مدیرعامل بانک دی: بانک‌های خصوصی عامل رقابت مخرب نیستند

کاهش سود بانکی با سیاستی زیرکانه اجرایی شد و برای ادامه‌ تنظیم آن به نوعی فرهنگ‌سازی عمومی نیاز است به‌طوری که باید فعالان اقتصادی درخواست خود برای سود بانکی به ویژه در حوزه سپرده را کاهش دهند.

احمد شفیع‌زاده - مدیر عامل بانک دی – درباره‌ شرایط لازم برای کاهش تسهیلات بانکی، بانکداری اسلامی در ایران، بانک‌های خصوصی و همچنین شاخص‌های اصلی بانک دی توضیحاتی ارائه کرد.

وی در رابطه با شرایط فعلی سود بانکی با اشاره به این‌که نرخ سود باید متناسب با تورم کاهش یابد و اقدام اخیر بانک مرکزی در این باره منتقی به نظر می‌رسد، گفت: سیاست‌گذاری بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود در سال جاری به گونه‌ای بود که ضمن تعیین نرخ سود یکساله رقابت‌پذیری نیز در نظر گرفته شد، به‌طوری که با یک ترفند در کنار کنترل نرخ برای سود سالانه و بیشتر تا 20 درصد تعیین و برای کمتر از یکسال تعیین نرخ آزادانه برعهده بانک‌ها گذاشته شد تا دامنه رقابت محدود نشود که به نظر می‌رسد سیاست زیرکانه‌ای بود.

مدیر عامل بانک دی با تاکید بر این‌که باید در تغییر سود بانکی فرهنگ‌سازی عمومی شکل بگیرد، افزود: به عبارتی باید در کاهش نرخ سود به ویژه در سپرده‌ها فعالین اقتصادی نیز درخواست خود برای سود بیشتر را کاهش دهند، چرا که این واقعیت که با بهبود شرایط اقتصادی باید نرخ سود سپرده و تسهیلات کاهش یافته تا فعالیت اقتصادی توجیه بیشتر داشته باشد، قابل چشم‌پوشی نیست.

شفیع‌زاده با اعتقاد به این‌که اگر در نیمه دوم سال کاهش تورم ادامه یابد می‌توان سود بانکی را مجدد کاهش داد، گفت: از منظر عرضه و تقاضا درخواست بازار نرخ‌های بالاتری است که این موجب بهم خوردن توازن خواهد شد، چرا که سیاست پولی برای کنترل تورم انقباضی است ولی طبیعتا واکنش بازار انبساطی است که در این حالت درخواست و تقاضا بیش از عرضه بوده و برقراری توازن مشکلات بسیاری را برای مدیریت فراهم خواهد کرد.

وی همچنین به نحوه‌ی تعیین نرخ سود و دستوری یا آزاد بودن آن اشاره کرد و توضیح داد: اگر بازار مورد توجه باشد و فرمول آن را بپذیریم، عرضه و تقاضا مکانیزم بسیار مهم و تاثیر‌گذاری خواهد بود. بنابراین هرگونه فاصله از آن مدیریت را تحت تاثیر قرار داده و در این شرایط حتی اگر نرخ دستوری در سپرده و تسهیلات اجرایی هم شود مشکلات خاص خود را به همراه دارد.

مدیرعامل بانک دی در مورد برخی انتقادات نسبت به تاثیر افزایش بانک‌های خصوصی در ایجاد رقابت‌های مخرب در بازار پولی و بانکی بیان کرد: از زمانی که بانک‌های خصوصی به شبکه بانکی اضافه شدند به نظر می‌رسد تحولات مهمی در این نظام رخ داده و اینگونه نبوده که وضعیت منفی پیش برود به‌طوری که مشتری مداری در جایگاه بالاتری قرار گرفته و پاسخگویی به نیاز مشتریان از اهمیت بیشتری برخوردار شده است.

شفیع‌زاده تاکید کرد: وجود بانک‌های خصوصی نمی‌تواند علت رقابت مخرب باشد، چرا که اگر آنها هم نبودند باز هم ممکن بود چنین اتفاقاتی رخ دهد.

وی با بیان این‌که رقابت ناسالم بانک‌ها در سود‌های سپرده و تسهیلات روند صحیحی نیست، گفت: اما رقابت در چارچوب صحیح می‌تواند به فعالیت بیشتر و همچنین گسترش حرکت فعالان اقتصادی کمک کند، ولی باید توجه داشت که این رقابت‌های مخرب فعلی ناشی از فعالیت بانک‌های خصوصی نیست، بلکه نتیجه برخی کنش‌ها، واکنش‌ها و همچنین اوضاع عمومی اقتصاد بوده و گاها شرایط موجب شده تا در حوزه پولی سختی‌هایی ایجاد و رقابت ناسالم شکل بگیرد.

به گفته مدیر عامل بانک دی در فضای موجود مقام ناظر می‌تواند شرایط را مدیریت کند که البته در حال حاضر بانک مرکزی نیز با پیاده‌سازی سامانه‌های مربوطه در حال ایجاد انضباط پولی بیشتر و همچنین مدیریت بازار غیرمتشکل پولی بوده و توانسته تا حد قابل توجهی رقابت ناسالم را به سالم تبدیل کند.

شفیع‌زاده ابراز امیدواری کرد تا با اقدامات انجام شده مشکلات موجود در حوزه بازار غیرمتشکل پولی و معضل موسسات اعتباری غیرمجاز تا پایان سال جاری برطرف شود.

مدیر عامل بانک دی همچنین در رابطه با سرمایه تاسیس بانک‌ها و تاثیر آن در افزایش تعداد بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز گفت: پیش‌تر میزان لازم برای تاسیس بانک‌ها حدود 100 میلیارد بود که در ادامه به 200 و در نهایت به 400 میلیارد تومان افزایش یافت و آنچه که عنوان می‌شود کمبود سرمایه پایه ظهور بانک‌ها و اثر مخرب آنها در حوزه پولی و بانکی شده، قابل پذیرش نیست چرا که تمامی بانک‌هایی که فعالیت می‌کنند در زمان تاسیس با الزامات شورای پول و اعتبار مجوز خود را دریافت کرده و با رعایت قانون و مقررات در این جایگاه قرار گرفته‌اند.

وی مشکل موجود در گسترش قارچ‌گونه موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را نه میزان سرمایه، بلکه وجود مراکز مختلف در صدور مجوز برای تاسیس سازمان‌های پولی مرتبط در سال‌های گذشته دانست و بیان کرد: در گذشته سازمان‌هایی که مجوز تاسیس واحد‌های پولی را صادر می‌کردند متعدد بودند که موجب شد نهادها و موسسات زیادی در قالب بازار غیرمتشکل شکل گرفته و فعالیت کنند، اما در حدود سال 1386 با تصویب قانون بازار غیرمتشکل پولی در مجلس شرایط به گونه‌ای رقم خورد که بانک مرکزی مسوول ساماندهی بازار غیرمتشکل و همچنین صدور مجوز برای سازمان‌های پولی شد.

مدیرعامل بانک دی در ادامه به جریان تدوین لایحه برای بازنگری در قانون بانکداری بدون ربا و بانکداری بانک مرکزی اشاره کرد و افزود: در حالی حدود 32 سال از مصوبه قانون بانکداری اسلامی می‌گذرد که اکنون بانک‌ها عملیات بانکی خود را طبق آن شکل می‌دهند و از لحاظ نظری و مبانی قرار‌دادی برای پرداخت تسهیلات و سپرده‌گیری از مشتریان در چارچوب قرار‌دادهای شرعی و قانون عملیات بانکی بدون‌ربا حرکت می‌کنند.

شفیع‌زاده افزود: اگر به قرار‌داد‌هایی که در بانک‌ها منعقد می‌شود توجه شود مشخص است که مبتنی بر مبانی شرعیت و تایید شده بوده و سپرده‌گیری‌ها و پرداخت تسهیلات در قالب عقودی است که مورد تایید قرار گرفته و در مجموع فعالیت‌ها به‌طور معمول در همین مسیر انجام می‌شود.

وی به برخی از چالش‌های موجود در رابطه با قانون فعلی عملیات بانکداری بدون ربا نیز اشاره کرد و گفت: به هرحال این موضوع قابل بررسی است و ابعادی در آن وجود دارد که باید با توجه به نیاز مشتریان مورد بازنگری قرار گیرد. این در حالی است که با توجه به گذشت سه دهه از تصویب این قانون در این سال‌ها شرایط اقتصادی تغییر کرده، نیازها توسعه یافته و ابزارهای پولی جدید در سطح بین‌الملل ایجاد و قابل استفاده شده است، بنابراین در این فضا به نظر می‌رسد که بازنگری در قانون عملیات بانکی بدون ربا الزامی است.

مدیر عامل بانک دی این را هم گفت که در حال حاضر قانون بانکداری بدون ربا که با مشارکت دولت، مجلس و بانک مرکزی در حال بازنگری است می‌تواند به عنوان ابزار قوی در اجرای بانکداری اسلامی در دستور کار قرار گیرد و نظام بانکی به لحاظ مبانی قانونی و نظری تقویت شده و قدرت استفاده از ابزارها در آن افزایش یابد.

وی همچنین به درگیری بخش‌های زیادی با موضوع بانکداری اسلامی و قانون عملیات بانکداری بدون ربا اشاره داشت و افزود: بانک‌ها، بانک مرکزی، مراجع دینی، علما، دولت و همچنین مردم به عنوان مخاطبان اصلی و تاثیر‌گذار در این حوزه هستند.

شفیع‌زاده ادامه داد: مشتریان به عنوان بخش گسترده‌ای از مخاطبان بانکداری در کشور محسوب می‌شوند. از این‌رو باید آموزش‌های لازم برای تقویت پرسنل بانک‌ها و همچنین مشتریان و تسهیلات‌گیرندگان ارائه شود تا بتواند به درستی و در چارچوب قانون بانکداری اسلامی درخواست‌های خود را مطرح و فعالیت کنند.

وی همچنین وجود شورای فقهی در رابطه با قانون جدید بانکداری اسلامی را به عنوان نهاد ناظر الزامی دانست و گفت: در حال حاضر نیز بسیاری از بانک‌ها چنین کمیته‌ای را فعال دارند و ابعاد مختلف فعالیت‌های خود را براساس نظر آن انجام می‌دهند.

مدیر عامل بانک دی در بخش دیگری از اظهارات خود به ارائه‌ی توضیحاتی در رابطه با شاخص‌های کلان این بانک پرداخت.

شفیع‌زاده اعلام کرد که مطالبات معوق بانک دی حدود پنج درصد کل تسهیلات ارائه شده است.

وی توضیح داد: روند مطالبات غیرجاری بانک‌ها به‌طور نوسانی بوده و ما در بانک دی در سال 1393 توانستیم آن را به مرز چهار درصد برسانیم، اما در اوایل امسال با افزایش مواجه شدیم که امیدواریم بتوانیم در نهایت در نیمه اول سال دوباره به میزان قبلی برگردیم.

مدیرعامل بانک دی همچنین میزان بنگاهداری و ورود بانک دی به شرکت‌داری را در سطحی پایین‌تر از همه بانک‌ها اعلام کرد و گفت: همانطور که آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد ما در پایین‌ترین سطح از شرکت‌داری در بین بانک‌ها قرار داشته و توانسته‌ایم در این مسیر شرایط مناسبی فراهم کنیم.

وی در رابطه با میزان اضافه برداشت بانک دی نیز بیان کرد: این بانک اضافه برداشتی از بانک مرکزی ندارد و در شرایط کاملا خوبی از این لحاظ به سر می‌برد. در عین حال که معادل 13.5 درصد از منابع خود یعنی حدود 1015 میلیارد تومان نزد بانک مرکزی سپرده قانونی دارد.

به گفته شفیع‌زاده میزان دریافت سپرده بانک دی در پنج ماهه ابتدایی امسال با رشد 20 درصد همراه بوده است.