کلاف سردرگم سیستم اداری

صدای ایران؛ پیمان گودرزی - کارکرد خاص و ویژه مناطق آزاد در جذب سرمایه خارجی و رشد و توسعه صادرات در کنار تسهیل فضای کسب و کار و بهبود قوانین کار برای جذب سرمایه گذاران خارجی همواره مورد تاکید دولت بوده است. در این زمینه جزیره قشم از جمله مناطق آزاد ایران است که با توجه به جایگاه و موقعیت حساس منطقه ای خود بسیار مورد توجه میباشد. قشم با قرار گرفتن درهمسایگی منطقه آزاد جبل علی بعنوان پر رونق ترین منطقه آزاد خاورمیانه، قرار گرفتن در مسیر بانکرینگ منطقه با شرایط  و مزیت بهتر از عنصرفعال فعلی( فجیره) و بهترین مسیر دستیابی و اتصال جنوب جزیره و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به آسیای میانه و بازارهای cis ازطریق منطقه آزاد انزلی بسیار مهم وحائز اهمیت است که نیازمند مساعدت و همکاری دولت در پیشبرد پروژه ها و سیاستهای توسعه ای آن است که غالبا هم، رنگ و بوی ملی دارد.

پل خلیج فارس قشم از جمله پروژه هایی است که چشم  به راه نگاه ملی است. کارمطالعاتی این پروژه از سال 54 شروع وقرار شد در سال 56 پایان یابد و پروژه در سال 61 آماده تحویل و بهره برداری شود. در حال حاضر با وجود رایزنی ها، تفاهم نامه ها و قراردادهای اقتصادی صورت گرفته مابین منطقه آزاد قشم و هیئت سرمایه گذاری چینی همچنان شاهد حرکت کند مقدمات جلب اعتماد طرف چینی هستیم. طرف چینی به رغم تمایل به سرمایه گذاری 85 درصدی در پل خلیج فارس اما همچنان اندر خم کوچه ها و پستوهای بروکراسی ما است. این پل واسط بین قشم و سرزمین اصلی است که شامل اتوبان، راه آهن و اسکله میباشد که این روزها چشم به راه حمایت دولت آن هم نه در بخش سرمایه گذاری بلکه صرفا در حوزه هماهنگی، روال اداری و ضمانت نامه های مورد نیاز جهت آسایش خاطر سرمایه گذار خارجی است. 

احیاء نقش و بازیگری حساس تاریخی ایران در قالب ایجاد جاده ابریشم و پل خلیج فارس با هدف ارتباط و کاهش مسافت بین آسیای جنوب شرقی و کشورهای حوزه خلیج فارس با آسیای میانه و اروپا است که این امر نیازمند بازنگری و تشدید اهمیت موضوع در ذهن تصمیم گیرندگان است. قابل توجه مسئولین، تصمیم گیران و تصمیم سازان دولت تدبیر و امید که امروز بیش از پیش انتظار میرود توان مدیریتی و تدابیر سنجیده شما در همدلی و همزبانی با مدیران زیرمجموعه اتان در اقصی نقاط کشور مشهود باشد. تا بتوانند در کنار تمامی کمبودها، موانع و بحرانهای پیش روی، دولت را در اداره هر چه بهتر کشور یاری کنند. همکاری دولت در ارائه ماده 62 جهت ضمانت برای سرمایه گذاران شاید تنها چشم داشت و انتظار مدیرانی باشد که با تلاش تیم های اقتصادی توانسته اند سرمایه گذاران را به حوزه و بسترهای فعالیتشان بکشانند.  

بنظر میرسد نکته حائز اهمیت خروج از تئوری، کاغذ بازی و چارچوبهای کلافه کلاف اداری و ورود به عرصه عمل گرایی و هماهنگی و همگرایی دستگاهها و نهادهای مسئول در رشد وتوسعه کشور بدون نگاه قشری و حوزه ای و حاکمیت جمعی مبتنی بر توسعه ملی است که این خود عامل عقب ماندگی و به عبارت بهتر کندی روند ترقی کشور می باشد.