٤ عامل اصلی برای افزایش نرخ دلار

بازار ارز این روزها دستخوش تلاطم‌های شدیدی شده است. این نوسان درحالی است که تصورعمومی بر این بود که پس از نهایی شدن برجام و سپس لغو تحریم‌ها، دارایی‌های ارزی افزایش یافته و نرخ ارز کاسته شود. حالا بازار خلاف انتظارات رفتار کرده و پیش‌بینی‌ها درست از آب درنیامده است. دلار در مدار صعود قرار گرفت و هفته گذشته تا مرز روانی ٣٥٠٠ تومان هم رسید. صعودی که بخش خصوصی و فعالان اقتصادی را به شدت غافلگیرکرد. این درحالی بود که مسئولان دولتی چندان از قیمت‌های جدید متعجب نشدند و علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی نوسانات روزهای اخیر در بازار ارز را عادی دانست و اعلام کرد که این نوسانات نگران‌کننده نیست. این عضو کابینه یازدهم درحالی نوسانات نرخ ارز را طبیعی دانست که دلایل متعددی از سوی فعالان اقتصادی در این رابطه عنوان می‌شود. تجاری که به شدت نگران روزهای آینده دلار هستند به بررسی عوامل مختلف رشد قیمت در روزهای اخیر پرداختند. دراین بین برخی از افزایش تقاضا در بازار ارز و کاهش درآمدهای ارزی سخن می‌گفتند و به باور برخی دیگر دولت برای جبران برخی کمبودهای هزینه‌ای خود، نرخ دلار را در بازار دستکاری می‌کند تا بتواند منابع مالی بیشتری به دست آورد.

نگاه‌ها متفاوت است اما نمی‌توان به قطع ریشه نوسانات نرخ ارز را به تنهایی در یک عامل جست‌وجو کرد؛ چراکه بازار ارز از عوامل متعددی تاثیر می‌پذیرد که برای کنترل آن باید زنجیره‌ای از اقدامات به صورت توامان صورت پذیرد. ٤ عامل در بررسی «شهروند» در گفت‌وگو با فعالان بخش خصوصی کسب شده است که در ادامه می‌خوانید.

برخی فعالان اقتصادی درحالی یکی از دلایل اصلی نوسانات اخیر بازار را افزایش نرخ رسمی ارز (مبادله‌ای) اعلام می‌کنند که بررسی‌ها از رشد دلار مبادله‌ای با یک شیب ملایم حکایت می‌کند. براساس بررسی‌های به عمل آمده متوسط قیمت دلار رسمی در ماه فروردین معادل ٢٨١٢ تومان ثبت شده بود که این رقم در اردیبهشت‌ماه با ١/ ١‌درصد رشد قیمتی به ٢٨٤٣ تومان رسید. قیمت ماهانه نرخ ارز رسمی در خردادماه نیز معادل ٢٨٩٤ تومان بود که نسبت به ماه قبل ٨/١‌درصد افزایش یافته است. به‌طورکلی می‌توان گفت که در سه ماه نخست ‌سال‌جاری ٤‌درصد به قیمت نرخ دلار مبادله‌ای افزوده شده است. این روند کم و بیش در دو ماه نخست تابستان نیز ادامه داشت، گرچه از مقدار رشد ماهانه کمی کاسته شد.

در این حوزه بررسی‌ها نشان می‌دهد که طبق آمارها، در تیرماه امسال ٦/١‌درصد و در مردادماه معادل یک‌درصد به نرخ رسمی دلار اضافه شد، تا قیمت دلار در بازار رسمی به ٢٩٦٣ تومان برسد. این نرخ در ٥ شهریور جاری وارد کانال٢٩٩٠ تومان شد، اما از این تاریخ به بعد روند تعدیل قیمت متوقف شد و نرخ آن طی ٢٠ روز گذشته هنوز به سطح ٣‌هزار تومان نرسیده است. به بیان دیگر، در شهریورماه افزایش نرخ رسمی دلار معادل ١٠ تومان بوده که این رقم نیز در روزهای ابتدایی این ماه رخ داده است، اما در ٥ ماه نخست به‌طور متوسط ٥/ ٣٧ تومان به قیمت نرخ رسمی دلار افزوده شده است.

هرچند نرخ رسمی نتوانسته به سطح ٣‌هزار تومانی دست یابد، اما شاهد کاهش شکاف نرخ ارز رسمی و غیر‌رسمی هستیم و به‌طوری که گفته می‌شود دولت سعی دارد به صورت تدریجی به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز حرکت کند.

البته برخی دیگر قیمت دلار را غیرواقعی دانسته و بر این باورند که دلار با وجود تورم در کشور ثابت مانده است. این همان هشداری است که «مسعود خوانساری»، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران آن را مطرح کرده است. رئیس پارلمان بخش خصوصی تهران با اشاره به تورم ٤٠‌درصدی در ‌سال ٩٢ و تورم ٢٠‌درصدی در‌ سال ٩٣، گفت: درحالی طی دو‌سال گذشته با یک تورم بالا مواجه بودیم که این میزان تورم تاثیر خود را روی ارز نگذاشته بر همین اساس مشخص نیست که قیمت واقعی ارز چقدر است.

خوانساری با تاکید بر این‌که باید اجازه داد عرضه و تقاضا، قیمت ارز را در بازار مشخص کند، ادامه داد: در آغاز دولت یازدهم بهای دلار ٣٥٠٠ تا ٣٧٠٠ تومان بود که به دنبال اتخاذ سیاست‌های ضد تورمی بهای آن به ٣‌هزار تومان رسید، ولی در دوسال گذشته بهای آن تغییر چندانی نداشته و به‌طور میانگین ٣‌هزار و ٢٠٠ تومان تعیین شده است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران به بررسی دیگر دلایل افزایش نرخ ارز در بازار پرداخت. او که لغو تحریم‌ها را یکی دیگر از عاملان اصلی تلاطم‌های اخیر می‌داند، توضیح داد: در تجربه دو‌سال اخیر در رابطه با واکنش نرخ دلار در زمان نزدیک شدن به رخدادهای سیاسی همچون مذاکرات هسته‌ای، به‌طور معمول ابهامات و گمانه‌زنی‌های مطرح شده در مورد نتیجه آن رویداد خود عامل افزایش ریسک شده و این عامل نرخ ارز را با نوساناتی همراه می‌کند. به گفته او، درحال حاضر امید به لغو تحریم‌ها میزان تقاضا در بازار ارز را تا حدودی افزایش داده است.

«مجیدرضا حریری» یکی دیگر از فعالان بخش خصوصی است که نظری متفاوت از رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران موضوع را تحلیل می‌کند.

 او که دولت را در تلاطم‌های اخیر دخیل می‌داند به «شهروند» گفت: با توجه به کاهش ميزان واردات و صادرات کشور طي چند ماه اخير تقاضا براي ارز کاهش يافته و افزايش نرخ ارز نتیجه دستکاري مصنوعي بازار است.

به گفته حريري واردات کشور در ٦-٥ ماه اخیر ٢٥‌درصد کاهش داشته و درواقع ٢٥‌درصد از تقاضاي ارز کاسته شده است.

گفتنی است براساس آمارهای ارایه شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی، واردات کشور در ٥ ماه نخست امسال ۱۳.۸۵۸‌هزار تن، به ارزش ۱۵.۲۷۵ ميليون يورو (معادل ۱۶.۹۱۱ميليون دلار) بوده است كه نسبت به مدت مشابه‌ سال قبل از آن، از نظر وزن ۱۵.۹۸‌درصد كاهش و از نظر ارزش ۱۹.۳۶‌درصد كاهش داشته است.

به گفته نایب‌رئیس اتاق ایران و چین، قیمت ارز در بازار دستکاري می‌شود و اين بازار نيست که قيمت ارز را تعيين می‌کند.  در نتيجه فاصله ميان ارز آزاد و مبادله اي بين ٥٠٠ تا ٦٠٠ تومان به وجود آمده و بنابراين باتوجه به منابع محدود ارز مبادله‌اي، دولت بايد اين منابع محدود را ميان متقاضيان اين ارز ارزان توزيع کند. حریری افزود: واقعیت آن است که اقتصاد ایران دچار جنگ با تورم است و البته در این نبرد، رکود هم مزید بر علت شده است، اما اگر قرار باشد این رویه ادامه پیدا کند، صادرات ما بیش ازپیش با مشکل مواجه خواهد شد، بنابراین باید به نقطه تعادلی بین مبارزه با تورم و رکود برسیم.

رکود بورس از دیگر عوامل تاثیرگذار در بازار ارز است که رئیس و خزانه‌دار اتاق بازرگانی تهران،

هر دو بدان تاکید می‌کنند. سیدحامد واحدی، عضو هیات‌رئیسه و خزانه‌دار اتاق تهران در گفت‌وگو با «شهروند» با بیان این جمله که «داستان نوسان ارز داستان امروز و دیروز نیست»، از ضرورت قیمت‌گذاری آن براساس نظام عرضه و تقاضا سخن گفت و افزود: درحال حاضر رکود در بورس منجر به خروج بخش اعظمی از نقدینگی مردم از بازار سرمایه شده است.

علاوه بر این در شرایطی که شاهد رکود در بازار مسکن هستیم این نقدینگی به سمت بازار ارز هدایت شده است.

محدودیت در روند عرضه ارز از سوی بانک مرکزی از دیگر نکات مورد اشاره این فعال اقتصادی است. واحدی افزود: باید توجه داشت که مشکل منابع ارزی هنوز رفع نشده و اقتصاد ایران همچنان با این معضل دست و پنجه نرم می‌کند.

 واحدی همچنین گریزی هم به کاهش صادرات نفتی و غیرنفتی کشور در ماه‌های اخیر زد و گفت: به دلیل سقوط تجارت خارجی، کمتر از ارزهای ناشی از صادرات بهره‌مند هستیم.

وی همچنین در رابطه با تاثیر افزایش نرخ ارز بر روند تجارت کشور گفت: از آن‌جایی که ما یک کشور واردکننده هستیم و در طول سال‌های اخیر از محل درآمدهای ارزی گذران کرده‌ایم قطعا اگر این روند ادامه یابد، با افزایش تورم در کشور مواجه خواهیم شد.  عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران درحالی کاهش درآمدهای ارزی را یکی از عوامل اصلی افزایش نرخ ارز در بازار اعلام می‌کند که براساس آمار گمرک صادرات كالاهاي غيرنفتي با احتساب ميعانات گازي طي پنج ماهه نخست‌ سال ۱۳۹۴، با كاهش ۷.۳۲درصدي در وزن و كاهش ۱۵.۷۹درصدي در ارزش دلاري مواجه شده است.