توافق‌نامه هسته‌ای فرصت‌ها و تهدیدات

توافق هسته‌ای بین ایران و گروه ١+٥ در روز سه‌شنبه چهاردهم جولای که بعد از یک ماراتن ٢٢ماهه در وین پایتخت اتریش به دست آمد به زعم بسیاری از کارشناسان حقوق بین‌الملل و تحلیل‌گران سیاسی به‌عنوان «توافق قرن» در حوزه دیپلماسی پذیرفته شده است. 

اهمیت این توافق بیش از آنچه به یک معاهده موضوعی و موردی درخصوص یک اختلاف دیپلماتیک در عرصه تنازع بین دو یا چند کشور ارتباط داشته باشد، یک موقعیت چند بُعدی است که هم‌زمان با مصالحه چندجانبه بین کشورهای رقیب در یک میدان منازعه تاریخی، همچنین تأثیر عمیقی بر مناسبات قدرت در عرصه ملی، منطقه و بین‌المللی گذاشته و بسیاری از معادلات سنتی را دچار تغییر خواهد کرد. همچنین این توافق در عرصه حقوق بین‌الملل با توجه به مصالحه چند قدرت اصلی و هژمونیک جهانی با یک قدرت تحت فشار منطقه و ارجاع موارد مصالحه به شورای امنیت سازمان‌ملل متحد برای تضمین این توافق و لغو یک‌باره تنبیهات این شورا در ذیل بند هفتم منشور شورا می‌تواند یک رویه جدید تلقی شود که برای اولین‌بار شورای امنیت را حافظ و ضامن یک معاهده بین دولت‌های ثالث می‌کند که نافی و ناقض تصمیمات قبلی همین شوراست. امروز- ٢٠ جولای- که قرار است متن توافق‌نامه در قالب یک قطع‌نامه الزام‌آور در شورای امنیت بررسی و به احتمال نزدیک به یقین به تصویب برسد، می‌تواند یک روز تاریخی برای عرصه دیپلماتیک و ضمانت این شورا از چنین رویه جدیدی در عرصه مناسبات بین‌المللی تلقی شود. در شرایطی که اختلافات اساسی بین تهران و واشنگتن بعد از ٣٦ سال دشمنی با تجمیع موارد مورد اختلاف در چارچوب این پرونده انباشت شده بود بنابراین هرموضوعی حول پرونده هسته‌ای به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به دیگر اختلافات فی‌مابین دو کشور نیز ارتباط تنگاتگ خواهد داشت. ازطرف‌دیگر تداوم منازعه حول این پرونده در ساخت داخلی جوامع درگیر موضوع با توجه به پیچیدگی آن، جریانات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی متنوعی را وارد میدان تنازع کرد که معمولا منفعت شخصی یا جناحی را بر منافع ملی و چینش‌های مطلوب ژئوپلیتیک ارجیحت می‌بخشیدند. این درهم‌تنیدگی و تا حدودی دوگانه «انطباق- تضاد» مصالح ملی و منافع جناحی و طبقاتی در حوزه ملی و بین‌المللی فضای بحث و کنش‌های سیاسی پیرامون موضوع را گسترش داده و تعمیم خواهد بخشید اما آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد اجتناب‌ناپذیربودن پذیرش این توافق‌نامه از سوی تمامی بازیگران میدان منازعه است. 

از این پس آنچه برای منافع ملی ایران دارای اهمیت اساسی است درک درست از شرایط موجود و هم زمان استفاده مطلوب از فرصت‌ها و اجتناب از تهدیدات متأثر و پیامد از توافق‌نامه است. با توجه به تجربه پیشینی دیپلماسی ایرانی در حوزه سیاسی و ژئوپلیتیک تا حدودی چگونگی استفاده درست و مبتنی بر منافع ملی کشور حول این دوگانه فرصت- تهدید شناخته شده و به تجربه آموخته شده است. آنچه بیش از هر موضوع کلان دیگری هم‌اکنون باید در کانون توجه جامعه ایرانی قرار گیرد تأثیر این توافق در عرصه زیست اجتماعی، مدل توسعه سیاسی- اجتماعی، رشد اقتصادی و توزیع مناسب امکانات در روند دموکراتیزاسیون و پاسخ مناسب به مطالبات طبقات اجتماعی است. 

هم‌زمانی مذاکرات هسته‌ای ایران با بحران یونان حاوی درس‌های زیادی خواهد بود که باید از آن برای تضمین منافع ملی و الگوی توسعه کشور در فردای پساتحریم و خروج از انزوای کنونی آموخت. از هم‌اکنون ترانزیت سیاست‌مداران و صاحبان سرمایه تجاری- صنعتی غرب به سمت تهران آغاز شده است، این شرایط هرچند که در نگاه اول بسیار مطلوب به نظر می‌رسد اما در شرایط دستپاچگی دولتمردان ایرانی برای عقد قراردادهای کلان و همچنین ترجیح تعمیق خط روابط کالایی به‌جای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و انتقال تکنولوژی برای تقویت بنیه صنعتی کشور خطری کمتر از منازعه هسته‌ای را به‌دنبال نخواهد داشت. از طرف دیگر در این مرحله از شرایط جدید چنانچه نئولیبرالیزه‌کردن اقتصاد مصرفی بر رشد توسعه‌گرا در حوزه روند مدرنیزاسیون صنعتی کشور ترجیح داده شود هرچند که در کوتاه‌مدت می‌تواند تا حدودی باعث رونق اقتصادی و مهار تورم شود ولی در میان‌مدت و درازمدت تبدیل به سم کشنده برای اقتصاد کشور خواهد شد. چرخه اقتصاد بسیار بی‌رحم‌تر از چرخه سیاست است چراکه سیاست در حوزه علوم انسانی تعریف شده و هر لحظه قابل بازگشت و تصحیح خطاست ولی اقتصاد در حوزه علوم ریاضی خود را به رخ می‌کشد که «دودوتا چهارتای» آن هرگز بعدا در حاصل جمع، به پنج مطلوب و پیش‌بینی‌شده نخواهد رسید. دولت «حسن روحانی» چنانچه نتواند یک توازن مناسب و قابلیت ملی را در این خصوص دنبال کند با توجه به انباشت مطالبات طبقات اجتماعی و الزام تسریع روند رشد و توسعه متوازن کشور در آینده می‌تواند به‌جای برنده بزرگ پرونده هسته‌ای در ساخت درونی کشور تبدیل به یک بازنده سیاسی- اجتماعی شود.