کدام قطعنامه‌ها علیه ایران استثنایی بود؟

حصول ايران و ١+٥ به برنامه جامع اقدام مشترك در جولاي ٢٠١٥ نه تنها به پرونده هسته‌اي ايران پس از ١٢ سال كشمكش فني و رايزني‌هاي سياسي پايان داد بلكه باب جديدي را براي مباحثه در خصوص تاريخچه مذاكرات هسته‌اي ايران از ٢٠٠٣ كه جرقه مذاكرات با تروييكاي اروپايي در دولت اصلاحات زده شد تا ٢٠١٣ كه دوباره همان تيم پرونده را با ٦ قطعنامه تحريمي مرتبط با برنامه هسته‌اي تحويل گرفت، گشوده است. اگر تا پيش از سال ٢٠١٣ و آغاز دور جديدي از مذاكرات با سبك و سياق نو كمتر كسي از ماهيت فني برنامه هسته‌اي ايران و چند و چون درصدهاي غني‌سازي و تعداد سانتريفيوژهاي ايران خبر داشت امروز در تمام رسانه‌هاي مدافع و منتقد توافق به دست آمده و همچنين راهروها و سالن كميسيون‌هاي ويژه مجلس شوراي اسلامي همگان از داده‌ها و ستانده‌ها مي‌نويسند و سخن مي‌گويند. 

هفتمين و به عبارت دقيق‌تر حقوقي هشتمين قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل اين روزها تيتر رسانه‌ها و نقل محافل سياسي شده است. در جريان سال‌هاي ٢٠٠٦ تا ٢٠١١ كه ايران به شكل متناوب شش قطعنامه تحريمي را دريافت كرد كمتر كسي در خصوص جزييات اين قطعنامه‌ها چه در رسانه‌ها و چه در محافل تصميم‌گيرنده سوال كرده و كمتر كسي هم به سوال‌هاي موجود پاسخ داده بود و اين مساله زماني مشخص مي‌شود كه حجت‌الاسلام محمدحسن ابوترابي‌فرد، در نشست روز كميسيون ويژه مجلس شوراي اسلامي در خصوص برجام به سعيد جليلي كه رياست تيم مذاكره كننده را در دولت دهم بر عهده داشته است، گفت: «بارها از تيم مذاكره‌كننده سابق دعوت كرديم اما فقط يك بار در كميسيون امنيت حضور يافتند. اعتقاد بنده اين است كه اگر در آن زمان كه سه قطعنامه به تصويب رسيد نقد و بررسي‌هايي صورت مي‌گرفت، مي‌توانستيم به نقش دولت كه نقش بازدارنده داشت، كمك كنيم. 

ما بارها از شما براي حضور در كميسيون امنيت دعوت كرديم اما تنها شما يك بار در جلسات حضور پيدا كرديد؛ اگر اجازه مي‌داديد بحث و مباحثه‌اي صورت مي‌گرفت احتمال داشت تصويب قطعنامه ١٩٢٩ به تاخير مي‌افتاد يا حتي تصويب نمي‌شد.»برخلاف روند بررسي قطعنامه‌ها در دولت سابق، از روز ١٤ جولاي تا به امروز كه برجام روزهاي منتهي به روز توافق را پشت سر مي‌گذارد چند و چون قطعنامه ٢٢٣١ بسيار مورد سوال قرار گرفته است. آيا اين قطعنامه ذيل فصل ٧ منشور ملل متحد است؟ آيا اشاره به ماده ٤١ كه در منشور ملل متحد ذيل فصل ٧ قرار دارد به معناي فصل هفتمي بودن ٢٢٣١ مانند ١٩٢٩ و ساير قطعنامه‌هاي پيشين است. 

فصل ٧ منشور ملل متحد از چه بايدها و نبايدهايي سخن مي‌گويد؟ تفاوت ماده ٤١ با ٤٢ در چه موارد حقوقي است؟ مذاكره كنندگان ايران با خط بطلان كشيدن بر چه قطعنامه‌هايي به قطعنامه ٢٢٣١ رسيدند؟ كشورهاي مشابه ديگري كه پرونده آنها ذيل فصل ٧ قرار گرفته بود با چه سرنوشتي دست و پنجه نرم كردند؟

شوراي امنيت سازمان ملل متحد با عنوان بخشي از تلاش‌هاي بين‌المللي براي متوقف كردن برنامه هسته‌اي ايران شش قطعنامه عليه كشورمان صادر كرده است. در تمام اين قطعنامه‌ها چند جمله واحد به عنوان درخواست‌هاي اين شورا از ايران تكرار شده است: متوقف كردن سريع و بي‌قيد و شرط برنامه غني‌سازي و عمل كردن به گام‌هاي اعتماد سازي كه در گزارش فوريه ٢٠٠٦ شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي از ايران درخواست شده بود. در آن گزارش منتهي به ارجاع پرونده ايران از شوراي حكام به شوراي امنيت از تهران خواسته شده بود كه در برنامه ساخت و ساز رآكتور آب سنگين اراك تغييراتي داده و همچنين پروتكل الحاقي را به رسميت شناخته و فورا اجرايي كند. پيش از آنكه قطعنامه‌هاي شوراي امنيت رسما كليد بخورد، اين شورا در بيانيه‌اي غير الزام‌آور مورخ مارس ٢٠٠٦ اين درخواست‌ها از ايران را تكرار كرده بود. تقريبا تمام قطعنامه‌هاي صادر شده عليه ايران پس از اين تاريخ ذيل فصل ٧ منشور ملل متحد قرار دارد. بر اين اساس اكثريت قريب به اتفاق درخواست‌هاي مطرح شده در اين قطعنامه هم براي ايران و هم براي ساير كشورهاي عضو سازمان ملل الزام‌آور هستند. چهار مورد از اين ٦ قطعنامه دربردارنده تحريم‌هاي شديد و بي‌سابقه عليه ايران و همچنين شخصيت‌ها و شركت‌هاي ايراني بود. پنج عضو دايم شوراي امنيت كه در جريان مذاكرات هسته‌اي با ايران هم در اين سال‌ها حضور داشته‌اند اين تحريم‌ها را با شعار حركت در دو مسير مذاكره و مقابله با ايران بر كشورمان اعمال كردند. اما فصل ٧ منشور ملل متحد چه مي‌گويد؟

ماده ٣٩- شوراي امنيت وجود هرگونه تهديد عليه صلح – نقض صلح – يا عمل تجاوز را احراز و توصيه‌هايي خواهد نمود يا تصميم خواهد گرفت كه براي حفظ يا اعاده صلح و امنيت بين‌المللي به چه اقداماتي برطبق مواد ٤١ و ٤٢ بايد مبادرت شود.

ماده ٤٠- براي جلوگيري از وخامت وضعيت، شوراي امنيت مي‌تواند قبل از آنكه بر طبق ماده ٣٩ توصيه‌هايي بنمايد يا درباره اقداماتي كه بايد معمول گردد تصميم بگيرد. از طرف‌هاي ذي‌نفع بخواهد اقدامات موقتي را كه شوراي امنيت ضروري يا مطلوب تشخيص مي‌دهد انجام دهند. اقدامات موقتي مذكور به حقوق يا ادعاها يا موقعيت طرف‌هاي ذي‌نفع لطمه‌اي وارد نخواهد كرد شوراي امنيت تخلف در اجراي اقدامات موقتي را چنان‌كه بايد و شايد در نظر خواهد گرفت.

ماده ٤١- شوراي امنيت مي‌تواند تصميم بگيرد كه براي اجراي تصميمات آن شورا مبادرت به چه اقداماتي كه متضمن به كارگيري نيروي مسلح نباشد لازم است و مي‌تواند از اعضاي ملل متحد بخواهد كه به اين قبيل اقدامات مبادرت ورزند. اين اقدامات ممكن است شامل متوقف ساختن تمام يا قسمتي از روابط اقتصادي و ارتباطات راه‌آهن – دريايي – هوايي – پستي – تلگرافي – راديويي و ساير وسائل ارتباطي و قطع روابط سياسي باشد.

ماده ٤٢- در صورتي كه شوراي امنيت تشخيص دهد كه اقدامات پيش‌بيني شده در ماده ٤١ كافي نخواهد بود يا ثابت شده باشد كه كافي نيست مي‌تواند به وسيله نيروهاي هوايي – دريايي يا زميني به اقدامي كه براي حفظ يا اعاده صلح و امنيت بين‌المللي ضروري است مبادرت كند. اين اقدام ممكن است مشتمل بر تظاهرات و محاصره و ساير عمليات نيروهاي هوايي – دريايي يا زميني اعضاي ملل متحد باشد.

فاصله ميان دو فصل ٦ و ٧ منشور ملل متحد فاصله ميان تلاش براي توسل به ديپلماسي و ميانجيگري براي ممانعت از اقدام نظامي و صدور مجوز براي توسل به گزينه نظامي است. اين فاصله در قدرت اجرايي حتي در سرفصل‌هاي اين دو فصل نيز مشهود است. در فصل ٦ بر حل‌و‌فصل مسالمت آميز اختلافات تاكيد شده است. در ماده ٣٣ اين فصل امده است كه طرفين هر اختلاف كه ادامه آن محتمل است حفظ صلح و امنيت بين‌المللي را به خطر اندازد بايد قبل از هر چيز از طريق مذاكره - ميانجيگري - سازش - داوري – رسيدگي قضايي و توسل به موسسات يا ترتيبات منطقه‌اي يا ساير وسائل مسالمت‌آميز بنابه انتخاب خود راه‌حل آن را جست‌وجو نمايند. در ماده ٣٤ اما نوعي مقدمه چيني براي توسل به فصل ٧ قيد شده است: شوراي امنيت مي‌تواند هر اختلاف يا وضعيتي را كه ممكن است منجر به يك اصطكاك بين‌المللي گردد يا اختلافي ايجاد نمايد مورد رسيدگي قرار دهد بدين منظور كه تعيين نمايد آيا محتمل است ادامه اختلاف يا وضعيت مزبور حفظ صلح و امنيت بين‌المللي را به خطر بيندازد.

بر اساس فصل ٧ منشور سازمان ملل متحد شوراي امنيت قدرت زياد و گستره‌ عملياتي قابل توجهي براي ارزيابي تصميم‌هاي گرفته شده در وضعيت‌هاي «تهديد صلح جهاني، تخطي از رويه‌هاي صلح، يا اعمال خشونت و زور» در سطح جهاني دارد. اگر در فصل ٦ منشور ملل متحد از توصيه و تلاش براي حل مساله از طرق مسالمت‌آميز سخن به ميان آمده است در فصل ٧ منشور كار شورا محدود به توصيه نمي‌شود و مي‌تواند اقدامات جدي مانند استفاده از نيروهاي مسلح نظامي براي نگهداري يا بازگرداندن صلح و امنيت جهاني انجام دهد. شوراي امنيت پس از بيان دقيق كيفيت حقوقي يك وضعيت و قبول آن به عنوان تهديدي براي صلح يا نقض صلح يا عملي تجاوزگرانه ابتدا تصميمات موقتي اخذ مي‌كند (تصميم‌هايي كه جنبه غيرنظامي دارد) تا از پيچيده‌تر شدن اوضاع جلوگيري نمايد. سپس در صورت نياز، مي‌تواند مجازات‌هايي از قبيل قطع كامل يا جزيي روابط اقتصادي، ارتباطات زميني، هوايي، دريايي، پستي، تلگرافي، بيسيمي و ديگر وسايل ارتباطي و همچنين قطع روابط ديپلماتيك را در نظر بگيرد و تمام دولت‌هاي عضو سازمان موظفند آنها را اجرا نمايند. علاوه بر اين چنانچه شوراي امنيت تشخيص دهد كه اقدامات پيش‌بيني شده در ماده ۴۱ (مجازات‌هاي ديپلماتيك و اقتصادي) در حد كافي نبوده مي‌تواند از نيروهاي نظامي، هوايي و دريايي يا هر وسيله ديگري كه براي حفظ يا برقراري صلح و امنيت بين‌المللي لازم است (تصميمات نظامي) عليه دولت يا دولت‌هاي تهديد كننده صلح، يا ناقض صلح، يا متجاوز استفاده نمايد. در تاريخ سياسي شوراي امنيت هرپرونده‌اي كه ذيل فصل ٧ رفته است يا با توسل به گزينه نظامي يا تغيير رژيم از ذيل اين فصل خارج شده است. سازمان ملل متحد با توسل به همين فصل اقدام نظامي در كره در سال ١٩٥٠؛ استفاده از نيروهاي چند مليتي در عراق و كويت در سال ۱۹۹۱، حمله عليه القاعده در افغانستان در سال ۲۰۰۱ و حمله نظامي به ليبي در سال ۲۰۱۱كرد.

از ١٥ عضو شوراي امنيت تنها قطر راي مخالف خود با اين قطعنامه را در تاريخ ثبت كرد و ١٤ كشور ديگر به نخستين قطعنامه در خصوص برنامه هسته‌اي ايران راي مثبت دادند. اين قطعنامه ذيل ماده ٤٠ از فصل ٧ منشور ملل متحد بود. در ماده ۴۰ اقدام‌هاي تنبيهي عليه ايران منظور نشده است، اما عدم اجراي خواست‌هاي مندرج در اين ماده، ايران را با واكنش‌هاي پيش‌بيني شده در ماده ۴۱ فصل هفتم منشور ملل متحد كه در برگيرنده اقدامات تنبيهي است روبه‌رو خواهد كرد.

در اين قطعنامه از ايران درخواست شد كه برنامه غني‌سازي خود را معلق كرده و به درخواست‌هاي شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي پاسخ بدهد. از ايران خواسته شد كه اين گام‌ها را به عنوان گام‌هاي اعتمادساز بردارد. در همين قطعنامه تاكيد شده بود كه اگر ايران همكاري‌هاي لازم را انجام ندهد، اين شورا قصد دارد اقدام‌هاي لازم ذيل ماه ٤١ فصل ٧ را براي اعمال فشار بيشتر بر ايران انجام دهد. البته در بخش ديگري هم قيد شده بود كه اين اقدام‌ها به شكل اتوماتيك نخواهد بود و در همين قطعنامه به صراحت تاكيد شده بود كه شورا بايد در خصوص اينكه آيا وارد كردن ايران به ماه ٤١ فصل ٧ ضروري است يا خير تصميم‌گيري‌هاي بيشتري انجام دهد. در اين قطعنامه از ايران تقاضا مي‌شود كه در اين چارچوب‌، تمامي فعاليت‌هاي مربوط به غني‌سازي و بازفرآوري از جمله تحقيق و توسعه را تعليق كند تا مورد راستي‌آزمايي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي قرار گيرد.

از تمامي كشورها مي‌خواهد مطابق با اختيارات حقوقي ملي و مطابق با حقوق بين‌الملل هشيار باشند و از انتقال هر گونه اقلام، مواد، كالا و فناوري كه مي‌تواند به فعاليت‌هاي مربوط به غني‌سازي و بازفرآوري و برنامه‌هاي موشكي بالستيك ايران مربوط شود، جلوگيري كنند. در اين قطعنامه ضرب الاجل زماني ٣١ آگوست همان سال (٢٠٠٦) براي ايران تعيين شده و از تهران خواسته شد كه تا اين تاريخ به مفاد اين قطعنامه عمل كند. در اين قطعنامه از مديركل سازمان انرژي اتمي خواسته شد كه به عنوان ناظر بر عملكرد ايران در سايه اين قطعنامه عمل كرده و تا تاريخ تعيين شده ٣١ آگوست گزارشي در خصوص ميزان همكاري ايران ارايه دهد. در بخش‌هايي از اين قطعنامه تاكيد شد كه شورا از پيشنهادهاي چين، فرانسه، آلمان، روسيه، پادشاهي انگليس و امريكا با حمايت نماينده عالي اتحاديه اروپا براي ترتيبات بلندمدت جامع حمايت مي‌كند.

اين قطعنامه آخرين قطعنامه ذيل ماده ٤٠ از فصل ٧ منشور ملل متحد بود. محمد جواد ظريف وزير امور خارجه كشورمان در نشست روز يكشنبه (٢٢ شهريور) در كميسيون ويژه بررسي برجام نيز اشاره به قطعنامه ١٦٩٦ كرده و مي‌گويد: از زماني كه قطعنامه ١٦٩٦ تصويب شد تا قطعنامه ١٩٢٩ در مقدمه تمام قطعنامه‌ها اين عبارت قيد شده بود: «با توجه به ابعاد اشاعه‌اي برنامه هسته‌اي‌ ايران و با عنايت مسووليت شوراي امنيت در ارتباط با صلح و امنيت بين‌المللي» آمده است... در قطعنامه ١٦٩٦ چون قطعنامه اوليه بوده، آمده است كه «با اقدام تحت ماده ٤٠ از فصل ٧ منشور ملل متحد براي اينكه ايران موظف به توقف برنامه غني‌سازي باشد» و در ساير قطعنامه‌ها نيز آمده «با اقدام تحت ماده ٤١ فصل ٧ منشور ملل متحد»، از اين‌رو اين دو بند در تمام قطعنامه‌ها آورده شده و مشترك بوده و در ارتباط برنامه هسته‌اي ايران با تهديد صلح و امنيت بين‌المللي است.

صدور نخستين قطعنامه عليه ايران با ضرب‌الاجل يك ماهه در روزهايي رخ داد كه منوچهر متكي، وزير امور خارجه وقت كشورمان راهي بيروت پايتخت لبنان شده بود و محمود احمدي‌نژاد، رييس‌جمهور وقت هم يك روز پس از صدور اين قطعنامه راهي مالزي شد. منوچهر متكي روز سه‌شنبه ١٠ مرداد يعني يك روز پس از صدور اين قطعنامه در شوراي امنيت در بيروت با همتاي فرانسوي خود به مدت دو ساعت ديدار مي‌كند. به گزارش ايسنا به نقل از شينهوا پس از اين ديدار دو ساعته كه در محل سفارت ايران در بيروت برگزار شد نه متكي و نه وزير امور خارجه فرانسه در خصوص محتواي اين رايزني‌ها اظهارنظري نكردند و تنها گفته شد كه دوطرف با توجه به بحران وقت در لبنان خواستار برقراري آتش‌بس در اين كشور شدند. در آرشيو خبري روزهاي نهم و دهم مرداد ماه واكنش‌هاي دو كشور روسيه و كوبا به اين قطعنامه ثبت شده است. روسيه كه خود به اين نخستين قطعنامه راي مثبت داده بود در بيانيه‌اي از ايران خواست تا به نظر جامعه بين‌المللي توجه كند. به گزارش خبرگزاري اينترفكس، وزارت امور خارجه روسيه در گزارشي كه بر خروجي سايت خود قرار داده بود، اعلام كرد: ما به قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل كه از تلاش‌هاي سازمان بين‌المللي انرژي اتمي حمايت مي‌كرد، راي داديم. به اعتقاد ما اين قطعنامه منجر به آن مي‌شود كه تلاش‌ها براي حل سياسي و ديپلماتيك موضوع هسته‌اي ايران ادامه پيدا كند. در همان تاريخ سرپرست وزارت امور خارجه كوبا قطعنامه ١٦٩٦ شوراي امنيت عليه ايران را محكوم كرد و اظهار داشت كه سياست همبستگي دولت كوبا با ايران، سياست اصولي اين كشور است.

اما حميدرضا آصفي، سخنگوي وزارت امور خارجه در نشست روز چهارشنبه ١١ مرداد ماه در پاسخ به سوال خبرنگاران به اين قطعنامه واكنش نشان داده و مي‌گويد: قطعنامه‌اي كه ديروز توسط شوراي امنيت صادر شد وجاهت و مبناي حقوقي ندارد و تنها در پي اغراض و اهداف سياسي برخي كشورها و در حقيقت براي اعمال فشار به ايران و سد كردن زود هنگام راه مذاكره از طريق يك قطعنامه مخرب و نابجاي شوراي امنيت طراحي شده است. مسلما اين قطعنامه هيچ نتيجه سازنده‌اي در پي نخواهد داشت و در واقع تنها مي‌تواند موجب وخامت اوضاع شود. مردم و دولت جمهوري اسلامي ايران خواهان تنش نبوده و همواره آماده مذاكرات جدي و هدفمند بر اساس احترام متقابل و حقوق برابر بوده‌اند؛ لكن بارها و بارها به اثبات رسانده‌اند كه در برابر فشار، تهديد، بي‌عدالتي و تحميل ثابت قدم و مقاوم هستند.

رحيم مشايي، معاون رييس‌جمهور وقت نيز در زمره كساني بود كه به اين قطعنامه واكنش نشان داد. مشايي كه در آن تاريخ در توكيو بود در واكنش به قطعنامه ١٦٩٦گفت امكان دارد در پي صدور قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل عليه برنامه هسته‌اي ايران، تهران بررسي مجموعه پيشنهادي ١+٥ را رها كند. طبيعي است كه ايران به مجموعه پيشنهادي آلمان، فرانسه، انگليس، روسيه، چين و امريكا پاسخي ندهد. اين مجموعه در تاريخ ١٦ خرداد از سوي شش كشور ياد شده و در پي توافقي كه ميان آنها انجام شد به تهران عرضه شد. شش كشور بدون آنكه ضرب‌الاجلي را تعيين كرده باشند انتظار دريافت پاسخ تهران ظرف چند هفته و نه چند ماه را داشتند و اين در حالي بود كه ايران هرگونه پاسخ به پيشنهاد را پس از ارزيابي كامل آن از سوي كميته‌هاي كارشناسي موكول كرد.

تهران اعلام كرد كه در پايان مرداد ماه به مجموعه‌اي كه دريافت كرد پاسخ خواهد داد. در پي نشست وزيران امور خارجه شش كشور در پاريس طرف‌ها توافق كردند تا بررسي قطعنامه‌اي را كه درخواست تعليق فعاليت‌هاي هسته‌اي از ايران را اجباري مي‌سازد، در شوراي امنيت از سر بگيرند. اين تصميم در مورد حمايت سران گروه هشت در نشست سن‌پترزبورگ قرار گرفت و سه روز پس از آن بررسي قطعنامه عليه ايران كه آلمان، فرانسه و انگليس تدوينگر آن بودند، آغاز شد. ايران پيش‌تر اعلام كرده بود در صورت تصويب چنين قطعنامه‌اي آن را نخواهد پذيرفت و بررسي مجموعه پيشنهادي غرب كه آن را گامي رو به جلو خوانده بود، ديگر معنا نخواهد داشت.

دومين قطعنامه با موضوع برنامه هسته‌اي ايران با راي هر ۱۵ كشور حاضر در شوراي امنيت به تصويب رسيد. اين قطعنامه مانند قطعنامه اول ذيل فصل ٧ منشور ملل متحد بود اما اين بار در مقدمه به جاي ماده ٤٠ از اين فصل به ماده ٤١ ارجاع داده شد. رييس دوره‌اي اين دوره شوراي امنيت قطر بود كه در قطعنامه نخست راي منفي داده اما اين بار با جمع همراه شد و راي مثبت خود را اعلام كرد. پيش نويس اين قطعنامه را هم كشورهاي فرانسه و انگلستان تهيه كردند و پس از اصلاحاتي توسط روسيه به راي گذاشته شد.

اين قطعنامه در پاسخ به عدم پاسخگويي ايران به قطعنامه ١٦٩٦ صادر شد و در نتيجه در اين قطعنامه هم همان قيود اصلي قطعنامه نخست تكرار شد. از ايران خواسته شد كه برنامه غني‌سازي خود را متوقف و گام‌هاي اعتمادساز گفته شده را بردارد. اين قطعنامه اندكي پا را از مطالبه‌هاي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي فراتر نهاده و از ايران مي‌خواست كه كار پروژه‌هاي رآكتور اراك را متوقف كند و البته باز هم بر لزوم اجراي پروتكل الحاقي توسط ايران تاكيد شده بود.

شوراي امنيت با صدور اين قطعنامه‌، مجموعه تحريم‌هايي شامل تحريم تاسيسات حساس هسته‌اي و توقيف دارايي‌ها و شركت‌هاي ايراني مرتبط با برنامه هسته‎اي ايران را به تصويب رساند و به ايران مدت ۶۰روز فرصت داد تا برنامه غني‎سازي اورانيوم را به حالت تعليق درآورد. اين قطعنامه تحريم‌هايي را بر ايران و برخي افراد ايراني و شركت‌هايي كه به نظر مي‌رسيد در فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران شراكت دارند، اعمال كرد. در اين قطعنامه آمده بود كه همه كشورها بايد مواد و فناوري را كه مي‌تواند به فعاليت‌هاي مربوط به رآكتور آب سنگين يا بازفرآوري و غني‌سازي يا به توسعه سيستم‌هاي پرتاب تسليحات هسته‌اي ايران كمك كند، ممنوع كنند. اين ممنوعيت در زمينه صادرات و واردات اعمال مي‌شود. كشورهاي خاص مي‌توانند از قضاوت خود در ممنوعيت آيتم‌هاي دو منظوره درصورتي كه به فعاليت‌هاي هسته‌اي ممنوع ايران كمك كنند، استفاده كنند. اما بايد كاربرد و مكان آنها بازبيني شود و به اطلاع كميته تحريم‌هاي شوراي امنيت برسد. تجهيزات براي رآكتورهاي آب سبك و اورانيوم با درجه غني‌ شده پايين در عناصر سوخت هسته‌اي انباشته شده در اين پيش‌نويس مستثني شده است (رآكتور آب سبك ۸۰۰ ميليون دلاري كه روسيه در حال احداث آن در بوشهر است، مستثني شده است. ) اعمال ممنوعيت سفر و ضبط بودجه و دارايي‌هاي مالي متعلق يا تحت كنترل شركت‌ها و افراد مرتبط با برنامه موشكي يا هسته‌اي ايران، ‌اما استثناهايي براي اين توقيف اموال وجود دارد كه شامل معاملاتي است كه در قراردادهاي پيشين صورت گرفته است. اين توقيف اموال شامل ۱۰ سازمان و موسسه از جمله سازمان انرژي اتمي ايران و شركت‌هاي طرف معامله با برنامه‌هاي سانتريفيوژ، رآكتور آب سنگين اراك و سايت آزمايشي غني‌سازي اورانيوم نطنز است، اما سازمان صنعت هوا فضا كه موشك توليد مي‌كند در دقيقه آخر با اصرار روسيه از متن قطعنامه حذف شد ولي شركت‌هاي تابعه آن همچنان در فهرست قرار دارند. ممنوعيت اجباري سفر در متن قطعنامه حذف شد و هم‌اكنون (اين قطعنامه) از كشورها مي‌خواهد كميته تحريم‌هاي شوراي امنيت را از عبور هر فرد يا نماينده گروه‌هايي كه در فهرست ضميمه قطعنامه ذكر شده، از مرزهاي خود مطلع كنند. در اين قطعنامه تحريم‌ها درصورتي لغو مي‌شدند كه محمد البرادعي، مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي مشخص كند كه ايران فعاليت اورانيوم خود را معلق و تلاش‌ها براي توليد يك رآكتور انرژي هسته‌اي آب سنگين را متوقف كرده و به مذاكرات بازگشته است. وي ظرف ۶۰ روز پس از تصويب قطعنامه، گزارش خود را ارايه خواهد داد. در بخش ديگري از اين قطعنامه هم آمده بود كه تحريم‌ها درصورتي مي‌تواند لغو شود كه ايران به همه دستورات شوراي امنيت و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي احترام بگذارد، اما اگر ايران اين درخواست را اجرا نكند، تدابير اضافي لحاظ خواهد شد. در پيوست اين قطعنامه نام افراد و موسسه‌هاي تحت سر فصل‌هاي نهادهاي درگير در برنامه هسته‌اي، نهادهاي درگير در برنامه موشك‌هاي بالستيك، افراد درگير در برنامه هسته‌اي، افراد درگير در برنامه موشك‌هاي بالستيك و افراد درگير در هر دو برنامه موشكي و هسته‌اي قيد شده بود.

در حالي كه در قطعنامه ١٦٩٦ مسووليت نظارت بر عمل ايران به درخواست‌هاي داده شده مدير كل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي بود در دومين قطعنامه، اعضاي شوراي امنيت مكانيسم نظارتي سنگين‌تري را براي راستي‌آزمايي اقدام‌هاي ايران در نظر گرفتند. در پاراگراف ١٨ اين قطعنامه كميته‌اي با عنوان كميته ١٧٣٧ براي نظارت بر عمل كردن ايراد به مفاد اصلي قطعنامه تعيين شد. در پاراگراف بعدي هم از كشورهاي عضو سازمان ملل درخواست شد كه ميزبان همراهي خود با اين قطعنامه را به شكل گزارش در اختيار كميته ١٧٣٧ قرار دهند.

با صدور دومين قطعنامه فصل هفتمي در خصوص برنامه هسته‌اي ايران اندك اندك زنگ‌هاي خطر در داخل به صدا درآمده و واكنش‌ها به اين قطعنامه بيش از عكس‌العمل‌ها به قطعنامه ١٦٩٦ بود. مجلس شوراي اسلامي و وزارت امور خارجه در دو بيانيه متفاوت صدور اين قطعنامه را محكوم كردند. همچنين محمد جواد ظريف، سفير و نماينده دايم وقت جمهوري اسلامي ايران در سازمان ملل با قرائت بيانيه‌اي در صحن عمومي صدور قطعنامه دوم عليه ايران را به‌شدت محكوم كرد. در بيانيه مجلس شوراي اسلامي مورخ ٣ دي ماه ١٣٨٥ با محكوم كردن اقدام‌هاي خودسرانه امريكا در شوراي امنيت، تاكيد شده بود كه جامعه بين‌المللي بازيچه دست امريكا است و در نهايت هم با اشاره به عضويت ايران در معاهده آن پي تي اعلام كرده بود كه اين قطعنامه براي ايران غيرقابل اجراست و از دولت خواسته شد كه به برنامه هسته‌اي بدون وقفه و توجه به اين قطعنامه ادامه دهد. در بيانيه وزارت امور خارجه اقدام شوراي امنيت فراقانوني، خارج از چارچوب و برخلاف مقررات صريح منشور ملل متحد عنوان شد. در بخش ديگري از اين بيانيه آمده بود كه قطعنامه جديد شوراي امنيت نه تنها نمي‌تواند مانعي بر سر راه پيشرفت هسته‌اي ايران باشد، بلكه ملت ايران با تكيه بر توان ملي خود و در چارچوب احقاق حقوق مسلم خود مطابق معاهده NPT، برنامه‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي خود را براساس برنامه‌هاي از پيش تعيين شده، ادامه خواهد داد و به ويژه عملياتي نمودن مرحله راه‌اندازي ٣٠٠٠ واحد سانتريفيوژ در نطنز را در اجراي ادامه فعاليت‌هاي تحقيقاتي صلح‌آميز خود تحت نظارت آژانس آغاز و با جديت پيگيري و اجرا خواهد نمود.

دشمنان ملت ايران بايد مطمئن باشند كه انجام اينگونه اقدامات در شوراي امنيت، موجب ناديده انگاشتن نقش، جايگاه، نفوذ و تاثيرگذاري جمهوري اسلامي ايران بر تحولات، ثبات و امنيت منطقه‌اي نخواهد شد.

در همان تاريخ سعيد جليلي، معاون وقت اروپا و امريكاي وزارت امور خارجه كشورمان كه جهت انجام مذاكره با مقامات سوييسي به اين كشور سفر كرده بود، در برن با ميشاييل آمبول، قائم‌مقام وزارت امور خارجه سوييس در خصوص پرونده هسته‌اي ايران هم گفت‌وگوهايي داشت. در اين ملاقات جليلي با اشاره به مساله هسته‌اي ضمن تشريح سابقه همكاري‌هاي ايران با آژانس بين‌الملل انرژي اتمي و مذاكرات متعددي كه با اروپا صورت پذيرفت، تاكيد كرد كه ايران بدون اعمال فشار و پيش شرط آماده مذاكره براي حل اين مساله است. وي با اشاره به اظهارات خصمانه برخي مقامات غربي عليه نظام جمهوري اسلامي اظهار داشت: انجام مذاكره در فضايي كه سخن از تغيير رژيم به ميان مي‌آيد به هيچ‌وجه معني نداشته و اين منطق اساسا دچار تناقض است.

كاندوليزا رايس، وزير امور خارجه امريكا در واكنش به صدور قطعنامه شوراي امنيت عليه ايران ضمن متهم كردن ايران به دنبال كردن تسليحات هسته‌اي در بيانيه‌اي اعلام كرد كه «اين قطعنامه علامتي جدي براي دولت ايران است، مبني بر اينكه بايد الزامات بين‌المللي‌اش را بپذيرد و شوراي امنيت با اين قطعنامه به طور يكپارچه به تهديدي كه دنبال كردن قابليت تسليحات هسته‌اي در ايران را مطرح مي‌سازد پاسخ داد. قطعنامه ١٧٣٧ كه محصول ماه‌ها تلاش سخت امريكا و ديگر اعضاي شوراست ايران را در ميان كشورهاي اندكي كه با محكوميت بين‌المللي از طريق فصل هفت منشور سازمان ملل روبه‌رو هستند قرار داد. از همه كشورها مي‌خواهيم براي اجراي الزامات‌شان تحت اين قطعنامه اقدامي فوري اتخاذ كنند.»

همزمان با واكنش تند امريكا در حمايت از اين قطعنامه، فيليپ دوست بلازي، وزير امور خارجه فرانسه با صدور بيانيه‌اي اعلام كرد: امروز، بيش از هميشه، اهداف ما متقاعد كردن ايران براي پيروي از تعهدات بين‌المللي‌اش است. اين قطعنامه ايران را در مقابل يك گزينه قرار مي‌دهد مبني بر اينكه «با جامعه بين‌المللي همكاري كند يا اينكه فعاليت‌هاي غني‌سازي و بازفرآوري را ادامه دهد و در خطر انزواي رو به رشدي قرار گيرد. فرانسه كه براي قابل پذيرش ساختن قطعنامه براي ديگر اعضاي شورا تلاش كرده است به اعمال فشار براي گفت‌وگو با تهران ادامه خواهد داد. »

محمود احمدي‌نژاد، رييس‌جمهور وقت ايران يك روز پس از صدور اين بيانيه در نخستين جشنواره ملي و دوسالانه كارآفرينان برتر شاهد و ايثارگران با محكوم كردن صدور اين قطعنامه تاكيد كرد كه صادركنندگان اين قطعنامه فرصت دوستي با ايران را از دست دادند. وي با بيان اينكه كشورهاي غربي به زودي از اين اقدام خود در برابر ايران پشيمان خواهند شد تاكيد كرد كه دهه فجر امسال (سال ١٣٨٥) دهه جشن هسته‌اي ملت ايران خواهد بود. احمدي‌نژاد در ادامه سخنانش با اشاره به اقدام برخي كشورها در تحريم قطعات تجهيزات هسته‌اي و موشك‌هاي دوربرد به ايران گفت: اگر ما اين تجهيزات و فناوري را از شما گرفته بوديم كه ديگر نيازي به هياهو نداشت و به خوبي مي‌توانستيد جلوي ورود آن به كشور ما را بگيريد. شما چيزي به ما نداده‌ايد و در ٢٧ سال گذشته همواره مقابل ملت ما بوده‌ايد و ما اصلا چيزهايي را كه به قول خودتان تحريم كرده ايد از شما نخواستيم. سلطه‌جويان فكر مي‌كنند ملت ايران از اين قطعنامه ناراحت مي‌شود اما بايد بدانند كه ملت ايران نه تنها ناراحت نمي‌شود بلكه خوشحال نيز مي‌شود.

١٥ عضو دايم و غيردايم شوراي امنيت به اتفاق آرا سومين قطعنامه در خصوص برنامه هسته‌اي ايران را صادر كردند. قطعنامه‌اي كه مجددا ذيل فصل ٧ بود و دومين قطعنامه كه زير سايه ماده ٤١ اين فصل قرار داشت. در اين قطعنامه از تمامي كشورها خواسته شده تا فعاليت خود با شركت‌هاي ايراني را كه در زمينه انرژي هسته‌اي فعاليت دارند، محدود كنند. ممنوعيت صادرات و واردات سلاح‌هاي سنگين به ايران نيز از ديگر موارد صادره در اين قطعنامه بود.

در اين قطعنامه تاكيد شده بود كه اين قطعنامه به دليل عدم توجه ايران به دو قطعنامه پيشين صادر شده است. از ايران خواسته شده بود كه گام‌هاي لازم مدنظر شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي را برداشته و با توجه به قطعنامه ١٧٣٧ نشان دهد كه برنامه هسته‌اي اين كشور صلح آميز است. همچنين در قطعنامه ١٧٤٧ از ايران خواسته شده بود كه به طرح پيشنهادي ١+٥ در ژوئن ٢٠٠٦ توجه كرده و اقدام به همراهي با اين طرح براي مذاكرات جامع با ١+٥ كند.

در قطعنامه ١٧٤٧، مفاد تحريمي قطعنامه پيشين يعني ١٧٣٧ حفظ شده و البته تحريم‌هاي بيشتر و گسترده‌تري بر ايران اعمال مي‌شود. در اين قطعنامه نام ٢٨ فرد و شركت جديد بر ليست تحريمي قطعنامه پيشين اضافه مي‌شود. در اين قطعنامه همچنين ليست كالاهايي كه صادرات و واردات آنها براي ايران ممنوع است گسترده‌تر از قبل مي‌شود. اين قطعنامه از همه كشورهاي عضو نيز مي‌خواهد تا در مورد ورود يا گذر افرادي كه مستقيما در فعاليت‌هاي اتمي حساس توليد و تكثير يا توسعه سيستم تحويل تسليحات اتمي ايران نقش دارند يا از آن حمايت مي‌كنند، از خاك خود مراقب باشند. شورا همچنين از كشورها مي‌خواهد تا كميته‌اي را كه بر اساس بند ١٨ قطعنامه ١٧٣٧ تشكيل شده است (در اين متن با عنوان كميته از آن ياد مي شود) از ورود يا گذر افراد مورد نظر از خاك خود مطلع كند، منظور افرادي است كه در پيوست ١٧٣٧ يا پيوست اول اين قطعنامه نام‌شان ذكر شده است. آنها همين‌طور بايد افرادي را كه شوراي امنيت يا كميته اعلام كرده است مستقيما در پيشبرد يا حمايت از فناوري اتمي حساس توليد و تكثير يا توسعه سيستم‌هاي تحويل تسليحات اتمي از جمله از طريق مشاركت در تامين قطعات، كالاها، تجهيزات، مواد و فناوري‌اي كه بر اساس پاراگراف‌هاي سوم و چهارم قطعنامه ١٧٣٧ ممنوع اعلام شده‌اند، نقش دارند، زيرنظر بگيرند و ورود و گذر آنها را از خاك خود به اطلاع كميته برسانند مگر در مواقعي كه سفر آنها مستقيما مرتبط با بخش‌هاي ب، قسمت اول و دوم پاراگراف سوم آن قطعنامه است. شورا تصميم مي‌گيرد كه ايران نبايد اقدام به تامين، فروش يا انتقال مستقيم يا غيرمستقيم مواد يا سلاح مربوطه از طريق خاك، اتباع، ناو يا هواپيماي خويش كند و همه كشورها بايد تامين اين قطعات را از ايران از طريق اتباع خود يا استفاده از كشتي يا ناو هواپيمابر خويش، در داخل يا خارج از ايران ممنوع اعلام كنند. از همه كشورها مي‌خواهد در تامين، فروش يا انتقال مستقيم يا غيرمستقيم مواد يا سلاح مربوطه از خاك خود يا از طريق اتباع، كشتي، ناو هواپيمابر، خودرو جنگي، تانك، سيستم‌هاي آتش بار سنگين، ناو جنگي، هليكوپتر جنگي، كشتي جنگي، موشك، سيستم‌هاي موشكي كه در قالب هدف كنوانسيون مربوط به تسليحات ايران مصوب سازمان ملل متحد قيد شده و همچنين در مورد هرگونه كمك يا آموزش فني، كمك مالي، سرمايه‌گذاري يا خدمات ديگر و انتقال منابع يا خدمات يا كمك مالي در زمينه تامين، فروش، انتقال، ساخت يا استفاده از اين قطعنامه براي جلوگيري از انباشت ويرانگرانه تسليحات مراقب باشند. از همه كشورها و موسسات مالي بين‌المللي مي‌خواهد تا زير بار تعهد هيچ كمك مالي و وام جديد به جمهوري اسلامي ايران نروند مگر براي اهداف بشردوستانه و توسعه. از همه كشورها مي‌خواهد تا در عرض ٦٠ روز بعد از تصويب اين قطعنامه گزارشي را درخصوص گام‌هاي ايران در زمينه اجراي موثر بندهاي دوم، چهارم، پنجم و ششم و هفتم بالا ارايه كند.

مفاد اين قطعنامه هم مانند قطعنامه پيشين براي همه لازم‌الاجرا عنوان مي‌شود و كشورها ٦٠ روز پس از روز تصويب آن فرصت خواهند داشت تا گزارش عملكرد خود در قبال اين قطعنامه را به كميته ١٧٣٧ تحويل دهند. همچنين اين قطعنامه درخواست مي‌كند در عرض ٦٠ روز بعد، مدير كل آژانس گزارشي را در مورد تعليق كامل فعاليت‌هاي مذكور در قطعنامه ١٧٣٧ و همچنين روند همكاري ايران با شوراي حكام آژانس در مورد مسائل مورد نظر و بندهاي ديگر قطعنامه ١٧٣٧ و اين قطعنامه به شوراي حكام آژانس و به موازات آن به شوراي امنيت سازمان ملل ارايه كند. اين شورا بايد در صورتي كه گزارش مورد نظر حاكي از آن باشد كه ايران به قطعنامه ١٧٣٧ عمل نكرده است، تدابير مناسب ديگري را بر اساس بند ٤١ منشور هفتم سازمان ملل اتخاذ و ايران را متقاعد كند كه به اين قطعنامه‌ها و درخواست هاي آژانس پاسخ مثبت بدهد و تاكيد مي كند كه تصميمات بعدي زماني لازم خواهند شد كه اين تدابير ضروري شوند.

يك روز پس از صدور اين قطعنامه محمود احمدي‌نژاد، رييس‌جمهور وقت ايران در گفت‌وگو با كانال ٢٤ فرانسه، ارسال پرونده هسته‌اي ايران به شوراي امنيت را غيرقانوني دانست و با بيان اينكه هركس بخواهد ايران را تحريم كند، خودش بيشتر ضرر مي‌كند، تصريح كرد: اروپايي‌ها نبايد در مسائل جهاني به ويژه در مساله هسته‌اي ايران تابع تصميمات غلط امريكا شوند.

ما قبلا نيز پيشنهادهاي خوبي در مذاكرات خود با اروپايي‌ها مطرح كرديم و سخاوتمندانه خواستار تشكيل كنسرسيوم شديم تا در توليد سوخت هسته‌اي ايران شريك شوند ولي آنها با بي‌توجهي فكر كردند اگر فشار بيشتري وارد كنند ما عقب‌نشيني خواهيم كرد ولي ملت ايران تصميم خود را گرفته بود و عقب‌نشيني نيز نكرد و در آينده هم عقب‌نشيني نخواهد كرد. رييس‌جمهور در پاسخ به اين سوال كه چرا قطار هسته‌اي ايران توقف ندارد و چرا ايران به صورت موقت هم تعليق را نمي‌پذيرد ضمن تاكيد بر قانوني بودن فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران گفت: سوال اين است كه چرا ما بايد فعاليت هسته‌اي خود را در ابتداي توليد سوخت متوقف كنيم در حالي كه كارخانه‌هاي هسته‌اي امريكا و انگليس ٢٤ ساعته فعاليت مي‌كنند. رييس‌جمهور در پاسخ به اين سوال كه آيا نگران تحريم نيستيد، گفت: سياستمداران برخي كشورها بايد متوجه شوند كه دنيا عوض شده است و هيچ‌كس ادبيات زور را نمي‌پذيرد زيرا اين ادبيات غيرقانوني است و هر كس بخواهد كشور ما را تحريم كند خودش بيشتر ضرر خواهد كرد.

منوچهر متكي، وزير امور خارجه وقت ايران نيز پس از صدور قطعنامه سوم عليه برنامه هسته‌اي ايران در نشست شوراي امنيت سازمان ملل متحد سخنراني كرد. وي در اين سخنراني با محكوم كردن صدور اين قطعنامه و غيرقانوني دانستن آن گفت: تحريم‌هاي سياسي و اقتصادي كوچك‌تر از آن هستند كه ملت ايران را به كوتاه آمدن از خواسته‌هاي برحق و قانوني خويش وادار كنند. جمهوري اسلامي ايران با اطمينان از صلح‌آميز بودن فعاليت‌هاي خود همواره بر گزينه تعامل و همكاري تاكيد دارد و تهران نه در پي تقابل است و نه چيزي فراتر از حقوق لاينفك خود را انتظار دارد. به شما اطمينان مي‌دهم كه فشار و ارعاب موجب تغيير سياست ما نخواهد شد. اگر برخي كشورها اميد بسته‌اند كه صدور قطعنامه‌هاي پي‌درپي موجب تزلزل در اراده ملت بزرگ ايران خواهد شد، ترديد نكنند كه يك بار ديگر در مقابل انقلاب اسلامي ملت ايران دچار شكست اطلاعاتي و تحليلي شده‌اند. تنها خاصيت اين قطعنامه اين است كه ملت‌ها و دولت‌هاي آزاديخواه دنيا هرچه بيشتر اطمينان مي‌يابند كه براي احقاق حقوق خود هيچ اعتمادي به مسيرهاي چندجانبه و سازوكارهاي بين‌المللي نيست.

خاوير سولانا، رييس سياست خارجي اتحاديه اروپا پس از صدور سومين قطعنامه عليه ايران تاكيد كرد كه در جست‌وجوي راهي براي انجام مذاكرات فوري با علي لاريجاني، مذاكره‌كننده ارشد ايران در امور هسته‌اي است. وي در حاشيه كنفرانس اتحاديه اروپا اظهار داشت: درها براي مذاكرات بيشتر باز است، اجازه دهيد با يكديگر از اين مسير بگذريم. وي گفت كه در گفت‌وگوهايش با لاريجاني در تلاش براي آماده كردن راهي است كه منجر به ايجاد يك راه‌حل مذاكره‌اي براي اين درگيري شود. سولانا در پاسخ به اين سوال كه تا كجا مي‌تواند به مسير مذاكرات ادامه دهد، گفت: من حاضرم تا آنجا كه لازم باشد به اين مسير ادامه دهم. من از جانب خودم از هيچ‌گونه تلاش سياسي براي حل و فصل صلح‌آميز اين مساله اجتناب نخواهم كرد.

سرگئي لاوروف، وزير امور خارجه وقت روسيه نيز در واكنش به اين قطعنامه از ايران خواست تا برخورد واقع‌بينانه‌اي با تصميم اخير شوراي امنيت سازمان ملل درباره پرونده هسته‌اي‌اش داشته باشد. لاوروف با بيان اينكه قطعنامه اخير شوراي امنيت ابزاري در جهت مجازات ايران نيست، گفت: روسيه روي تعامل برابر ايران با قطعنامه ١٧٤٧ شوراي امنيت سازمان ملل حساب كرده است و اين قطعنامه ابزاري در جهت مجازات ايران نيست. روسيه با قطعنامه اول مخالفت كرد چرا كه اين قطعنامه دربردارنده مولفه‌هاي تحريم عليه ايران بود.

از ١٥ عضو شوراي امنيت، ١٤ عضو به اين قطعنامه راي منفي دادند. اندونزي با راي ممتنع خود اعلام كرد كه هنوز متقاعد نشده است كه تحريم‌ها بهترين ابزار براي مواجهه با ايران هستند. اين قطعنامه نيز ذيل ماده ٤١ فصل ٧ صادر شده بود. در مقدمه اين قطعنامه آمده بود: شوراي امنيت مصمم است با اتخاذ اقدامات مناسب براي ترغيب ايران به پايبندي به قطعنامه‌هاي ‌١٦٩٦، ‌١٧٣٧، ‌١٧٤٧ و مطالبات آژانس، به تصميماتش ترتيب اثر دهد و نيز توسعه فناوري‌هاي حساس در ايران در حمايت از برنامه‌هاي هسته‌اي و موشكي اين كشور را تا زماني كه شوراي امنيت تشخيص دهد اهداف اين قطعنامه‌ها برآورده شده، محدود كند. از خطرات اشاعه كه برنامه هسته‌اي ايران مطرح مي‌كند و در اين چارچوب از شكست مداوم ايران در بر آوردن مطالبات شوراي حكام و پايبندي به مفاد قطعنامه‌هاي ‌١٦٩٦، ‌١٧٣٧ و ‌١٧٤٧ شوراي امنيت نگران است و به ضرورت مسووليت ابتدايي‌اش تحت منشور سازمان ملل براي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي واقف است.

در اين قطعنامه بار ديگر تاكيد شده بود كه ايران بايد بدون تاخير بيشتر گام‌هاي مورد درخواست شوراي حكام آژانس در قطعنامه را كه براي اعتمادسازي نسبت به ماهيت منحصرا صلح‌آميز برنامه هسته‌اي‌اش و حل مسائل مهم باقيمانده ضروري است، بردارد.

در اين قطعنامه از توافق ميان ايران و آژانس براي حل همه مسائل باقيمانده مربوط به برنامه هسته‌اي ايران و پيشرفت حاصله در اين خصوص آن طور كه در گزارش ‌٢٢ فوريه ‌٢٠٠٨ (٤/Gov/ ٢٠٠٨) مطرح شده، استقبال مي‌كند، آژانس را به تداوم كارش براي روشن ساختن همه مسائل مهم باقيمانده ترغيب مي‌كند، تاكيد مي‌كند كه اين امر به ايجاد دوباره اعتماد بين‌المللي نسبت به ماهيت منحصرا صلح‌آميز برنامه هسته‌اي ايران كمك مي‌كند، و از آژانس در تقويت پادمان‌هايش در خصوص فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران مطابق با توافقنامه پادمان ميان ايران و آژانس حمايت مي‌كند.

در چهارمين قطعنامه هم نام افراد بيشتري به ليست تحريم‌ها اضافه مي‌شود و براي نخستين بار از كشورها مي‌خواهد كه مانع از ورود افرادي كه در برنامه هسته‌اي ايران دخالت دارند به خاك خود شوند. اين قطعنامه از همه كشورها مي‌خواهد در خصوص ورود يا عبور افرادي كه در فعاليت‌هاي هسته‌اي حساس اشاعه يا توسعه سيستم‌هاي پرتابي سلاح هسته‌اي ايران دست‌اندركار بوده، مستقيما همكاري يا از آن حمايت كرده‌اند، به و از قلمروشان هشياري و محدوديت به خرج بدهند، و در اين رابطه تصميم مي‌گيرد كه همه كشورها بايد به كميته ايجاد شده درباره ورود يا عبور اشخاص معرفي شده در زمينه قطعنامه ‌١٧٣٧ و نيز اشخاص بيشتر معرفي شده به وسيله شوراي امنيت يا كميته به عنوان افرادي كه در فعاليت‌هاي هسته‌اي حساس اشاعه در ايران يا توسعه سيستم‌هاي پرتابي سلاح هسته‌اي از جمله از طريق مشاركت در تهيه اقلام، كالاها، تجهيزات، مواد و فناوري ممنوعه دست‌اندركار بوده، كمك مستقيم كرده‌اند يا از آن حمايت كرده‌اند، به قلمروشان يا از طريق آن اطلاع دهند. تصميم مي‌گيرد كه همه كشورها بايد اقدامات لازم را اتخاذ كنند تا از ورود يا عبور افراد معرفي شده در پيوست II اين قطعنامه و نيز اشخاص بيشتري كه شوراي امنيت يا كميته معرفي كرده‌اند، جلوگيري كنند، منظور افرادي است كه در فعاليت‌هاي هسته‌اي حساس اشاعه در ايران يا توسعه سيستم‌هاي پرتابي سلاح هسته‌اي از جمله از طريق مشاركت در تهيه اقلام، كالاها، تجهيزات، مواد و فناوري ممنوعه مشخص شده در پاراگراف سه و چهار قطعنامه ‌١٧٣٧ و تحت تدابير آن، دست‌اندركار بوده، كمك مستقيم كرده‌اند يا از آن حمايت كرده‌اند. بر اساس اين قطعنامه شوراي امنيت تصميم مي‌گيرد كه همه كشورها بايد تدابير ضروري را انجام دهند تا از تامين، فروش يا انتقال مستقيم يا غيرمستقيم آنچه در ضميمه قطعنامه قيد شده از طريق قلمروشان يا به وسيله اتباع‌شان يا با استفاده از قايق‌ها يا هواپيماهاي پرچمدارشان يا براي استفاده در ايران يا به نفع ايران، چه منشأ آن در قلمروشان باشد و چه نباشد، جلوگيري شود. از همه كشورها مي‌خواهد نسبت به وارد شدن به تعهدات جديد براي ارايه حمايت مالي دولتي در خصوص تجارت با ايران از جمله اعطاي اعتبار صادرات، ضمانت‌ها يا بيمه، به اتباع يا شركت‌هاي‌شان كه در چنين تجارت‌هايي شركت دارند، هوشياري به خرج دهند تا از چنين حمايت مالي جلوگيري شود كه به اشاعه فعاليت‌هاي هسته‌اي حساس يا توسعه سيستم‌هاي پرتابي تسليحات هسته‌اي همانطور كه در قطعنامه ‌١٧٣٧ اشاره شده، منجر مي‌شود. از همه كشورها مي‌خواهد نسبت به فعاليت‌هاي موسسات مالي در قلمروشان با تمامي بانك‌هايي كه اقامتگاه‌شان در ايران است به ويژه بانك ملي و بانك صادرات و شعبات آنها و موسسات تابعه آنها در خارج در راستاي جلوگيري از چنين فعاليت‌هايي كه به اشاعه فعاليت‌هاي حساس هسته‌اي يا توسعه سيستم‌هاي پرتابي سلاح هسته‌اي منجر مي‌شود، آنطور كه در قطعنامه ‌١٧٣٧ اشاره شده، هشياري به خرج دهند. از همه كشورها مي‌خواهد مطابق با اختيارات حقوقي ملي‌ و قانون‌گذاري‌شان و مطابق با حقوق بين‌الملل به ويژه حقوق درياها و توافقات هواپيمايي غيرنظامي بين‌المللي از محموله‌هاي هواپيماها يا قايق‌هاي تحت مالكيت يا فعاليت Iran Air Cargo و خطوط كشتيراني جمهوري اسلامي ايران كه به ايران مي‌رود يا از ايران خارج مي‌شود، در فرودگاه‌ها و بنادرشان بازرسي كنند؛ مشروط بر اينكه دلايل منطقي وجود داشته باشد كه باور شود آن هواپيما يا كشتي اقلام ممنوعه تحت اين قطعنامه يا قطعنامه ‌١٧٣٧ يا ‌١٧٤٧ را منتقل مي‌كند. در پيوست‌هاي اين قطعنامه به اسامي ‌١٨ فرد و ‌١٢ شركت به عنوان افراد و شركت‌هايي كه تحت تحريم قرار گرفته‌اند اشاره شده است. در پايان اين قطعنامه از همه كشورها مي‌خواهد ظرف ‌٦٠ روز از تصويب اين قطعنامه درباره گام‌هايي كه آنها با نظر به اجراي موثر مفاد اين قطعنامه برداشته‌اند گزارشي را ارايه دهند. همچنين از مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي هم خواسته مي‌شود كه ظرف مدت ٩٠ روز پس از تصويب اين قطعنامه در خصوص ميزان همكاري ايران گزارشي را به آژانس بين‌المللي انرژي اتمي بدهد.

يك روز پس از صدور چهارمين قطعنامه عليه ايران محمود احمدي‌نژاد، رييس‌جمهور وقت در گفت‌وگوي اختصاصي با روزنامه ال پاييس اسپانيا گفت: هر قطعنامه جديد عليه برنامه هسته‌اي صلح‌آميز و قانوني ايران، شليكي به شوراي امنيت به عنوان بنيان سازمان ملل است و با اين اقدام ديگر اعتباري براي شوراي امنيت باقي نمي‌ماند. احمدي‌نژاد در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه «با قطعنامه جديد شوراي امنيت سازمان ملل چه كار مي‌كنيد؟» تصريح كرد: همان كاري كه با قطعنامه قبلي كرديم با قطعنامه جديد هم مي‌كنيم. ما ياد گرفته‌ايم چگونه زندگي كنيم اما براي آنها متاسف هستيم، چرا كه با ملت ايران نمي‌توان اينگونه مقابله كرد. ايرانيان هر روز پيشرفت مي‌كنند و آنها در آينده مجبور مي‌شوند با ايران همكاري كنند اما آن روز شرايط ملت ايران با امروز متفاوت خواهد بود. رييس‌جمهور با بيان اينكه امريكايي‌ها تصور مي‌كردند قطع رابطه با ايران نوعي مجازات است، گفت: ما از آن استقبال كرديم زيرا به نفع ما شد و ايران پيشرفت و رشد كرد. در آن تاريخ برخي سايت‌ها اقدام به انعكاس سخنان احمدي‌نژاد در خصوص قطعنامه‌ها در سال‌هاي ٨٥ و ٨٦ كه روند برخورد شوراي امنيت با ايران تندتر شده بود، كردند. رييس‌جمهور وقت ايران در تاريخ ٢٥ اسفند ١٣٨٥ در بيست و ششمين سفر استاني خود در جمع مردم شهرستان ميبد خطاب به قدرت‌هاي بزرگ گفته بود: «شما فكر مي‌كنيد اگر جمع شويد و كاغذ پاره صادر كنيد، مي‌توانيد جلوي پيشرفت ملت ايران را بگيريد؟ شما در ٢٨ سال گذشته ما را محاصره اقتصادي و تحريم كرديد، اما امروز ملت ايران هسته‌اي است.» در ١٦ارديبهشت ٨٦ هم رييس دولت نهم در بيست و هشتمين سفر استاني خود به كرمان در جمع دانشجويان دنياشهر در خصوص قطعنامه‌هاي شوراي امنيت گفت: «اين قطعنامه‌ها بي‌تاثير است. من به آنها مي‌گويم آنقدر قطعنامه صادر كنيد تا خسته شويد». در ١٦ اسفند همان سال هم يعني سه روز پس از صدور قطعنامه چهارم رييس دولت وقت اين قطعنامه را بسته‌اي از «هدايا» توصيف كرد و گفت: «كسي براي تهديدات هويج هم خرد نمي‌كند. از نظر ما اين قطعنامه فاقد اعتبار حقوقي و فني است و اهميتي هم ندارد.»

در اسفند ماه ٨٦ زماني كه چهارمين قطعنامه عليه برنامه هسته‌اي ايران صادر شد، رسانه‌هاي منتقد دولت وقت به اظهارات محمود احمدي‌نژاد در مهر ماه همان سال در گفت‌وگو با الجزيره استناد كردند كه در آن پيش‌بيني كرده بود ديگر قطعنامه جديدي عليه ايران صادر نخواهد شد. خبرگزاري مهر روز ٥ مهر سال ٨٦ اقدام به انتشار ترجمه گفت‌وگوي احمدي‌نژاد با شبكه الجزيره انگليسي كرده و نوشت: محمود احمدي‌نژاد با اشاره به گزارش آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در خصوص عدم انحراف در برنامه هسته‌اي ايران تصريح كرد: بر اين باوريم كه در آينده، قطعنامه ديگري عليه ايران تصويب نخواهد شد. قطعنامه‌هاي شوراي امنيت عليه جمهوري اسلامي ايران در خصوص پرونده هسته‌اي را سياسي مي‌دانيم و اينگونه قطعنامه‌ها براي ما اعتباري ندارد چرا كه روند تصويب آن را غيرقانوني مي‌دانيم.

در همان تاريخ صدور قطعنامه چهارم در شوراي امنيت، شيخ عطار، قائم‌مقام وزارت امور خارجه با بيان اينكه ما قطعنامه شوراي امنيت را به رسميت نمي‌شناسيم، گفت: رسيدگي به موضوع هسته‌اي ايران به صلاحيت آژانس است و ما بار‌ها گفته‌ايم همكاري ما با آژانس متمركز است و رفتن پرونده ما به شوراي امنيت غيرقانوني است و غير متعارف بود. طرف ما با هيچ سازمان يا كسي در ارتباط با موضوع هسته‌اي غير از آژانس مذاكره‌اي صورت نمي‌گيرد چراكه طرف ما در اين قضيه آژانس است. در قطعنامه جديد چيز‌هاي خيلي متفاوتي از گذشته نيست. يك مقدار هشدار‌هايي داده‌اند و براي چند نفر جهت سفر محدوديت‌هايي ايجاد كرده‌اند يا مثلا بازرسي كشتي‌ها قيد شده است كه در گذشته نيز مزاحمت‌هايي ايجاد مي‌كردند و ما چيز خيلي غير سابقه‌داري در اين اساسنامه نمي‌بينيم و ما همان روش‌هايي كه در گذشته داشتيم پيش مي‌بريم.

اين قطعنامه با اكثريت آرا اما با دو تفاوت با پنج قطعنامه پيشين تصويب شد. اين قطعنامه ذيل فصل ٧ منشور ملل متحد نبود و البته درخواست‌هاي جديدي را هم از ايران مطرح نكرده بود. در اين قطعنامه از ايران خواسته شده بود كه به مفاد چهار قطعنامه پيشين عمل كند و همچنين از استقبال شورا براي رسيدن به راهكار مذاكراتي هرچه سريع‌تر خبر داده بود.

در سايه اين قطعنامه تحريم جديد ديگري متفاوت از تحريم‌هاي قطعنامه‌هاي پيشين بر ايران اعمال نشد و همچنين سيستم نظارتي جديد و فراتر از قطعنامه‌هاي پيشين هم به آن اضافه نشده بود. شوراي امنيت در قطعنامه ١٨٣٥خود ضمن اشاره به گزارش جديد محمد البرادعي، مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي كه از عدم تعليق غني‌سازي اورانيوم ايران سخن گفته بود، از ايران خواست تا به صورت كامل و بدون هيچ تاخيري به قطعنامه‌هاي پيشين اين شورا و نيز درخواست‌هاي شوراي حكام آژانس در تعليق برنامه هسته‌اي خود عمل كند. شوراي امنيت ضمن تاكيد مجدد بر قطعنامه‌هاي ١٦٩٦، ١٧٣٧، ١٧٤٧ و ١٨٠٣ كه همگي آنها تحت فصل هفتم منشور ملل متحد صادر شده و در آنها از ايران درخواست شده كه فعاليت‌هاي غني‌سازي اورانيوم و پروژه آب سنگين را تعليق كند.

همزمان با اين قطعنامه مجلس نمايندگان امريكا با تاكيد بر لزوم تشديد فشار عليه ايران به خاطر آنچه قانونگذاران امريكايي برنامه هسته‌اي تسليحاتي تهران و حمايت ايران از تروريسم بين‌المللي خواندند لايحه‌اي را براي تشديد تحريم‌ها عليه تهران تصويب كرد. اين لايحه به دولت‌هاي ايالتي و محلي امريكا اين اختيار را داد كه سرمايه خود را از شركت‌هايي كه بيش از ٢٠ ميليون دلار در صنعت نفت ايران سرمايه‌گذاري كرده‌اند خارج كنند. در آن تاريخ هاوارد برمن، رييس كميته امور خارجي سناي امريكا گفت در صورتي كه ايران با وجود بسته مشوق‌هاي اقتصادي و سياسي كه گروه ١+٥ در ازاي تعليق فعاليت‌هاي غني‌سازي تهران به ايران پيشنهاد داد تغييري نكند نياز به تحريم‌هاي معني‌دار بيشتري عليه ايران خواهد بود. وي مدعي شد كه تحريم‌هاي قبلي تا حدودي به اقتصاد ايران فشار آورده‌اند، اما ظاهرا اين فشار به اندازه‌اي نبوده است كه از سرعت برنامه هسته‌اي تهران بكاهد.

در تاريخ ٦ مهر سال ٨٧ وزارت امور خارجه كشورمان در واكنش به صدور قطعنامه‌اي جديد عليه ايران اعلام كرد كه شوراي امنيت اقدام به تصويب قطعنامه‌اي غيرقانوني درباره موضوعي مي‌كند كه تحت هيچ معيار منطقي و حقوقي در حيطه وظايف اين شورا نبوده و نيست. در پايان اين قطعنامه تاكيد شده بود كه ايران همچنان به پيگيري حقوق هسته‌اي خود ادامه خواهد داد.

شديد‌ترين قطعنامه تحريمي عليه ايران همين قطعنامه بود. قطعنامه‌اي ذيل ماه ٤١ فصل ٧ منشور ملل متحد. پيش از اين قطعنامه نيز قطعنامه ۱۸۸۷ شوراي امنيت سازمان ملل متحد كه در تاريخ ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۹ تصويب شد، سندي بين‌المللي درباره حفظ صلح و امنيت بين‌المللي عدم گسترش هسته‌اي و خلع سلاح هسته‌اي بود كه به نوعي برنامه هسته‌اي ايران را هم در خود جا داده بود. مفاد قطعنامه ١٩٢٩ به گونه‌اي بود كه براي نخستين بار در تاريخ سياسي صدور قطعنامه‌ها براي ايران در حوزه هسته‌اي، شكافي در ميان اعضا به وجود آمد. از ميان ١٥ عضو شوراي امنيت ١٢ عضو به نفع آن، برزيل و تركيه در مقام مخالفت با آن راي دادند و لبنان هم در راي‌گيري شركت نكرد.

در اين قطعنامه تاكيد شده بود كه ايران بايد به درخواست‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل براي متوقف كردن فوري برنامه غني‌سازي و ديگر فعاليت‌هاي مرتبط با برنامه‌هاي تسليحاتي هسته‌اي (مورد ادعاي غرب) پاسخ دهد. اين قطعنامه را شديدترين قطعنامه اقتصادي عليه ايران مي‌دانند. بسياري اين قطعنامه را آغاز ششمين دور تحريم‌ها عليه ايران با دامنه وسيع‌تري از حوزه‌هاي دربرگيرنده مي‌دانند. بر اساس اين قطعنامه ايران نبايد از هيچ فعاليت تجاري مرتبط با غني‌سازي اورانيوم و ديگر مواد هسته‌اي يا فناوري ديگر كشورها بهره‌مند شود و تمامي كشورها مي‌بايست از انتقال هرگونه تانك، خودروهاي زرهي، هواپيماهاي جنگي، هليكوپترهاي تهاجمي، توپخانه كاليبر بالا، كشتي‌هاي نظامي، موشك و سيستم‌ها و قطعات مرتبط با آنها به ايران خودداري كنند. اگر ايران تمام فعاليت‌هاي مرتبط با غني‌سازي و بازفرآوري خود را متوقف كند، اين قطعنامه به حالت تعليق در خواهد آمد.

در اين قطعنامه شوراي امنيت با تاكيد بر اينكه ايران بايد همكاري كاملي با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در خصوص تمام مسائل باقيمانده داشته باشد، به ويژه در خصوص مسائلي كه باعث نگراني درباره ابعاد نظامي احتمالي برنامه هسته‌اي ايران شده است، كه شامل فراهم كردن دسترسي بدون تاخير به تمام سايت‌ها، تجهيزات، افراد و اسناد درخواست شده از سوي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي است و تاكيد مي‌كند بر اهميت اطمينان يافتن از اينكه آژانس اتمي تمام منابع و اجازه لازم براي اجراي كارهاي خود در ايران را داشته باشد. شوراي امنيت تصميم مي‌گيرد كه ايران بايد بدون تعلل به طور كامل و بدون محدوديت از توافق پادماني آژانس اتمي پيروي كند. شوراي امنيت از ايران درخواست مي‌كند تا به دقت مطابق با مفاد پروتكل الحاقي آژانس رفتار كند. شوراي امنيت بار ديگر تصريح كرد كه طبق وظايف ايران تحت قطعنامه‌هاي پيشين براي تعليق همه فعاليت‌هاي بازفرآوري، فعاليت‌هاي مربوط به آب‌سنگين و غني‌سازي، اين كشور نمي‌بايست ساخت هيچ‌گونه تاسيسات جديد غني‌سازي اورانيوم، بازفرآوري و آب سنگين را آغاز كند و مي‌بايست همه اقدامات عمراني جاري در رابطه با تاسيسات غني‌سازي اورانيوم، بازفرآوري و آب‌ سنگين را متوقف سازد.

متن و ضميمه‌هاي قطعنامه ١٩٢٩ طولاني‌ترين و مفصل‌ترين قطعنامه‌ها در خصوص برنامه هسته‌اي ايران بود. تحريم‌هاي رنگارنگي كه در سايه اين قطعنامه به بهانه برنامه هسته‌اي ايران بر كشورمان اعمال شد عملا بي‌سابقه‌ترين تحريم‌ها عليه يك كشور در تاريخ سياسي شوراي امنيت بود. بر اساس اين قطعنامه:

شوراي امنيت تصميم مي‌گيرد كه ايران نمي‌بايست منفعتي را در فعاليت تجاري با ديگر كشورهاي دخيل در امر استخراج اورانيوم، توليد و استفاده از مواد و فناوري‌هاي هسته‌اي كه در گزارش INFCIRC/٢٥٤/Revv. ٩/Part١ فهرست آنها آمده، به خصوص فعاليت‌هاي غني‌سازي اورانيوم و بازفرآوري، همه فعاليت‌هاي آب سنگين يا فناوري‌هاي مرتبط با موشك‌هاي بالستيك داراي قابليت حمل و پرتاب سلاح‌هاي هسته‌اي كسب كند.

همه كشورها در قلمرو حاكميت قضايي خود مي‌بايد مانع از چنين سرمايه‌گذاري با ايران، شهروندان ايراني و نهادهايي كه در ايران تشكيل شده‌اند يا تحت حاكميت اين كشور قرار دارند، شوند؛ يا با افراد و نهادهايي كه از جانب آنها و تحت هدايت آنها فعاليت دارند يا نهادهايي كه مالكيت و كنترل‌شان در دست آنهاست.

شوراي امنيت تصميم مي‌گيرد كه همه كشورها مي‌بايد مانع از تامين و فروش مستقيم و غيرمستقيم هرگونه تانك‌هاي جنگي، ماشين‌هاي جنگي زرهي، سيستم‌هاي داراي كاليبر سنگين، هواپيماهاي جنگي، بالگردهاي تهاجمي، ناوها، موشك‌ها يا سيستم‌هاي موشكي كه در زمره سلاح‌هاي متعارف [غيرهسته‌اي] ثبت شده در سازمان ملل هستند، تجهيزات مرتبط با آنها از قبيل قطعات يدكي و اقلامي كه توسط شوراي امنيت يا كميته‌ پيگيري كننده قطعنامه ١٧٣٧ (٢٠٠٦) [موسوم به «كميته»] مشخص شده‌اند، از خاك اين كشورها يا توسط اتباع و شخصيت‌هايي تحت حاكميت قضايي اين كشورها يا تحت كشتي‌ها يا هواپيماهاي زير لواي اين كشورها حتي اگر در خاك اين كشورها آغاز شده يا نشده باشد، به ايران شوند.

شوراي امنيت همچنين تصميم مي‌گيرد كه همه كشورها مي‌بايست مانع از تامين آموزش‌هاي فني، منابع و خدمات مالي، رهنمود يا ديگر خدمات و كمك‌هايي كه مرتبط با تامين، فروش، انتقال و تهيه، ساخت، نگهداري و استفاده از چنين تسليحات و مواد مرتبط با آنها به ايران از طريق اتباع خود يا از طريق خاك خود شوند؛ شوراي امنيت در اين راستا از همه كشورها مي‌خواهد تا هوشياري و محدوديت‌ها بر تامين، فروش، انتقال، تهيه، ساخت و استفاده از همه تسليحات فوق‌الذكر و مواد مرتبط با آنها را به اجرا درآورند.

شوراي امنيت تصميم مي‌گيرد كه ايران نبايد هيچ يك از فعاليت‌هاي مربوط به موشك‌هاي بالستيكي را انجام دهد. موشك‌هايي كه قادر به حمل و پرتاب سلاح‌هاي هسته‌اي باشند و از جمله پرتاب‌هايي كه با استفاده از فناوري موشك بالستيك انجام مي‌گيرد و اينكه كشورهاي جهان ‌بايد همه تدابير لازم براي ممانعت از انتقال فناوري يا كمك‌هاي فني به ايران در رابطه با اين فعاليت‌ها را اتخاذ كنند.

شوراي امنيت از همه كشورها مي‌خواهند كه هوشياري لازم درباره مبادلاتي ترتيب دهند كه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در آن نقش دارد و مي‌تواند در اشاعه فعاليت‌هاي حساس هسته‌اي يا توسعه سامانه‌هاي حمل و پرتاب سلاح‌هاي هسته‌اي سهم داشته باشد.

شوراي امنيت از همه كشورها مي‌خواهد تا همه محموله‌ها به سمت يا از طرف ايران را بر طبق اختيارات ملي و مقررات خود و مطابق با قوانين بين‌المللي به خصوص قوانين دريايي و توافقات هواپيمايي بين‌المللي، در خاك كشور خود از جمله بنادر و فرودگاه‌ها مورد بازرسي قرار دهند.

شوراي امنيت متذكر مي‌شود، كشورها، در راستاي قوانين بين‌المللي به خصوص قوانين دريايي، مي‌توانند درخواست بازرسي‌ها از شناورها در درياي آزاد را با كسب رضايت از كشوري باشند كه شناور مذكور تحت لواي آن حركت مي‌كند، ارايه كنند. شوراي امنيت تصميم مي‌گيرد تا به همه كشورها مجوز دهد، اينكه همه كشورها مي‌بايست، اقلامي را كه تامين، فروش، انتقال و صدور آنها بر اساس پاراگراف‌هاي ٣، ٤ يا ٧ قطعنامه ١٧٣٧ (٢٠٠٦)، پاراگراف ٥ از قطعنامه ١٧٤٧ (٢٠٠٧)، پاراگراف ٨ از قطعنامه ١٨٠٣ (٢٠٠٨) و پاراگراف‌هاي ٨ و ٩ قطعنامه حاضر ممنوع اعلام شده‌اند و در بازرسي‌هاي برحسب پاراگراف‌هاي ١٤ و ١٥ قطعنامه حاضر مشخص شده‌اند، توقيف كنند و از دست اين اقلام خلاص شوند.

شوراي امنيت هر يك از كشورها را ملزم مي‌كند وقتي بر حسب پاراگراف‌هاي ١٤ و ١٥ از اين قطعنامه اقدام به بازرسي مي‌كنند، گزارش كتبي مربوط به آن را ظرف پنج روز كاري از زمان بازرسي به «كميته» ارايه دهند. اين گزارش بايد دربر دارنده توضيح كامل از دلايل بازرسي، نتايج بازرسي و همكاري كردن يا نكردن با بازرسي و اين امر باشد كه آيا اقلام يا موارد ممنوعه‌اي در بازرسي يافت شده است يا خير. شوراي امنيت همچنين اين كشورها را ملزم مي‌كند در مراحل بعدي گزارشي كتبي‌ به «كميته» ارايه كنند كه دربردارنده جزييات مربوط به بازرسي، توقيف و انهدام كالاها و جزييات ديگر از انتقال آنها باشد. از جمله توصيف كالاها، مبدا آن و مقصد آن، در صورتي كه اين اطلاعات در گزارش اول ذكر نشده باشند.

شوراي امنيت تصميم مي‌گيرد كه همه كشورها بايد مانع از تامين خدمات ذخيره‌اي مانند ذخيره سوخت و مواد يا ديگر خدمات به كشتي‌ها و شناورها توسط اتباع خود به شناورهاي ايراني يا داراي قرارداد با ايران از جمله شناورهاي اجاره شده از سوي ايران شوند، در صورتي كه آنها اطلاعاتي دال بر اين امر دارند كه اين شناورها در حال حمل كالاهايي هستند كه تامين، فروش، انتقال و صدور آنها بر اساس پاراگراف‌هاي ٣، ٤ يا ٧ قطعنامه ١٧٣٧ (٢٠٠٦)، پاراگراف ٥ از قطعنامه ١٧٤٧ (٢٠٠٧)، پاراگراف ٨ از قطعنامه ١٨٠٣ (٢٠٠٨) و پاراگراف‌هاي ٨ و ٩ قطعنامه حاضر ممنوع اعلام شده‌اند.

شوراي امنيت تصميم مي‌گيرد كه همه كشورها بايد اتباع خود، افرادي كه تحت حاكميت قضايي آنها قرار دارند، شركت‌هايي كه در اين كشورها فعاليت دارند يا تحت حاكميت قضايي آنها هستند را ملزم كند تا مراقب تجارت خود با نهادهايي باشند كه در ايران فعاليت داشته يا تحت حاكميت قضايي اين كشور هستند از جمله شركت‌هاي وابسته به سپاه و خطوط كشتيراني جمهوري اسلامي ايران، يا تجارت با اشخاص يا نهادهايي كه از جانب يا در راستاي آنها عمل مي‌كنند و نهادهايي كه تحت مالكيت يا كنترل آنها از جمله از طرق غيرقانوني هستند، در صورتي كه اطلاعاتي دال بر اين امر داشته باشند كه اينگونه معاملات و داد و ستدها ممكن است در گسترش فعاليت‌هاي حساس هسته‌اي ايران، يا توسعه سيستم‌هاي حمل و پرتاب آنها سهم داشته يا در نقض قطعنامه‌هاي ١٧٣٧ (٢٠٠٦)، ١٧٤٧ (٢٠٠٧)، ١٨٠٣ (٢٠٠٨) يا همين قطعنامه سهيم باشند. شوراي امنيت از كشورها مي‌خواهد تا تدابير مناسبي را اتخاذ كنند كه مانع از افتتاح شعبه‌ها، شركت‌هاي فرعي يا نمايندگي‌هاي ادارات بانك‌هاي ايراني در خاك خود شوند، همچنين تدابيري اتخاذ كنند كه مانع از سرمايه‌گذاري مشترك جديد، گرفتن مالكيت منافع در داخل يا حفظ يا ايجاد روابط ميان بانك‌هاي ايراني و بانك‌هايي شوند كه تحت حاكميت قضايي اين كشورها هستند تا از ارايه خدمات مالي ممانعت به عمل آيد، در صورتي كه اطلاعاتي در اختيار داشته باشند دال بر اينكه اينگونه فعاليت‌ها مي‌تواند در گسترش فعاليت‌هاي حساس هسته‌اي ايران يا توسعه سيستم‌هاي حمل و پرتاب سلاح‌هاي هسته‌اي نقش داشته باشند.

شوراي امنيت از كشورها مي‌خواهد تا اقدامات مقتضي اتخاذ كنند كه از نهادهاي مالي ايران درون قلمروهاي آنها جلوگيري به عمل آورد. شوراي امنيت از كشورها درخواست مي‌كند به وسيله محاكم قضايي خود از افتتاح دفاتر نمايندگي يا شركت‌هاي فرعي يا حساب‌هاي بانكي در ايران جلوگيري كنند در صورتي‌كه آنها اطلاعاتي داشته باشند كه شرايط معقولي فراهم كند كه چنين خدمات مالي مي‌تواند به فعاليت‌هاي حساس-گسترش هسته‌اي ايران كمك كند يا به توسعه سامانه‌هاي پرتاب تسليحات هسته‌اي كمك كند.

اين قطعنامه شوراي امنيت ايران را از هرگونه سرمايه‌گذاري در بخش تكنولوژي هسته‌اي و موشكي در خارج از كشور بازمي‌دارد. اين ممنوعيت سرمايه‌گذاري در بخش معادن اورانيوم را هم شامل مي‌شد. قطعنامه ١٩٢٩ در حقيقت ايران را در سايه تحريم كامل تسليحاتي قرار داد. خطرناك‌ترين بخش اين قطعنامه به اين عبارت انگليسي بازمي‌گشت كه در حقيقت مجوز حمله نظامي به ايران را صادر كرده بود:

The resolution requires states to take necessary measures to prevent technology relevant to ballistic missiles from reaching Iran

بر اساس اين عبارت اين قطعنامه از كشورهاي عضو سازمان ملل متحد مي‌خواهد كه اقدام‌هاي لازم را براي ممانعت از انتقال تكنولوژي مرتبط با موشك‌هاي بالستيك به ايران انجام دهند. طبيعتا تعريف اين اقدام‌هاي لازم در دست كشورهاي عضو است و همين مساله مي‌توانست دست كشورها را در توسل به گزينه نظامي عليه ايران باز كند.

بر اساس قطعنامه ١٩٢٩، ۲۲ شركت و موسسه متهم به ارتباط با فعاليت‌هاي موشكي و هسته‌اي از جمله دانشگاه صنعتي مالك اشتر در تهران، صنايع امين در مشهد، ابزار برش كاوه در تهران، «فرست ايست اگزپورت بانك» در مالزي (تحت كنترل بانك ملت)، صنايع شهيد خرازي و مركز تحقيقات كشاورزي و پزشكي هسته‌اي كرج به همراه ۱۵ شركت و موسسه وابسته به سپاه پاسداران از جمله قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبيا، عمران ساحل، راه ساحل و سپانير و همچنين سه نهاد زير مجموعه خطوط كشتيراني ايران از جمله «ايريسل بنلوكز» در بلژيك و خط كشتي‌راني جنوب در فهرست تحريم‌ها قرار گرفتند.

واكنش مقام‌هاي ايراني به قطعنامه ١٩٢٩ به دليل گستره اقتصادي كه در برمي‌گرفت به نسبت ساير قطعنامه‌ها بيشتر بود. در شرايطي كه چين و روسيه به هيچ كدام از اين قطعنامه‌ها حتي راي ممتنع هم ندادند و راي مثبت آنها پاي تمام قطعنامه‌هاي تحريمي عليه ايران در شوراي امنيت ثبت شده است. در جريان صدور قطعنامه ١٩٢٩، نماينده چين در شوراي امنيت نه تنها دست خود را به نشانه راي مثبت بالا برد بلكه در موضعي تعجب‌برانگيز خواستار اجرايي شدن كامل دور جديد تحريم‌ها عليه ايران شد و از تهران خواست از درخواست‌هاي بين‌المللي درباره برنامه هسته‌اي‌اش پيروي كند. لي بائودانگ، نماينده چين در سازمان ملل از همه اعضاي آژانس بين‌المللي خواست كه قطعنامه را به طور جامع و با حسن نيت اعمال كنند. وي همچنين تاكيد كرد كه هدف تحريم‌هاي جديد اين است كه ايران را به ميز مذاكرات برگردانيم.

يك روز پس از صدور قطعنامه ١٩٢٩ رامين مهمان پرست، سخنگوي وزارت امور خارجه صدور قطعنامه جديد عليه ايران را شكست بزرگي براي امريكا خواند و به چين و روسيه هم توصيه كرد منافع بلند‌مدت كشورها در نظر گرفته شود نه حوادث زودگذر. رامين مهمان‌پرست كه به دعوت شوراي بسيج دانشگاه شاهد در جمع دانشجويان اين دانشگاه سخن مي‌گفت، در پاسخ به سوالي در مورد صدور قطعنامه جديد عليه ايران در شوراي امنيت گفت: رفتاري كه امروز آنها انجام مي‌دهند رفتار سياسي خارج از چارچوب و منطق آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و صرفا بهانه‌جويي است تا ما را تحت فشار قرار دهند. در مذاكراتي كه در ماه‌هاي گذشته داشتيم برزيل و تركيه پيشنهاداتي دادند در نهايت اعلام كرديم كه ما اورانيوم را در تركيه امانت مي‌گذاريم با شرايطي كه ما و آژانس، نظارت دايم بر نوع نگهداري ايمن آن داشته باشيم. هر زمان كه آنها توافقنامه ١٠‌بندي را رعايت نكنند به معناي فسخ طرح مبادله است و اورانيوم را از تركيه برمي‌گردانيم، تركيه و برزيل نيز در اين مورد تعهد دادند.

وي در مورد رويكرد چين و روسيه نيز گفت: توصيه‌اي كه ما به كشورهايي چون روسيه و چين مي‌كنيم اين است كه اين‌گونه حوادث را زود‌گذر مي‌دانيم؛ پس توصيه مي‌كنيم منافع بلند‌مدت كشورها بايد بر چارچوب روابط دوجانبه حاكم باشد.

«ما قطعنامه را قبول نداريم و اين نيز مثل قطعنامه‌هاي ديگر است.» اين جمله واكنش اسفنديار رحيم‌مشايي، مشاور و رييس دفتر رييس‌جمهور وقت به صدور قطعنامه ١٩٢٩ بود. به گزارش ايسنا، اسفنديار رحيم مشايي در گفت‌وگو با خبرنگار اين خبرگزاري در تاجيكستان گفت: آنها با اين قطعنامه به بيانيه تهران عملا پاسخ منفي دادند و آن را نپذيرفتند. آنها به تعهدات و قول‌هايي كه قبلا به تركيه و برزيل داده بودند، عمل نكردند و زيرتعهدات خود زدند. ما اين قطعنامه را قبول نداريم.

محمود احمدي‌نژاد، رييس‌جمهور وقت ايران در روز ٢١ خرداد در حاشيه اجلاس شانگهاي به صدور قطعنامه ١٩٢٩ عليه كشورمان واكنش نشان داد. وي با بيان اينكه قطعنامه، تير خلاصي به شوراي امنيت و اعتبار باراك اوباما بود، گفت: از نظر ملت ايران اين قطعنامه فاقد ارزش حقوقي و در واقع نشان‌دهنده ضعف بانيان صدور آن است نه قدرت آنها و صدور آن نشانه نه تنها ضعف سياسي، بلكه ضعف منطق نيز هست. اين قطعنامه، تير خلاصي به شوراي امنيت است. با اين قطعنامه معلوم شد اين شورا به درد ملت‌ها نمي‌خورد و ساختار آن غيرمنطقي و غيردموكراتيك است و شورايي كه اين‌قدر ساختارش غيرمنطقي و غيردموكراتيك است، اثري ندارد. اگر كسي خيال مي‌كند اين قطعنامه اثر دارد و عده‌اي بايد از آن تبعيت كنند، اشتباه مي‌كند؛ اين يك كاغذ بدون ارزش است.

رييس‌جمهور وقت با بيان اينكه اين قطعنامه تاثيري در محيط سياسي ندارد، گفت: «الا اينكه امريكا خود را از دايره دوستي با ملت ايران به صورت كامل خارج كند و راهي براي خود باقي نگذارد. البته اين قطعنامه بر ملت ايران تاثير مثبت دارد و باعث مي‌شود در زمينه‌هاي علمي و صنعتي پيشرفت بيشتري داشته باشد و سرعتش را زياد كند.»

محمود احمدي‌نژاد چهار روز پس از صدور قطعنامه ١٩٢٩ در گفت‌وگو با شبكه تلويزيوني «الان» امارات به سوال‌هاي بي‌شمار در خصوص قطعنامه‌هاي شوراي امنيت پاسخ داد. وي در پاسخ به سوالي درباره روابط ضعيف ايران با كشورهايي مانند آلمان و فرانسه، گفت: زماني آلمان و فرانسه جزو شركاي اصلي تجاري ايران بودند اما امروز چنين نيست. امروز روابط ايران با اكثر كشورهاي دنيا، بسيار گسترده‌تر از كشورهاي اروپايي است. امروز ايران هيچ نيازي به اروپا ندارد ضمن اينكه براي ادامه حيات خود نياز به تكيه كردن به يك قدرت بيگانه نداريم چرا كه ايران قدرتي بزرگ است و نيازي ندارد به كسي متكي باشد.

وي همچنين در پاسخ به سوالي در خصوص وضعيت اقتصادي ايران گفت: اقتصاد ايران در حال پيشرفت است. ما در ابتداي انقلاب، كشوري عقب‌مانده با اقتصادي كاملا وابسته و ضعيف بوديم. در آن زمان شش ميليون بشكه نفت توليد مي‌شد كه ٦٠٠ هزار بشكه آن در داخل كشور مصرف و بيش از پنج ميليون بشكه صادر مي‌شد اما امروز دو ميليون و ٤٠٠ هزار بشكه صادر مي‌شود و ايران در همه عرصه‌هاي سياسي، اقتصادي، علمي و تكنولوژي در حال پيشرفت است البته سرعت پيشرفت در يك سال اخير بيشتر شده و در سال‌هاي آينده بيشتر هم خواهد شد به طوري كه ايران به زودي به يك قدرت بزرگ اقتصادي در دنيا تبديل خواهد شد.

در فاصله قطعنامه ١٩٢٩ كه شديدترين تحريم‌ها را بر ايران اعمال كرد تا قطعنامه ٢٢٣١ مصوب مرداد سال جاري كه خط بطلاني بر قطعنامه‌هاي تحريمي كشيد، يك قطعنامه ۱۹۸۴ در خصوص تمديد مدت تحريم‌ها و تاكيد بر قطعنامه‌هاي گذشته صادر شد. همان‌طور كه در بالا ذكر شد غالب قطعنامه‌هاي صادر شده عليه ايران ذيل فصل هفت و ماده دردسرساز شماره ٤١ آن بودند. قيد عبارت ذيل فصل هفت در ابتداي يك قطعنامه براي فصل هفتمي خواندن آن كفايت مي‌كند و اين در حالي است كه در مقدمه قطعنامه جديد ٢٢٣١ اسمي از فصل ٧ يا ماده ٤١ آن برده نشده است. محمدجواد ظريف در جلسه كميسيون ويژه در پاسخ به منتقداني كه قطعنامه ٢٢٣١ را استثنا مي‌دانند، گفت: برخي دوستان اعلام كرده‌اند كه ايران در قطعنامه ٢٢٣١ استثنا شده، اما به نظر من ايران هشت سال استثناء شده، در هشت سال گذشته ايران مدام در استثنا فروتر رفت، تا حدي كه در قطعنامه اعلام كردند كه كشورها مجبور نيستند عليه ايران از زور استفاده بكنند، اين در حالي است كه شوراي امنيت به هيچ كشوري نمي‌گويد كه «كشورها مجبور نيستند عليه آن از زور استفاده بكنند»، زيرا اين موضوع خلاف مقررات حقوق بين‌الملل است، ببينيد به چه ميزان بايد قطعنامه شوراي امنيت شور شود كه اين عبارت مطرح شود.

در قطعنامه ٢٢٣١، ١٠ مورد از بندها تحت ماده ٤١ است كه ٩ مورد آن به رفع تحريم‌ها و يك مورد آن به بازگشت‌پذيري اختصاص دارد. ظريف در همان جلسه كميسيون ويژه در توضيح قيد ماده ٤١ در اين ١٠ مورد گفت: براي خارج شدن كشور از ذيل فصل ٧ قطعا بايد يك روندي طي شود، يكي از اين‌ها آن است كه تحريم‌ها طبق ماده ٤١ برداشته شود، زيرا تحريمي كه طبق ماده ٤١ آمده، بايد بر اساس آن ماده رفع شود، از طرف ديگر اين موضوع را مي‌دانيد كه در قطعنامه اخير شوراي امنيت نه ما شريك بوده، نه باني آن بوده و نه به آن راي داده‌ايم، اما براي اولين بار در تاريخ شوراي امنيت غربي‌ها با كشور هدف قطعنامه مذاكره كرديم.

بر اساس فصل ٧ منشور سازمان ملل متحد شوراي امنيت قدرت زياد و گستره‌ عملياتي قابل توجهي براي ارزيابي تصميم‌هاي گرفته شده در وضعيت‌هاي «تهديد صلح جهاني، تخطي از رويه‌هاي صلح، يا اعمال خشونت و زور» در سطح جهاني دارد. اگر در فصل ٦ منشور ملل متحد از توصيه و تلاش براي حل مساله از طرق مسالمت‌آميز سخن به ميان آمده است در فصل ٧ منشور كار شورا محدود به توصيه نمي‌شود و مي‌تواند اقدامات جدي مانند استفاده از نيروهاي مسلح نظامي براي نگهداري يا بازگرداندن صلح و امنيت جهاني انجام دهد. شوراي امنيت پس از بيان دقيق كيفيت حقوقي يك وضعيت و قبول آن به عنوان تهديدي براي صلح يا نقض صلح يا عملي تجاوزگرانه ابتدا تصميمات موقتي اخذ مي‌كند (تصميم‌هايي كه جنبه غيرنظامي دارد) تا از پيچيده‌تر شدن اوضاع جلوگيري نمايد. سپس در صورت نياز، مي‌تواند مجازات‌هاي شديدتري را اعمال كند.

احمدي‌نژاد، متكي و مشايي در مورد قطعنامه‌ها چه گفتند؟

٦ مرداد ١٣٨٩، اسفنديار رحيم‌مشايي در حاشيه نشست خبري همايش بزرگ ايرانيان خارج از كشور: قطعنامه تحريمي پنجم نيز تنها يك جوك است و كسي براي آن تره خرد نمي‌كند؛ ايرانيان ما امروز در دنيا بيدارند و افراد خبره‌اي هستند كه دستي بر آتش دارند.

٢١ خرداد ١٣٨٩، اسفنديار رحيم مشايي در واكنش به تصويب قطعنامه جديد شوراي امنيت: ما قطعنامه را قبول نداريم و اين نيز مثل قطعنامه‌هاي ديگر است.

٢ خرداد ١٣٨٩، اسفنديار رحيم‌مشايي در شوراي عالي ايرانيان مقيم خارج از كشور: اكنون ديگر قطعنامه براي ما نان صبحانه شده است. در واقع ما از قطعنامه‌ها نمي‌ترسيم.

٣٠ ارديبهشت ١٣٨٩؛ منوچهر متكي، وزير امور خارجه وقت: با توجه به تلاش ايالات متحده، بريتانيا و فرانسه براي تصويب يك قطعنامه تازه عليه ايران، بايد بگويم كه ديگر شانسي براي تصويب چنين قطعنامه‌اي وجود ندارد. (١٩ روز پس از اين اظهارات متكي، قطعنامه ١٩٢٩ صادر شد)‌.

٣ تير ١٣٨٩، محمود احمدي‌نژاد در همايش بزرگ ائمه‌جماعات و فعالان مساجد: ما براي تغيير نظام ناعادلانه جهان و استقرار نظام عادلانه نقشه و طراحي داريم كه يكي از اجزاي طرح ما اين است كه بگوييم شوراي امنيت ناعادلانه است از همين رو بايد عوض شود. اينها يك مشت آدم‌هاي كوچك هستند و رشد نمي‌كنند. قطعنامه مي‌دهند و مي‌گويند بياييد گفت‌وگو و مذاكره كنيد بسيار خوب بياييد گفت‌وگو كنيم اما طوري گفت‌وگو مي‌كنيم كه پشيمان شده و از اين غلط‌ها نكنيد.

١٥ ارديبهشت ١٣٩٢، محمود احمدي‌نژاد در جمع مردم آذربايجان غربي: مي‌گويند چرا دولت قطعنامه‌ها را كاغذ‌پاره خوانده است و الان هم مي‌گويم قطعنامه مال سازمان ملل و شوراي امنيت بود كه خنثي شد و اثر نداشت. اما الان چند دولت غربي و امريكايي بدون قانون اقداماتي مي‌كنند كه بايد براي مقابله با آن كنار هم بايستيم و با طرح اقتصادي و برنامه‌ريزي توطئه‌ها را بشكنيم و پيشرفت كنيم.

٣١ شهريور ١٣٨٩، محمود احمدي‌نژاد در مصاحبه با شبكه تلويزيوني پي‌بي‌اس امريكا: اينكه شرايط ايران به خصوص در دوره تحريم‌ها رو به بهبود باشد يك واقعيت است. نه اينكه در ايران مشكلاتي وجود نداشته باشد در همه جا مشكلاتي وجود دارد. از روزي كه تحريم‌ها اعلام شده بورس ايران حدود٢٠ درصد رشد داشته است و اين علامت فعال بودن و نشاط اقتصادي و سرمايه‌گذاري است. اتحاديه بورس جهاني در گزارشي بورس ايران را فعال‌ترين و موفق‌ترين بورس دنيا اعلام كرده است.

١٢ آبان ١٣٨٩؛ محمود احمدي‌نژاد در جمع مردم در خراسان شمالي: پيش از صدور قطعنامه اول، به آنها اعلام كرديم كه اين تصور اشتباه است كه با نوشتن روي كاغذ‌پاره بتوانيد اراده ملت ايران را بشكنيد و بعدا پشيمان مي‌شويد. اين قطعنامه (١٩٢٩) هم نه‌تنها سر سوزني ملت ايران را به عقب‌نشيني مجبور نكرد، بلكه موجب ذلت و سرخوردگي خودشان شد. در تمام كشورها به اين خواست آنها كه رابطه اقتصادي خود را با ايران قطع كنند، پاسخ منفي داده‌اند. ايران به كشورهاي ديگر احتياجي ندارد و مي‌تواند تمامي نيازهاي خود را در داخل كشور توليد كند.