انتخابات سوریه از نگاه کیهان
سعدالله زارعی در سرمقاله صبح چهارشنبه کیهان نوشت:
13 خرداد روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سوریه است. پیش از این انتخاب رئیس‌جمهور بصورت رفراندوم برگزار می‌شد یعنی مردم به «یک گزینه» آری یا نه می‌گفتند و اگر کاندیدا به اکثریت مطلق آراء (یعنی نصف بعلاوه یک) دست می‌یافت، رئیس‌جمهور شناخته می‌شد. کما اینکه در اکثر کشورهای عربی که نظام جمهوری دارند، مثل مصر و سودان به همین شیوه عمل می‌شود. این‌بار، سوریه انتخاب ریاست‌جمهوری را با قانون‌اساسی جدید که در سال 1390 به تصویب رسید و براساس آن به غیر از حزب بعث، سایر احزاب، گروهها و افراد هم حق معرفی نامزد انتخاباتی برای پست ریاست‌جمهوری و نمایندگی مجلس قانونگذاری دارند، برگزار می‌کند.
بر این اساس 24 نفر شامل دو زن و یک روحانی ارشد در انتخابات نام‌نویسی کردند که در نهایت صلاحیت سه نفر شامل بشار اسد رئیس‌جمهور کنونی، ماهر عبدالحفیظ حجار دبیرکل حزب اراده ملی و چهره سرشناس اقتصادی اهل حلب و حسان عبدالله‌نوری تکنوکرات چپ‌گرا که سالها مشاور بین‌المللی یک موسسه مشاوره‌ای معتبر در آمریکا بوده است، تایید شد.
بدون شک برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در سوریه یک رخداد مهم و نقطه عطف به حساب می‌آید چرا که این انتخابات و ترکیب جدید انتخاباتی از اعتماد به نفس نظام سیاسی سوریه خبر می‌دهد. اگر حزب حاکم و رئیس‌جمهور برگزاری قانونمند و مقبول انتخابات را خارج از توانایی خود می‌دیدند، می‌توانستند تا مدت نامعلومی آن را به تاخیر بیاندازند. شرایط کنونی سوریه و قانون‌اساسی مصوب 1390 اجازه چنین تأخیری را می‌دهند. علاوه بر آن اگر نظام سیاسی در مورد مشارکت دست کم نیمی از شهروندان واجد شرایط رای در این انتخابات تردید داشت، به برگزاری آن تمایل نشان نمی‌داد.
این در حالی است در سه استان ادلب، رقه و دیرالزور که به ترتیب حدود یک و نیم میلیون نفر، یک میلیون و چهارصد هزار نفر و نهصد و بیست هزار نفر جمعیت دارند، به دلیل سیطره گروه‌های معارض مسلح عملا امکان برگزاری انتخابات وجود ندارد و فقط آن دسته از شهروندان این سه استان می‌توانند در انتخابات شرکت کنند که در خارج از این سه استان زندگی می‌نمایند به عبارت دیگر انتخابات آینده با عدم حضور نزدیک به 16 درصد از شهروندان مورد مواجه است و از این رو انتخابات برای آنکه با مشارکت 50 درصدی برسد نیازمند حضور دست کم 66 درصد از شهروندان است. البته این به آن معنا نیست که قانونی بودن انتخابات و یا مشروع بودن نتایج آن منوط به مشارکت 50 درصد شهروندان است، کمااینکه در اکثر قریب به اتفاق کشورهای غربی و غیرغربی مشارکت 30درصدی و حتی کمتر از آن هم کافی تلقی می‌شود.
در کشورهای عربی هم نوعا شاهد برگزاری انتخابات حداقلی بوده‌ایم به عنوان نمونه آخرین انتخابات ریاست‌جمهوری در مصر که در 16 اسفند سال 1390 برگزار و به انتخاب محمد المرسی در دور دوم منجر شد، تنها 46درصد از شهروندان شرکت کردند و محمد المرسی با رای یک چهارم شهروندان به ریاست‌جمهوری رسید. اما پرواضح است که این موضوع در مورد سوریه تا حدود زیادی متفاوت است چرا که این کشور درگیر یک توطئه و فتنه بزرگ است و برای برون‌رفت از این شرایط به پاسخ مثبت شهروندانش در یک پروسه سیاسی احتیاج دارد. نظام سیاسی در سوریه طی سه سال گذشته پنجه در پنجه تروریزم داخلی، منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای داشته و به هر حال در این روند ملت سوریه آسیب‌های بزرگ انسانی و مادی دیده است. گفته می‌شود تعداد کشته‌ها و شهدای سوریه طی این سه سال از 150 هزار نفر فراتر رفته است.
نظام سیاسی در سوریه حق و تکلیف داشته که از ملت سوریه در برابر این مثلث تروریستی با قاطعیت دفاع کند و این کار را هم کرده و توانسته است تا حد زیادی سوریه را از یک فتنه عظیم رهایی بخشد. البته این نظام در عرصه بین‌المللی و منطقه‌ای متهم به طایفه‌گرایی و عامل بحران معرفی شده است، از این رو میزان مشارکت مردم در سوریه دربردارنده دقیق‌ترین پاسخ به این اتهام است. اگر مشارکت مردم در سوریه بالای 50 درصد باشد، ثابت می‌کند که اکثریت مردم نظام سیاسی را قبول داشته و نظام سیاسی خود را طایفه‌ای نمی‌دانند تفاوتی هم نمی‌کند که در این انتخابات کدامیک از این سه کاندیدا پیروز شود.
از سوی دیگر این انتخابات نشانه واضحی از عبور سوریه از بحران به حساب می‌آید. اگر بحران در سوریه هویت حداکثری داشت برگزاری انتخابات در آن ممکن نبود و زمانی که انتخابات برگزار می‌شود به این معناست که بحران از هویت حداکثری به هویت حداقلی نقل مکان کرده است و این خود دلیل روشنی بر توانمندی و صلاحیت دولت درگیر بحران می‌باشد و از این روست که بشار اسد با کنایه می‌گوید «دنیا نتوانست سوریه را تغییر دهد، سوریه دنیا را تغییر می‌دهد».
بحران در سوریه در حال حاضر در4 استان از 18 استان جریان دارد تا حدود شش‌ماه قبل به جز این 4 استان، استانهای ریف، حمص، درعا هم درگیر بحران بودند هم‌اینک سه استان ادلب، رقه و دیرالزور با بحران امنیتی دست به گریبانند و علاوه بر آن نزدیک به یک چهارم شهر بزرگ حلب نیز در سیطره معارضین مسلح قرار دارد و این به آن معناست که طی یک سال گذشته ارتش بر بیش از 50 درصد مناطق امنیتی حساس سیطره پیدا کرده و حداکثر 50 درصد غیرحساس از بحران امنیتی باقی مانده است. در این میان ارتش سوریه بر سه منطقه حساس «القصیر»، «یبرود» و «بخش‌های جنوبی، غربی و شمالی حلب» سیطره پیدا کرده و تا حد زیادی ارتباط تروریزم از طریق مرزهای لبنان، اردن، عراق و رژیم صهیونیستی را مسدود کرده و دست کم نیمی از مرزهای خود با ترکیه را در سیطره نظامی خویش قرار داده است.
تروریزم در سوریه در استان ادلب با محدودیت‌های زیادی مواجه است چرا که شمال استان ادلب یعنی استان سوری‌‌الاصل اسکندرون در سیطره علوی‌های عرب که متحد طبیعی بشار اسد محسوب می‌شوند، است. راه‌های مواصلاتی استان دیرالزور هم به طور مشترک از سوی دولت‌های عراق و سوریه کنترل می‌شود. اگر دولت سوریه بتواند طی یکی- دو ماه آینده شهر حلب را به طور کامل از سیطره تروریست‌ها خارج کند، تروریست‌ها در استان کوچک «رقه» نیز به محاصره کامل درمی‌آیند و این می‌تواند در مدت کوتاهی به آزادی کامل سوریه از سیطره گروه‌های مسلح مورد حمایت غربی، عربی صهیونیستی و ترکیه منجر شود.
انتخابات در سوریه یک انتخابات واقعی است و مردم می‌توانند به هر یک از این سه نفر رای دهند. اگر اسد را دوست نداشته باشند و بخواهند به حکومت وی خاتمه دهند، کافی است که به او رای ندهند و یا به یکی از دو نفر دیگر رای دهند. در این میان کشورهای عربی، غربی و ترکیه اصل انتخابات را زیر سؤال برده و پیشاپیش نه تنها نتایج که حتی برگزاری آن را محکوم کرده‌اند! این در حالی است که اولا برگزاری انتخابات در همه کشورها، یک فرایند داخلی است و هیچ قانون بین‌المللی در مورد نحوه برگزاری و شرایط کاندیداتوری نامزدها وجود ندارد. کما این که در هر کشوری در دنیا به گونه‌ای خاص خود و متفاوت از موارد دیگر برگزار می‌شود.
ثانیا دولت فعلی سوریه بر اساس قانون داخلی در سال 1386 بر سر کار آمده و بر اساس همان قانون اساسی 7 سال سر کار بوده و بر اساس قانون داخلی و عرف بین‌المللی مسئول برگزاری انتخابات بعدی است. غربی‌ها مدعی‌اند که این دولت صلاحیت حقوقی خود را برای برگزاری انتخابات از دست داده است و برای اثبات این ادعا می‌گویند وقتی تعداد آوارگان در یک کشور به سه میلیون نفر می‌رسد، دولت صلاحیت خود را از دست می‌دهد و حال آن که این موضوع اولا یک قانون نیست و ثانیا مربوط به زمانی است که این سه میلیون نفر، مخالفان نظام سیاسی باشند و به واسطه آن که تحت تعقیب قرار گرفته و یا با اجبار دولت، وادار به خروج از کشور شده باشند.
بله حدود سه و نیم میلیون نفر از شهروندان سوری در خارج از این کشور زندگی می‌کنند ولی آنان مثل شهروندان هر کشور دیگری هستند که به علت فشار و اقدامات وحشیانه تروریست‌ها و یا به دلایل شغلی، تحصیلی، درمانی و ... به خارج از کشور رفته و خروجشان سیاسی به حساب نمی‌آید. از سوی دیگر آوارگان داخلی سوریه که گفته می‌شود تعداد آنان از یک میلیون نفر فراتر رفته است، به خاطر فشار دولت آواره نشده‌اند و از قضا از استانهای تحت سیطره تروریست‌ها به استانهای تحت سیطره ارتش و دولت نقل مکان کرده‌اند و آن دسته از شهروندان سوری که به کشورهای همجوار رفته‌اند نیز از حمایت مادی و سیاسی دولت برخوردار می‌باشند کما اینکه از حق شرکت در انتخابات بهره‌مند هستند. بنابراین آنچه در مورد آوارگان سوریه جریان دارد با قانون نانوشته در مورد «پناهجویان سیاسی» تفاوت اصولی و اساسی دارد.
غرب مدعی است که هر سه کاندیدای انتخاباتی در سوریه از یک طیف بوده و این در واقع یک انتخاب داخلی از میان کاندیداهای نظام و یک آرایش حساب شده برای انتخاب مجدد بشار اسد به حساب می‌آید. این ادعا از چند منظر قابل بررسی است. از یک سو این سه کاندیدا، سه کاندیدا از سه نقطه جغرافیایی سوریه و متعلق به سه جریان فکری (بعثی، لیبرالیستی و سوسیالیستی) و به دو مذهب (یک علوی و دو سنی) هستند البته هر سه نظام سیاسی را قبول دارند، این مثل کاندیداها در هر کشور دیگر است. در کشورهای غربی هم برخورداری از حق کاندیداتوری مشروط به پذیرش نظام سیاسی است.
از سوی دیگر ما یادمان نرفته که تا همین چند ماه پیش آمریکایی‌ها، ترک‌ها و سعودی‌ها اصرار داشتند که بشار اسد کنار برود و پست ریاست‌جمهوری و ریاست دولت را به معاون اول خود- فاروق‌الشرع- واگذار کند که البته این از آنجا که با استقلال سوریه و اصل عدم مداخله در امور کشورهای دیگر منافات داشت، رد شد. اما واقعا اگر غربی‌ها از یک سو اعتقاد به عدم مقبولیت داخلی بشار اسد دارند و از سوی دیگر انتخاب هر فرد دیگر به جای بشار ولو معاون اول او را یک راه‌حل می‌دانند، بسیار خوب این گوی و این هم میدان! ثالثا آنان می‌گویند انتخابات ریاست‌جمهوری در سوریه واقعی نیست و یک شو تبلیغاتی برای ابقاء بشار در یک دوره 7 ساله دیگر است جدای از این که این یک انتخابات درون‌حزبی نیست و با حضور آزاد مردم توأم می‌باشد، در عین حال امکان راستی‌آزمایی آن وجود دارد.
مخالفان خارجی دولت سوریه که طی سه سال اخیر انواعی از برنامه‌های سیاسی، نظامی، اقتصادی، امنیتی و ... را برای اسقاط دولت کنونی سوریه به اجرا گذاشته و به جایی نرسیده‌اند، می‌توانند گروه‌های ناظر خود را به سوریه بفرستند و انتخابات را کنترل کنند. این‌ها می‌دانند که سوریه به یک انتخابات واقعی همراه با رقابت جدی میان کاندیداها و میان گروه‌های حامی آنان احتیاج دارد. اما چون می‌دانند که بحران امنیتی، محبوبیت بشار را افزایش داده با برگزاری انتخابات مخالفت می‌کنند و خواستار به تعویق افتادن آن تا رسیدن به یک فرمول قابل قبول هستند. صد البته سوریه به یک انتخابات برای برون رفت از شرایط فعلی احتیاج دارد و برگزاری به موقع یا تعویق آن به این اصل بستگی دارد.
13 خرداد روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سوریه است. پیش از این انتخاب رئیس‌جمهور بصورت رفراندوم برگزار می‌شد یعنی مردم به «یک گزینه» آری یا نه می‌گفتند و اگر کاندیدا به اکثریت مطلق آراء (یعنی نصف بعلاوه یک) دست می‌یافت، رئیس‌جمهور شناخته می‌شد. کما اینکه در اکثر کشورهای عربی که نظام جمهوری دارند، مثل مصر و سودان به همین شیوه عمل می‌شود. این‌بار، سوریه انتخاب ریاست‌جمهوری را با قانون‌اساسی جدید که در سال 1390 به تصویب رسید و براساس آن به غیر از حزب بعث، سایر احزاب، گروهها و افراد هم حق معرفی نامزد انتخاباتی برای پست ریاست‌جمهوری و نمایندگی مجلس قانونگذاری دارند، برگزار می‌کند.
بر این اساس 24 نفر شامل دو زن و یک روحانی ارشد در انتخابات نام‌نویسی کردند که در نهایت صلاحیت سه نفر شامل بشار اسد رئیس‌جمهور کنونی، ماهر عبدالحفیظ حجار دبیرکل حزب اراده ملی و چهره سرشناس اقتصادی اهل حلب و حسان عبدالله‌نوری تکنوکرات چپ‌گرا که سالها مشاور بین‌المللی یک موسسه مشاوره‌ای معتبر در آمریکا بوده است، تایید شد.
بدون شک برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در سوریه یک رخداد مهم و نقطه عطف به حساب می‌آید چرا که این انتخابات و ترکیب جدید انتخاباتی از اعتماد به نفس نظام سیاسی سوریه خبر می‌دهد. اگر حزب حاکم و رئیس‌جمهور برگزاری قانونمند و مقبول انتخابات را خارج از توانایی خود می‌دیدند، می‌توانستند تا مدت نامعلومی آن را به تاخیر بیاندازند. شرایط کنونی سوریه و قانون‌اساسی مصوب 1390 اجازه چنین تأخیری را می‌دهند. علاوه بر آن اگر نظام سیاسی در مورد مشارکت دست کم نیمی از شهروندان واجد شرایط رای در این انتخابات تردید داشت، به برگزاری آن تمایل نشان نمی‌داد.
این در حالی است در سه استان ادلب، رقه و دیرالزور که به ترتیب حدود یک و نیم میلیون نفر، یک میلیون و چهارصد هزار نفر و نهصد و بیست هزار نفر جمعیت دارند، به دلیل سیطره گروه‌های معارض مسلح عملا امکان برگزاری انتخابات وجود ندارد و فقط آن دسته از شهروندان این سه استان می‌توانند در انتخابات شرکت کنند که در خارج از این سه استان زندگی می‌نمایند به عبارت دیگر انتخابات آینده با عدم حضور نزدیک به 16 درصد از شهروندان مورد مواجه است و از این رو انتخابات برای آنکه با مشارکت 50 درصدی برسد نیازمند حضور دست کم 66 درصد از شهروندان است. البته این به آن معنا نیست که قانونی بودن انتخابات و یا مشروع بودن نتایج آن منوط به مشارکت 50 درصد شهروندان است، کمااینکه در اکثر قریب به اتفاق کشورهای غربی و غیرغربی مشارکت 30درصدی و حتی کمتر از آن هم کافی تلقی می‌شود.
در کشورهای عربی هم نوعا شاهد برگزاری انتخابات حداقلی بوده‌ایم به عنوان نمونه آخرین انتخابات ریاست‌جمهوری در مصر که در 16 اسفند سال 1390 برگزار و به انتخاب محمد المرسی در دور دوم منجر شد، تنها 46درصد از شهروندان شرکت کردند و محمد المرسی با رای یک چهارم شهروندان به ریاست‌جمهوری رسید. اما پرواضح است که این موضوع در مورد سوریه تا حدود زیادی متفاوت است چرا که این کشور درگیر یک توطئه و فتنه بزرگ است و برای برون‌رفت از این شرایط به پاسخ مثبت شهروندانش در یک پروسه سیاسی احتیاج دارد. نظام سیاسی در سوریه طی سه سال گذشته پنجه در پنجه تروریزم داخلی، منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای داشته و به هر حال در این روند ملت سوریه آسیب‌های بزرگ انسانی و مادی دیده است. گفته می‌شود تعداد کشته‌ها و شهدای سوریه طی این سه سال از 150 هزار نفر فراتر رفته است.
نظام سیاسی در سوریه حق و تکلیف داشته که از ملت سوریه در برابر این مثلث تروریستی با قاطعیت دفاع کند و این کار را هم کرده و توانسته است تا حد زیادی سوریه را از یک فتنه عظیم رهایی بخشد. البته این نظام در عرصه بین‌المللی و منطقه‌ای متهم به طایفه‌گرایی و عامل بحران معرفی شده است، از این رو میزان مشارکت مردم در سوریه دربردارنده دقیق‌ترین پاسخ به این اتهام است. اگر مشارکت مردم در سوریه بالای 50 درصد باشد، ثابت می‌کند که اکثریت مردم نظام سیاسی را قبول داشته و نظام سیاسی خود را طایفه‌ای نمی‌دانند تفاوتی هم نمی‌کند که در این انتخابات کدامیک از این سه کاندیدا پیروز شود.
از سوی دیگر این انتخابات نشانه واضحی از عبور سوریه از بحران به حساب می‌آید. اگر بحران در سوریه هویت حداکثری داشت برگزاری انتخابات در آن ممکن نبود و زمانی که انتخابات برگزار می‌شود به این معناست که بحران از هویت حداکثری به هویت حداقلی نقل مکان کرده است و این خود دلیل روشنی بر توانمندی و صلاحیت دولت درگیر بحران می‌باشد و از این روست که بشار اسد با کنایه می‌گوید «دنیا نتوانست سوریه را تغییر دهد، سوریه دنیا را تغییر می‌دهد».
بحران در سوریه در حال حاضر در4 استان از 18 استان جریان دارد تا حدود شش‌ماه قبل به جز این 4 استان، استانهای ریف، حمص، درعا هم درگیر بحران بودند هم‌اینک سه استان ادلب، رقه و دیرالزور با بحران امنیتی دست به گریبانند و علاوه بر آن نزدیک به یک چهارم شهر بزرگ حلب نیز در سیطره معارضین مسلح قرار دارد و این به آن معناست که طی یک سال گذشته ارتش بر بیش از 50 درصد مناطق امنیتی حساس سیطره پیدا کرده و حداکثر 50 درصد غیرحساس از بحران امنیتی باقی مانده است. در این میان ارتش سوریه بر سه منطقه حساس «القصیر»، «یبرود» و «بخش‌های جنوبی، غربی و شمالی حلب» سیطره پیدا کرده و تا حد زیادی ارتباط تروریزم از طریق مرزهای لبنان، اردن، عراق و رژیم صهیونیستی را مسدود کرده و دست کم نیمی از مرزهای خود با ترکیه را در سیطره نظامی خویش قرار داده است.
تروریزم در سوریه در استان ادلب با محدودیت‌های زیادی مواجه است چرا که شمال استان ادلب یعنی استان سوری‌‌الاصل اسکندرون در سیطره علوی‌های عرب که متحد طبیعی بشار اسد محسوب می‌شوند، است. راه‌های مواصلاتی استان دیرالزور هم به طور مشترک از سوی دولت‌های عراق و سوریه کنترل می‌شود. اگر دولت سوریه بتواند طی یکی- دو ماه آینده شهر حلب را به طور کامل از سیطره تروریست‌ها خارج کند، تروریست‌ها در استان کوچک «رقه» نیز به محاصره کامل درمی‌آیند و این می‌تواند در مدت کوتاهی به آزادی کامل سوریه از سیطره گروه‌های مسلح مورد حمایت غربی، عربی صهیونیستی و ترکیه منجر شود.
انتخابات در سوریه یک انتخابات واقعی است و مردم می‌توانند به هر یک از این سه نفر رای دهند. اگر اسد را دوست نداشته باشند و بخواهند به حکومت وی خاتمه دهند، کافی است که به او رای ندهند و یا به یکی از دو نفر دیگر رای دهند. در این میان کشورهای عربی، غربی و ترکیه اصل انتخابات را زیر سؤال برده و پیشاپیش نه تنها نتایج که حتی برگزاری آن را محکوم کرده‌اند! این در حالی است که اولا برگزاری انتخابات در همه کشورها، یک فرایند داخلی است و هیچ قانون بین‌المللی در مورد نحوه برگزاری و شرایط کاندیداتوری نامزدها وجود ندارد. کما این که در هر کشوری در دنیا به گونه‌ای خاص خود و متفاوت از موارد دیگر برگزار می‌شود.
ثانیا دولت فعلی سوریه بر اساس قانون داخلی در سال 1386 بر سر کار آمده و بر اساس همان قانون اساسی 7 سال سر کار بوده و بر اساس قانون داخلی و عرف بین‌المللی مسئول برگزاری انتخابات بعدی است. غربی‌ها مدعی‌اند که این دولت صلاحیت حقوقی خود را برای برگزاری انتخابات از دست داده است و برای اثبات این ادعا می‌گویند وقتی تعداد آوارگان در یک کشور به سه میلیون نفر می‌رسد، دولت صلاحیت خود را از دست می‌دهد و حال آن که این موضوع اولا یک قانون نیست و ثانیا مربوط به زمانی است که این سه میلیون نفر، مخالفان نظام سیاسی باشند و به واسطه آن که تحت تعقیب قرار گرفته و یا با اجبار دولت، وادار به خروج از کشور شده باشند.
بله حدود سه و نیم میلیون نفر از شهروندان سوری در خارج از این کشور زندگی می‌کنند ولی آنان مثل شهروندان هر کشور دیگری هستند که به علت فشار و اقدامات وحشیانه تروریست‌ها و یا به دلایل شغلی، تحصیلی، درمانی و ... به خارج از کشور رفته و خروجشان سیاسی به حساب نمی‌آید. از سوی دیگر آوارگان داخلی سوریه که گفته می‌شود تعداد آنان از یک میلیون نفر فراتر رفته است، به خاطر فشار دولت آواره نشده‌اند و از قضا از استانهای تحت سیطره تروریست‌ها به استانهای تحت سیطره ارتش و دولت نقل مکان کرده‌اند و آن دسته از شهروندان سوری که به کشورهای همجوار رفته‌اند نیز از حمایت مادی و سیاسی دولت برخوردار می‌باشند کما اینکه از حق شرکت در انتخابات بهره‌مند هستند. بنابراین آنچه در مورد آوارگان سوریه جریان دارد با قانون نانوشته در مورد «پناهجویان سیاسی» تفاوت اصولی و اساسی دارد.
غرب مدعی است که هر سه کاندیدای انتخاباتی در سوریه از یک طیف بوده و این در واقع یک انتخاب داخلی از میان کاندیداهای نظام و یک آرایش حساب شده برای انتخاب مجدد بشار اسد به حساب می‌آید. این ادعا از چند منظر قابل بررسی است. از یک سو این سه کاندیدا، سه کاندیدا از سه نقطه جغرافیایی سوریه و متعلق به سه جریان فکری (بعثی، لیبرالیستی و سوسیالیستی) و به دو مذهب (یک علوی و دو سنی) هستند البته هر سه نظام سیاسی را قبول دارند، این مثل کاندیداها در هر کشور دیگر است. در کشورهای غربی هم برخورداری از حق کاندیداتوری مشروط به پذیرش نظام سیاسی است.
از سوی دیگر ما یادمان نرفته که تا همین چند ماه پیش آمریکایی‌ها، ترک‌ها و سعودی‌ها اصرار داشتند که بشار اسد کنار برود و پست ریاست‌جمهوری و ریاست دولت را به معاون اول خود- فاروق‌الشرع- واگذار کند که البته این از آنجا که با استقلال سوریه و اصل عدم مداخله در امور کشورهای دیگر منافات داشت، رد شد. اما واقعا اگر غربی‌ها از یک سو اعتقاد به عدم مقبولیت داخلی بشار اسد دارند و از سوی دیگر انتخاب هر فرد دیگر به جای بشار ولو معاون اول او را یک راه‌حل می‌دانند، بسیار خوب این گوی و این هم میدان! ثالثا آنان می‌گویند انتخابات ریاست‌جمهوری در سوریه واقعی نیست و یک شو تبلیغاتی برای ابقاء بشار در یک دوره 7 ساله دیگر است جدای از این که این یک انتخابات درون‌حزبی نیست و با حضور آزاد مردم توأم می‌باشد، در عین حال امکان راستی‌آزمایی آن وجود دارد.
مخالفان خارجی دولت سوریه که طی سه سال اخیر انواعی از برنامه‌های سیاسی، نظامی، اقتصادی، امنیتی و ... را برای اسقاط دولت کنونی سوریه به اجرا گذاشته و به جایی نرسیده‌اند، می‌توانند گروه‌های ناظر خود را به سوریه بفرستند و انتخابات را کنترل کنند. این‌ها می‌دانند که سوریه به یک انتخابات واقعی همراه با رقابت جدی میان کاندیداها و میان گروه‌های حامی آنان احتیاج دارد. اما چون می‌دانند که بحران امنیتی، محبوبیت بشار را افزایش داده با برگزاری انتخابات مخالفت می‌کنند و خواستار به تعویق افتادن آن تا رسیدن به یک فرمول قابل قبول هستند. صد البته سوریه به یک انتخابات برای برون رفت از شرایط فعلی احتیاج دارد و برگزاری به موقع یا تعویق آن به این اصل بستگی دارد.
گزارش خطا
آخرین اخبار