نامه به روحانی برای تعیین تکلیف دو شرکت پدیده شاندیز و میزان
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس در نامه‌ای به رییس جمهور خواستار تعیین تکلیف وضعیت سپرده گذاران و سهامداران شرکت مالی و اعتباری میزان و شرکت پدیده شاندیز شد و پیشنهاد کرد که کلیه دستگاههای مربوطه گزارش روشنی از اقدامات حمایتی‌شان ارائه کنند.
به گزارش صدای ایران، عبدالرضا عزیزی در نامه‌ای به حسن روحانی ضمن تشریح اقدامات کمیسیون اجتماعی جهت پیگیری وضعیت پرونده شرکت مالی و اعتباری میزان و شرکت پدیده شاندیز در 7 بند نکات و پیشنهاداتی را جهت حل مشکل سپرده گذاران و سهامداران این دو شرکت مطرح کرد که این نامه به شرح زیر است:
«برادر ارجمند حضرت حجه الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با اهدای سلام وتحیات
همانگونه که مستحضرید عده فراوانی از شهروندانی که ما و شما توفیق خدمت به آنها را داریم، با اعتماد نسبت به سیاستهای نظام پولی و مالی کشور در موضوع خصوصی سازی وحمایت از بخش های تعاونی، به درجات گوناگون وقابل ملاحظه ای هم از حیث تعداد سپرده گذاران وهم از جهت میزان سپرده بویژه در استانهای خراسان شمالی، رضوی وجنوبی در شرکت مالی و اعتباری "میزان" و شرکت "پدیده شاندیز" ، بعضا با فروش مایملک ضروری خود اقدام به تودیع وجوهی برای حفظ ارزش نقدینگی وسرمایه گذاری نمودند که البته انتساب به برخی از نهادها و قوا و تبلیغات گسترده رسانه های مکتوب و دیداری چه محلی و چه ملی و نیز حضور استانداران وقت در محل شرکت در تشویق آنان بی تاثیر نبود وحال آنکه با توجه به مسبوق به سابقه بودن چنین شرکتهایی این امر می بایست با دقت بیشتری انجام می شد و ادارات ثبت شرکتها ونهادهای انتظامی و اطلاعاتی و بخصوص وزارتخانه‌های اقتصاد و دارایی، راه و شهر سازی، تعاون کار ورفاه اجتماعی، کشور، جهاد کشاورزی، قوه قضاییه، بانک مرکزی ودادگستری که سوابق امر نزد آنها محرز بود، می توانستند با اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به موقع، از وقوع تخلف یا بلندپروازی‌های غیراصولی و غیرمحاسباتی موسسه و شرکت مذکور در استانهای فوق الذکر حداقل به میزان قابل ملاحظه‌ای جلوگیری کرده و از ورود خدشه به حیثیت دستگاههای اجرایی و قضایی و علی الخصوص آینده بخش خصوصی ممانعت نموده واینگونه مردم را مضطرب نسازند.
در این جا شایسته می دانم ضمن درخواست اعلام نظر فوری برای رفع گرفتاریهای شهروندان مستاصلی که در مقیاس چند صد هزارنفر با چشمانی نگران به ما می نگرند و از ما به عنوان نمایندگان خود در حاکمیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران توقعی جز بازگشت سرمایه‌های نوعا خرد اولیه ندارند، توجه حضرتعالی را به نکات زیر جلب نمایم:
1- کمیسیون اجتماعی به دلیل ابعاد وسیع اجتماعی این سوءعملکردها در تاریخ 94/4/23 اقدام به دعوت از مسیولین ذیربط در هر سه قوه نمود وموضوع را به تفصیل بررسی نمود.
2- به عنوان نقض یک اصل بدیهی، اطلاع رسانی نه تنها در مراحل پیشینی و قبل از هجوم سپرده گذاران و سهامداران برای افتتاح حساب مشارکت، صورت نگرفت بلکه اکنون نیز به درستی صورت نمی گیرد واین خود یکی از مشکلات جدی است که آثار روانی را نیز به ابعاد اجتماعی –اقتصادی قضیه می افزاید.
3- پیشنهاد مشخص این کمیسیون آن است که حضرتعالی طی دستوری کلیه مبادی نامبرده را موظف به ارائه گزارشهای روشن از اقدامات حمایتی وجبرانی خود بنمایید تا ضمن ارسال نسخه ای از این گزارشها به کمیسیون اجتماعی در معرض اطلاع نمایندگان مردم قرارگیرد و به نحو مقتضی و با رعایت موارد امنیتی در جهت تلطیف فضا وباز گرداندن اعتماد عمومی به کار گرفته شود.
4- در این خصوص فرجه ای نیز تعیین شود تا دستگاههای درگیر بتوانند با محوریت استانداران ضمن اینکه گزارشهای خودر را در قالب یک گزارش واحد ارایه می کنند، سرعت را نیز در کنار دقت لحاظ نمایند .
5- در یک اقدام پیشگیرانه، مسئولیت مراکز امنیتی واقتصادی استان در مورد تایید نهایی ونظارت مستمر بر پروژه های اقتصادی مهم هر استان مشخص شود ودر مورد موسسه و شرکت مذکور نیز دلیل وانگیزه کم کاری احتمالی آنان تشریح شود.
6- لازم است با دستور حضرتعالی، گزارش دیگری نیز از کم وکیف اجرای امور در هیات یاهیاتهای تصفیه، به اطلاع برسد ودر آن مشخص شود که "تقویم" اموال و دارایی‌های "میزان"چه زمان به پایان می رسد وتاکنون چه معلوماتی حاصل شده است.
7- در کنار مردم، کارکنان این موسسات نیز شغل خود را از دست داده اند، دولت محترم تدبیر وامید چه راهکاری را برای این قشر ضعیف که تاوان عملکرد غیر اصولی برخی دستگاههای اجرایی را پس می دهند، اندیشیده یا پیشنهاد می نماید.»
به گزارش صدای ایران، عبدالرضا عزیزی در نامه‌ای به حسن روحانی ضمن تشریح اقدامات کمیسیون اجتماعی جهت پیگیری وضعیت پرونده شرکت مالی و اعتباری میزان و شرکت پدیده شاندیز در 7 بند نکات و پیشنهاداتی را جهت حل مشکل سپرده گذاران و سهامداران این دو شرکت مطرح کرد که این نامه به شرح زیر است:
«برادر ارجمند حضرت حجه الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با اهدای سلام وتحیات
همانگونه که مستحضرید عده فراوانی از شهروندانی که ما و شما توفیق خدمت به آنها را داریم، با اعتماد نسبت به سیاستهای نظام پولی و مالی کشور در موضوع خصوصی سازی وحمایت از بخش های تعاونی، به درجات گوناگون وقابل ملاحظه ای هم از حیث تعداد سپرده گذاران وهم از جهت میزان سپرده بویژه در استانهای خراسان شمالی، رضوی وجنوبی در شرکت مالی و اعتباری "میزان" و شرکت "پدیده شاندیز" ، بعضا با فروش مایملک ضروری خود اقدام به تودیع وجوهی برای حفظ ارزش نقدینگی وسرمایه گذاری نمودند که البته انتساب به برخی از نهادها و قوا و تبلیغات گسترده رسانه های مکتوب و دیداری چه محلی و چه ملی و نیز حضور استانداران وقت در محل شرکت در تشویق آنان بی تاثیر نبود وحال آنکه با توجه به مسبوق به سابقه بودن چنین شرکتهایی این امر می بایست با دقت بیشتری انجام می شد و ادارات ثبت شرکتها ونهادهای انتظامی و اطلاعاتی و بخصوص وزارتخانه‌های اقتصاد و دارایی، راه و شهر سازی، تعاون کار ورفاه اجتماعی، کشور، جهاد کشاورزی، قوه قضاییه، بانک مرکزی ودادگستری که سوابق امر نزد آنها محرز بود، می توانستند با اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به موقع، از وقوع تخلف یا بلندپروازی‌های غیراصولی و غیرمحاسباتی موسسه و شرکت مذکور در استانهای فوق الذکر حداقل به میزان قابل ملاحظه‌ای جلوگیری کرده و از ورود خدشه به حیثیت دستگاههای اجرایی و قضایی و علی الخصوص آینده بخش خصوصی ممانعت نموده واینگونه مردم را مضطرب نسازند.
در این جا شایسته می دانم ضمن درخواست اعلام نظر فوری برای رفع گرفتاریهای شهروندان مستاصلی که در مقیاس چند صد هزارنفر با چشمانی نگران به ما می نگرند و از ما به عنوان نمایندگان خود در حاکمیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران توقعی جز بازگشت سرمایه‌های نوعا خرد اولیه ندارند، توجه حضرتعالی را به نکات زیر جلب نمایم:
1- کمیسیون اجتماعی به دلیل ابعاد وسیع اجتماعی این سوءعملکردها در تاریخ 94/4/23 اقدام به دعوت از مسیولین ذیربط در هر سه قوه نمود وموضوع را به تفصیل بررسی نمود.
2- به عنوان نقض یک اصل بدیهی، اطلاع رسانی نه تنها در مراحل پیشینی و قبل از هجوم سپرده گذاران و سهامداران برای افتتاح حساب مشارکت، صورت نگرفت بلکه اکنون نیز به درستی صورت نمی گیرد واین خود یکی از مشکلات جدی است که آثار روانی را نیز به ابعاد اجتماعی –اقتصادی قضیه می افزاید.
3- پیشنهاد مشخص این کمیسیون آن است که حضرتعالی طی دستوری کلیه مبادی نامبرده را موظف به ارائه گزارشهای روشن از اقدامات حمایتی وجبرانی خود بنمایید تا ضمن ارسال نسخه ای از این گزارشها به کمیسیون اجتماعی در معرض اطلاع نمایندگان مردم قرارگیرد و به نحو مقتضی و با رعایت موارد امنیتی در جهت تلطیف فضا وباز گرداندن اعتماد عمومی به کار گرفته شود.
4- در این خصوص فرجه ای نیز تعیین شود تا دستگاههای درگیر بتوانند با محوریت استانداران ضمن اینکه گزارشهای خودر را در قالب یک گزارش واحد ارایه می کنند، سرعت را نیز در کنار دقت لحاظ نمایند .
5- در یک اقدام پیشگیرانه، مسئولیت مراکز امنیتی واقتصادی استان در مورد تایید نهایی ونظارت مستمر بر پروژه های اقتصادی مهم هر استان مشخص شود ودر مورد موسسه و شرکت مذکور نیز دلیل وانگیزه کم کاری احتمالی آنان تشریح شود.
6- لازم است با دستور حضرتعالی، گزارش دیگری نیز از کم وکیف اجرای امور در هیات یاهیاتهای تصفیه، به اطلاع برسد ودر آن مشخص شود که "تقویم" اموال و دارایی‌های "میزان"چه زمان به پایان می رسد وتاکنون چه معلوماتی حاصل شده است.
7- در کنار مردم، کارکنان این موسسات نیز شغل خود را از دست داده اند، دولت محترم تدبیر وامید چه راهکاری را برای این قشر ضعیف که تاوان عملکرد غیر اصولی برخی دستگاههای اجرایی را پس می دهند، اندیشیده یا پیشنهاد می نماید.»
گزارش خطا
آخرین اخبار