15فصل پرحاشیه از حیات قضایی و سیاسی سعید مرتضوی طی 15سال/ از کهریزک تا یکشنبه سیاه

سعید مرتضوی طی 15 سال از روی زبان افتادن نام اش، 15 حاشیه بزرگ سیاسی و قضایی به خودی خود ایجاد کرده و منشا یکی از بزرگترین چالش های سیاسی میان دولت و مجلس اصولگران در یکشنبه سیاه شد.

سعید مرتضوی را مطرود چپ و راست می خوانند. لقبی که با کارنامه و صف مخالفان اش نیز همخوانی دارد و در زمره یکی از عجایب دولت محمود احمدی نژاد است. او سالها مرد اول توقیف رسانه ها در دولت اصلاحات بود و بعد از آن به نقطه سیبل فشارها علیه دولت احمدی نژاد در مجلس اصولگرایان تبدیل شد. شخصیت سیاسی خاصی که طی 15 سال، 15 حاشیه بزرگ سیاسی و قضایی به خودی خود ایجاد کرده و منشا یکی از بزرگترین چالش های سیاسی میان دولت و مجلس اصولگران در یکشنبه سیاه شد.

روزی که برخی شدت موج های منفی را مخرب تر از روز استیضاح مرحوم کردان خواندند، تا در یک روز هم وزیر رفاه دولت دوم احمدی نژاد استیضاح شود، علی لاریجانی و برادر متهم شوند و هم احمدی نژاد در مقام رئیس دولت از مجلس طرد شود و بگم بگم هایش برای رییس مجلس رو شود و در آخر هم با «به سلامت» گفتن ها، ساختمان بهارستان را ترک کند. مرتضوی از آنجایی یکی از عجایب دولت محمود احمدی نژاد بود که اصولگرایان سنتی را در این سوال باقی گذاشت که چرا احمدی نژاد اعتبار سیاسی اش در نزد اصولگرایان را برای او خرج کرد؟

کسی که از سال 1379 پرونده توقیف نشریات را گشود،،در پرونده فروش سوالات کنکور نامی از به زبان ها آمد و پس از آن نیز در ماجرای کهریزک به عنوان متهم پرونده او باز ماند.با این همه، مرتضوی پس از سالها از پرونده های مفتوح اش در دستگاه قضا، به رد مال و حبس محکوم شده است و اما به دلیل قطعی نشدن حکم جزییات حکم اش مشخص نیست. آنچه در ادامه می آید بخش هایی از مهم ترین فصل های حیات سیاسی و قضایی سعید مرتضوی است.

نام سعید مرتضوی، به عنوان قاضی شعبه ۱۴۱۰ دادگاه انقلاب، معروف به دادگاه مطبوعات در دهه ۷۰ خورشیدی مطرح شد. وی در مقام قاضی دادگاه مطبوعات و دادستان تهران صدها روزنامه و نشریه را توقیف کرد که اوج آن در اردیبهشت ۱۳۷۹ و توقیف فله‌ای مطبوعات بود.

پس از آن و در سال 1387 درگزارش‌ هیات تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه‌قضاییه در سال ۱۳۸۷ هم باز پای او به میان کشیده‌ شد. خبرگزاری «فارس» متن بیانیه اعضای هیات تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه را منتشر کرده ‌بود که در آن اقدامات «سعید مرتضوی» دادستان وقت تهران در پرونده فروش سوالات کنکور «انتحار قضایی» توصیف شده ‌بود. 

علیرضا زاکانی، نماینده تهران و یکی از اعضای این هیات، «مرتضوی» را متهم کرد که با از بین‌بردن آثار جرم و مفقودکردن پرونده‌های فروش سوالات کنکور از سراسر کشور موجب «کورکردن سرنخ‌های مربوط به پرونده فروش سوالات کنکور» شده‌ است. ۲۰۸نماینده مجلس هفتم نیز در نامه‌ای به «محمود هاشمی‌شاهرودی»، رییس قوه‌قضاییه، خواستار تشکیل دادگاهی صالح، بی‌طرف و علنی ‏برای رسیدگی به اتهامات «سعید مرتضوی»، دادستان تهران شدند. 

بسیاری معتقد بودند که بازداشت «پالیزدار» هم به‌نوعی به این پرونده مرتبط بوده ‌است چراکه او وقتی دستگیر شد که یک‌سالی از آغاز سخنرانی‌های افشاگرانه‌اش در دانشگاه‌ها می‌گذشت و کسی کاری به او نداشت اما درست بعد از انتشار این گزارش بود که توسط دادستان تهران، یعنی «مرتضوی» بازداشت شد. 

«سعید مرتضوی» در نامه‌ای که در رسانه‌ها بازتاب گسترده‌ای داشت، نوشت: «آقای علیرضا زاکانی احضار برخی اعضای هیات تحقیق و تفحص از قوه‌قضاییه به‌دلیل ارتکاب تخلفات خارج از مسوولیت نمایندگی و سایر مرتبطین نگرانی فاحشی پیدا نموده و حالت اعتدال روانی خود را از دست داده ‌است.» 

اما «زاکانی» گفت در مورد نقش «مرتضوی» برای ایجاد اخلال در پرونده فروش سوالات کنکور مدارکی را در اختیار دارد.

مرتضوی بعدها، نامش با حوادث کهریزک گره خورد که می توان آن را بزرگترین و پرهزینه ترین پرونده او برای ساختار سیاسی کشور خواند. بازداشتگاه کهریزک محل نگهداری گروهی از معترضان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری (۱۳۸۸) بود.

پس از آن مجلس هشتم نیز کمیته ویژه‌ای تشکیل داد تا موارد مطرح شده در موارد «شکنجه»، «ضرب و جرح»، نحوه نگهداری بازداشت شدگان و در نهایت «قتل» برخی از شهروندان معترض را بررسی کند.بر اساس گزارش کمیته حقیقت‌یاب مجلس که دی ماه سال ۸۸ در مجلس قرائت شد، فرد آمر در انتقال بازداشت شدگان به کهریزک، سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران معرفی شد.

به گزارش کمیته ویژه بررسی وضعیت بازداشت شدگان ناآرامی‌های انتخابات ریاست جمهوری دهم، انتقال بازداشت‌شدگان ۱۸ تیر به کهریزک با «دستور و اصرار» سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، صورت گرفت و همچنین یکی از متهمین فوت شده بدون بازجویی به زندان معرفی شده بود.

کمیته ویژه مجلس در این گزارش اعزام تعداد ۱۴۷ نفر از دستگیرشدگان تظاهرات در ۱۸ تیر ۱۳۸۸ به بازداشتگاه کهریزک را اشتباه و غیر قانونی خوانده بود.

اما مرتضوی در پاسخ به گزارش کمیته ویژه مجلس جوابیه‌ای منتشر کرد و طی آن گزارش کمیته ویژه مجلس را «تبلیغاتی، سیاسی، تخریبی و ابهام‌آور» خواند.

مرتضوی در جوابیه‌اش نوشت: "با تاکید اینجانب مبنی بر اینکه فقط اراذل و اوباش موثر در آشوب و بلوا و تخریب اموال عمومی به کهریزک اعزام شوند از حدود ۳۰۰ نفر از بازداشت شدگان، ۱۵۳ نفر آنان به اوین اعزام شدند و ۱۴۷ نفر بازداشت شدگان بر اساس گزارش نیروهای در صحنه و اظهارات آنان در پاسخ به تفهیم اتهامات وارده و به دلیل نبود مکان خالی در اوین و اضطرار زمانی مذکور، به کهریزک اعزام شدند."

او علت مرگ بازداشت شدگان را ابتلای آنها به بیماری مننژیت اعلام کرده بود، اما کمیته ویژه مجلس در بررسی‌های خود به این نتیجه رسید که این اظهارات واقعیت ندارد. پس از آن خانواده‌های محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی، امیر جوادی‌فر، احمد نجاتی کارگر و رامین قهرمانی تاکید کردند که فرزندان آنها که در حوادث ۱۸ تیر ۸۸ دستگیر و به کهریزک منتقل شدند . 

برخی از این خانواده‌ها طی مصاحبه‌های متعدد و یا در دیدار با بعضی از نمایندگان مجلس گفته‌اند که فرزندان شان به دلیل «جراحات وارد شده در اثر شکنجه و ضرب جرح» در کهریزک و نیز به دلیل «عدم رسیدگی پزشکی» جان خود را از دست داده‌اند.

در ادامه مرتضوی گزارش مجلس را رد کرد و در تیر ماه ۱۳۹۰ ادعا کرد از تمامی اتهام‌های حوادث کهریزک تبرئه شده است. اما غلامحسین اژه‌ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه در مرداد ماه ۱۳۹۰، اعلام کرد پرونده مرتضوی دادستان سابق تهران همچنان باز است و تبرئه سعید مرتضوی در حوادث کهریزک را تکذیب کرد. 

بعدها سردار احمدی‌مقدم در اظهار نظری در زمان دولت یازدهم ایران اعلام کرد در جلسه‌ای که مورخ ۱۹ تیر ۱۳۸۸ پیرامون تصمیم‌گیری برای محل بازداشت معترضان به انتخابات برگزار شده بوده، با اعزام بازداشت‌شدگان به کهریزک مخالفت کرده است ولی مرتضوی مُصر بوده است به این دلیل که آنها سلاح سرد با خود حمل می‎کردند، بنابراین می‌بایست با آنها همچون اراذل و اوباش برخورد شود.

با انتصاب صادق لاریجانی به ریاست قوه قضاییه مرتضوی از سمت دادستانی تهران برکنار شد. یک‌سال پس از کشته شدن پنج تن از دستگیرشدگان در تظاهرات‌ سال ۱۳۸۸ در بازداشتگاه کهریزک که بر اساس گزارش پزشکی قانونی بر اثر ضربات و فشارهای دوران بازداشت، درگذشته بودند، با حکم دادگاه انتظامی قضات در ۱ شهریور ۱۳۸۹ قاضی مرتضوی در کنار دو مقام قضایی دیگر از سمت خود تعلیق شد.

این برکناری موجب شد تا ۲۱۶ تن از نمایندگان مجلس طی بیانیه‌ای از دستگاه قضایی کشور برای این برکناری تشکر و قدردانی کنند.در این بیانیه آمده بود: "جنایت‌های انجام شده در کهریزک حادثه تلخی بود که قلب رهبرمعظم انقلاب و همه ملت را سوزاند و برخورد قوه قضائیه نسیم التیام‌بخشی است که امید را در دل مردم زنده ساخت."

او بعدها در دی ماه ۱۳۸۸ از سوی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین شد و این اولین انتصاب او در یک پست دولتی پس از عزل از دستگاه قضایی بود که واکنش و اعتراض مجلس هشتم را برانگیخت.علی اکبر حیدری فرد، دادیاری که دستور انتقال بازداشت شدگان به بازداشتگاه کهریزک را داده بود نیز به عنوان مشاور سعید مرتضوی در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شد.

علی مطهری نماینده تهران، در نامه سرگشاده‌ای به صادق لاریجانی، رئیس قوه به انتصاب قاضی مرتضوی به عنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعتراض کرد و خواستار انجام اقداماتی علیه وی شد.

مطهری در قسمت‌هایی از این نامه نوشته بود: "سعید مرتضوی، قاضی دادگستری و دادستان سابق عمومی و انقلاب تهران به موجب گزارش هیأت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی دوره هفتم از قوه قضائیه در خرداد ماه سال ۱۳۸۷ و همچنین گزارش اخیر کمیته حقیقت یاب مجلس شورای اسلامی، متهم به ارتکاب جرایمی گردیده است که طبق قانون باید در یک مرجع قضایی ذی‌صلاح و خارج از نوبت رسیدگی شود. با توجه به اینکه نامبرده با حفظ سمت قضایی خود متأسفانه از سوی ریاست محترم جمهوری، علی‌رغم اطلاع از اتهامات ایشان به عنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب گردیده است و رسیدگی به اتهامات منتسب به مشارٌ‌الیه مندرج در دو گزارش فوق‌الذکر مستلزم تعلیق ایشان از سمت قضایی و لغو مصونیت قضایی وی می‌باشد، مستدعی است دستور فرمایید اقدام‌های لازم قانونی در این باره به دقت و سرعت معمول گردد و نتیجه به هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام شود. 

ضمناً در گزارش کمیته حقیقت یاب مجلس شورای اسلامی آمده بود که غیر از بازداشتگاه تعطیل شده کهریزک، بازداشتگاه‌های دیگری نیز وجود دارد که خارج از نظارت و مدیریت سازمان زندانهاست.به دنبال این انتصاب، ۵۷ تن از نمایندگان مجلس ایران طی نامه‌ای خطاب به صادق لاریجانی و محمود احمدی‌نژاد خواستار برکناری مرتضوی از هرگونه منصب دولتی شدند.

انتصاب مرتضوی به ریاست سازمان تأمین اجتماعی در اسفند ماه ۱۳۹۰، موضوع استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در مجلس هشتم مطرح کرد.الیاس نادران، نماینده تهران یکی از طراحان استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران است از تقدیم این طرح به هیات رئیسه مجلس خبر داد. طرح استیضاح وزیر کار و امور اجتماعی که به دلیل انتصاب مرتضوی به عنوان رییس صندوق تامین اجتماعی ناکام ماند.

این طرح با ۱۹ امضا ماه گذشته اعلام وصول شد اما در روز استیضاح و تنها با قول شرف مرتضوی مبنی بر استعفایش منتفی شد و نمایندگان امضای خود را پس گرفتند. اما با گذشت چند هفته از این موضوع همچنان سعید مرتضوی استعفا نداده‌است و در منصب رییس صندوق تامین اجتماعی باقی است که این امر نشان دهنده عدم موفقیت نمایندگان مجلس هشتم از طرح استیضاح وزیر کار است.قول شرفی که از همان ابتدا وزیر کار را از استیضاح نجات داد و روز استیضاح را برای وزیر کار شیرین کرد اما این قول هم بی عمل بود تا ثابت شود دولتی‌ها حتی به قول خود هم پایبند نیستند. 

نامه غلامعلی حداد عادل مبنی برپذیرش استعفا از سوی سعید مرتضوی مزید بر علت شد تا مجلس هشتم فریب بخورد و در دقیقه ۹۰ شیخ الاسلامی نفس راحتی بکشد.

پس از این انتصاب پانزده تن از نمایندگان مجلس نیز طی تذکری به محمود احمدی نژاد نسبت به این انتصاب اعتراض کردند.

محمد رضا رحیمی، معاون رئیس جمهوری ایران تأکید کرد که دولت مرتضوی را برای این سمت مناسب تشخیص داده و حتی «بیش از گذشته» از او حمایت خواهد کرد.به رغم قول شرفی که مرتضوی به غلامعلی حدادعادل داده بود، او نه تنها به تأمین اجتماعی رفت بلکه روز شنبه همین هفته هم گزارش عملکرد مدیریت ۴۰ روزه خود بر این سازمان را تشریح کرد.

ادامه حضور مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی یکی از بزرگترین چالش های سیاسی دولت دهم و مجلس نهم را عیان کرد. صبح روز یکشنبه، ۱۵ بهمن ۱۳۹۱، طرح استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

سپس احمد توکلی بعنوان اولین نماینده موافق استیضاح پشت تریبون قرار گرفت. انتقادات وی از شیخ‌الاسلامی بیشتر حول انتصاب سعید مرتضوی و اقدامات وی در سازمان تأمین اجتماعی بود. موافق بعدی استیضاح سید ناصر موسوی لارگانی، نماینده فلاورجان بود. او نیز انتصاب سعید مرتضوی بعنوان مدیرعامل صندوق تأمین اجتماعی را غیرقانونی و غیرشرعی دانست. موافقان بعدی استیضاح به ترتیب، علی مطهری (نماینده تهران)، عبدالکریم حسین‌زاده (نماینده نقده و اشنویه)، غلامرضا نوری قزلجه (نماینده بستان آباد) بودند.

غلامرضا نوری قزلجه ضمن اشاره به نقش سعید مرتضوی در ماجرای بازداشتگاه کهریزک و اقدامات وی در جریان حوادث پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری پرداخت و متذکر شد که این اقدام وی متعرض آبروی نظام و انقلاب گردیده است. پس از وی نیز به ترتیب محمدقسیم عثمانی (نماینده بوکان)، غلامرضا مصباحی‌مقدم (نماینده تهران) بعنوان موافق استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پشت تریبون قرار گرفتند. عمده انتقادات نمایندکان از انتصاب سعید مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی و عدم رعایت قانون از سوی وزیر بود. 

سپس محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور وقت برای دفاع از وزیر کار پشت تریبون قرار گرفت. احمدی نژاد در سخنرانی خود یکی از برادران رییس مجلس را متهم به لابی برای ارتباط با مرتضوی کرد و در خلال صحبت های خود بارها تکرار کرد: «من واقعاً نمی‌خواستم به این مسائلی که می‌خواهم عرض کنم وارد بشوم. نمی‌خواستم ورود کنم» 

او در ادامه گفت: «هزاران نفر در این کشور مدیر هستند. ایشان هم یک نفر. چرا اینقدر حساسیت هست؟ من اینجا می‌خواستم یک نواری را بگذارم شما ببینید. بعضی از دوستان (آقای ابوترابی و دیگران) آمدند، بالاخره مدام به ما می‌گویند: «بگو! بگو!» می‌خواهیم بگوییم، می‌گویند: «نگـو! نگـو!» بالاخره ما باید چکار کنیم؟!» 

در این هنگام لاریجانی به وی گفت: «اگر لازم می‌دانید بگویید، چیزی نماند.» احمدی نژاد هم ادامه داد: «جلسه‌ای است بین فردی به نام آقای فاضل لاریجانی و آقای مرتضوی، ساعتها طول کشیده، بخشی از آن هم به همین مسائل ما برمی‌گردد. یک تکه دقیقه‌ای آن اینجا...من برخی از قسمتهای آن را می‌خوانم، نوارها را هم ما دراختیار شما می‌گذاریم، به نظر من با دستگاه کوچک در اتاق بنشینید مفهوم است، اینجا سیستم صوتی با هم تطابق ندارد. این یک خلاصه‌ای است.» 

علی لاریجانی در پاسخ وی گفت: « آقای رئیس جمهور متشکریم. تشریف داشته باشید بیاناتی که هست گوش بدهید برایتان مفید است، بفرمایید... قصود ایشان از فاضل لاریجانی بنده است و می‌خواستند به من احاله بدهند. چون استیضاحی در مجلس شده ربط ایشان به من چیست را بیان کردند... احمدی نژاد گفت: «شما باید بگذارید من هم جواب بدهم.» 

لاریجانی ادامه داد: «نه، صحبتی ندارید دارم جوابتان را می‌دهم... آقای احمدی‌نژاد گفتند اگر این مسأله حل نشود من نواری از بستگان شما دارم که پخش می‌کنم! مرا تهدید کردند. من گفتم که نمی‌دانم موضوع نوار چیست مربوط به هر کسی از بستگان ما هم باشد برای من فرقی نمی‌کند و اگر ایشان در این زمینه حرفی بزنند نوار را می‌بینم و پاسخ ایشان را خواهم داد...حالا نفس این کار را ملاحظه کنید، بنظر شما این یک اقدام توطئه‌آمیز علیه رئیس قوه مقننه نبود که آقا مرتضوی یکی از بستگان ما را به دفترش دعوت می‌کند و بعد فیلم می‌گیرند پس معلوم است برنامه داشتید مگر الان شما به اتاقهای ما برای ملاقات می‌آیید ما فیلم می‌گیریم؟... حالا نمی‌دانم چه فایده‌ای برای این هست ولی خود نفس این کار یک کار مافیایی و توطئه‌آمیز نیست؟!بنظر شما این اخلاق است این کار در سطح یک رئیس‌جمهور است؟... اتفاقاً خوب شد که شما مرتب می‌گویید «بگم، بگم»، در کشور بگویم، بگویم راه انداختید، امروز این فیلم را پخش کردید که مردم شخصیت شما را بهتر بشناسند...اگر اجازه بدهید استیضاح را به رأی بگذاریم. گلدانها را برای اخذ آراء ببرید.»

احمدی نژاد گفت: «شما باید بگذارید من جواب بدهم.»

لاریجانی پاسخ داد: «آقای احمدی‌نژاد! شما تهمت زدید جوابتان را دادیم دیگر حق صحبت ندارید. شما در یک جلسه علنی شؤونات جمهوری اسلامی را رعایت نکردید، بفرمایید، به سلامت.»سپس رأی گیری برای استیضاح انجام شد. رئیس مجلس نتایج را اعلام نمود: «نتایج آراء استیضاح جناب آقای شیخ‌الاسلامی را اعلام می‌کنیم؛ آراء اخذشده (272) رأی، آراء ممتنع (24) رأی، آراء مخالف (56) رأی و آراء موافق استیضاح (192) رأی (تکبیر نمایندگان). لذا آقای شیخ‌الاسلامی موفق به اخذ رأی اعتماد از مجلس نشدند.

بر اساس گفته‌های یکی از اعضای هیئت‌مدیره جدید سازمان تامین اجتماعی در دولت یازدهم، سعید مرتضوی و بابک زنجانی تفاهم‌نامه‌ای امضا کرده بودند که به موجب آن، در ازای پرداخت مبلغی از جانب زنجانی، این سازمان نیز چند شرکت زیرمجموعه خود را با نرخ تعیین شده بر اساس بورس کالا، به زنجانی بفروشد. به دلیل عدم عملی سازی تعهدات مقرر از جانب زنجانی بعد از یکسال، هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی در ۲۸ آبان ۱۳۹۲ تصمیم گرفت به طور یکجانبه این قرار داد را ملغی اعلام کرده و کلیه اسناد تحویل شده به زنجانی را بازستاند.

در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۳۹۱ دیوان عدالت اداری در راستای رسیدگی به شکایت تنی چند از نمایندگان مجلس در رابطه با ریاست مرتضوی بر صندوق تامین اجتماعی، این دیوان رای بر ابطال انتصاب وی به عنوان ریاست این صندوق داد و این حکم را غیرقابل تجدیدنظر و قطعی اعلام کرد.

بعدها وکیل خانواده کامرانی یکی از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک در فروردین ماه ۱۳۹۱ اعلام کرد که با اعتراض این خانواده به قرار منع تعقیب صادر شده برای دادستان سابق تهران، از سوی دادگاه عمومی قرار جلب متهم به دادرسی صادر شده است.اژه‌ای دادستان کل کشور، نیر درباره جلب مرتضوی گفت: "قبلاً برای دادستان سابق تهران قرار منع تعقیب صادر شده بود که با اعتراض شاکی پرونده به دادگاه ارسال شد و دادگاه نیز قرار منع تعقیب برای وی را رد کرد و پرونده را به دادسرا بازگرداند."

مرتضوی دادستان سابق عمومی و انقلاب تهران در تاریخ ۲۴ آبان سال ۱۳۹۳ به صورت دائم از احراز شغل قضا انفصال پیدا کرد و همچنین انفصال وی از مشاغل دولتی به مدت ۵ سال نیز مورد تایید قرار گرفت.

در آذرماه ۱۳۹۳ سازمان بازرسی کل کشور نیز از او به دلیل پرداخت وجوه غیر قانونی به اشخاصی شکایت کرد. با این شکایت، تعداد شاکیان پروندهٔ وی تا زمان آن شکایت به ۴ شاکی رسید. این سازمان پس از آن که پاسخ منفی استعلامی دربارهٔ قانونی بودن یا نبودن پرداخت وجوه به افراد خارج از سازمان تأمین اجتماعی توسط او را صادر کرد، از مرتضوی شکایت کرد.

پایان تمام حاشیه های سعید مرتضوی نشست خبری رئیس قوه قضاییه در 25 مرداد 1394 بود. درحالی‌که ساعتی قبل از آغاز جلسه خبری سخنگوی قوه قضائیه، محسن افتخاری، سرپرست دادگاه کیفری استان تهران، از صدور حکم سعید مرتضوی خبر داده بود، اژه‌ای در آغاز این نشست خبری گفت سعید مرتضوی درخصوص برخی اتهامات تبرئه و در مورد برخی دیگر محکوم به حبس و رد مال شده اما بنده تا زمان قطعیت حکم از بیان جزئیات معذورم. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سؤال که حکم صادره مربوط به کدام پرونده‌ مرتضوی است؟ گفت: «حکم صادره در مورد پرونده‌هایی است که به دادگاه رفته بود».