محمدرضا خباز
"احمدینژاد دولت را با ۶ قطعنامه تحویل داد"
محمدرضا خباز، نماینده ادوار مجلس در یادداشتی در روزنامه آرمان نوشت:
یکی از بحثهایی که امروز از سوی رئیس دولت سابق در محافل مختلف مطرح میشود این است که او دولت آقای روحانی را دولتی ناکارآمد میخواند.
البته نمیدانیم که او واقعا چنین حرفی را زده یا به خاطر اینکه چنین مسالهای در خبرها آمده است ما باید در برابر آن پاسخی دهیم. اولین سوالی که مطرح میشود اینکه کارآمدی یک دولت به چیست؟ برای بررسی کارآمدی دولت باید ببینیم دولت چه چیزی را از دولت ماقبل خود تحویل گرفته و اگر در همین لحظه بخواهد آن را تحویل دهد چه چیزی را تحویل میدهد. برای مشاهده آنچه آقای احمدینژاد از رئیس دولت اصلاحات تحویل گرفته در بعد اقتصادی میتوان به آمارها مراجعه کرد. آقای احمدینژاد در حالی دولت نهم را تحویل گرفت که حدود 15میلیارد دلار در صندوق ذخایر ارزی اعتبار وجود داشت، تورم نزدیک 11درصد بود، نرخ بیکاری حدود 11درصد و نقدینگی دست بخش خصوصی 70هزار میلیارد تومان بود. اما آقای احمدینژاد دولتی را تحویل داد که نرخ تورم از 11 به 44درصد رسیده بود، نرخ بیکاری افزایش چشمگیری داشت و نقدینگی حدودا 6برابر شده بود. افرادی که با مسائل اقتصادی آشنایی دارند میدانند که یکی از عوامل تورم نقدینگی بخش خصوصی است.
در عرصه بینالمللی هم زمانی که رئیس دولت اصلاحات وارد فرانسه شد رئیسجمهور فرانسه برخلاف پروتکل استقبال کشورش چندین پله برای استقبال او پایین آمد اما وقتی آقای احمدینژاد دولت را تحویل داد کشور با شش قطعنامه علیه ایران و مشمول شدن فصل هفتم سازمان ملل مواجه بود. این در حالی است که آقای احمدینژاد در هشت ساله دولت خود حدود هزارمیلیارد دلار درآمد نفتی و میعانات گازی داشت درصورتی که این رقم در هشت سال دولت اصلاحات 160هزار دلار بود. بعد از هشت سال دولت آقای احمدینژاد نه تنها مشکلات جاری اقتصادی پابرجا بود بلکه در دو سال آخر ریاست جمهوری آقای احمدینژاد رشد اقتصادی هم منفی شد. خوشبختانه دولت آقای روحانی شتاب تورم را کنترل کرده و آن را به 15درصد رساند. اگر جلوی رشد تورم گرفته نمیشد احتمالا تورم به 60 یا 70 درصد میرسید. طبق آمار رسمیدر سال گذشته رشد اقتصادی به مثبت 3درصد رسید. اگرچه این عدد هم قابل قبول نیست اما اگر بخواهیم آن را با گذشته مقایسه کنیم تفاوت از زمین تا آسمان مشاهده میشود.
در بعد سیاستهای بینالمللی هم کاری که این دولت انجام داد دنیا را به تعجب واداشت که کشور در حال توسعهای با 6 کشور قدرتمند دنیا پای میز مذاکره بنشیند و حرف حساب خود را به کرسی بنشاند. اکنون میتوان پرسید کارآمدی یعنی چه؟ ادعای ناکارآمدی از سوی دولتمردان گذشته همانند این است که دولتشان را پاکدستترین دولت بعد از انقلاب میخواندند. در حالی که در آن دوران شاهد فساد مالی سههزار میلیاردی بودیم. برخی نزدیکان دولت پاکدستان اکنون یا در زندان هستند یا تحت بازجویی و پرونده تخلف مالی 6/2میلیاردی بابک زنجانی هم که هنوز مفتوح است. تصور میرود ناکارآمد خواندن دولت یازدهم توهمی بیش نباشد. دولت گذشته اعلام کرده بود اگر مجلس اجازه دهد یارانهها را از 45هزار تومان به 5برابر افزایش میدهد. بنابراین مشخص است فردی که درآمد اندکی دارد با یارانه 250هزار تومانی به ازای هر نفر خوشحال میشود اما از اینکه همینها چه بلاهایی بر سر اقتصاد و بهویژه تولید آورده خبر ندارد. بنابراین ما از دولت گذشته کارآمدی و توانمندی اقتصادی مشاهده نکردیم.
یکی از بحثهایی که امروز از سوی رئیس دولت سابق در محافل مختلف مطرح میشود این است که او دولت آقای روحانی را دولتی ناکارآمد میخواند.
البته نمیدانیم که او واقعا چنین حرفی را زده یا به خاطر اینکه چنین مسالهای در خبرها آمده است ما باید در برابر آن پاسخی دهیم. اولین سوالی که مطرح میشود اینکه کارآمدی یک دولت به چیست؟ برای بررسی کارآمدی دولت باید ببینیم دولت چه چیزی را از دولت ماقبل خود تحویل گرفته و اگر در همین لحظه بخواهد آن را تحویل دهد چه چیزی را تحویل میدهد. برای مشاهده آنچه آقای احمدینژاد از رئیس دولت اصلاحات تحویل گرفته در بعد اقتصادی میتوان به آمارها مراجعه کرد. آقای احمدینژاد در حالی دولت نهم را تحویل گرفت که حدود 15میلیارد دلار در صندوق ذخایر ارزی اعتبار وجود داشت، تورم نزدیک 11درصد بود، نرخ بیکاری حدود 11درصد و نقدینگی دست بخش خصوصی 70هزار میلیارد تومان بود. اما آقای احمدینژاد دولتی را تحویل داد که نرخ تورم از 11 به 44درصد رسیده بود، نرخ بیکاری افزایش چشمگیری داشت و نقدینگی حدودا 6برابر شده بود. افرادی که با مسائل اقتصادی آشنایی دارند میدانند که یکی از عوامل تورم نقدینگی بخش خصوصی است.
در عرصه بینالمللی هم زمانی که رئیس دولت اصلاحات وارد فرانسه شد رئیسجمهور فرانسه برخلاف پروتکل استقبال کشورش چندین پله برای استقبال او پایین آمد اما وقتی آقای احمدینژاد دولت را تحویل داد کشور با شش قطعنامه علیه ایران و مشمول شدن فصل هفتم سازمان ملل مواجه بود. این در حالی است که آقای احمدینژاد در هشت ساله دولت خود حدود هزارمیلیارد دلار درآمد نفتی و میعانات گازی داشت درصورتی که این رقم در هشت سال دولت اصلاحات 160هزار دلار بود. بعد از هشت سال دولت آقای احمدینژاد نه تنها مشکلات جاری اقتصادی پابرجا بود بلکه در دو سال آخر ریاست جمهوری آقای احمدینژاد رشد اقتصادی هم منفی شد. خوشبختانه دولت آقای روحانی شتاب تورم را کنترل کرده و آن را به 15درصد رساند. اگر جلوی رشد تورم گرفته نمیشد احتمالا تورم به 60 یا 70 درصد میرسید. طبق آمار رسمیدر سال گذشته رشد اقتصادی به مثبت 3درصد رسید. اگرچه این عدد هم قابل قبول نیست اما اگر بخواهیم آن را با گذشته مقایسه کنیم تفاوت از زمین تا آسمان مشاهده میشود.
در بعد سیاستهای بینالمللی هم کاری که این دولت انجام داد دنیا را به تعجب واداشت که کشور در حال توسعهای با 6 کشور قدرتمند دنیا پای میز مذاکره بنشیند و حرف حساب خود را به کرسی بنشاند. اکنون میتوان پرسید کارآمدی یعنی چه؟ ادعای ناکارآمدی از سوی دولتمردان گذشته همانند این است که دولتشان را پاکدستترین دولت بعد از انقلاب میخواندند. در حالی که در آن دوران شاهد فساد مالی سههزار میلیاردی بودیم. برخی نزدیکان دولت پاکدستان اکنون یا در زندان هستند یا تحت بازجویی و پرونده تخلف مالی 6/2میلیاردی بابک زنجانی هم که هنوز مفتوح است. تصور میرود ناکارآمد خواندن دولت یازدهم توهمی بیش نباشد. دولت گذشته اعلام کرده بود اگر مجلس اجازه دهد یارانهها را از 45هزار تومان به 5برابر افزایش میدهد. بنابراین مشخص است فردی که درآمد اندکی دارد با یارانه 250هزار تومانی به ازای هر نفر خوشحال میشود اما از اینکه همینها چه بلاهایی بر سر اقتصاد و بهویژه تولید آورده خبر ندارد. بنابراین ما از دولت گذشته کارآمدی و توانمندی اقتصادی مشاهده نکردیم.
گزارش خطا
آخرین اخبار