رتبه ایران در «ورشکستگی»

بر اساس گزارش سالانه بانک جهانی، ایران در «ورشکستگی» (به‌عنوان یکی از زیرشاخه‌های شاخص کسب‌وکار)، در میان 189 کشور جهان رتبه 129 را کسب کرده است؛ رتبه‌‌ای که گفته می‌شود افزایش نرخ تورم در 2 سال اخیر در این زمینه تاثیر فراوانی داشته است. 

به گزارش دنیای اقتصاد، تنزل رتبه و جایگاه ایران در فهرست تسهیل کسب‌وکار دلیلی بوده که کمیسیون‌های «اصل 44 و محیط کسب‌وکار» و «حقوقی و قضایی و مالکیت فکری» اتاق ایران در یک گزارش مشترک سعی کرده‌اند با بررسی مقررات ورشکستگی در حقوق ایران به رهیافتی برای بهبود رتبه ایران در فضای کسب‌وکار بپردازند.

پیش از این هم براساس اطلاعات سالانه بانک جهانی در گزارشی به چالش‌های مجوز کسب‌وکار در ایران پرداخته شده بود که براساس اعلام بانک جهانی، رتبه ایران در فهرست تسهیل کسب‌وکار در سال 2014 میلادی از میان 189 کشور به رتبه 152 تنزل پیدا کرده بود. البته ایران در زیرشاخه‌های این شاخص هم رتبه خوبی ندارد. یکی از این زیرشاخه‌ها «ورشکستگی» بوده که براساس این گزارش، رتبه ایران در «وضع مقررات ورشکستگی و پایان کسب‌وکار» 129 است که نسبت به سال گذشته میلادی (سال 2013 میلادی) سه رتبه تنزل پیدا کرده است.

در طرح انجام کسب‌وکار رتبه ایران برای سال جاری میلادی پس از همه کشورهای همسایه و منطقه خاورمیانه جز افغانستان و سوریه، 152 اعلام شده است. این طرح رتبه‌بندی اقتصاد کشورها را براساس 10 نماگر انجام می‌دهد که یکی از نماگرها به «ورشکستگی» اختصاص دارد.

در این طرح بررسی وضع کشورها در زمینه ورشکستگی بر مبنای سه شاخص زمان (زمان مورد نیاز برای دریافت مطالبات به سال)، هزینه (هزینه ورشکستگی شامل هزینه دادرسی، حقوق دولتی ورشکستگی، حق‌الوکاله، اجرت مدیران تصفیه، ارزیابان و برگزارکنندگان مزایده‌ها و سایر هزینه‌های مرتبط براساس درصدی از ارزش کل دارایی‌های ورشکسته) و نرخ بازستانی (به معنای میزان بازگشت پول طلبکار براساس سنت به ازای یک دلار) در یک بنگاه اقتصادی با ویژگی‌های مفروض انجام شده است.

 براساس نتایج حاصل از سنجش شاخص‌های مذکور در ایران در بنگاه اقتصادی مفروض، زمان مورد نیاز برای دریافت مطالبات بستانکاران 5/4 سال، هزینه ورشکستگی 9 درصد ارزش کل دارایی‌های ورشکسته و نرخ بازستانی 4/22 سنت به ازای هر دلار است. براین اساس ایران در بین 189 کشور رتبه 129 را در زمینه ورشکستگی به خود اختصاص داده است.

این در حالی است که در این گزارش در مقام قیاس درباره سنگاپور که رتبه اول رتبه‌بندی طرح «انجام کسب‌وکار» را به خود اختصاص داده است، زمان مورد نیاز برای دریافت مطالبات بستانکاران 8/0 سال (9 ماه و 18 روز)، هزینه ورشکستگی 3 درصد ارزش کل دارایی‌های ورشکسته و نرخ بازستانی 4/89 سنت به ازای هر دلار است. در کشور ژاپن نیز که رتبه اول ورشکستگی را به خود اختصاص داده، زمان مورد نیاز برای دریافت مطالبات بستانکاران 6/0 سال (هفت ماه و 6 روز)، هزینه ورشکستگی 4 درصد ارزش کل دارایی‌های ورشکسته و نرخ بازستانی 8/92 سنت به ازای هر دلار است. براساس گزارش ارائه شده توسط اتاق ایران، با توجه به مفروضات طرح اولا، این رتبه حاکی از وضع رسیدگی به پرونده ورشکستگی شرکت‌های تجاری در شهر تهران است و به همین دلیل نمی‌تواند جایگاه ایران را درزمینه ورشکستگی اشخاص حقیقی و نیز ورشکستگی در سایر شهرهای کشور غیر از تهران بنمایاند.

 اهمیت این امر وقتی روشن می‌شود که بدانیم مقررات ورشکستگی در شهر تهران و چهار شهر بزرگ دیگر کشور با سایر شهرهای ایران متفاوت است و در شهرهای دسته نخست قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 و آیین‌نامه‌های آن و در شهرهای دسته دوم قانون تجارت مصوب 1311 و آیین‌نامه‌های آن اجرا می‌شود. ثانیا از تاثیر افزایش نرخ تورم 2 سال اخیر در افت رتبه ایران در زمینه ورشکستگی نیز نباید غافل بود که در سنجش شاخص سوم (نرخ بازستانی) اثر فراوان دارد. دقت در افت شدید رتبه ایران در زمینه ورشکستگی از 107 در سال 1387 به 129 در سال جاری موید این ادعا است.

با توجه به شاخص‌های مورد توجه طرح انجام کسب‌وکار (زمان، هزینه و نرخ بازستانی) مهم‌ترین علل در افت رتبه ایران در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی انجام کسب‌وکار در زمینه ورشکستگی شامل: علل موثر در اطاله رسیدگی به ورشکستگی، افزایش هزینه ورشکستگی و اندک بودن نرخ بازستانی است. (برای جزئیات بیشتر به جدول علل موثر در افت رتبه ایران مراجعه کنید.)

پیشنهادها و راهکارهای اتاق ایران برای بهبود رتبه ایران در زمینه ورشکستگی با لحاظ بازه‌های زمانی در سه بخش کوتاه‌مدت (تا دو سال)، میان‌مدت (دو تا 5 سال) و طولانی‌مدت (بیش از 5 سال) ارائه شده است. در راهکارهای کوتاه‌مدت آمده است: علل پایین بودن رتبه ایران در زمینه ورشکستگی در کوتاه‌مدت قابل رفع است.

از بین این علت‌ها، یک مورد به آموزش قضات، وکلا و مشاوران حقوقی ارتباط دارد که باید به‌سرعت در مورد آن چاره‌اندیشی کرد و 18 مورد دیگر به نواقص و ایرادهای قانونی مربوط است که درضمن یک طرح یا لایحه، حتی فوریتی قابل بررسی در مجلس شورای اسلامی است. مشروط بر آنکه درخصوص مفاد اصلاحات در بین صاحب‌نظران اجماع نسبی شکل گیرد و اراده سیاسی متناسبی نیز جهت تعقیب و به سرانجام رساندن آن در مراجع ذی‌ربط شامل هیات دولت، مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان وجود داشته باشد. در راهکارهای بلندمدت نیز به دو موضوع «نحوه رفع برخی از علل موثر در اطاله رسیدگی به ورشکستگی در میان‌مدت» و «نحوه رفع برخی از علل موثر در اندک بودن نرخ بازستانی در میان مدت» اشاره شده است.

با همه این اوصاف، گزارش اتاق ایران به راهکارهای بلندمدت نیز اشاره دارد که براساس آن باید در بلندمدت پنج تغییر اساسی صورت گیرد؛ رفع پنج مورد «ابهام در معیار ماهوی اعلام ورشکستگی»، «ابهام درخصوص اعمال قوانین و مقررات ورشکستگی درمورد شرکت‌های دولتی یا شرکت‌های تجاری متعلق به سازمان‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی»، «ابهام ناشی از تعدد قوانین و مقررات قابل اعمال»، «عدم تفکیک مقررات حاکم بر ورشکستگی اشخاص حقیقی و شرکت‌های تجارتی» و «عدم امکان تجدید سازمان» از تغییراتی است که کارشناسان روی آن تاکید دارد.