وزیر اقتصاد: آثار رفع تحریم ها را از 3 تا 4 ماه آینده خواهیم دید

علی طیب نیا در جلسه توسعه و سرمایه گذاری استان همدان با اشاره به موفقیت مذاکرات هسته ای، گفت: اگر این روال با روند مثبت پیش رود از 3 تا 4 ماه آینده آثار مثبت رفع تحریم ها را شاهد خواهیم بود.

به گزارش صدای ایران از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، جلسه توسعه و سرمایه گذاری استان همدان به منظور شناسایی، ظرفیت ها و فرصت های سرمایه گذاری و در راستای اجرای سیاست های توسعه متوازن و شکوفایی اقتصادی و اجتماعی این استان، به ریاست معاون اجرایی رییس جمهوری عصر امروز برگزار شد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: موفقیتی که در عرصه مذاکرات هسته ای به دست آورده ایم، در جهان بی نظیر است و درست است که آثار رفع تحریم ها هنوز ظاهر نشده، ولی امیدوار هستیم اگر این روال با روند مثبت به پیش رود از 3 الی 4 ماه آینده آثار مثبت رفع تحریم ها را شاهد باشیم.

طیب نیا با اشاره به اهمیت سفرهای کاروان تدبیر و امید به استان های کشور، اظهار داشت: سفر به استان ها و آشنایی با مشکلاتی که مردم با آن مواجه هستند به مسئولین کمک می کند که مشکلات و نیازهای مردم را بهتر شناخته و راه حل های مناسبی برای رفع آنها اتخاذ کند.

وی گفت: دولت تدبیر و امید به دور از رفتارهای عوام فریبانه و بدون دادن وعده های محقق نشدنی، به استان های کشور سفر می کند و این سفرها می تواند در توسعه و پیشرفت استان ها نقش مؤثری ایفا کنند.

طیب نیا همچنین با تشریح دلایل رشد پایین اقتصادی کشورمان در دهه های گذشته، دولتی بودن و اتکا اقتصاد به نفت را دو عامل اصلی این موضوع دانست و تصریح کرد: دولت مصمم است با برنامه ریزی دقیق و کارشناسی در مسیر رفع مشکلات اقتصادی کشور گام بردارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به هزینه های بالای تحریم اقتصادی علیه کشورمان، در ادامه افزود: دولت یازدهم به دنبال آن بود که اقداماتی انجام دهد تا تحریم ها برداشته شود و برای این منظور مذاکره با 1+5 را در پیش گرفت و البته برای اینکه بتواند در این مذاکرات دست پیش را داشته باشد، باید می توانستیم بر مشکلات اقتصادی فائق بیاییم و چنانچه نمی توانستیم تورم را مهار و بازار ارز را آرام کرده و هیجانات در بازار را کاهش دهیم بدون تردید در عرصه مذاکره هم قادر نبودیم این توفیق بزرگ را به دست آوریم.

طیب نیا تصریح کرد: این دولت به رغم همه مشکلات مصمم است تا روند نزولی تورم را ادامه داده و روند رشد اقتصادی را مثبت نگه دارد.

وی همچنین تداوم تلاش های دولت یازدهم برای بهبود محیط کسب و کار، اصلاح نظام بانکی کشور و ساماندهی سیستم نظام مالیاتی را مورد تأکید قرار داد.

در این جلسه استاندار همدان و یکی از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی ظرفیت ها و نیازهای استان را مطرح کرده و از وجود شرایط مناسب و مطلوب برای سرمایه گذاری در استان خبر دادند.

همچنین تعدادی از نمایندگان بخش خصوصی و مدیران عامل بنگاه های اقتصادی آمادگی خود را برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف استان اعلام کردند.