جهانگیری: دولت در صیانت از اراضی ملی و کشاورزی مصمم است

جلسه‌ ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی عصر دوشنبه به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.

به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به تخلفات صورت‌گرفته در حوزه‌ی تغییر کاربری اراضی و رواج پدیده‌ شوم زمین‌خواری در استان‌های شمالی کشور گفت: باید تمهیداتی اندیشیده شود تا در استان‌هایی که متخلفان طمع بیشتری برای تصرف زمین و تغییر کاربری اراضی دارند، از طریق وضع و اعمال مجازات‌های سنگین‌تر و جایگزینی مجازات تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز به جای جرایم نقدی با آنها برخورد شود تا متخلفان بدانند که اقدامات غیرمجاز آنها هزینه‌های بالایی به همراه خواهد داشت.

وی با تاکید بر اینکه دولت با پاسخگویی به درخواست‌های طبیعی مردم در حوزه ساخت و سازها مخالفتی ندارد، تصریح کرد: البته باید در این زمینه به صورت جدی نظارت شود که ساخت و سازهای کشور در مسیر قانونی انجام شود تا فرصت تخلف و تصرف اراضی ملی از سودجویان و متخلفان سلب شود.

جهانگیری همچنین با اشاره به طرح‌های هادی روستایی که در نقاط مختلف کشور تصویب و اجرا می‌شود، بر لزوم محدود شدن حریم طرح‌های هادی تاکید کرد و گفت: برای اجرای طرح‌های هادی روستایی به خصوص در مناطق پراهمیت کشور که بیم امکان سوءاستفاده‌ سودجویان و زمین‌خواران‌ می‌رود باید محدودیت وجود داشته باشد و حریم این طرح‌ها به حداقل سطح ممکن کاهش یابد و قانون تغییر کاربری اراضی نیز در این مناطق با حساسیت بیشتری اجرا شود.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به مسائل مربوط به تخلفات صورت‌گرفته در گردنه‌ حیران خاطرنشان کرد: دولت در صیانت از اراضی ملی و کشاورزی مصمم است و نمی‌تواند از کنار تخلفات گردنه‌ حیران بگذرد و نسبت به آن بی‌تفاوت باشد.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه نیز در این نشست با اشاره به برخی خلاءهای قانونی موجود در حوزه طرح‌های هادی گفت: لازم است دولت از طریق تدوین لایحه و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی، خلاءهای قانونی در این زمینه را برطرف کند.

در این جلسه که معاون اول قوه قضائیه، نایب رییس مجلس شورای اسلامی، وزرای دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، ‌رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، استانداران گیلان و خراسان رضوی، رئیس کل بانک مرکزی، فرمانده نیروی انتظامی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس کل دیوان محاسبات کشور و شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، گزارشی از سوی دبیرخانه ستاد در خصوص بررسی تصرفات غیرقانونی صورت‌گرفته در گردنه‌ حیران ارائه و تصمیمات پیشنهادی دبیرخانه برای برخورد با این تخلفات مطرح شد.

در ادامه‌ این نشست نماینده‌ بانک مرکزی گزارشی در خصوص راهکارهای ساماندهی برخی از تعاونی‌ها و مؤسسات غیر مجاز مالی و اعتباری ارائه و آخرین تدابیر اندیشیده شده برای رسیدگی به تخلفات این دست از مؤسسات را تشریح کرد و ستاد ضمن تاکید بر ضرورت ادامه‌ روند ساماندهی موسسات غیر مجاز مالی و اعتباری در این زمینه تصمیماتی اتخاذ کرد.