بازخوانی توافقی که جلیلی و احمدی‌نژاد امضا کردند/ وقتی دست‌ها بالا رفت

ظریفی چندی پیش می‌گفت پرونده هسته‌ای ایران بسته نمی‌شود؛ آنچه گذشته جزء تاریخ معاصر این کشور است. در تاریخ دهه‌های ٨٠ و ٩٠ ایران، توافق سعدآباد، توافق تهران، مذاکرات آلماتی، مذاکره استانبول، مذاکرات ژنو و توافق وین و برجام مقاطع اصلی تاریخ معاصر هسته‌ای خواهد بود.

به گزارش صدای ایران، روزنامه شرق در ادامه نوشت: این‌روزها، به اندازه تیم هسته‌ای فعلی، رئیس تیم مذاکره‌کننده سابق را هم در تلویزیون می‌بینیم. او به دعوت اعضای کمیسیون برجام مجلس، به مونولوگ انتقاد از توافق وین نشسته و از دستاوردهای خود در شش سال مذاکرات هسته‌ای می‌گوید. برخی در نبود حافظه تاریخی و در دسترس‌نبودن منابع اطلاعاتی اصلی، تلاش می‌کنند بسیاری از وقایع رخ‌داده را به گونه‌ای دیگرگون نشان دهند. اما واقعیت تنها آنچه برخی تلاش می‌کنند بنمایانند، نیست. مذاکرات آلماتی (اسفند ٩١ و فروردین ٩٢) با قرائت بیانیه‌ای به پایان رسید و در مجامع بین‌المللی به‌عنوان پایان یک دوره مذاکراتی بی‌فرجام شناخته می‌شود. همین‌طور مذاکره استانبول که به ضبط فیلم انتخاباتی سعید جلیلی، گذشت. پیش از آن فقط بیانیه تهران یک نقطه‌عطف مهم به حساب می‌آید؛ بیانیه‌ای ١٠ ‌بندی که حاکی از توافقی بین سه شریک متفاوت بود؛ ایران، ترکیه و برزیل. ١٧ می‌٢٠١٠ مطابق با ٢٧ اردیبهشت ١٣٨٩، تهران و محمود احمدی‌نژاد در حاشیه اجلاس گروه ١٥، میزبان «لولاداسیلوا» و «رجب طیب اردوغان» سران برزیل و ترکیه بود و بعد از نشست سه‌جانبه آنها، وزرای خارجه سه کشور بیانیه‌ای با هم امضا کردند که مهم‌ترین بند این بیانیه این بود که «هزارو ٢٠٠ کیلوگرم سوخت اورانیوم کمتر غنی‌‌شده به‌صورت امانت به ترکیه منتقل می‌شود، در مقابل گروه وین متعهد می‌شود ١٢٠ کیلوگرم سوخت مورد نیاز رآکتور تهران را به ایران تحویل دهد». گروه وین مرکب از کشورهای روسیه، فرانسه، آمریکا و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود. تهران در توافق با آنکارا و برازیلیا، اقدامی ناشیانه را با همسفرانی انجام داد که جایگاه چندانی در معادلات بین‌المللی نداشتند؛ خود نه واسط بودند و نه عامل.

این بیانیه بین ایران، ترکیه و برزیل امضا شد و روسای دولت‌های این سه کشور، دست‌ها را حلقه کرده و به نشانه پیروزی بالا بردند. اما این بیانیه هرگز از مرحله امضا فراتر نرفت. کمتر از یک‌ماه بعد از این بیانیه بود که ششمین و سخت‌ترین قطع‌نامه شورای امنیت علیه ایران تصویب شد؛ قطع‌نامه ١٩٢٩ که اجازه بازرسی تمام محموله‌های هوایی و دریایی (حتی در دریاهای آزاد) به مقصد ایران و از مقصد ایران را صادر می‌کرد. اضافه بر این «ممنوعیت فروش سلاح‌های نظامی به ایران»، «تحریم سپاه پاسداران و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران» و موارد متعدد دیگری در آن گنجانده شد. علاوه بر آنکه به‌دنبال تصویب این قطع‌نامه که ذیل فصل هفت شورای امنیت طراحی شده بود، اجازه مداخله نظامی در ایران به کشورها داده می‌شد.

فردای روزی که بیانیه تهران امضا شد، روزنامه کیهان در گزارشی جانبدارانه در مورد این بیانیه نوشت: «بار دیگر اقتدار و هوشمندی جمهوری اسلامی ایران به رخ جهانیان کشیده شد».

اما روزنامه جمهوری اسلامی همان زمان در سرمقاله خود این بیانیه را «عقب‌نشینی» قلمداد کرد و نوشت: «تاکنون سیاست محوری نظام این بود که «مبادله سوخت اتمی فقط در ایران»؛ رهبری هم سال گذشته تبادل سوخت را مشروط به سه شرط دانست: تبادل هم‌زمان سوخت ٢٠ درصد در برابر اورانیوم ٣/٥ درصد، انجام مبادله فقط در خاک ایران و تعیین میزان اورانیومی که مبادله می‌شود براساس نیاز ایران. متأسفانه در بیانیه دیروز تهران، هیچ‌یک از این سه شرط رعایت نشده». به نوشته این روزنامه: «در بهمن‌ماه سال قبل از آن، بعد از آنکه آمریکا و بعضی اعضای گروه ١+٥ ایران را به تحریم‌های بیشتر تهدید کردند، رئیس دولت دستور غنی‌سازی ٢٠ درصدی را صادر کرد تا نیازی به مبادله سوخت نداشته باشیم و بلافاصله رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان نیز اعلام کرد غنی‌سازی ٢٠ درصدی در تاسیسات هسته‌ای ایران شروع شده است. با توجه به این اعلام و این اقدام، ایران چه نیازی به امضای توافق‌نامه‌ای دارد که در آن، این‌همه عقب‌نشینی وجود دارد؟ روزنامه جمهوری اسلامی با تأکید بر اینکه برخلاف آنچه در تبلیغات رسمی آمده بیانیه نه یک پیروزی بلکه یک عقب‌نشینی است...، میان ترکیه و سایر کشورها چه تفاوتی وجود دارد که آقایان مبادله در خاک ترکیه را بی‌اشکال می‌دانند؟ اگر آمریکا و سایر اعضای گروه ١+٥ درصدد خیانت به ایران باشند و نخواهند به تعهدات خود در توافق‌نامه عمل کنند، می‌توانند در خاک ترکیه نیز چنین کنند. بنابراین، تأکید بر مبادله در خاک ایران، سیاست درستی است که باید بر آن پای فشرد».

«مبادله در خاک ایران»، نکته‌ای است که برخی مخالفان بیانیه تهران آن را عدول از خط قرمزها قلمداد می‌کردند. اما روزنامه کیهان در این مورد با استناد به بندهای پنج و هشت بیانیه نوشت: «جمهوری اسلامی ایران از پیشنهاد قبلی خود مبنی بر تبادل در خاک ایران عقب نشینی نکرده است بلکه با انتقال محل تبادل مواد از کشورهای ١+٥ به کشور ترکیه، تضمین عینی مورد درخواست خود را به دست آورده است. یعنی دقیقا همان خواسته‌ای که ١+٥ حاضر به پذیرش آن نبود و جمهوری اسلامی ایران نیز به‌عنوان «تضمین عینی» برای پیشگیری از مصادره احتمالی محموله ١٢٠٠ کیلوگرمی خود، این تبادل را تنها در خاک ایران می‌پذیرفت و اکنون این تضمین عینی به دست آمده است». این در حالی است که در بندهای پنج و هشت این بیانیه، هیچ اشاره‌ای به تبادل مواد در خاک ایران نشده است. علاوه بر این، کیهان و طیف حامی آن ‌که اکنون در مورد تضمین‌های توافق وین درباره بازگشت‌پذیری به هیچ توضیحی قانع نمی‌شوند، ذکر قید «امانت» در بیانیه تهران را به منزله همان «تضمین عینی» می‌دانند که ایران بر آن تأکید داشت.

نگاهی به بندهای اجرائی این توافق ذهن ما را نسبت به ذائقه آنچه مخالفان این روزهای توافق وین، می‌پسندند، آشنا می‌کند. در ماده شش این توافق تصریح شد: «جمهوری اسلامی ایران موافقت خود را درباره موارد فوق به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ظرف هفت روز اعلام می‌کند و متناسب با درخواست گروه وین (روسیه، فرانسه، آمریکا و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی) جزئیات بیشتری درباره‌ تبادل سوخت از طریق توافق‌نامه خطی و ترتیبات مربوط به توافق‌نامه ایران و وین که متعهد به تحویل ١٢٠ کیلوگرم سوخت اورانیوم موردنیاز رآکتور تهران است، شرح داده خواهد شد. ماده هفت این توافق‌نامه بر این نکته تأکید دارد از زمانی که گروه وین توافق خود را اعلام کند طرفین خود را ملزم به اجرای ماده شش می‌دانند و ایران نیز موافقت خود را با انتقال هزارو ٢٠٠ کیلوگرم اورانیوم کمتر غنی‌شده (LEU) اعلام می‌کند و گروه وین نیز متعهد می‌شود ١٢٠ کیلوگرم سوخت مورد نیاز رآکتور تهران را به ایران تحویل دهد. در ماده هشت نیز پیش‌بینی شده است در صورتی که مفاد این توافق‌نامه مورد توجه قرار نگیرد حسب درخواست ایران، ترکیه سوخت را به ایران برگشت دهد».

اولین نتیجه‌ای که از این توافق به ذهن متبادر می‌شود، این است که توافق هسته‌ای از منظر محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت وقت و سعید جلیلی، مذاکره‌کننده ارشد وقت، بسیار ساده بود. می‌توان مقادیری اورانیوم غنی‌شده را در کشوری به امانت گذاشت و در عوض آن، اورانیوم مورد نیاز برای کار تحقیقاتی اخذ کرد. نکته محرز دوم این است که تهران در این توافق، با اطمینان کامل نسبت به ترکیه و برزیل وارد معامله شده است. اردوغان برای امضای این بیانیه، سفرش به آذربایجان را به تعویق انداخت و راهی تهران شد. او در فرودگاه ازمیر درباره این توافق گفت: «پیش از این ایران در آستانه تحریم‌های جدید از سوی شورای امنیت قرار داشت که با شروع این ملاقات‌ها این تصمیم‌ها به تعویق افتاده است». اما این تنها رؤیای اردوغان یا شاید رئیس دولت ایران بود. قطع‌نامه ١٩٢٩ کمتر از یک‌ماه بعد و به‌دنبال آن، تحریم‌های اتحادیه اروپا، درهای نیمه‌باز اقتصاد جهان به سمت ایران را به‌طور کامل بست.

چهار روز بعد از تصویب قطع‌نامه ١٩٢٩، (٢٣ خرداد) مجلس ایران از شدت عصبانیت از تصویب این قطع‌نامه - که اکنون تمایل ندارد به‌شدت تندوتیزبودن آن اذعان کند- طرح دوفوریتی کاهش سطح روابط با آژانس انرژی اتمی را مطرح کرد. تصویب این طرح البته با ملاحظات برخی اعضا، به تأخیر افتاد. همان زمان کاظم جلالی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس هشتم در گفت‌وگو با «شرق» به گام‌های مهم ایران برای اعتمادسازی اشاره کرد و گفت: «بیانیه تهران یک گام بسیار مهم در جهت اعتمادسازی بود که ایران با وساطت ترکیه و برزیل آن بیانیه را امضا کرد و عملا‌ پذیرفت که در ارتباط با رآکتور تهران به سمت مبادله پیش رود. اما متأسفانه در فضایی که همه تصور می‌کردند، روند به سمت تعامل و گفت‌وگو پیش می‌رود، آمریکایی‌ها بحث صدور قطع‌نامه را مطرح کردند و نهایتا این قطع‌نامه صادر شد». این در حالی است که سعید جلیلی همان زمان به مجلس گفته بود «بیانیه تهران از صدور قطع‌نامه جلوگیری می‌کند».

یکی از بندهای بیانیه تهران در مورد برگزاری هرچه سریع‌تر مذاکرات ایران و ١+٥ با حمایت ترکیه و برزیل بود. منوچهر متکی، وزیر خارجه وقت و سعید جلیلی، رئیس تیم مذاکره‌کننده ایران، یک روز قبل از تصویب قطع‌نامه از کاترین اشتون، خواسته بودند که روز مذاکره با گروه ١+٥ را مشخص کند. اما اشتون ٢٥ خرداد به درخواست مذاکره‌کنندگان ایرانی پاسخ داد و برای از سرگیری مذاکرات به کمارفته، اعلام آمادگی کرد. در حالی‌که با به رأی گذاشته‌شدن و تصویب قطع‌نامه ١٩٢٩ عملا چشم‌انداز به‌ثمر‌نشستن توافق ترکیه، برزیل و ایران برای تبادل سوخت در ابهام فرو رفت.

اگرچه بیانیه تهران کمتر از یک‌ماه بعد از امضا و دست‌ها را به نشانه پیروزی بالابردن، به قطع‌نامه‌ای تحریمی ختم شد اما محمود احمدی‌نژاد بعد از تصویب همان قطع‌نامه، در دیدار رئیس مجلس ترکیه گفت که «بیانیه تهران زنده است و نقش خود را در مناسبات جهانی ایفا خواهد کرد، حتی اگر مستکبران ناراحت و عصبانی باشند. بیانیه تهران آغاز دوران جدیدی در جهان است؛ زیرا سه کشور حرف جدیدی را منطبق با فطرت و فکر سالم همه ملت‌ها مطرح کردند. این بیانیه فقط درباره موضوع هسته‌ای ایران نبود بلکه مدل جدیدی را برای اداره جهان بر مبنای گفت‌وگو، منطق و عدالت ارائه کرد».

٢٩ خرداد ٨٩ بود که حتی آیت‌الله جنتی، خطیب نماز جمعه تهران، از احمدی‌نژاد به خاطر بیانیه تهران تشکر کرد. او گفت: «یکی از موضوعات این هفته قطع‌نامه است و ما ادریک ماالقطع‌نامه! بیانیه تهران آنها را خلع سلاح کرد و برملاکردن تهمت‌ها و دروغ‌هایشان نشان داد ما قصد تولید سلاح هسته‌ای نداریم و برای انجام کارهای صلح‌آمیز و تولید انرژی صلح‌آمیز آمادگی داریم». این در حالی است که قطع‌نامه بعد از بیانیه تهران تصویب شده بود.

اما واقعیت صحنه این بود که واشنگتن از بیانیه تهران حمایت نکرد و این توافق عملا از پای‌بست ویران شد. با وجود اینکه واشنگتن به‌طور مقدماتی از این طرح حمایت کرده بود در آخرین مراحل از حمایت خود دست کشید و ترکیه و برزیل را در شرایطی قرار داد که مجبور به عقب‌نشینی شدند. برخی اعضای کنگره آمریکا مدعی شدند رویکرد اخیر آنکارا در رابطه با تهران به نحوی است که کاخ سفید باید سیاست سرسختانه‌تری را در قبال ترکیه اتخاذ کند. تهدید ترکیه توسط آمریکا، کافی بود برای ویران‌شدن توافقی که از ابتدا بر مبنای واقعیت بنا نشده بود.