محكومان نگران لایحه جرم سیاسی نباشند
طرح جرم سياسي به صحن علني نزديك‌تر شد؛ طرحي بس حجيم و سنگين كه تنها تصويب ماده اول آن قريب به يك سال طول كشيد. اين طرح اگرچه در مقاطعي از ادوار مختلف مجلس شوراي اسلامي مورد نقد و بررسي نمايندگان قرار گرفت ولي در هر نوبت بنا به دلايلي متوقف ماند تا اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس نهم شوراي اسلامي نام خود را براي چنين طرحي جلوتر از همگان در ادوار مجلس بنويسند. سال گذشته بود كه ابوالفضل ابوترابي، عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در گفت‌وگو با «اعتماد» براي اولين بار خبر از بررسي چنين طرحي را داد و در آن مقطع اميدوار بود كه موانع جدي طرح به ويژه تعريف جامع جرم سياسي رفع شود تا براي اولين بار در تاريخ جمهوري اسلامي طرح جرم سياسي به صحن علني مجلس راه يافته و تصويب شود؛ طرحي بديع و جنجالي كه كمتر كشوري موفق به تصويب آن در پارلمان شده و همچنان در محكوميت‌هاي امنيتي و سياسي دچار اختلاف‌نظرهاي متعدد است. حالا بعد از چند ماه با اعلام خبر تصويب ماده اول اين طرح، يعني تعريف جامع جرم سياسي به نظر مي‌رسد كه فاصله زيادي تا تصويب جرم سياسي يا حداقل راهيابي آن به صحن باقي نمانده است. در همين رابطه ابوالفضل ابوترابي، عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در گفت‌وگو با «اعتماد» به آخرين جزييات اين طرح مي‌پردازد و اينچنين مي‌گويد كه ماده اول و دوم اين طرح شاه‌بيت طرح جرم سياسي هستند كه روز یکشنبه ماده اول آن با حضور نمايندگان قوه قضاييه، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستري، قوه قضاييه، مركز پژوهش‌هاي تهران و اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس به تصويب رسيد. او با تاكيد بر اينكه تصويب طرح جرم سياسي با توجه به تعريف جامع جرم سياسي نزديك به نظر مي‌رسد، تصريح مي‌كند: تصويب جرم سياسي اگرچه بين جرايم امنيتي و سياسي تفاوتي را ايجاد مي‌كند ولي اين تفاوت و مرزبندي به معناي تغيير در مجازات محكومان امنيتي ولو آناني كه جرايم شان طبق اين طرح مصداق جرم سياسي است، نخواهد بود و تنها در كيفيت مجازات و روند بررسي پرونده آنان تغيير به وجود مي‌آورد.
ماده اول جرم سياسي تصويب شد. در تعريف جامع جرم سياسي چه كساني نظر داده و نقش داشتند؟
ماده اول طرح جرم سياسي كه شاه‌بيت اين طرح محسوب مي‌شود سرانجام بعد از چند ماه مشورت و نظرخواهي روز گذشته در كميسيون قضايي مجلس تصويب شد. در اين جلسه نمايندگان وزارت اطلاعات، دادگستري و كشور از جانب دولت حضور داشتند و همچنين نمايندگان قوه قضاييه، مركز پژوهش‌هاي تهران و ساير اعضاي كميسيون قضايي از ديگر حضار اين جلسه بودند كه به اين تعريف راي مثبت دادند.
قوه قضاييه پيش از اين نيز چندين پيشنهاد به كميسيون قضايي داده بود. اين پيشنهادات تا چه اندازه در اين طرح به كار گرفته شد و در مسير آن تاثيرگذار بود؟
قطعا ما از نظرات و پيشنهادات مسوولان محترم قوه قضاييه استفاده كرده و همواره در جريان اين طرح با اين عزيزان مشورت و رايزني داشتيم.
پيش از اين آقاي اسفناني، سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس گفته بود كه ممكن است در مفاد طرح جرم سياسي تبصره يا بندي تحت اين عنوان كه قوانين طرح جرم سياسي قوانين گذشته را مشمول و مجازات‌هاي گذشته بر اساس آن تغيير دهد به طرح اضافه شود. اين مساله چقدر ممكن و عملي خواهد بود؟
بله، اينكه تبصره يا بندي تحت اين عنوان به طرح جرم سياسي اضافه شود ممكن است ولي به مراحل پاياني طرح مربوط مي‌شود. اگر اعضاي كميسيون و نمايندگان قوه قضاييه و دولت به اين نتيجه برسند كه چنين تبصره يا بندي به طرح اضافه شود موضوع متفاوت مي‌شود. چون آن وقت ديگر هر ماده و تبصره‌يي كه به نفع محكوم باشد مشمول او شده و مي‌تواند درخواست بازبيني پرونده را بدهد. البته هنوز چنين تصميمي اتخاذ نشده است.
شما پيش از اين گفته بوديد كه در صورت تصويب طرح جرم سياسي، ممكن است پرونده مجرماني كه تحت عنوان جرايم امنيتي محكوم شده‌اند و جرم‌شان مشمول جرايم سياسي مي‌شود، مورد بازبيني قرار بگيرد. آيا اين موضوع همچنان پابرجاست؟
خير، چنين چيزي ممكن نيست، چراكه اساس طرح جرم سياسي اينچنين بنا نشده است. طرح جرم سياسي براي محكومان امنيتي نمي‌تواند كاري كند مگر تغيير در روند بررسي پرونده و كيفيت مجازات.
منظور دقيق شما از تغيير در روند بررسي پرونده و كيفيت مجازات دقيقا چيست؟
تعيين هيات منصفه با حضور پنج قاضي در روند بررسي پرونده باعث مي‌شود كه اين مسير به صورت دقيق‌تر يا بهتر بگويم عادلانه‌تر دنبال شود چراكه قبلا هيات منصفه‌يي وجود نداشت و تنها يك قاضي مسووليت پيگيري پرونده را بر عهده داشت. كيفيت مجازات هم به اين معناست كه طرح جرم سياسي به حقوق محكومان و مجرمان سياسي در دوران محكوميت پرداخته و از آن دفاع مي‌كند.
شما پيش‌تر گفته بوديد كه زندانيان و محكومان در طول دوران محكوميت‌ها طبق طرح جرم سياسي مي‌توانند به صورت روزانه با اقوام درجه يك ديدار كنند و از امكاناتي همچون اينترنت و تلفن بهره‌مند شوند. تغيير در كيفيت مجازات محدود به همين چند نكته مي‌شود؟
فقط اين مسائل نيست. ببينيد ما در طرح جرم سياسي زدن دستبند، تراشيدن سر، انفرادي مگر در شرايط خاص، تبعيد و محروميت از مراحل درماني را ممنوع كرديم. به اعتقاد ما مجرم سياسي با مجرم بالفطره متفاوت است و بايد رفتار متفاوتي با آنان صورت بگيرد. اين نكات و مسائل باعث مي‌شود تا نحوه برخورد با محكومان سياسي متفاوت شود ولي در ميزان مجازات آنان تاثيري ندارد. يعني اگر كسي به سه سال حبس محكوم شده بايد تا پايان سه سال در زندان بماند ولي از حقوق و اختياراتي كه اين طرح براي او در نظر گرفته است بهره‌مند شود.
گزارش خطا
آخرین اخبار