، یکی از سه وزارتخانه‌ای بود که در جریان اصلاحات منحل شد. زنان که بیش از 60 درصد جمعیت عراق را تشکیل می‌دهند، غالبا در دهه 90 میلادی تحصیل کافی نداشتند و باتوجه به فراهم‌نبودن شرایط ازدواج یا خشونت طایفه‌ای افراد ذکور خانواده که از اواخر سال 2003 تا 2008 این کشور را فرا گرفت، زنان عراقی- اعم از کُرد یا عرب- نیازمند حمایت‌های دولتی بیشتری هستند، نه اینکه تنها وزارتخانه‌ای هم که به نام آنها بوده منحل شود.
اینکه تصور شود سرکوب زنان یکی از راه‌های دست‌یافتن به «اصالت فرهنگی» است، اشتباه‌ترین نوع تفکر است. به این تعبیر، سرکوب زنان بخشی از مبارزه با استعمار فرهنگی در برابر غرب تلقی می‌شود. در این برداشت نیز بازگرداندن زنان به جایگاه «واقعی»شان به معنای برگرداندن آنها به خانه خواهد بود. در نظر این گروه‌ها چنین حرکتی برای مقابله با نظام‌های «صلیبی مرتد»، چنان‌که گروه‌هایی امثال داعش می‌گویند، لازم است. در عراق، «آیت‌الله سیستانی»، مرجع بزرگ شیعیان، بر حق زنان در رأی‌گیری یا کار تأکید داشته و آنها را به حضور درعرصه‌های عمومی تشویق می‌کند؛ عکس آن، برخی از چهره‌های موجه نیز در این کشور وجود دارند که مدعی می‌شوند اسلام مانع کار زنان در جامعه است. روحانیون روشن‌اندیش باید دلایلی قوی ارائه کنند تا نشان داده شود زنان نیز مانند مردان در عرصه‌های عمومی حقوقی مساوی با مردان دارند. آنها باید به این فرهنگ حمایت از مردسالاری پایان دهند؛ فرهنگی که به دلیل به‌بردگی‌کشیدن زنان، مردان را هم قربانی خود کرده است.
تشکل، کلید اصلی
کلید دست‌یافتن زنان به حقوقشان، در قدرت مدیریت تشکل‌هایی است که از طریق آنها بتوانند به حقوق و خواسته‌هایشان دست یابند. کمتر کشوری در خاورمیانه می‌بینیم که با وجود داشتن اکثریت، زنان مسلمان، در عمل تشکلی مدافع حقوق خودشان داشته باشند؛ تشکلی که با مدیریت خودشان اداره شود. گاه زنان ناچار می‌شوند برای تغییر این وضعیت به حکومت‌ها، شیوخ یا مردان متوسل شوند تا بتوانند اندکی از حقوقشان را استیفا کنند. در جریان جنگ اول خلیج فارس (1991) که نزدیک بود نظام «صدام‌حسین» در اثر قیام ماه مارس سقوط کند، دیدیم او بلافاصله دستور داد زنان دوباره به خانه بازگردند. با اجرائی‌شدن این برنامه، زنان کارهایشان را از دست دادند و دختران دیگر به مدرسه فرستاده نمی‌شدند. از آن به بعد باید همسر یا نزدیکان رفتار آنها را کنترل می‌کردند. صدام از حقوق زنان کاست و بر حقوق مردان افزود تا بتواند مشت آهنین خود را که کم‌رنگ شده بود، دوباره به دست آورد. این مسئله را می‌توان از خلال تغییری ریشه‌ای که در وضعیت زنان عراق به وجود آمد مشاهده کرد. اگر در ماه می و ژوئن 1980 اکثریت پزشکان را زنان تشکیل می‌دادند، این وضعیت در دهه 90 کاملاً متفاوت بود و زنان به خانه رانده شده بودند. همین وضعیت تا بعد از 2003 نیز استمرار پیدا کرد.
زن و مبارزه با تروریسم
اگر خاورمیانه بخواهد شاهد تغییر ملموسی باشد، باید زنان را از قیودی که هم‌اکنون بر دست‌و‌پایشان بسته است، رها کرد. شاید هم‌اکنون زنان طبقه بالا در تعدادی از کشورهای خاورمیانه اندکی در قدرت سهم داشته باشند، اما دراین‌میان زنان طبقه متوسط و پایین، کارگران و کشاورزان همگی شهروندان درجه‌دو به حساب می‌آیند.
مادامی که زن قدرت نداشته باشد و نتواند خودش را به اثبات برساند، مردان او را جدی نمی‌گیرند و به او به عنوان «دارایی» یا «کالایی» می‌نگرند که برای برآوردن نیازهای مادی و عاطفی آنها آفریده شده است. در واقع این همان شیوه‌ای است که گروه داعش نیز تلاش می‌کند به آن وجه شرعی داده و بر زنان مسلط شود. در نظر این گروه، زن بخشی از دارایی مرد است و در واقع یک انسان به حساب نمی‌آید. دراین‌میان، اگر زن، مسلمان هم نباشد که دیگر جزء غنایم جنگی به‌شمار می‌رود.
در نبرد علیه تروریسم در منطقه، دفاع از حقوق زنان یک رکن اساسی به‌شمار می‌رود. جوانان برای دست‌یافتن به پول یا به دلیل شرایطی که از آن می‌آیند یا برای لذت‌های جنسی، از طریق به‌بردگی‌گرفتن زنان است که به «خلیفه ابراهیم» ملحق می‌شوند؛ زیرا وی، همه اینها را مجاز می‌شمارد. ازاینرو مبارزه با تروریسم در خاورمیانه – با همه اشکال رادیکال، خشونت و توحشی که دارد– باید از برابر‌دانستن حقوق زنان و مردان شروع شود. از اجبار مردان به تجدید نظر در افکار و معیارها و نحوه زندگی‌شان. بسیاری در خاورمیانه احساس می‌کنند، مسئله زنان یک مسئله حاشیه‌ای است، اما واقعیت آن است که این مسئله از مسائل مهم در این منطقه است.
زنان در بهار عربی
پیش از شکل‌گرفتن گروه‌های تروریستی در شمال آفریقا، مصر، سوریه و عراق، شروع بهار عربی، به منافع زنان آسیب جدی وارد کرد. یکی از بدشانسی‌های زنان در مناطقی که بهار عربی در آنها رخ داد، ارتباطی بود که در گذشته با دیکتاتوری‌های سکولار، نظیر حزب «بعث» در عراق داشتند؛ حال آنکه حمایت این نظام‌ها از زنان بیشتر به خاطر تمایلات شخصی و دیکتاتورمآبانه خودشان بود. آنان می‌خواستند در برابر جهان متمدن غرب، خودی نشان دهند یا پاسخی برای انتقادات غرب و سازمان ملل متحد بیابند. کما اینکه این توجه به موقعیت زنان در واقع بخشی از یک استراتژی هوشمندانه و تمسخرآمیز برای بهره‌گیری از جنس لطیف در برابر جنبش‌های اسلام‌گرا، از‌جمله اخوان‌المسلمین در مصر بود. در تصور این نظام‌های سکولار و تک‌حزبی، اگر به اسلام‌گرایان اجازه داده می‌شد قدرت را از طریق انتخابات به دست آورند، چه‌بسا در کنار ایجاد سلطه مستبدانه خود، حقوق زنان را هم تضییع می‌کردند. به همین دلیل، اتحادیه زنان عراق -که ریاست آن را «منال یونس» برعهده داشت- یا مؤسسه «اسماء الاسد» که در سوریه به عنوان نماینده زنان عمل می‌کند، بیشتر مؤسساتی برای ترویج برنامه‌های سیاسی نظام تک‌حزبی تلقی می‌شوند تا نهادهایی برای پیشرفت زنان عراق یا سوریه. در جریان جنبش‌های بهار عربی نیز حوادثی مانند میدان «التحریر» مصر میزان تعرضات به زنان را نشان داد و اثبات کرد زنان در عرصه‌های عمومی با مشکلات زیادی مواجه هستند. رفتار مردان مصری در واقع به یک شکاف اساسی در کشورهای منطقه اشاره می‌کرد. حال اگر به این مسئله، حضور گروه‌های تروریستی را هم اضافه کنید که زنان را به بردگی می‌برند، می‌توانید به عمق ماجرا و مشکل اساسی خاورمیانه، یعنی نبود تساوی بین زن و مرد پی برده و متوجه شوید این شکاف روز‌به‌روز بیشتر شده است. برای تغییر این وضعیت چه می‌شود کرد؟ آموزش‌های رایج، یعنی شیوه‌های آموزشی در دبیرستان‌ها نیز نشان می‌دهد مسائل مربوط به زنان کاملا نادیده گرفته شده یا نقش زن در جامعه و عرصه عمومی به اشکال گوناگون محدود شده است. در موارد بسیاری نیز این محدودیت‌ها از طریق روایت‌های جعلی از دین صورت می‌گیرد و در مجموع تنها زنان را برای مادری یا انجام کارهای خانه می‌خواهند.
در بین کشورهای خاورمیانه فقط ترکیه، تونس و لبنان هستند که در کتب درسی‌شان به شیوه‌ای بازتر با مسائل مربوط به زنان برخورد می‌شود؛ ازاینرو عجیب نیست زنان در خاورمیانه در معرض آسیب بوده و به کلی به حاشیه رانده می‌شوند. برای برطرف‌کردن این مشکل باید شیوه‌های درسی تغییر کند و در تمام مقاطع ابتدایی و دبیرستان به زن و مرد به صورت یکسان نگریسته شود.
پس از دیکتاتوری‌های سکولار
پس از سرنگونی دیکتاتورهای سکولار نیز تلاش‌های زیادی برای مهار حقوق زنان شد؛ برای مثال در عراق قانونی را که در دوران «عبدالکریم قاسم»، یعنی سال 1959 تصویب شده بود، لغو کردند. جالب اینکه این قانون را همان ائتلاف موقتی لغو کرد که به دست آمریکایی‌ها در سال 2003 در عراق تأسیس شده بود. بااینحال تشکل‌های زنانه و انجمن‌های جامعه مدنی سکولار و حزب کمونیست عراق با نوشتن مطالب زیاد خواستار برپایی تظاهراتی وسیع علیه این تصمیم شدند، اما این اعتراضات راه به جایی نبرد. حتی در برخی کشورهای دیگر به استثنای تونس مشاهده می‌شود قوانین ارتجاعی جدیدی وضع شده است که زنان را تحت سیطره همسر یا پدر یا یکی از نزدیکانش قرار می‌دهد؛ برای مثال در عراق قانونی تصویب شد که به موجب آن، حق ازدواج دختران از 18 سال به 9 سال رسید. یا اینکه زن می‌بایست برای گرفتن تصمیمات مهم، مثل سفر یا پیدا‌کردن کار از شوهر یا یکی از نزدیکان ذکور خود کسب اجازه کند. هدف از اینها، بیشتر جلب رضایت مردان برای انتخابات بود.
در مصر نیز علاوه بر برخورد نادرست تظاهرات‌کنندگان با دختران سکولار یا مسلمان در جریان اعتراضات، حتی برخی از آنان از سوی نهادهای امنیتی در معرض «آزمایش بکارت» قرار گرفته و به‌شدت تحقیر شدند. این رفتار نیروهای پلیس مانع بزرگی در برابر مطالبه حقوق زنان شد و به همین دلیل زنان از نیروهای پلیس و امنیتی بیشتر از مردان می‌ترسیدند. هرچند «عبدالفتاح السیسی» رئیس‌جمهوری مصر، تجاوز جنسی به زنان در جریان تظاهرات را محکوم کرد، اما دولت او بعدها تلاش زیادی برای برطرف‌کردن فشارهای ساختاری و حقوقی بر زنان نکرد و همچنان در مصر زنان، جنس درجه دو به شمار می‌روند. طبق گزارش ماه ژوئن 2013 اتحادیه بین‌المللی حقوق بشر، وضعیت زنان مصر از زمان روی‌کارآمدن نظامیان بدتر شده است.
در ترکیه- که روزی یکی از کشورهای پیشرفته در خاورمیانه به شمار می‌رفت- «رجب طیب اردوغان»، رئیس‌جمهور این کشور، از زنان خواست در خانه‌ها بمانند و«صرفا به بچه‌آوردن» اکتفا کنند! حتی در تونس که «حبیب بورقیبه» با آن گرایشات فرانسوی‌اش در اواخر دهه 50 به زنان حق تنظیم خانواده و تأسیس تشکل‌های مدنی داده بود، با آمدن حزب «النهضه» در سال 2012 تعریف تازه‌ای از زنان ارائه شد که دیگر «تساوی» با مرد نبود، بلکه زنان «مکمل» تلقی می‌شدند.
تناقض بین اسلام و اسلام‌گرایان
طبعا اسلام‌گرایان تلاش می‌کنند سیاست‌های سرکوبگرانه خود درباره زنان را در لفافه‌های دینی بپیچند. متأسفانه در غرب هم بسیاری حرف‌های این گروه‌ها را جدی گرفته و به جای اینکه این حرف‌ها را تنها شکلی از اشکال دینداری سیاسی تلقی کنند، آنها را مساوی با کل اسلام می‌گیرند. با فروپاشی مشروعیت ناسیونالیست‌ها و سکولارها در جهان عرب، اسلام‌گرایان از خلأ به‌وجود‌آمده سوءاستفاده کردند. قدرت‌گرفتن آنها نتیجه‌اش این بود که فعالیت زنان در عرصه‌های اجتماعی بیشتر محدود شد؛ زیرا آنها بر این امر تأکید داشتند که زنان باید تحت قیمومیت مردان باشند، اما این سیاستی است که ریشه‌های آن به دوران جاهلیت قبایل عرب باز‌می‌گردد و ارتباطی به خود اسلام ندارد. همگان می‌دانند که پیامبر اسلام(ص) بر مسئله بهبود شرایط زنان تأکید داشت و در جریان بعثتش در حجاز قرن هفتم میلادی، به صورت جدی این مسئله را پیگیری می‌کرد. در جریان نهضت ایشان، نخستین فرد مسلمان خدیجه، همسرش بود.
مطالعات جدیدی وجود دارد که نشان می‌دهد زن در ابتدای اسلام نقش بزرگی داشته است و برخی از آنها داعیانی بودند که برای فراخواندن به اسلام به مناطق مختلف سفر می‌کردند، اما در اواخرخلافت عباسیان بود که دوباره محدود‌کردن حضور زنان در جامعه در دستور کار قرار گرفت و با بهانه‌های دینی آنان را سرکوب کردند؛ ازاینرو کسی حق ندارد، اسلام را سرزنش کند و به خاطر رنجی که زنان در دولت‌های اسلامی می‌برند، این دین را مقصر بداند. بااینحال، تلاش نخبگان سیاسی پس از دوران بهار عربی، برای حل مسائل زنان باید در چارچوب تلاش‌های بیشتر برای حل مسائل مربوط به هویت‌های قومی و طایفه‌ای باشد. می‌توان گفت زنان از سوی اغلب کشورهای خاورمیانه به حاشیه رانده می‌شوند. حتی در عراق که «حیدر‌العبادی»، نخست وزیر این کشور، سعی می‌کند با فساد مبارزه کند، عجیب است که وزارت زنان، یکی از سه وزارتخانه‌ای بود که در جریان اصلاحات منحل شد. زنان که بیش از 60 درصد جمعیت عراق را تشکیل می‌دهند، غالبا در دهه 90 میلادی تحصیل کافی نداشتند و باتوجه به فراهم‌نبودن شرایط ازدواج یا خشونت طایفه‌ای افراد ذکور خانواده که از اواخر سال 2003 تا 2008 این کشور را فرا گرفت، زنان عراقی- اعم از کُرد یا عرب- نیازمند حمایت‌های دولتی بیشتری هستند، نه اینکه تنها وزارتخانه‌ای هم که به نام آنها بوده منحل شود.
اینکه تصور شود سرکوب زنان یکی از راه‌های دست‌یافتن به «اصالت فرهنگی» است، اشتباه‌ترین نوع تفکر است. به این تعبیر، سرکوب زنان بخشی از مبارزه با استعمار فرهنگی در برابر غرب تلقی می‌شود. در این برداشت نیز بازگرداندن زنان به جایگاه «واقعی»شان به معنای برگرداندن آنها به خانه خواهد بود. در نظر این گروه‌ها چنین حرکتی برای مقابله با نظام‌های «صلیبی مرتد»، چنان‌که گروه‌هایی امثال داعش می‌گویند، لازم است. در عراق، «آیت‌الله سیستانی»، مرجع بزرگ شیعیان، بر حق زنان در رأی‌گیری یا کار تأکید داشته و آنها را به حضور درعرصه‌های عمومی تشویق می‌کند؛ عکس آن، برخی از چهره‌های موجه نیز در این کشور وجود دارند که مدعی می‌شوند اسلام مانع کار زنان در جامعه است. روحانیون روشن‌اندیش باید دلایلی قوی ارائه کنند تا نشان داده شود زنان نیز مانند مردان در عرصه‌های عمومی حقوقی مساوی با مردان دارند. آنها باید به این فرهنگ حمایت از مردسالاری پایان دهند؛ فرهنگی که به دلیل به‌بردگی‌کشیدن زنان، مردان را هم قربانی خود کرده است.
تشکل، کلید اصلی
کلید دست‌یافتن زنان به حقوقشان، در قدرت مدیریت تشکل‌هایی است که از طریق آنها بتوانند به حقوق و خواسته‌هایشان دست یابند. کمتر کشوری در خاورمیانه می‌بینیم که با وجود داشتن اکثریت، زنان مسلمان، در عمل تشکلی مدافع حقوق خودشان داشته باشند؛ تشکلی که با مدیریت خودشان اداره شود. گاه زنان ناچار می‌شوند برای تغییر این وضعیت به حکومت‌ها، شیوخ یا مردان متوسل شوند تا بتوانند اندکی از حقوقشان را استیفا کنند. در جریان جنگ اول خلیج فارس (1991) که نزدیک بود نظام «صدام‌حسین» در اثر قیام ماه مارس سقوط کند، دیدیم او بلافاصله دستور داد زنان دوباره به خانه بازگردند. با اجرائی‌شدن این برنامه، زنان کارهایشان را از دست دادند و دختران دیگر به مدرسه فرستاده نمی‌شدند. از آن به بعد باید همسر یا نزدیکان رفتار آنها را کنترل می‌کردند. صدام از حقوق زنان کاست و بر حقوق مردان افزود تا بتواند مشت آهنین خود را که کم‌رنگ شده بود، دوباره به دست آورد. این مسئله را می‌توان از خلال تغییری ریشه‌ای که در وضعیت زنان عراق به وجود آمد مشاهده کرد. اگر در ماه می و ژوئن 1980 اکثریت پزشکان را زنان تشکیل می‌دادند، این وضعیت در دهه 90 کاملاً متفاوت بود و زنان به خانه رانده شده بودند. همین وضعیت تا بعد از 2003 نیز استمرار پیدا کرد.
زن و مبارزه با تروریسم
اگر خاورمیانه بخواهد شاهد تغییر ملموسی باشد، باید زنان را از قیودی که هم‌اکنون بر دست‌و‌پایشان بسته است، رها کرد. شاید هم‌اکنون زنان طبقه بالا در تعدادی از کشورهای خاورمیانه اندکی در قدرت سهم داشته باشند، اما دراین‌میان زنان طبقه متوسط و پایین، کارگران و کشاورزان همگی شهروندان درجه‌دو به حساب می‌آیند.
مادامی که زن قدرت نداشته باشد و نتواند خودش را به اثبات برساند، مردان او را جدی نمی‌گیرند و به او به عنوان «دارایی» یا «کالایی» می‌نگرند که برای برآوردن نیازهای مادی و عاطفی آنها آفریده شده است. در واقع این همان شیوه‌ای است که گروه داعش نیز تلاش می‌کند به آن وجه شرعی داده و بر زنان مسلط شود. در نظر این گروه، زن بخشی از دارایی مرد است و در واقع یک انسان به حساب نمی‌آید. دراین‌میان، اگر زن، مسلمان هم نباشد که دیگر جزء غنایم جنگی به‌شمار می‌رود.
در نبرد علیه تروریسم در منطقه، دفاع از حقوق زنان یک رکن اساسی به‌شمار می‌رود. جوانان برای دست‌یافتن به پول یا به دلیل شرایطی که از آن می‌آیند یا برای لذت‌های جنسی، از طریق به‌بردگی‌گرفتن زنان است که به «خلیفه ابراهیم» ملحق می‌شوند؛ زیرا وی، همه اینها را مجاز می‌شمارد. ازاینرو مبارزه با تروریسم در خاورمیانه – با همه اشکال رادیکال، خشونت و توحشی که دارد– باید از برابر‌دانستن حقوق زنان و مردان شروع شود. از اجبار مردان به تجدید نظر در افکار و معیارها و نحوه زندگی‌شان. بسیاری در خاورمیانه احساس می‌کنند، مسئله زنان یک مسئله حاشیه‌ای است، اما واقعیت آن است که این مسئله از مسائل مهم در این منطقه است.
نظر شما
پربحث ترین عناوین
آخرین اخبار
