چرا رئیس‌جمهور قانون امر به معروف را ابلاغ نکرد؟

رئیس‌جمهور مکلف است مصوبات مجلس را ابلاغ کند. از سوی دیگر قسم خورده که پاسدار قانون اساسی باشد. به نظر می‌رسد این دو قانون در تزاحم با یکدیگر باشد، چراکه اگر رئیس‌جمهور مصوبه مجلس را خلاف قانون اساسی دید باید چه کند؟

به گزارش صدای ایران، روزنامه ایران در ادامه آورده است که اصل هشتم قانون اساسی می‌گوید: «در جمهوری اسلامی ایران امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای همگانی و متقابل است برای مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت که شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند.» اما با گذشت سی و چند سال از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ قانون دیگری برای تعیین این شرایط، حدود و کیفیت کاری که دولت در برابر مردم و مردم در قبال دولت باید انجام می‌دادند، تصویب نشد تا اینکه در سال 93 بحث تصویب قانون امر به معروف و نهی از منکر به شکل جدی مطرح شد و با وجود اختلاف‌نظرهای فراوان میان نهادهای مختلف سرانجام طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در تیرماه 93 از سوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و کلیات آن در 16 مهر به تصویب مجلس رسید.

هرچند این آغاز ماجرا بود و اختلاف‌ها بر سر مواد این طرح بین دولت و مجلس و شورای نگهبان ماه‌ها طول کشید اما در نهایت دوم اردیبهشت 94 شورای نگهبان قانون مورد نظر را تأیید کرد و برای رئیس مجلس فرستاد. رئیس قوه مقننه نیز بلافاصله آن را به رئیس جمهوری برای اجرا در دستگاه‌های دولتی ابلاغ کرد. دکتر حسن روحانی به اعتبار کاستی‌هایی که در این قانون می‌دید، از ابلاغ این قانون به دستگاه‌های اجرایی خودداری کرد و اجرای آن را باعث ایجاد اصطکاک‌هایی در جامعه خواند. دکتر روحانی سپس طی نامه‌ای به مقام معظم رهبری خواهان حل این مشکل شد؛ به دنبال آن رهبر معظم انقلاب نیز موضوع را به هیأت حل اختلاف بین قوا ارجاع دادند.

این در حالی است که وزیر دادگستری نیز پیشتر طرح امر به معروف و نهی از منکر را موجب تداخل وظایف قوا دانسته بود. حجت‌الاسلام والمسلمین پورمحمدی گفته بود: تاکنون در حوزه امر به معروف و نهی از منکر کم‌کاری و کم‌توجهی شده است اما حالا که قانونی در این‌باره به تصویب رسیده، به احتمال زیاد مشکل اجرایی دارد که رئیس جمهوری نیز با ابلاغ آن مخالفت کرده است.> اما اینکه چرا رئیس جمهوری با وجود تأکید فراوان بر تصویب چنین قانونی و بررسی مرحله به مرحله مواد این قانون در مجلس با اجرایی شدن آن مخالفت کرده، موضوعی است که با چند تن از کارشناسان و حقوقدانان در میان گذاشتیم.

محمدرضا خباز - نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در این‌باره به «ایران» گفت: از آنجا که پس از پیروزی انقلاب اسلامی قانون مستقلی در این‌باره وجود نداشت، وقتی طرح امر به معروف و نهی از منکر با یک ماده و چند بند تقدیم مجلس شد، دولت نیز با آن موافقت کرد. وزیر ارشاد نیز به عنوان نماینده دولت برای حضور در صحن مجلس معرفی شد. اما متأسفانه بعد از مدتی روش کار تغییر کرد و طرح ارائه شده که دارای 24 ماده بود، به گونه‌ای دچار تحول شد که دولت با آن مخالفت کرد، چرا که می‌دانست اگر چنین قانونی تصویب و اجرایی شود، چه تبعات دشواری ممکن است در جامعه به جا بگذارد. به همین خاطر حجت‌الاسلام مجید انصاری - معاونت امور مجلس ریاست جمهوری - با کلیات طرح مخالفت کرد و 14 ایراد بر آن گرفت چرا که معتقد بود حالا که کلیات این طرح رأی آورده، باید حداقل نقایص آن را کم کرد.

خوشبختانه شورای نگهبان نیز ایرادها را پذیرفت و آن را به مجلس برگرداند و طی دو مرحله این 14 ایراد رفع شد اما موضوع اصلی این است که ماهیت این طرح ماهیت مفیدی نبود و هیچ کمکی به فریضه مهم و الهی امر به معروف و نهی از منکر نمی‌کند.

خباز گفت: رهبر معظم انقلاب تعبیر بسیار زیبایی دارند که فرمودند: مجلس به منزله ریل‌گذار است و دولت به منزله قطاری که روی این ریل حرکت می‌کند.» ایشان به نمایندگان مجلس تأکید کردند که درست و بجا و موقر ریل‌گذاری کنند وگرنه در اجرای قوانین به مشکل بر‌می‌خوریم. مصداق فرمایش رهبر معظم انقلاب نیز همین طرح است، هرچند نیت نمایندگان خیر بوده اما از آنجا که اغلب آنها کار اجرایی نکرده‌اند، نتیجه کارشان سقوط امر به معروف و نهی از منکر به دره سوء‌استفاده‌ها و اختلاف‌های قومی و محلی خواهد بود، هرچند ایرادهای ظاهری این قانون برطرف شد اما ماهیت آن به گونه‌ای است که اگر اجرا شود به سوء‌استفاده برخی افراد، اختلاف‌نظر و درگیری و تسویه حساب‌های شخصی، سیاسی و محلی خواهد انجامید.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به اینکه ممانعت رئیس جمهوری از ابلاغ این قانون به دستگاه‌های اجرایی عین دوراندیشی و دلسوزی برای ملت و کشور است، گفت: وقتی رئیس جمهوری قانون را برای ابلاغ دریافت کردند، از آنجا که ایشان فردی حقوقدان و متخصص هستند، احساس کردند ابلاغ این قانون نه تنها خدمتی به این فریضه نیست، بلکه آن را برای عده‌ای به حربه‌ای تبدیل می‌کند تا سوء‌استفاده کنند. اگر تصویب شود تازه اول هرج و مرج در کشور خواهد بود. هر کسی دنبال بهانه می‌گردد از این قانون سوء‌استفاده کند. کسانی هم که می‌خواهند مدیریت دستگاه خود را تضعیف کنند، این قانون را دستاویز قرار می‌دهند، در نتیجه اختلاف بین مردم و جنجال در اداره‌ها بالا می‌گیرد.

خباز تشکیل ستاد امر به معروف و نهی از منکر را یکی از موارد اختلاف دانست و اظهار داشت: تشکیل چنین ستادی با 17 عضو که در تهران امام جمعه موقت رئیس آن است و 6 وزیر و 11 تن از افراد نیز دیگر اعضای آن هستند، خود جای بحث دارد چرا که به عنوان مثال تصور کنید عده‌ای تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر از این ستاد اجازه راهپیمایی بخواهند. وزیر کشور به عنوان یکی از اعضای ستاد از آنجا که احتمال می‌دهد ممکن است در این راهپیمایی درگیری ایجاد شود، با آن مخالفت می‌کند اما چون یک رأی دارد پس تأثیری در نتیجه نخواهد داشت و وقتی اکثریت رأی به صدور مجوز بدهند راهپیمایی انجام می‌شود اما وقتی درگیری رخ داد و احیاناً خسارتی وارد شد همه به سراغ وزیر کشور می‌روند و او را مقصر می‌دانند هرچند که وی مخالف این راهپیمایی بوده اما هیچ‌وقت نمایندگان مجلس مثلاً امام جمعه موقت تهران را مسئول نمی‌دانند. اینجاست که آقای روحانی می‌گوید این قانون نباید ابلاغ شود و به همین خاطر از اختیارات رهبر معظم انقلاب استفاده کردند و نامه‌ای به محضر ایشان فرستادند و مخالفت خود را با این قانون اعلام کردند و از رهبری انقلاب خواستند تا نظرشان را اعلام فرمایند. رهبر معظم انقلاب نیز نامه را به هیأت حل اختلاف بین قوا ارسال کردند و در حال حاضر آیت‌الله هاشمی شاهرودی و سایر اعضای این هیأت در حال رسیدگی به موضوع هستند.

اصل 110 قانون اساسی که به وظایف و اختیارات رهبر مربوط می‌شود، در بند هفتم، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه را نیز از وظایف رهبر دانسته است. پیروهمین اصل نیز رهبر معظم انقلاب هیأتی را برای حل اختلاف میان قوا تشکیل دادند و موضوع مورد نظر برای بررسی به این هیأت ارجاع شده است.

اما آیا قانون امر به معروف و نهی از منکر می‌تواند مصداقی برای اختلاف قوا دانسته شود به نحوی که رئیس جمهور برای تعیین تکلیف آن، به مقام رهبری متوسل شود؟

محمدعلی اسفنانی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس در این‌باره می‌گوید: ابلاغ نشدن این قانون از سوی رئیس‌جمهور مانعی برای اجرا شدن آن نیست و این قانون قابلیت اجرا دارد حتی ضمانت اجرایی هم که در قانون پیش‌بینی شده می‌تواند برای کسانی که مانع اجرای آن شده‌اند، مشکلاتی ایجاد کند چرا که در حال حاضر رئیس مجلس به استناد قانون، در صورت امتناع رئیس جمهوری از اجرای قانون، خودش می‌تواند دستور انتشار قانون را بدهد.

اما محمدرضا خباز در پاسخ به این نکته می‌گوید: در مجلس هشتم اتفاقی افتاد که منجر به تصویب یک قانون شد و آن اتفاق این بود که در دوره ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد، مجلس قوانینی را تصویب می‌کرد، اما ایشان ابلاغ نمی‌کرد و به عبارت بهتر در ابلاغ قوانین سلیقه‌ای عمل می‌کرد. از این‌رو نمایندگان تصمیم گرفتند طرحی بنویسند و آن را تصویب کنند که اگر رئیس جمهوری قانونی را ابلاغ نکرد، رئیس مجلس پس از 72 ساعت خودش آن را ابلاغ کند و روزنامه رسمی کشور هم باید آن را ابلاغ کند. این قانون هنوز هم وجود دارد اما واقعیت این است که قانون مذکور مربوط به زمانی بود که رئیس قوه مجریه دانسته و به عمد جلوی اجرای قوانین را می‌گرفت و برای دولت دکتر روحانی که افتخار می‌کند همه قوانین را تاکنون اجرا کرده و میزان مغایرتش به یک‌درصد هم نرسیده است کاربردی ندارد، چراکه این دولت قانون‌گراست و تاکنون نیز موردی پیش نیامده که نیاز به ابلاغ رئیس مجلس باشد. در مورد قانون امر به معروف و نهی از منکر نیز باید گفت اگر رئیس جمهوری از ابلاغ آن خودداری کردند به این دلیل است که معتقدند پیشگیری بهتر از درمان است. ضمن اینکه رئیس مجلس نیز خودشان بهتر می‌دانند که این موضوع مورد اختلاف قرار گرفته و رئیس جمهوری طی نامه‌ای از رهبری کمک خواسته‌اند تا از اتفاق‌های ناگوار آینده پیشگیری کنند و قانون مورد نظر در این‌باره مصداقی ندارد.

ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس و عضو کمیسیون حقوقی قضایی نیز در این باره به ایران می‌گوید: قانون امر به معروف و نهی از منکر در مجلس تصویب شده است. وقتی هم قانونی از سوی شورای نگهبان تأیید و تصویب می‌شود پس مشکل شرعی و قانونی ندارد و لازم‌الاجراست. اما از آنجا که در مورد قانون مذکور بین دو قوه مجریه و مقننه اختلاف وجود دارد مقام معظم رهبری موضوع را به هیأت حل اختلاف قوا ارجاع دادند اما این به معنای اجرانشدن قانون نیست بلکه قانون اجرا می‌شود تا نظر نهایی هیأت بیاید.

قانون امر به معروف و نهی از منکر در 24 ماده و 19 تبصره در 23 فروردین 94 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در 2 اردیبهشت 94 به تأیید شورای نگهبان رسید. طبق ماده 16 این قانون، ستادی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر تشکیل شد که اعضا و وظایف آن نیز مشخص شده است که البته یکی از مسائل مورد اختلاف همین ستاد و وظایف آن است. هر چند که نمایندگان مجلس معتقدند این قانون و مواد آن فقط در راستای ایجاد امنیت، کمک به اهداف دولت و پیشرفت و موفقیت در جامعه تصویب شده است.

در همین رابطه بیژن نوباوه نایب رئیس دوم کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نیز به ایران گفت: تک تک مواد قانون امر به معروف و نهی از منکر با حضور نمایندگان دولت بررسی شد و هر موردی که در تعارض با قوانین دیگر یا جای اختلاف و بحث بود با دقت اصلاح و رفع شد.هدف از تصویب این قانون در واقع ایجاد حاشیه‌ای امن هم برای مردم بود و هم برای کسانی که امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند تا دیگر شاهد حوادثی نظیر شهادت آن جوان آمر به معروف نباشیم. به عقیده بنده رئیس‌جمهوری بیش از آنکه خودشان این قانون را مطالعه کرده و از آن اشکال گرفته باشند تحت تأثیر القائات اطرافیان از ابلاغ آن جلوگیری کرده و به مقام معظم رهبری نامه فرستادند.

نوباوه در ادامه گفت: حتی اگر نظر این هیأت بر آن باشد که قانون مورد نظر برای رفع مشکلات و بررسی دوباره به کمیسیون فرهنگی بیاید مطمئن باشید که نظر ما همان است که بود، چراکه ما این قانون را با دقت نظر و بررسی همه‌جانبه تصویب کرده‌ایم. کمیته‌ای متشکل از کمیسیون قضایی و فرهنگی و دولت بزودی تشکیل خواهد شد تا موارد مورد بحث و اختلاف را دوباره بررسی کند.

در این قانون اختیارات دولت دیده شده و کسی حق ندارد به آن تعرض یا در آن اخلال ایجاد کند. امر به معروف و نهی از منکر وظیفه آحاد مردم است هر چند طبق این قانون فقط باید در حد تذکر زبانی باشد و هرگونه درگیری و تعرض تخلف محسوب می‌شود پس جای نگرانی نیست.

از آنجا که رئیس دولت تدبیر و امید یک حقوقدان خبره هستند نمی‌توان این اقدام ایشان را امری غیرکارشناسانه دانست و این ممانعت از ابلاغ قانون را فقط یک اقدام سیاسی تلقی کرد.

به گفته یک حقوقدان، وقتی رئیس‌جمهوری معتقد است اگر این قانون در کشور اجرا شود تبعات ناخوشایندی به همراه خواهد داشت به طور قطع در بند بند این قانون دقت و توجه کرده‌اند وگرنه ایشان در این دو سال قوانین مجلس را بلافاصله ابلاغ و لازم‌الاجرا دانسته و بنای مخالفت با مجلس را نداشته‌اند.

دکتر محمدطاهر کنعانی در این باره می‌گوید: امر به معروف و نهی از منکر یک وظیفه حاکمیتی است. به طور کلی فلسفه تشکیل حکومت اجرای امر به معروف و نهی از منکر است. در زمان صدر اسلام نیز از این سنت برای جلوگیری از فساد قدرت استفاده می‌شد یعنی حاکمیت باید با امر به معروف و نهی از منکر جلوی فساد قدرت‌ها را بگیرد. مبنای فقه اسلامی نیز تعیین جرایم و مجازات‌ها و حدود و قصاص و غیره همه بر مبنای امر به معروف و نهی از منکر است و لازمه اجرای آن نیز تشکیل حکومت است اما وظیفه مردم در این میان چیست؟ به طور قطع مردم نباید خودشان برای یکدیگر امر به معروف و نهی از منکر کنند بلکه آنها باید حکومت را مورد امر به معروف و نهی از منکر قرار دهند. در واقع مردم برای حکومت و حکومت برای متخلفان این کار را انجام دهد اگر قرار باشد مردم عادی در کوچه و خیابان راه افتاده و یکدیگر را امر و نهی کنند جز هرج و مرج و درگیری نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت.

این حقوق‌دان ادامه داد: قانون امر به معروف و نهی از منکر در ذات خود به چالش کشیدن نظام حاکمیت قانون است چرا که حکومت باید قانون را اجرا کند. شاید مواردی از این قانون مورد بحث باشد و مواردی مثل حریم خصوصی و تذکر زبانی و حق انتقاد نسبت به آن محل سؤال باشد اما موضوع قابل طرح این است که رئیس‌جمهوری بنا به دلایلی از ابلاغ این قانون خودداری کرده است. طبق حقوق اساسی، رئیس‌جمهوری مکلف است مصوبات مجلس را ابلاغ کند. از سوی دیگر رئیس‌جمهوری قسم خورده که پاسدار قانون اساسی باشد به نظر می‌رسد این دو قانون در تزاحم با یکدیگر باشد چرا که اگر رئیس‌جمهوری مصوبه مجلس را خلاف قانون اساسی دید باید چه کند؟ در ایجاد توازن و تعادل میان این دو مقرره باید به استناد همان قانون اساسی برای رئیس‌جمهوری این اختیار را قایل شویم که مستند و مستدل این تخلف را متذکر شود و بگوید اگر من این قانون را ابلاغ کنم در واقع نقض قسم کرده‌ام.

وی افزود: به عقیده بنده آقای روحانی در حال یک خلق رویه و خلق قاعده است هر چند که این را می‌توان از قانون اساسی نیز استنباط کرد اما ایشان بالاترین مقام اجرایی کشور است. اگر او این کار را انجام ندهد پس باید از چه کسی انتظار داشت که مقابل تخلف بایستد البته منظور از تخلف، اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر نیست به طور کلی می‌گویم که رئیس‌جمهوری در این باره کار پسندیده‌ای انجام داده است. چرا که اگر رئیس‌جمهوری را تبلور اراده عمومی بدانیم و قبول داشته باشیم که او باید از هر آنچه باعث ضایع شدن حقوق شهروندی و سلب آزادی اساس جامعه می‌شود جلوگیری و از حقوق شهروندی دفاع کند پس باید به نظر ایشان احترام گذاشته شود.

آنچه در پایان گفتنی است، اینکه وجود تعامل بین قوا و تلاش برای ایجاد همکاری بیشتر بین سه قوه امری غیرقابل انکار است که در دولت یازدهم شاهد آن بوده‌ایم و با وجود چنین موارد نادری با درایت و دوراندیشی مسئولان می‌توان به فکر رفع این اختلاف‌ها بود نه دامن‌زدن به آنها.