نشان‌های ثبات اقتصادی
بهمن ماه سال گذشته بود که معاون رفاه وزیر کار، رفاه و تامین اجتماعی از وجود 12 میلیون چک برگشتی در دستگاه قوه قضاییه کشور خبر داد.
احمد میدری همچنین گفت: عدم یکپارچه‌سازی اطلاعاتی در قوه قضاییه به خصوص در مورد چک‌های برگشتی موجب شده تا چک به عنوان ابزار مبادلاتی در اقتصاد ایران ارزش خود را از دست داده و یا میزان ارزش آن بسیار کم شده است.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: کاهش ارزش چک موجب افزایش میزان مبادلات نقدی در کشور خواهد شد و این امر مشکلاتی را در اقتصاد به وجود می‌آورد.
میدری افزود: قوه قضاییه از طریق روان‌سازی و یکپارچه‌سازی اطلاعات باید از بی‌اعتباری چک در اقتصاد کشور جلوگیری کند در غیر این صورت مشکلات بر سر راه کسب و کار حل نخواهد شد.
این سخنان اما در حالی بود که طی دوسال گذشته بانک مرکزی در دولت دهم با افزایش چک های برگشتی قوانین را سخت تر کرده بود و و اعلام کرده بود که اگر چک برگشتی ها به موقع اقدام نکنند تا 7 سال از داشتن دسته چک محروم خواهند شد.
حالا اما با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید خبر رسیده است که تعداد چک های برگشتی حدود 8 درصد کاهش یافته است. کاهشی که هر چند چندان زیاد نیست اما امیدها را برای اعتماد مجدد فعالان به بازار بیشتر می کند.
بانک مرکزی در جدیدترین گزارش‌های قیمتی خود از مبادله 46 هزار و 433 فقره چک در سال 92 خبر می‌دهد که 9/10 درصد از آن برگشت خورده است.
این درصد نسبت به سال 91 که 8/11 درصد برآورد شده است حدود 9/0 درصد کاهش نشان می‌دهد. با وجود آنکه تعداد چک‌های برگشتی نسبت به سال 91 اندکی افت را نشان می‌دهد ولی مقایسه تعداد کل چک‌های مبادله‌شده در سال 92 و مقایسه آن با سال 91 نیز حکایت از کاهش هشت‌درصدی دارد.
کمترشدن تعداد چک‌های مبادله‌شده در سال 92 به تعبیر کارشناسان اقتصادی از آن جهت بوده که هنوز فعالان حوزه اقتصاد نسبت به هرگونه حرکتی بیم دارند و در انتظار رسیدن شرایط باثبات‌تری هستند والبته کاهش هشت‌درصدی تعداد چک‌های مبادله‌شده حکایت از آن دارد که هنوز فعالان به ثبات شرایط اقتصادی چندان اطمینان نکرده‌اند.
کمترین میزان تعداد اسناد مبادله برگشتی را در اسفند 92 می‌توان ملاحظه کرد. اقتصادی ها اما معتقدند در نیمه‌دوم سال رفته رفته با ثابت‌شدن برخی شاخص‌ها، فعالیت‌های اقتصادی نیز بیشتر شد و اطمینان بیشتری به بازار ها ایجاد شد.
به این ترتیب به نظر می رسد توافق ژنو و تبعات بعد از انباعث شده فعالان بازار کمی شرایط را با ثبات تر ببینند و همین امر باعث شده تعداد چک های برگشتی نیز کاهش یابد.به این ترتیب به نظر می رسد خبر های خوش اقتصادی در راه خواهد بود هر چند که هنوز برای این اظهار امیدواری کمی زود است.
احمد میدری همچنین گفت: عدم یکپارچه‌سازی اطلاعاتی در قوه قضاییه به خصوص در مورد چک‌های برگشتی موجب شده تا چک به عنوان ابزار مبادلاتی در اقتصاد ایران ارزش خود را از دست داده و یا میزان ارزش آن بسیار کم شده است.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: کاهش ارزش چک موجب افزایش میزان مبادلات نقدی در کشور خواهد شد و این امر مشکلاتی را در اقتصاد به وجود می‌آورد.
میدری افزود: قوه قضاییه از طریق روان‌سازی و یکپارچه‌سازی اطلاعات باید از بی‌اعتباری چک در اقتصاد کشور جلوگیری کند در غیر این صورت مشکلات بر سر راه کسب و کار حل نخواهد شد.
این سخنان اما در حالی بود که طی دوسال گذشته بانک مرکزی در دولت دهم با افزایش چک های برگشتی قوانین را سخت تر کرده بود و و اعلام کرده بود که اگر چک برگشتی ها به موقع اقدام نکنند تا 7 سال از داشتن دسته چک محروم خواهند شد.
حالا اما با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید خبر رسیده است که تعداد چک های برگشتی حدود 8 درصد کاهش یافته است. کاهشی که هر چند چندان زیاد نیست اما امیدها را برای اعتماد مجدد فعالان به بازار بیشتر می کند.
بانک مرکزی در جدیدترین گزارش‌های قیمتی خود از مبادله 46 هزار و 433 فقره چک در سال 92 خبر می‌دهد که 9/10 درصد از آن برگشت خورده است.
این درصد نسبت به سال 91 که 8/11 درصد برآورد شده است حدود 9/0 درصد کاهش نشان می‌دهد. با وجود آنکه تعداد چک‌های برگشتی نسبت به سال 91 اندکی افت را نشان می‌دهد ولی مقایسه تعداد کل چک‌های مبادله‌شده در سال 92 و مقایسه آن با سال 91 نیز حکایت از کاهش هشت‌درصدی دارد.
کمترشدن تعداد چک‌های مبادله‌شده در سال 92 به تعبیر کارشناسان اقتصادی از آن جهت بوده که هنوز فعالان حوزه اقتصاد نسبت به هرگونه حرکتی بیم دارند و در انتظار رسیدن شرایط باثبات‌تری هستند والبته کاهش هشت‌درصدی تعداد چک‌های مبادله‌شده حکایت از آن دارد که هنوز فعالان به ثبات شرایط اقتصادی چندان اطمینان نکرده‌اند.
کمترین میزان تعداد اسناد مبادله برگشتی را در اسفند 92 می‌توان ملاحظه کرد. اقتصادی ها اما معتقدند در نیمه‌دوم سال رفته رفته با ثابت‌شدن برخی شاخص‌ها، فعالیت‌های اقتصادی نیز بیشتر شد و اطمینان بیشتری به بازار ها ایجاد شد.
به این ترتیب به نظر می رسد توافق ژنو و تبعات بعد از انباعث شده فعالان بازار کمی شرایط را با ثبات تر ببینند و همین امر باعث شده تعداد چک های برگشتی نیز کاهش یابد.به این ترتیب به نظر می رسد خبر های خوش اقتصادی در راه خواهد بود هر چند که هنوز برای این اظهار امیدواری کمی زود است.
منبع: ایسنا
گزارش خطا
آخرین اخبار