رمزگشایی از نامه رییس جمهور به معاون اول/ شاه کلید خروج از رکود کجاست؟

برخی کارشناسان هم پیشنهاد می کنند که بانک مرکزی بهتر است برای اجرای این بخش بسته سیاستی تدوین کند و البته بدان پایبند باشد!

هفته گذشته حسن روحانی رییس جمهور در نامه ای به اسحاق جهانگیری معاون اول،خواستار تدوین برنامه جامع اصلاح نظام بانکی و توسعه بازار اولیه سرمایه درجهت رونق بخشی به اقتصاد در چارچوب اقتصاد مقاومتی شد.این نامه که سه بخش بانک ،بازار سرمایه و انضباط مالی دولت را در بر می گیرد، گام دیگری در راستای خروج از طرح رکود تورمی است که در ابتدای تشکیل  دولت یازدهم  توسط دکتر نیلی و از سوی موسسه مطالعات و پژوهش های اقتصادی نیاوران تهیه شد.اگرچه نقش محوری این طرح تاکید بر کنترل نرخ تورم  و کاهش آن از مرز 40 درصدی به حدود 15 درصد در ابتدای سال جاری بود،اما بسیاری از کارشناسان اقتصادی به دولت هشدار می دهند که کنترل نرخ تورم بدون از بین بردن عوامل رکود همچون فنری فشرده است که هر لحظه ممکن است از جا در برود و مجددا به  نرخ های قبلی بازگردد.

شاید از همین روست که حسن روحانی نامه ای به اسحاق جهانگیری می نویسد و از وی می خواهد تا سه بخش محوری اقتصاد از جمله بانک بازار سرمایه و حوزه انضباط مالی دولت را دریابد.سه بخشی که اصلاح هر سه می تواند شاه کلید خروج اقتصاد از رکود باشد.چه به گفته  اقتصاددانان، پدیده رکود تورمی ماحصل دو معضل اقتصادی نرخ رشد تورم بالا و نرخ پایین رشد اقتصادی است که عوارض و پیامدهای بسیار نامطلوبی بر جامعه تحمیل می‌کند.

اولین محوری که در نامه رییس جمهور بر آن تاکید ویژه شده، اعمال اصلاحات قانونی در حوزه بانکی است. ساماندهی مناسب تأمین مالی کوتاه مدت و میان مدت فعالیت‌های اقتصادی ، ساماندهی تأمین مالی بنگاه‌ها ، بازگرداندن مطالبات غیرجاری به ویژه مواردی که از چرخه تولید خارج شده‌اند،یجاد زمینه رقابت در فعالیت‌های اقتصادی و بنگاه‌داری و توجه به استانداردها،انتظام‌بخشی به بازار پول و افزایش قدرت وام دهی بانک‌ها همگی راهکارهایی است که در نامه رییس جمهور بر اجرای آنها تاکید شده است.

از آنجا که  اقتصاددانان می گویند حوزه بانکی گره اول رکود اقتصادی در ایران است؛ لذا باز شدن این گره هم به دست خود دولت و البته بانک مرکزی باز می شود.اعمال انضباط مالی از سوی بانک مرکزی و نظارت بر فعالیت بانکها می تواند بخش بزرگی از مشکلات این بخش را حل کند.

تردیدی نیست که بازگرداندن مطالبات بانکی به تنهایی از عهده بانک مرکزی نمی آید و لازم است قوه قضاییه به کمک دولت بیاید.از سوی دیگربسیاری از بانکها در شرایط اضطراری برای پرداخت تسهیلات مواجه شده اند در حالی که منابعی ندارند و به عبارت عامیانه تر چوب خط شان هم برای برداشت ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی پر شده است.تنها راه حل می تواند پرداخت بدهی های دولت به بانکها و تسهیل شرایط برای بازگشت مطالبات معوق باشد،شاید این بخش از شرایط اورژانسی خارج شود.هرچند برخی کارشناسان  هم پیشنهاد می کنند که بانک مرکزی بهتر است برای اجرای این بخش بسته سیاستی تدوین کند و البته بدان پایبند باشد!

بخش دیگر نامه رییس جمهور به معاون اول برای ساماندهی اقتصاد ایران به بازار سرمایه اختصاص دارد.بازاری که طی دو سال گذشته نبض اقتصاد درگیر رکود ایران بوده است.

نوسان ملایم و گاه رو به سقوط شاخص ها نشان می دهد که این بازار نیاز به محرک مالی از سوی بازار پولی دارد. چه آنکه تأمین مالی نیازهای بلند مدت ، تأمین مالی نیازهای بنگاه‌های بزرگ اقتصادی از طریق بازار سرمایه و بازنگری در قوانین و مقررات بازار سرمایه همگی قوانین ثانویه ای محسوب می شوند که  باید ابتدا از سوی بازار پول تقویت شده و سپس نتایج آن به بازار سرمایه برسد.

مهمترین بخش نامه رییس جمهور به معاون اول که شاید شاه کلید فرمان به اقتصاد باشد،انضباط مالی است.تردیدی نیست که  بی انضباطی مالی دولت در سالهای گذشته سبب شده تا امروز دولت بدهکار بزرگ خطاب شود.از بدهی به بانکها گرفته تا پیمانکاران بخش خصوصی.

کارشناسان اقتصادی می گویند، ریشه‌های رکود تورمی در اقتصاد ایران کسری بودجه‌های مداوم ، شوک‌های ارزی حاصل از درآمد نفت، بی‌انضباطی مالی دولت و سیاست انبساطی پولی بوده اند. از همین رو تنها راه‌حل‌های مقابله با رکود تورمی در شرایط کنونی می‌تواند انضباط مالی از طریق تنظیم صحیح بودجه ، اجتناب از تداوم بیشتری کسری بودجه، کنترل وکاهش هزینه‌های جاری دستگاه‌ه است..

از آنجا که عامل کسری بودجه رکود و کاهش تولید ناخالص داخلی است،لذا هرگاه کسری بودجه به این دلیل رخ دهد، افزایش حجم پول و تورم را در پی خواهد داشت.ضمن آنکه کاهش سرمایه‌گذاری در کشور نیز به‌نوبه خود باعث افزایش بیکاری و کاهش تولید می‌شود که این امر افزایش کسری را در پی خواهد داشت.

سعید لیلازکارشناس اقتصادی در این رابطه می گوید: اگر انضباط مطلوب بر اقتصاد و رشد نقدینگی اعمال شود، نتیجه آن، کاهش شدید تورم خواهد بود؛از سویی کاهش تورم محصول اراده سیاسی و اقتصادی و انضباط مالی و پولی دولت و کارکرد تابع رفتار و نظریات این دولت است‌.