ترکیه ی اردوغان به کدام سو می رود؟

صدای ایران؛ مجتبی لطفعلی نیا - از سال 2003 میلادی تاکنون، همزمان بار روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه و همچنین نخست وزیری رجب طیب اردوغان در ترکیه،تحولات بسیاری در این کشور به وقوع پیوست که این تحولات با رویدادهای منطقه ای ارتباطی مستقیم داشت. حمله به عراق در سال 2003 میلادی و براندازی حکومت صدام حسین، جنگ 33 روزه لبنان و اسرائیل در سال 2006 میلادی ،نبرد اسرائیل و حماس در غزه در سال 2008 میلادی، بحران سوریه، انقلاب مصر و سقوط رژیم حسنی مبارک و جنگ داخلی لیبی و سقوط رژیم معمر قذافی در سال 2011، انقلاب یمن در سال 2012 میلادی و ظهور جریان افراطی داعش به صورت نظام مند در سال 2014 میلادی ، همه و همه رویدادهایی بودند که رجب طیب اردوغان در تعیین مسیر سیاست خارجی خود با آنها مواجه بود.

همانطور که می دانید سياست خارجي حزب عدالت و توسعه و همچنين ترکيه طي سال‌هاي گذشته، تا حد زيادي تحت تأثير احمد داود اوغلو، وزير خارجه‌ی اين کشور بوده است. نظريه‌ی سياست خارجي داوود اوغلو بر اساس چند پايه‌ی اساسي و مشهور نظير «دکترين عمق استراتژيک»، «به صفر رساندن مشکلات با همسايگان» و «نوعثماني گرايي»بنا شده است.وی در دکترین عمق استراتژیک تلاش نمود جایگاهی حقیقی برای ترکیه در خاورمیانه و قفقاز ایجاد کند و راه نجات ترکیه را در پیوستن به اتحادیه اروپا قلمداد نمی کرد .از طرفی تلاش نمود تا ارتباطی موثر با همسایگان منطقه ای خود برقرار کند تا خود را به عنوان قدرت منطقه ای معرفی نماید.در دیگر سوی هدف نهایی سیاست خارجی ترکیه در دوره سکانداری رجب طیب اردوغان، بازگشت به عظمت و شکوه تاریخی ترکیه یعنی دوران عثمانی بود، که این امر علاوه بر گسترش حیطه ی سرزمینی ،شامل اشاعه فرهنگ ترکی به کشورهای همسایه نیز می شد. 

هرچند تمامی این راهبردها به ظاهر آسان و زیبا می نماید اما سختی هایی نیز برای این کشور بوجود آورد .نمونه آن چگونگی موضع کشور ترکیه در رابطه با اسرائیل می باشد .چرا که ترکیه به عنوان یکی از مدعیان کشورهای اسلامی از یکسو سعی در جذب حمایت این کشورها از طریق قطع رابطه با اسرائیل  نموده و از سوی دیگر به جهت خرسندی آمریکا و اتحادیه اروپا ناچار به قبول و گسترش رابطه با اسرائیل می باشد .نمونه دیگر دشواری سمت و سوی سیاست خارجی ترکیه ، تنظیم چگونگی رابطه با کشور ایران بود .وجود بحران های منطقه ای نظیر جنگ عراق،سوریه،لبنان،فلسطین،یمن و مبارزه با داعش از جمله مسائلی بود که کشور ایران مواضع خاص خود را در قبال آنها اتخاذ نموده و درخواست آن از کشور ترکیه، پیروی از سیاست ها و یا حداقل اعلام بی طرفی در قبال آنها بود. اما در طرف دیگر ماجرا که درست نقطه مقابل ایران می باشد ، کشورهای غربی به سرکردگی آمریکا است که ترکیه بایستی در  این دو راهی تنها یک متحد و شریک را برای خود برگزیند، ایران یا کشورهای غربی ؟

مجموعه این عوامل منجر به ناکامی حزب عدالت و توسعه و در راس آن اردوغان در انتخابات چندماه گذشته پارلمان ترکیه شد. در حال حاضر با حضور پررنگ احزاب رقیب نظیر حزب دموکراتیک خلق (به سبب حمله به پ.ک.ک و مظلوم نمایی این حزب ) زمینه برای برکناری هر چه بیشتر حزب عدالت و توسعه و در راس آن داوود اوغلو به عنوان نخست وزیر و همچنین رجب طیب اردوغان در سمت ریاست جمهوری ،بیش از پیش فراهم شده است که گواهی بر این مدعا را می توان تشکیل دولت موقت ترکیه و نیز اعطای 11 پست وزارت از سوی حزب عدالت و توسعه به احزاب رقیب دانست که در نهایت به سبب شرایط ناآرام سیاسی همه چشم ها به انتخابات زودهنگام آتی در ترکیه ( 10 آبان ) دوخته شده است.

با این اوصاف آنچه که مشهود می نماید وجود شرایط دشوار سیاسی برای بقای اردوغان در کارزار سیاست است . پیش بینی می شود، با وجود تلاش حزب حاکم ترکیه(عدالت و توسعه) در جهت تغییر نظام سیاسی از پارلمانی به ریاستی و حذف پست نخست وزیری در این کشور، ابقای اردوغان در کانون اصلی سیاست، با دشواری های زیادی همراه باشد،که اصلی ترین مشکل آنها وجود قانون انتخابات ترکیه است که هنوز متاثر از کودتای ۱۹۸۰ کنعان اورن می باشد. در این قانون آمده است جریانهایی که بصورت حزبی در انتخابات پارلمانی حضور   می یابند برای راهیابی به مجلس ترکیه باید حداقل ۱۰ درصد آرای کل کشور را بدست آورند. در صورتی که حزبی ۹٫۹ درصد آرا را کسب کند ولو دهها کرسی را در استانهای خاصی بدست آورده باشد کرسی های خود را از دست می دهد و حتی یک نماینده در مجلس نخواهد داشت. این تدبیر کنعان اورن رئیس جمهور و فرمانده سابق نیروهای مسلح ترکیه در زمان کودتای سال ۱۹۸۰، برای جلوگیری از ورود کُردهای تجزیه طلب واسلام گرایان به مجلس بود.

حال آنچه که به مثابه زنگ خطری برای حزب  عدالت و توسعه و در راس آن اردوغان می باشد ،حضور پررنگ و همه جانبه حزب دموکراتیک خلق جهت کسب کرسی 10 درصدی از آرای کل کشور است. ناگفته نماند که احزاب دیگر نظیر حزب حرکت ملی و جمهوری خواه خلق ، هر یک به نوعی در شکستن آراء حزب عدالت و توسعه تاثیر گذار و مثمر ثمر خواهند بود.

در یک نتیجه گیری کلی، اگر بخواهیم دلایل افول جایگاه  اردوغان در منصه سیاسی ترکیه را واکاوی نماییم می توان موارد زیر را ذکر نمود:

1.نخستین گام در شکست سیاست های اردوغان، مواضع نادرست وی در خصوص کردها بود .وقوع حادثه قتل عام اولودره (روبوسکی) در سال 2011 میلادی از سوی ارتش ترکیه در منطقه کردنشین اولودره استان شرناخ ترکیه و در مرز اقلیم کردستان عراق ،توقف در روند مذاکرات صلح میان دولت ترکیه و کردها، رویداد تظاهرات " پارک گزی و کوبانی " با هدف حمایت از کردهای کوبانی سوریه و کشته و زخمی و زندانی شدن تعداد زیادی از شهروندان ترکیه در پی این رخداد، قتل و ترور "سکینه جانسیز"، از موسسان حزب کارگران کردستان، "لیلا شایلمز"، عضو جنبش جوانان پ.ک.ک و "فیدان دوغان"، نماینده جامعه کردها در پاریس در سال 2013 میلادی از سوی سازمان اطلاعات ملی ترکیه (میت ) ،همه و همه از جمله عوامل بروز تنش میان دولت و کردها و همچنین افول جایگاه اردوغان در میان کردها و انظار عمومی بود.

2.حمایت های آشکار و پنهان اردوغان از گروه دولت اسلامی عراق و سوریه موسوم به "داعش" ،منجر به ایجاد نفرت در میان افکار عمومی گردید و در نهایت سبب دور شدن اردوغان از آرمان های ترسیمی خود شد.

3.بالا رفتن نرخ تورم و بیکاری و کاهش سرمایه گذاری های خارجی و همچنین افزایش بدهی های خارجی در ترکیه طی 4 سال اخیر ، از دیگر عوامل افول جایگاه سیاسی اردوغان می باشد . نرخ بیکاری در 13 سال اخیر به بیش ترین حد خود یعنی 11.2 درصد رسید و رشد اقتصادی که در سال 2002، به 6.2 درصد رسیده بود در سال 2014 به 2.9 درصد سقوط کرده بود.

4.اعمال مداخلات روزافزون در کشور سوریه و ارسال کمک های مالی و ادوات نظامی به مخالفان دولت سوریه از یکسو و بستن مرزها به روی آورگان سوری از سوی دیگر منجر به درگیری سیاسی اردوغان در عرصه داخلی و خارجی گردیده و در نهایت سبب انحطاط جایگاه سیاسی وی شد.

5.مردم به علت تحقیر مخالفان از سوی دولت اردوغان، خشم خود را با رای ندادن به حزب عدالت و توسعه نشان دادند.

بروز اختلاف میان ترکیه و ایران در پی سیاست های منطقه ای و از دست دادن بازارهای داخلی ایران ،وجود اختلاف با جریان فتح الله گولن ،اعلام بسته امنیتی در سرکوب  گسترده هر گونه اعتراض و جنبش در ترکیه،ناکامی در طرح موضوعاتی نظیر بازگشت به شکوه امپراطوری عثمانی از دیگر عوامل زمینه ساز کناره گیری اردوغان از کارزار سیاست می باشد.