هدف هدفمندی چیست؟
حسین راغفر: اکنون با ارایه تبصره هدفمندی یارانهها تصویر لایحه بودجه دولت واقعیتر میشود. بالغ بر 63هزارمیلیاردتومان باید به طرف درآمدهای دولت افزوده شود که از طریق افزایش قیمت حاملهای انرژی تامین خواهد شد.
این رقم نزدیک به 52هزارمیلیاردتومان است. میزان این درآمدها در شرایط کنونی حداکثر 27هزارمیلیاردتومان است که دولت قرار است آن را تقریبا دوبرابر کند.
لازم است مرور کوتاهی بر بعضی از پیامدهای افزایش قیمت حاملهای انرژی در دیماه 1389 داشته باشیم. تاکنون 130هزارمیلیاردتومان بابت یارانه نقدی پرداخت شده است که 42هزارمیلیاردتومان سال نخست به قیمتهای ارز همانسال بالغ بر 30میلیارددلار بود که میتوانست در فرصتهای سرمایهگذاری از جمله در حوزههای مشترک نفتی با کشورهای حاشیه خلیجفارس سرمایهگذاری شود و ضمن اینکه مانع از غارت میلیاردهادلار منابع کشور نشود درآمدهایی به مراتب بالاتر را طی سالهای گذشته برای کشور بههمراه داشته باشد.
اتلاف 130هزارمیلیاردتومان از منابع کشور بهنام یارانه نقدی هزینه فرصت بزرگی برای کشور بههمراه داشته است که عدمسرمایهگذاری این منابع از جمله دلایل از بینرفتن فرصتهای خلق شغل، شکلگیری بیکاری و رکود تورمی گسترده و فرار مغزهاست.
شوک قیمتهای ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی یکی از اصلیترین دلایل تعمیق و گسترش رکود تورمی است. بر حسب آمار شاخص بهای تولیدکننده در ایران به قیمت ثابت سال 1383، شاخص کل از عدد 181.1 در سال 1388به 507.4 در آبان 1392 افزایش یافته است در حالی که شاخص گروه ساخت (صنعت) از رقم 171.7 به 549.1 افزایش یافته است. یعنی هزینههای بخش تولید واقعی در کشور بسیار بیش از نرخ رشد تورم افزایش یافته است.
بنا به گزارش سازمان محیطزیست از زمستان سال 1389 (آغاز مرحله نخست به اصطلاح هدفمندی یارانهها) تا پایان سال 1391 آسیبهای محیطزیستی بهشدت افزایش یافته بهطوری که شاهد رشد 50درصدی استفاده از چوب درختان و صددرصدی بوتهها برای گرمایش، شده است و به این ترتیب سرعت بیابانزایی در اثر شوک قیمتی حاملهای انرژی به وجه بیسابقهای افزایش یافته. تا سال 1389 فقط از ناحیه هزینههای کمرشکن درمان سالانه یکدرصد از جمعیت کشور به زیر خط فقر میرفت در حالی که در پایان سال نخست اجرای پرداختهای نقدی این رقم به سهدرصد جمعیت در کل کشور افزایش یافته و آخرین برآورد هفتدرصد در تهران و 15درصد در کشور بوده است.
بر اساس آمارهای هزینه درآمد خانوارهای مرکز آمار 12درصد جمعیت دچار گرسنگی و تغذیه ناکافی هستند و بر اساس دادههای رسمی 15درصد از جمعیت کشور بیسواد مطلق هستند که اگر منابع موجود از جمله یارانهها صرف رفع گرسنگی و بیسوادی و تامین خدمات رایگان سلامت و حملونقل ارزان در کشور میشد- که همگی از وظایف تصریحشده دولت در قانون اساسی است- جامعه در شرایطی بسیار متفاوت از وضعیت کنونی قرار داشت.
با این همه هنوز دلایل اصرار بر تداوم این روش اتلاف منابع و رشد نابسامانیها پرسشهای بسیاری را سبب میشود. هنوز مشخص نیست که این برنامه پرهزینه بهنام هدفمندی چه اهدافی را دنبال میکند، تا چه زمانی به اهداف نامشخص خود نایل خواهد آمد و چه زمانی خاتمه خواهد یافت. اما در اجرای این برنامه حداقل باید به سه پرسش مقدماتی پاسخ داده شود. نخست اینکه به «چه کسانی باید پرداخت شود»، دوم اینکه با توجه به تفاوت در میزان فقر افراد یا خانوارها «به چه میزان باید به هر فرد یا خانوار پرداخت شود؟» و سوم اینکه، «چه چیزی باید به خانوارها پرداخت شود، پول نقد، کالا یا خدمات، یا ترکیبی از همه اینها؟»
در حال حاضر گفته میشود که به 76میلیون ایرانی یارانه پرداخت میشود. برآوردهای اولیه حاکی از آن است که حداقل 30درصد جمعیت برای دریافت یارانه نقدی ثبتنام نکردهاند. به این ترتیب ماهانه حدود هزارو200میلیارد و سالانه حدود 14هزارمیلیاردتومان از این مبلغ قاچاق میشود. دولت میتواند با اصلاح روش پرداخت خود نهتنها از اتلاف این منابع عظیم جلوگیری کند بلکه با محدودکردن تعداد افراد دریافتکننده یارانههای نقدی به افراد واجد شرایط منابع بزرگی را صرفهجویی کند. در این صورت دولت لازم نیست برای تامین کسری بودجه خود مبادرت به افزایش قیمت حاملهای انرژی کند.
افزایش قیمت حاملهای انرژی نیازمند پیششرطهایی است که لازم است فراهم آیند تا پیامدهای مخرب ذکر شده در بالا را حداقل کند. در شرایط کنونی چنین شرایطی وجود ندارد.
این رقم نزدیک به 52هزارمیلیاردتومان است. میزان این درآمدها در شرایط کنونی حداکثر 27هزارمیلیاردتومان است که دولت قرار است آن را تقریبا دوبرابر کند.
لازم است مرور کوتاهی بر بعضی از پیامدهای افزایش قیمت حاملهای انرژی در دیماه 1389 داشته باشیم. تاکنون 130هزارمیلیاردتومان بابت یارانه نقدی پرداخت شده است که 42هزارمیلیاردتومان سال نخست به قیمتهای ارز همانسال بالغ بر 30میلیارددلار بود که میتوانست در فرصتهای سرمایهگذاری از جمله در حوزههای مشترک نفتی با کشورهای حاشیه خلیجفارس سرمایهگذاری شود و ضمن اینکه مانع از غارت میلیاردهادلار منابع کشور نشود درآمدهایی به مراتب بالاتر را طی سالهای گذشته برای کشور بههمراه داشته باشد.
اتلاف 130هزارمیلیاردتومان از منابع کشور بهنام یارانه نقدی هزینه فرصت بزرگی برای کشور بههمراه داشته است که عدمسرمایهگذاری این منابع از جمله دلایل از بینرفتن فرصتهای خلق شغل، شکلگیری بیکاری و رکود تورمی گسترده و فرار مغزهاست.
شوک قیمتهای ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی یکی از اصلیترین دلایل تعمیق و گسترش رکود تورمی است. بر حسب آمار شاخص بهای تولیدکننده در ایران به قیمت ثابت سال 1383، شاخص کل از عدد 181.1 در سال 1388به 507.4 در آبان 1392 افزایش یافته است در حالی که شاخص گروه ساخت (صنعت) از رقم 171.7 به 549.1 افزایش یافته است. یعنی هزینههای بخش تولید واقعی در کشور بسیار بیش از نرخ رشد تورم افزایش یافته است.
بنا به گزارش سازمان محیطزیست از زمستان سال 1389 (آغاز مرحله نخست به اصطلاح هدفمندی یارانهها) تا پایان سال 1391 آسیبهای محیطزیستی بهشدت افزایش یافته بهطوری که شاهد رشد 50درصدی استفاده از چوب درختان و صددرصدی بوتهها برای گرمایش، شده است و به این ترتیب سرعت بیابانزایی در اثر شوک قیمتی حاملهای انرژی به وجه بیسابقهای افزایش یافته. تا سال 1389 فقط از ناحیه هزینههای کمرشکن درمان سالانه یکدرصد از جمعیت کشور به زیر خط فقر میرفت در حالی که در پایان سال نخست اجرای پرداختهای نقدی این رقم به سهدرصد جمعیت در کل کشور افزایش یافته و آخرین برآورد هفتدرصد در تهران و 15درصد در کشور بوده است.
بر اساس آمارهای هزینه درآمد خانوارهای مرکز آمار 12درصد جمعیت دچار گرسنگی و تغذیه ناکافی هستند و بر اساس دادههای رسمی 15درصد از جمعیت کشور بیسواد مطلق هستند که اگر منابع موجود از جمله یارانهها صرف رفع گرسنگی و بیسوادی و تامین خدمات رایگان سلامت و حملونقل ارزان در کشور میشد- که همگی از وظایف تصریحشده دولت در قانون اساسی است- جامعه در شرایطی بسیار متفاوت از وضعیت کنونی قرار داشت.
با این همه هنوز دلایل اصرار بر تداوم این روش اتلاف منابع و رشد نابسامانیها پرسشهای بسیاری را سبب میشود. هنوز مشخص نیست که این برنامه پرهزینه بهنام هدفمندی چه اهدافی را دنبال میکند، تا چه زمانی به اهداف نامشخص خود نایل خواهد آمد و چه زمانی خاتمه خواهد یافت. اما در اجرای این برنامه حداقل باید به سه پرسش مقدماتی پاسخ داده شود. نخست اینکه به «چه کسانی باید پرداخت شود»، دوم اینکه با توجه به تفاوت در میزان فقر افراد یا خانوارها «به چه میزان باید به هر فرد یا خانوار پرداخت شود؟» و سوم اینکه، «چه چیزی باید به خانوارها پرداخت شود، پول نقد، کالا یا خدمات، یا ترکیبی از همه اینها؟»
در حال حاضر گفته میشود که به 76میلیون ایرانی یارانه پرداخت میشود. برآوردهای اولیه حاکی از آن است که حداقل 30درصد جمعیت برای دریافت یارانه نقدی ثبتنام نکردهاند. به این ترتیب ماهانه حدود هزارو200میلیارد و سالانه حدود 14هزارمیلیاردتومان از این مبلغ قاچاق میشود. دولت میتواند با اصلاح روش پرداخت خود نهتنها از اتلاف این منابع عظیم جلوگیری کند بلکه با محدودکردن تعداد افراد دریافتکننده یارانههای نقدی به افراد واجد شرایط منابع بزرگی را صرفهجویی کند. در این صورت دولت لازم نیست برای تامین کسری بودجه خود مبادرت به افزایش قیمت حاملهای انرژی کند.
افزایش قیمت حاملهای انرژی نیازمند پیششرطهایی است که لازم است فراهم آیند تا پیامدهای مخرب ذکر شده در بالا را حداقل کند. در شرایط کنونی چنین شرایطی وجود ندارد.
منبع: روزنامه شرق
گزارش خطا
نظر شما
پربحث ترین عناوین
آخرین اخبار