بدهی نفتی امارات به ایران چقدر است؟

رئیس سازمان حسابرسی گفت: بدهی ۵.۳ میلیارد دلاری نفتی شرکت اماراتی به نام «اینوک» در دفاتر دولتی به ثبت رسیده است و مدیران این شرکت می‌گویند که به دلیل تحریم‌ها نمی‌توانند بدهی ایران را پرداخت کنند.

به گزارش مهر، اکبر سهیلی‌پور امروز در نشستی خبری در وزارت اقتصاد مبنی بر اینکه در حسابرسی‌های دولت ۵.۳ دلار بدهی نفتی امارات چگونه درج شده است؛ آیا این بدهی به نام شخص و یا کشور به عنوان بدهکار ثبت شده است؟ گفت: هر بشکه نفتی که فروخته می‌شود، حساب آن در شرکت ملی نفت به عنوان بدهی مشتریان نفتی ثبت می‌ شود و بدهی ۵.۳ میلیارد دلاری شرکت اماراتی به دولت ایران به نام شرکت «اینوک» در دفاتر دولتی به ثبت رسیده که این شرکت اماراتی است ولی مدیران این شرکت مطرح می‌کنند که به دلیل تحریم‌ها نمی‌توانند بدهی ایران را پرداخت کنند.

رئیس سازمان حسابرسی در خصوص انتقاد رئیس صندوق توسعه ملی از عملکرد بانک مرکزی در برداشت از حساب‌های این صندوق، گفت: سازمان حسابرسی معتقد است که صاحب صندوق توسعه ملی بانک مرکزی است و بانک مرکزی باید حساب‌های این صندوق را مانند حساب‌های بقیه بانک‌ها نگهداری کند اما در سال‌های گذشته دستگاه‌ها مجوزها را برای برداشت از صندوق به بانک مرکزی می‌دادند و این بانک اقدامات لازم را در این زمینه انجام می‌داد.

عضو نظارت بر عملکرد صندوق توسعه ملی با اشاره به اینکه این هیات نامه‌ای را به بانک مرکزی ارسال و در این زمینه تذکراتی را ارائه کرده است، افزود: رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی مطرح کرده است که بانک مرکزی نباید از صندوق برداشتی برای سرمایه‌گذاری انجام دهد، اما این حرف درست نیست و بانک مرکزی می‌تواند از منابع صندوق سرمایه‌گذاری کرده و سود را به این صندوق بازگرداند. پول صندوق توسعه ملی، پول مارک‌دار نیست و بانک مرکزی هر وقت بخواهد می‌تواند از منابع صندوق توسعه ملی برداشت کند و این منابع قابل دسترسی است.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه تمام پول‌های ایران که در خارج از کشور بلوکه شده، متعلق به دولت نیست، افزود: شخصیت حقوقی بانک مرکزی و شرکت‌های دولتی از دولت کاملا جداست. در خارج از کشور یکسری شرکت‌های دولتی هستند و منابع متعددی دارند. در عین حال، بخشی از منابع بانک مرکزی در خارج از کشور است، همچنین بخشی از وجوه مستقیما متعلق به دولت است و مربوط به فروش نفت می‌باشد و به حساب‌های دولت بازمی‌گردد.

سهیلی‌پور، دارایی‌های بلوکه شده بابت فروش نفت را زیر ۲۰ میلیارد دلار ذکر کرد و گفت: این رقم اگر به کشور بازگردد، جزو منابع دولت است و دولت می‌تواند از آن استفاده کند.

وی خاطرنشان کرد: ۸ میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه ایران در هند، ۵ میلیارد دلار در امارات و برای مشتریان نفتی است و اگر به ایران بازگردد دولت می‌تواند از آن استفاده کند. ۲۲ میلیارد دلار در شرکت نیکو که متعلق به بانک مرکزی است، البته نیکو در پروژه‌های نفتی ایران حدود همین رقم را سرمایه‌گذاری کرده است.

سهیلی‌پور درباره سهم صندوق توسعه ملی از دارایی‌های بلوکه ایران، اظهار داشت: از محل فروش نفت ۲۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی، ۱۴.۵ درصد هزینه شرکت نفت و بقیه متعلق به دولت است.

رئیس سازمان حسابرسی عنوان کرد: مانده حساب ذخیره ارزی بابت پرداخت تسهیلات از طریق بانک‌ها در پایان سال ۹۲ حدود ۲۰۰ هزار میلیارد ریال و بدهی دولت به بانک‌ها از محل این حساب ۳۶۰ هزار میلیارد ریال بوده است.

وی در پاسخ به سئوال دیگر مبنی بر اینکه در سال مالی گذشته چه تعداد تخلف در چه دستگاه‌هایی توسط سازمان حسابرسی گزارش شده است؟ گفت: گاهی سازمان سوء جریان‌ها یا سوء استفاده ها یا سوء آثاری را مشاهده می‌کند اما کشف تخلف صورت نگرفته است. حسابرسی تقلب در ایران انجام نمی‌شود و اگر لازم باشد در این زمینه مانند وضعیت بیمه توسعه ورود می‌کنیم و حسابرسی تقلب برای آن انجام می‌دهیم.

سهیلی‌پور ادامه داد: ۴۵۰ هزار شرکت اظهارنامه مالیاتی ارائه کرده‌اند، بنابراین ۴۵۰ هزار شرکت فعال هستند که ۹۰ درصد این شرکت‌ها باید حسابرسی شوند، اما فقط ۲۷ هزار شرکت که ۱۰ تا ۱۵ درصد را شامل می‌شود، مورد حسابرسی قرار می‌گیرند.

رئیس سازمان حسابرسی ادامه داد: این ۴۵۰ هزار شرکت اگر فروش‌شان دو میلیارد تومان باشد یا اگر دارایی‌شان ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان باشد، ملزم به حسابرسی هستند و بانک‌ها و دستگاه‌های مختلف نباید گزارشات این شرکت‌ها را بپذیرند و یا به آنها تسهیلات بدهند.

وی در پاسخ به سئوال دیگر درباره ارزش واقعی دارایی‌های شرکت‌های دولتی، گفت: با توجه به اینکه سازمان حسابرسی تمام صورت‌های مالی همه شرکت‌های دولتی را رسیدگی نمی‌کند، بنابراین ارزش واقعی آنها را در اختیار ندارد اما تمام شرکت‌های که مورد رسیدگی قرار گرفته‌اند، جمع دارایی هایشان نزدیک به ۲۰ میلیون میلیارد ریال است.  

سهیلی‌پور گفت: پس از تحریم‌ها با توجه به اینکه ارتباطات بین‌المللی گسترش می‌یابد و شرکت‌های بورسی در بورس سایر کشورها و بالعکس حضور خواهند یافت، مقدمات استانداردسازی حسابرسی‌ها و بین‌المللی شدن آنها را انجام داده‌ایم.