ایران و سازمان شانگهای؛ پیوندی با نگاه به آینده

شهر «اوفا» در روسیه روزهای هجدهم و نوزدهم تیرماه میزبان نشست سران کشورهای عضو «سازمان همکاری شانگهای» است؛ سازمانی که به نظر می رسد به دنبال گسترش همکاری ها و حل و فصل مسوولانه ی چالش های منطقه یی است.

سازمان همکاری شانگهای از جمله سازمان هایی است که ضمن حفظ و تداوم موجودیت خود و با توجه به ظرفیت های اعضا و شرایط منطقه یی و بین المللی به تدریج در حال گسترش فعالیت ها است. 

شهر اوفا در روسیه در حالی روزهای پنجشنبه و جمعه میزبان نشست سازمان همکاری شانگهای است که حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران نیز در این نشست شرکت خواهد کرد و قرار است دیداری دوجانبه نیز با «ولادیمیر پوتین» رییس جمهوری روسیه داشته باشد.

تاکنون چهارده دوره نشست سران سازمان همکاری شانگهای در کشورهای گوناگون عضو این سازمان برگزار شده و پانزدهمین دوره ی آن در روسیه برگزار می شود. همچنین مقام های کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای نشستی مشترک با «گروه بریکس» متشکل از پنج قدرت نوظهور جهان برگزار خواهند کرد. 

با توجه به اینکه در نشست های پیشین، قوانین مربوط به پذیرش اعضای تازه مورد بازبینی قرار گرفته است، احتمال می رود در نشست سران در روسیه اعضای تازه به عضویت سازمان پذیرفته شوند اما آنچه اهمیت این نشست را برای جمهوری اسلامی ایران دوچندان ساخته، برگزاری آن همزمان با دور نهایی مذاکره با گروه 1+5 برای دستیابی توافق هسته یی است که به نظر می رسد می تواند فضای همکاری های منطقه یی و بین المللی جمهوری اسلامی ایران را گسترش دهد. 

سازمان همکاری شانگهای در سال 2001 میلادی (1380 خورشیدی) به دست رهبران چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان پایه گذاری شد. سازمان همکاری شانگهای در حقیقت ترکیب تازه یی از سازمان موسوم به «شانگهای ۵» است که در سال 1996 تشکیل شده بود ولی نام آن پس از عضویت ازبکستان به «سازمان همکاری شانگهای» تغییر داده شد. 

افزون بر اعضای اصلی، نخست مغولستان در سال ۲۰۰۴ به سازمان شانگهای پیوست. سپس ایران، پاکستان، هند و افغانستان به عنوان عضو ناظر به سازمان پیوستند. 

در آغاز هرچند بسیاری از کارشناسان تصور می کردند که این پیمان کوششی از جانب روسیه و چین برای رویارویی با موج گسترش ناتو به شرق است اما با وقوع حادثه ی یازدهم سپتامبر 2001 و برجسته شدن تهدید گروه های «طالبان» و «القاعده»، جهت گیری های ضد تروریستی و ضد افراطی گری در این سازمان تقویت شد. تشکیل یک مرکز ضد تروریستی در «تاشکند» پایتخت ازبکستان در سال 2004 و تصویب چند سند برای رویارویی با این پدیده، پیامد تشدید نگرانی کشورهای عضو سازمان از پدیده ی تروریسم (دهشت افکنی) و افراط گرایی بوده است. 

به طور کلی درباره ی ماهیت سازمان همکاری شانگهای باید 2 نکته را بیان کرد؛ نخست اینکه چین و روسیه سازمان همکاری شانگهای را محل مناسبی برای یکپارچه ساختن کشورهای آسیای مرکزی علیه سیاست های آمریکا دیده اند و از این راه تلاش دارند تا خلا قدرت به وجود آمده در سال های پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را پر کنند. نکته ی دوم، ابهام درباره ی آینده ی شانگهای است که علت آن ماهیت قوام نیافته ی سازمان طی این سا ل ها بوده است. 

چهار هدف عمده نیز که موجب شده سازمان همکاری شانگهای به صورت یک سازمان پایدار ظاهر شود عبارت است از نگرانی کشورهای عضو از گسترش اختلاف های مرزی و تحرک های نظامی یکدیگر، دغدغه های مربوط به گسترش افراط گرایی و تروریسم در منطقه، نگرانی از کوشش های یکجانبه گرایانه برای حل و فصل مسایل بین المللی و تلاش برای ایجاد توازن قدرت در سطح نظام بین الملل. 

درباره ی آینده ی سازمان همکاری شانگهای و فرصت ها و چالش های پیش روی آن دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. برخی از تحلیل گران به دلیل ظرفیت های محدود سازمان در جهت تامین نیازهای گوناگون اعضا، توسعه ی کمی و کیفی آن را چندان محتمل نمی دانند. در برابر، شماری از صاحبنظران به دلیل توانمندی قابل توجه اعضای سازمان در برخی از حوزه ها، این سازمان را دارای ظرفیت هایی می دانند که می تواند در آینده نقش گسترده تری را در مدیریت چالش های منطقه یی و بین المللی بر عهده گیرد.

به دلیل نبود اجماع در طراحی یک نظام امنیت دسته جمعی به نظر می رسد که همکاری های امنیتی میان اعضا همچنان محدود است. همچنین گسترده کردن فعالیت ها به حوزه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی سبب شده که شانگهای تا رسیدن به مرحله ی کارآمدی مطلوب به عنوان سازمانی منطقه یی راهی طولانی در پیش داشته باشد. 

با وجود این، برخورداری از نیمی از جمعیت جهان (با در نظر گرفتن اعضای ناظر) و بخش اعظم منطقه ی اوراسیا با منابع فراوان انرژی و همچنین قرار گرفتن در یک موقعیت ژئواستراتژیک میان 2 قطب پیشرفته ی اقتصادی جهان یعنی شرق آسیا و غرب اروپا، سازمان همکاری شانگهای را از ظرفیت های زیربنایی توسعه بهره مند می سازد. 

نکته ی دیگر اینکه شکل گیری سازمان همکاری شانگهای به عنوان نخستین ترتیبات امنیتی پس از جنگ سرد، واکنش بسیاری از بازیگران منطقه یی و فرامنطقه یی را به همراه داشت. از جمله اینکه برخی کشورها مانند، هند، پاکستان، ایران و مغولستان پس از شکل گیری سازمان تمایل خود را برای همکاری در زمینه های گوناگون ابراز داشته اند. از این رو جمهوری اسلامی ایران در سال 1384 به همراه هند و پاکستان به عضویت ناظر سازمان همکاری شانگهای در آمد. 

در این چارچوب، جمهوری اسلامی ایران اهداف گوناگونی را از عضویت و مشارکت در این سازمان پیگیری می کند. یکی از اهداف اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ایجاد و پیشبرد اصلاحات ساختاری در نظام بین المللی بوده است و در این میان، عضویت در سازمان همکاری شانگهای می تواند به تحقق این هدف کمک کند. 

همکاری و همگرایی با هدف برطرف سازی مشکل ها و مسایل منطقه یی و رسیدن به امنیت و رفاه اقتصادی از دیگر هدف های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود. در این چارچوب، دولت یازدهم با هدف گسترش همکاری های منطقه یی و بین المللی به دنبال مشارکت در سازمان همکاری شانگهای و پیگیری سیاست امنیت و رفاه اقتصادی مشترک است. 

سیاست خارجی دولت یازدهم، سیاست «تعامل سازنده» و ایجاد روابطی متوازن با همه ی کشورها و نه پیوند با یک یا چند کشور خاص است. در چنین چارچوبی و بر مبنای منطق چندجانبه گرایی، دولت یازدهم تلاش دارد تا اهداف عمده ی سیاست خارجی ایران یعنی صلح گرایی، موازنه گرایی و تعامل گرایی در عرصه ی جهانی را پیگیری کند. 

جمهوری اسلامی ایران با توجه به ظرفیت کنونی سازمان شانگهای یعنی دارا بودن نیمی از جمعیت و یک چهارم سرزمین های جهان و منابع عظیم نفتی و معدنی، در چارچوب اهداف سیاست خارجی خود می تواند منافع اقتصادی گوناگونی را در فضای منطقه یی و بین المللی پیگیری کند. 

حفظ و گسترش بازار مصرفی بزرگ و با دوام برای نفت و صادرات غیرنفتی و رفع نیازهای فناوری و منابع مالی برای توسعه ی صنعتی با توجه به ظرفیت کشورهای عضو از فرصت های اقتصادی ایران در این سازمان محسوب می شود. 

عضویت ایران در سازمان همکاری های شانگهای فرصت تازه یی را برای فعالیت های سیاسی، اقتصادی و حتی فرهنگی ایران فراهم می سازد و متناسب با ارتقای نقش سازمان در سطح منطقه یی و بین المللی، نقش ایران نیز افزایش خواهد یافت. 

در فرجام، جمهوری اسلامی ایران با بهره گیری از مزیت های توافق جامع هسته یی و فرصت هایی نظیر شرکت در نشست سران شانگهای می تواند با اتخاذ مواضع اصولی و همچنین پیگیری سیاست تعامل سازنده، افزون بر گسترش همکاری های منطقه یی و بین المللی، نشان دهد که در آینده ی سازمان همکاری شانگهای و آسیای فردا مشارکتی مسوولانه دارد.