از رکود تورمی تا رونق ضدتورمی

علی قنبری*؛ تورم همچنان در حال کاهش است؛ یا نرخ رشد تورم نزولی است یا شدت رشد قیمت‎ها. این عبارت‎ها که تا زمانی موجب خوشحالی و از علائم بهبود اقتصاد بیمار کشور بود، حال به نگرانی‎ها و دغدغه‎های رکود و کسادی اقتصاد دامن می‎زند.

در واقع باید گفت هر قدر که رکود توأم با تورم بحث‌برانگیز بوده و با تئوری‎های اقتصادی ناهمخوان  است، تغییرات اخیر رشد اقتصادی و بهبود آن از منفی ٦,٨ درصد به مثبت سه درصد، یعنی تغییر رشد اقتصادی نزدیک به ١٠ درصد، آن هم در حالی که شاخص تورم با رشد نزولی روبه‌رو بوده و در کنار آن رشد شاخص‌های نقدینگی و پایه پولی نزولی شده است، موضوع قابل‌تأملی بوده و باید با بررسی بخشی از این شاخص‎ها نقاط بحرانی شناسایی شود و سیاست‎های مناسب برای رفع معضل بی‌کاری در دستور کار دولت قرار گیرد.

به‌تازگی مرکز آمار نرخ تورم مصرف‎کننده برای ١٢ماهه منتهی به مرداد سال جاری را ١٣.٨ اعلام کرد. با رجوع به جزئیات منتشرشده درباره بهای مصرف‎کننده در مردادماه سال جاری، می‎بینیم بیشترین سهم رشد از محل گرانی آب، برق و سوخت رخ داده است که این گرانی برای مردم ملموس‎تر از کاهش سایر قیمت‌هاست. یعنی تورم کاهش می‎یابد اما مردم احساس گرانی می‌کنند.

چراکه در حالی تورم ١٣,٨ درصد با محاسبه متوسط تغییر شاخص قیمت ٣٠ گروه کالایی محاسبه شده است که آمارها حاکی از آن است که نرخ تورم در تعدادی از کالاهای ضروری، که مردم بیشتر با آنها سروکار دارند، بیش از این رقم بوده است. با توجه به آمار اخیر بانک مرکزی امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته شاخص خوراکی‎ها، آشامیدنی‎ها و دخانیات و همین‌طور شاخص کالاهای غیرخوراکی و خدمات کاهش یافته است.

دولت یازدهم اقتصادی با تورم ٣٤.٧ را تحویل گرفت که انتظارات تورمی و انتظارات از تورم واقعی ملموس توسط جامعه در حدود ٤٥ درصد هم بود و حال به نقطه‎ای رسیده‎ایم که تورم دارد به ١٠ درصد نزدیک و نزدیک‎تر می‎شود.

این در حالی است که رشد اقتصادی داریم و این موضوع با منحنی فیلیپس همخوان نیست.توليد ناخالص داخلی کشور به قيمت پایه و به قيمت‎های ثابت سال ١٣٨٣ در سال ١٣٩٣ به ٢٠٣١٥٩٦ ميليارد ريال رسيد که نسبت به رقم مشابه سال ١٣٩٢ به ميزان ٣.٠ درصد رشد نشان می‎‎دهد.

با واکاوی اجزای رشد اقتصادی ٣درصدی می‌بینیم که بیشترین سهم از رشد اقتصادی مذکور، به بخش کارمزد احتسابی و خدمات مؤسسات پولی و بانکی اختصاص دارد.  بر این اساس رشد مبتنی بر افزایش خدمات، رشدی است که از دل رونق اقتصادی به دست نیامده و رشدی ناکارآمد و غیرتوسعه‎ای است.

اگر چه تعاملات مثبت سیاسی و بازشدن درهای اقتصاد ایران به تجارت جهانی و زمزمه‎های بازگشت سرمایه‎گذاران خارجی به کشور، که از نتایج این تعاملات مثبت سیاسی است، شوک مثبتی را به اقتصاد وارد خواهد کرد، اما تأمین مالی بخش صنعت و حذف رانت و سوبسید از صنایع ناکارآمد موضوعی است که موجب تضعیف و بهره‎وری پایین صنعت شده است.

توجه بخشی به اقتصاد و ورود از حوزه‎های اقتصاد کلان به اقتصاد خرد موضوعی است که دولت‎ها کمتر به آن توجه کرده و درگیر مسائل کلان اقتصاد و اقتصاد سیاسی شده و از توجه به آن باز می‎مانند. بالا‌بودن رشد بخش خدمات در واقع دست‌وپازدن در معضلات بیماری هلندی است به این معنی که بخش غیرمبادلاتی کشور رونق پیدا کرده است و بزرگ می‎شود.

در نهایت می‎توان این‌طور نتیجه گرفت که پاسخ به معمای رشد اقتصادی بدون تورم و بدون کاهش بی‌کاری در این است که رونق توأم با افزایش بی‌کاری و کاهش تورم روی دیگر سکه رکود تورمی است. وقتی رکود اقتصادی با افزایش تورم روبه‌رو است.

معکوس‌شدن سیکل رکود و لغزیدن آن در دامنه رونق حرکت معکوس تورم را نیز به دنبال خواهد داشت. اما در کنار این معضلات دغدغه اصلی و نقطه بحرانی موضوع، ناکارآمدبودن رشد اقتصادی مذکور و مبتنی‌بودن آن بر خدمات است. تا زمانی‎که بخش صنعت و کشاورزی این رشد را در خود منعکس نکنند، رشد به مفهوم رونق نزدیک نمی‎شود.


*معاون وزیر ‌جهاد کشاورزی