جوان‌ترین وزیر کابینه دولت یازدهم/ دولتمردی که تورم را مهار کرد

او را «مرد ضد تورم» و «پدیده کابینه دولت روحانی» نام نهاده‌اند؛ کسی که توانست برای نخستین‌بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بیشترین رأی اعتماد و بیشترین درصد آرا را از آن خود کند: 274 رأی از 284 رأی مجلسی‌ها. اگرچه این روزها نمایندگان منتقد مجلس، عزم خود را برای استیضاح او جزم کرده‌اند.

علی طیب‌نیا با 55 سال سن، تقریبا یکی از جوان‌ترین وزرای کابینه روحانی است. او در سال 1339 در اصفهان به دنیا آمد و تحصیلات ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان را در شهر اصفهان به اتمام رساند و به دانشگاه راه یافت.

با توجه به علاقه شخصی‌اش به رشته‌های علوم‌انسانی و همچنین توصیه آیت‌اله بهشتی، رشته اقتصاد دانشگاه تهران را به عنوان رشته دانشگاهی انتخاب کرد. کسب رتبه یک در آزمون ورودی کارشناسی‌ارشد هم برایش کار سختی نبود. علی طیب‌نیا در اولین دوره دکترای اقتصاد دانشگاه تهران نیز با کسب رتبه یک پذیرفته شد که یک‌سال از دوره دکتری خود را در مدرسه اقتصاد لندن زیر نظر پروفسور لارنس هریس گذراند.

در حال حاضر وی با مرتبه علمی دانشیار در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران مشغول به فعالیت علمی است. وی پایان‌نامه دوره دکترای خود را در دانشگاه لندن و در ارتباط با بررسی مساله تورم در ایران طی و رساله خود با عنوان «تورم ساختاری در ایران» را ارائه کرد.

طیب‌نیا از سال 1373 تا سال 1384 به طور پیوسته به عنوان دبیر و مشاور کمیسیون اقتصادی دولت در دولت‌های سازندگی و اصلاحات فعالیت کرد. کار بلندمدت در کمیسیون اقتصادی دولت، او را با مسایل دولت‌ها و مشکلات کلان اقتصادی کشور آشناتر کرد. به این ترتیب طیب‌نیا 12 سال بر تمام تصمیمات اقتصادی دولت اشراف داشت و زیر و بم اقتصاد ایران را درک کرد.

وی در سال 1376 به عنوان معاون طرح و بررسی (اقتصادی) معاون وقت رییس‌جمهور در امور اجرایی کار خود را آغاز کرد و تمامی مسوولیت‌های اقتصادی معاون اجرایی رییس جمهور را در آن دوران برعهده گرفت. یکی از مهم‌ترین این مسوولیت‌ها، دبیری ستاد تنظیم بازار به عنوان یکی از ارکان تصمیم‌گیری در حوزه اقتصادی بود.

طیب‌نیا طی در سال 1384 و 1385 نماینده دولت در شورای پول و اعتبار نیز بوده است. شورای مذکور مهم‌ترین نهاد تصمیم‌گیری در خصوص مسایل مرتبط با فعالیت‌های بانک مرکزی، تعیین حوزه‌های فعالیت بانک‌ ها، تعیین نرخ های سود بانکی و ... است.

در سال 1384 او به عنوان معاون امور اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی (سازمان برنامه و بودجه) بر مسوولیت اقتصادی در نهاد مدیریت کلان کشور تکیه زد و تهیه بودجه‌های کل کشور را در سال های 1385 و 1386 با مسوولیت او انجام پذیرفت. همزمان در این دوران، دبیری هیات امنای حساب ذخیره ارزی را برعهده گرفت.

طیب‌نیا در انتخابات یازدهمین دوره ریاست‌جمهوری، از نمایندگان اقتصادی محمدرضا عارف بود و در مناظره‌ای با محمدباقر نوبخت، نماینده اقتصادی حسن روحانی شرکت کرد. بر همین اساس، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در روزهای پایانی سال 1392 عنوان کرد که «در زمان مناظرات، علی طیب‌نیا نماینده عارف بود، بنابراین وقتی طیب‌نیا طرحی را در دولت مطرح می‌کند ما تصورمان این است که نظرات آقای عارف در حال مطرح شدن است.»

طیب‌نیا براساس زمینه و سابقه علمی‌اش، از متخصصان الگوهای تورمی در کشور شناخته می‌شود و تورم، مالیات (به ویژه مالیات بر ارزش افزوده) و مساله نهادها، سهم قابل توجهی در کارنامه دانشگاهی طیب‌نیا دارند.

او در شرایطی آغاز به کار کرد که چالش‌هایی همچون تورم بیش از ۴۰ درصدی، نرخ بیکاری 12.2 درصدی، رشد اقتصادی منفی، بی‌ثباتی بازار ارز و فشارهای ناشی از تحریم و...، از میراث تیم اقتصادی دولت قبل برای وی محسوب می‌شد.

در این دو سال در دولت روحانی نرخ تورم بنا به روایت مرکز آمار، به 13.8 درصد و نرخ بیکاری به 10.8 درصد کاهش یافته و نرخ رشد اقتصادی نیز براساس گزارش بانک مرکزی در سال 1393 حدود 3 درصد بوده است.

اما مرد اول تیم اقتصادی دولت یازدهم در عین حال که بیشترین رأی اعتماد را از مجلس دریافت کرد، در حال حاضر رکورددار دریافت‌کنندگان کارت زرد از مجلس است. او در مدت 2 دو سال فعالیت خود در وزارت اقتصاد، تاکنون 3 کارت زرد از مجلس دریافت کرده است و اولین وزیر دولت یازدهم هم بود که از مجلس کارت زرد گرفت.

در ۱۷ آذر ۱۳۹۲ به دنبال سوال نمایندگان مجلس، طیب‌نیا در مجلس حاضر شد. پرسش قاسم جعفری، نماینده بجنورد در مجلس این بود که دلیل اظهارات رییس‌کل بانک مرکزی در تضعیف ارزش پول ملی چیست؟ طیب‌نیا در پاسخ به این پرسش عنوان کرد: «نظر قطعی دولت تقویت ارزش پول ملی است و دولت تلاش می‌کند با توجه به کاهش ارزش پول ملی در سالیان سال آن را اعاده حیثیت و تقویت کند.» طیب‌نیا با بیان این‌‌که در مدت کوتاه عمر دولت جدید، سیاست‌های اقتصادی و ارزی، آثار بسیار مثبتی داشته است، تاکید کرد: «در این چند وقت اعتماد مردم و بخش خصوصی به سیاست‌های دولت بازگشته است و حمایت مجلس از دولت نیز پایه اعتماد مردم در آینده خواهد بود.» اما نماینده مردم بجنورد پس از سخنان وزیر اقتصاد گفت: «پرسشم درباره اظهارات رییس‌کل بانک مرکزی است، اما وزیر اقتصاد درباره برنامه‌های دولت و سیاست‌های ارزی صحبت می‌کند و پاسخ صریحی نمی‌دهد.» بر این اساس، وی در صحن علنی مجلس اعلام کرد که «از پاسخ وزیر قانع نشده است.» در نهایت از مجموع 217 نفر، نمایندگان با 82 رأی مثبت، 101 رأی منفی و 10 رأی ممتنع از پاسخ‌های وزیر اقتصاد قانع نشدند و طیب‌نیا به‌عنوان نخستین وزیر دولت یازدهم از مجلس کارت زرد گرفت.

در ۱۴ بهمن ۱۳۹۳ نیز طیب‌نیا برای پاسخگویی به سوال حمید رسایی، نماینده تهران در مجلس حضور یافت. اما نمایندگان قانع نشدند و او با کسب ۱۰۳ رای موافق، ۹۱ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۱۲ رای مأخوذه، دومین کارت زرد خود را از مجلس دریافت کرد.

حمید رسایی سوال درباره کاهش شاخص بورس را به صحن آورده و به رای گذاشته بود که طیب‌نیا هم بدون هیچ رودربایستی‌ای حرف اصلی‌اش را زد. وزیر اقتصاد گفت: «آقای رسایی اخیرا در بازار سرمایه فعال شدند و در کنار ایشان کارشناسان زیادی مشغول فعالیت در حوزه بازار سرمایه هستند؛ ضمن آنکه ایشان در جلسه‌ای که در کمیسیون اقتصادی برای بررسی سوالشان تشکیل شده بود، اعلام کردند که من با وزارت اقتصاد و مسوولان بورس مساله‌ای ندارم و مشکل من با رییس‌جمهور و وزارت امور خارجه است.»

در ۱۸ مرداد ۱۳۹۴ طیب‌نیا برای سومین‌بار برای پاسخ به سوال مهرداد بذرپاش درباره مالیات اصناف در مجلس حاضر شد و پس از ارائه توضیحاتی درباره این سوال، باز هم نمایندگان قانع نشدند و وی سومین کارت زرد مجلس را دریافت کرد. پس از این اعلام رأی، سید محمدحسن ابوترابی‌فرد، نایب رئیس مجلس در واکنش به اظهارات بذرپاش که معتقد بود پس از دریافت سه کارت زرد از سوی وزیر، استیضاح وی باید در دستور کار قرار گیرد گفت که «چنین صراحتی در آیین نامه وجود ندارد و حتی با دریافت سه کارت زرد نیز استیضاح وزیر در دستور کار قرار نخواهد گرفت.»

در این شرایط، برخی نمایندگان منتقد دولت، عزم خود را برای استیضاح وزیر اقتصاد روحانی جزم کرده‌اند؛ امری که برخی از آن، به عنوان مجازات وزیر طیب به جرم نکرده سخن می‌گویند.

با این وجود، اقتصاد را بدون قضاوت و تحليل، تنها به زبان آمار و براساس آخرين گزارش بانک مرکزي در سال 93 پس از دو سال رشد منفي 3 درصد، رشد مثبت را در کارنامه ثبت کرد و تورم نیز کاهش قابل توجهی داشته است. طیب‌نیا با این حال همچنان به بهبود اقتصاد ایران خوشبین است و امیدوار است بذرهایی که تاکنون در دولت کاشته شده است، به ثمر بنشیند.