استخدام مربیان پیش دبستانی از نشیب تا فراز

آموزش و پرورش در روزهای اخیر شاهد اعتراض مربیان پیش دبستانی برای تعیین وضعیت و امنیت شغلی بوده موضوعی که هر دو طرف در وضعیت بوجود آمده خود را محق می دانند.

به گزارش ایرنا، اعتراضی که شاید بخشی از آن به حق باشد از این منظر که مربیان پیش دبستانی با سابقه کار طولانی هنوز به ثبات شغلی نرسیده اند و دغدغه امنیت شغلی آنها را رها نمی کند.

اما از سوی دیگر وزارت آموزش و پرورش نیز بر اساس منع قانونی و هر آنچه برای استخدام در این وزارتخانه تعیین شده، نمی تواند خارج از چارچوب و ضوابط عمل کند و این مساله به چالشی بزرگ تبدیل شده است. 

طبق قانون مصوب مجلس قرار بود آزمونی ویژه مربیان پیش دبستانی و نیروهای شرکتی سال گذشته برگزار شود تا به تعیین تکلیف این تعداد از مربیان که حدود 40 هزار نفر هستند، منجر شود.

در خردادماه سال 93 وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد که آزمون اولویت استخدام مربیان پیش دبستانی در حال نهایی شدن است حتی زمان برگزاری آزمون را 17 مرداد ماه اعلام کرد.

تاخیر در برگزاری آزمون استخدامی مربیان پیش دبستانی در بهمن ماه سال گذشته به صحن علنی مجلس شورای اسلامی نیز کشیده شد و رایزنی های وزارت آموزش و پرورش با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری راه به جایی نبرد.

دلیل اصلی برگزار نشدن این آزمون عدم ردیف استخدامی عنوان شد و آموزش و پرورش در فرصت قانونی تعیین شده در سال 93 موفق به برگزاری این آزمون نشد.

وزارت آموزش و پرورش سرانجام پس از فراز و نشیب های بسیار موفق به اخذ مجوز جذب پنج هزار نیروی انسانی از معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری شد اما این آزمون صرفا ویژه مربیان پیش دبستانی و نیروهای شرکتی نیست بلکه فارغ التحصیلان سایر دانشگاه ها نیز می توانند در این آزمون شرکت کنند. 

با اعلام فراخوان آزمون و از آنجا که مربیان پیش دبستانی در این آزمون کمرنگ دیده شدند، منجر به اعتراض و تجمع آنها مقابل مجلس شورای اسلامی شد.

عدم برگزاری آزمون ویژه مربیان پیش دبستانی و نیروهای شرکتی، اعمال شرط سنی و بازماندن مربیانی که سن آنها از سن اعلام شده در ضوابط استخدام بالاتر است و عدم یا جذب محدود نیروی زن در برخی شهرها مانند تهران از جمله دلایلی بود که مربیان پیش دبستانی برای اعتراضات خود مطرح کردند.

اما مسئولان آموزش و پرورش انتقادات مربیان پیش دبستانی را اینگونه پاسخ دادند که هر فردی بخواهد در کشور استخدام شود تابع مقرراتی است که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین می کند.

به گفته وزیر آموزش و پرورش سقف سنی برای شرکت در آزمون های استخدامی آموزش و پرورش برای داوطلبان دارای مدرک کارشناسی 30 سال و کارشناسی ارشد 35 سال تعیین شده است. 

علی اصغر فانی درباره اولویت های تعیین شده در این آزمون برای مربیان پیش دبستانی گفت: مربیان پیش دبستانی هر نمره ای که کسب کنند متناسب با سنواتی که با آموزش و پرورش در سال های گذشته همکاری داشته اند، درصدی به نمره آنها اضافه می شود که تا سقف 20 درصد است. 

مسوولان این وزارتخانه همچنین درباره دلایل به کار گیری کمتر نیروهای زن در آزمون استخدامی نیز اعلام کردند در آموزش و پرورش کسری نیرو بیشتر در بخش مردان است و در بخش نیروهای زن با مازاد مواجه هستیم.

بر اساس آمار اکنون در شهر تهران 81 درصد معلمان زن هستند و در سراسر کشور 60 درصد نیروهای این وزارتخانه را زنان تشکیل می دهند.

سرانجام پس از کش و قوس های بسیار و تجمع مربیان پیش دبستانی مقابل مجلس شورای اسلامی از زمان اعلام  فراخوان آزمون استخدامی در این وزارتخانه، نمایندگان ملت در 28 مردادماه جاری وزارت آموزش و پرورش را مکلف کردند فقط مربیان پیش دبستانی و نیروهای خرید خدمات آموزشی را به منظور تامین حق التدریس به کار بگیرد. 

نمایندگان در این جلسه ماده واحده طرح الحاق یک تبصره به ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش را با 113 رای موافق، 30 رای مخالف و 12 رای ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر تصویب کردند. 

براساس این ماده واحده، یک تبصره به عنوان تبصره 10 به ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش الحاق می شود. 

براساس تبصره 10، وزارت آموزش و پرورش مکلف است فقط مربیان پیش دبستانی و نیروهای خرید خدمات آموزشی که قبل از تصویب قانون الحاق دو تبصره به ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزشی در وزارت آموزش و پرورش تاریخ 26 مهرماه 1391 با آموزش و پرورش همکاری داشتند را به منظور تامین حق التدریس با توجه به رشته تحصیلی، مقطع حداقل کاردانی، جنسیت و نیاز منطقه ای و سنوات همکاری با آن وزارتخانه بدون الزام به رعایت ماده هشت این قانون به کارگیرد و استفاده از سایر نیروها در این زمینه ممنوع است. 

همچنین براساس این تبصره، بار مالی ناشی از تصویب این قانون در حد سقف حق التدریس سالانه و از محل حق التدریس پرداختی به کارکنان رسمی و خروج بازنشستگان آموزش و پرورش تامین می شود.  در این تبصره تاکید شده است که به کارگیری این نیروها، الزامی برای استخدام رسمی نیست و این قانون از تاریخ یکم مهرماه 1394 لازم الاجرا است. 

این در حالی است که وزارت آموزش و پرورش اکنون در برخی مناطق با نیروی مازاد و در بخش های دیگر با کمبود نیروی انسانی مواجه است که بنا بر اعلام وزیر آموزش و پرورش بخش عمده ای از این مشکل به توزیع نامتوازن معلمان برمی گردد، به نحوی که این وزارتخانه با 58 هزار نیروی مازاد و در عین حال 50 هزار کسری نیرو مواجه است.

عدم ساماندهی نیروی انسانی و شاید جذب بی ضابطه نیرو در سال های گذشته باعث شد سهم زیادی از بودجه این وزارتخانه معادل 99 درصد آن صرف پرداخت حقوق کارکنان شود و تنها با یک درصد از اعتبارات تمامی فعالیت ها، هزینه مدارس، هزینه آب و برق و گاز و هزینه ادارات ساماندهی شود.

شاید با این تصمیم نمایندگان به صورت مقطعی مشکل مربیان پیش دبستانی رفع شود اما به نظر می رسد وزارت آموزش و پرورش برای برطرف کردن مشکلاتی از این دست باید راهکار اساسی بیاندیشند.