واردات 14 تن سنگ پا در دولت احمدی‌نژاد

بسیاری بر این باورند که کالاهای بی‌کیفیت چینی نباید به کشور وارد شود و مردم باید از بهترین کالاها استفاده کنند اما اگر بخواهیم از دید دیگری به مسئله نگاه کنیم متوجه این مهم می‌شویم که علاوه بر واردات بی‌رویه، قدرت خرید مردم ایران بسیار کاهش یافته است و عموم مردم دیگر توان استفاده از اقلام تولیدی سایر کشورها و حتی تولیدات درجه یک و 2 چین را ندارند.

به گزارش صدای ایران، «ایلنا» با این مقدمه نوشت: شاید اگر دولت‌های نهم و دهم ادامه روند اقتصادی دولت اصلاحات را در دستور کار خود قرار می‌دادند، امروز مردم ایران از سر ناچاری مجبور به استفاده از کالاهای درجه پایین کشور چین نبودند. دولت محمود احمدی‌نژاد می‌توانست با بهره‌گیری درست از درآمدهای نفتی و غیر نفتی، کشور را به سمت توسعه هدایت کند و مانع از فقیر و فقیرتر شدن بسیاری از ایرانیان شود.

علی یکی از شهروندان تهرانی است که در خصوص استفاده از کالاهای چینی می‌گوید: تا زمانی که بهای دلار در ایران پایین بود مردم توان خرید تولیدات ایرانی و حتی غیر ایرانی را داشتند اما از آن روزی که بهای دلار سه برابر شد، قیمت تمامی اجناس به شدت افزایش پیدا کرد و مردم کالای چینی ارزان‌قیمت را جایگزین کالاهای تولید داخل و کشورهای توسعه‌یافته کردند.

گرانی اجناس و نبود ثبات در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد به حدی بود که یکی از مسئولان وقت بیان کرد که ما قادر به کنترل بازار نبودیم و همین امر موجب شد تا بهای کالاهای تولیدی و وارداتی به شدت افزایش یابد.

محمد که در بازار پوشاک کار می‌کند، می‌گوید: در چهار سال دوم دولت محمود احمدی‌نژاد بهای تمام‌شده پوشاک در تولیدی‌ها و همچنین اجناس وارداتی روز به روز تغییر می‌کرد و همین امر موجب شد تا بسیاری از تولیدکنندگان پوشاک ورشکسته و از عرصه تولید خارج شوند چراکه در آن زمان اجناس چینی به بازار ایران آمد و تولیدکننده ایرانی نمی‌توانست با کالای مشابه چینی رقابت کند. البته دلیل این عدم رقابت، قیمت تمام‌شده نازل پوشاک چین بود؛ قیمت تمام‌شده‌ای که عموم مصرف‌کنندگان از آن رضایت داشتند و کیفیت محصولات درجه اهمیت پایینی برای آنان داشت. میراثی که از محمود احمدی‌نژاد به جای ماند، «فساد» و «شکاف طبقاتی» بود.

در دولت احمدی‌نژاد مردم ایران روز به روز فقیر و فقیرتر شدند، دیگر کمتر ایرانی قادر به خرید تولیدات درجه یک و 2 بود به طوری که حتی اگر امروز در یک محل، اجناسی با قیمت پایین به فروش برسد عموم مردم مشتری آن کالا خواهند بود و این نتیجه هشت سال تلاش دولت مهرورزی است.

براساس اعلام سازمان توسعه تجارت ایران در آن مقطع زمانی اجناس چینی از جمله ‌لوستر، چراغ و روشنایی، تلویزیون، LCD، بادام زمینی، سیر، مجسمه، دستگاه ضبط و پخش، مایکروویو، گوشی تلفن همراه، ‌آجر، ماشین رختشویی، پارچه، کیف مدرسه، چمدان، ‌بلندگوی خودرو، ساعت، ‌لیوان، کره، لامپ کم‌مصرف، ‌قاشق و چنگال، پشم حلاجی‌شده، دستکش جراحی، سشوار، ‌عروسک، میکروفن، ‌باطری، بیل و کلنگ، ریش‌تراش، شانه، زیپ، بخاری برقی، تیغ، میخ، پونز، پیچ، ‌اسباب‌بازی، آهن‌ربا، ذغال، شن و ماسه، عینک و عدسی، پارچه، چادر، روسری، دستمال گردن، ‌ترازو، سیم خاردار، الکل، بازی‌های ویدئویی، کاغذ و مقوا، ‌چسب، سبوس، هدفون، آچار، آرد و سویا، ‌دستکش، شیلنگ، جوراب، ‌کاشی، فرش، بلندگو، گاو صندوق، ‌لاستیک و حصیر به کشور وارده شده است.

همچنین بر اساس آماری دیگر حجم برخی اقلام وارداتی به میزان 830 تن مدادتراش و تیغه، 247 تن مدادپاک‌کن، 780 تن میخ، میخ سر پهن و پونز، 780 کیلو رخت‌آویز چوبی، 713 تن سیر، 388 تن عدس، 184 تن زرد چوبه، 48 تن نخود فرنگی، 160 تن قرقره و ماسوره، 160 کیلو خمیر بازی، یک تن انواع شمع، 14 تن سنگ پا، 16 تن واکس کفش، 10 تن زیپ و 35 تن سوزن دوزندگی بوده است.

با این همه باید اعلام کرد که اگر قرار بود دلارها صرف واردات شود آیا بهتر نبود اجناسی به کشور وارد شود که تولید آن برایمان صرفه اقتصادی به همراه نداشت؟ به طور مثال در ابتدای دولت احمدی‌نژاد یکباره تعرفه گوشی تلفن همراه افزایش چشم‌گیری داشت و دلیل این افزایش از سوی مقامات وقت، راه‌اندازی خط تولید گوشی تلفن همراه در کشور بود که نتیجه آن افزایش قابل توجه گوشی‌های قاچاق در بازار و همچنین شکست پروژه تولید گوشی تلفن همراه بود.

براساس آمار دیگری نیز میزان قاچاق کالا در دولت احمدی‌نژاد از رقم یک میلیارد دلار ابتدا به 6 میلیارد دلار رسید و در انتهای این دولت نیز میزان قاچاق کالا به 20 میلیارد دلار رسید. قاچاق میلیاردی که به طور حتم پشت پرده‌ها و رازهایی را در دل خود جای داده است چرا که نمی توان تصور کرد یک یا چند قاچاقچی ساده، میلیاردها دلار ارز از کشور خارج و کالاهای قاچاق را به طور برنامه‌ریزی‌شده روانه بازار مصرف ایران کنند.