بانک‌های خارجی آماده وام‌دهی به تجار ایرانی
توسعه صادرات غیرنفتی به‌عنوان یکی از راهکارهای خروج غیرتورمی از رکود در دستور
کار دولت یازدهم قرار دارد. هرچند که تمام دولت‌ها برنامه‌های مختلفی برای افزایش
صادرات غیر نفتی و مثبت شدن تراز تجاری کشور در دستور کار خود دارند، اما به نظر
می‌رسد که با قرار گرفتن در آستانه توافق نهایی میان طرفین مذاکرات هسته‌ای ایران و
لغو تحریم‌ها، شانس توسعه واقعی صادرات ایران بیش از هر زمان دیگری وجود دارد. بر
همین اساس می‌توان گفت که پس از لغو تحریم‌هایی که هم‌اکنون اقتصاد ایران ازجمله
تجارت خارجی آن را تحت‌تأثیر خود قرار داده است، تجارت خارجی ایران چهره تازه‌ای به
خود می‌گیرد.
به گزارش شهروند، در همین زمینه یکی از بخش‌هایی که با لغو تحریم‌ها تغییر بسیاری پیدا می‌کند، صندوق ضمانت صادرات ایران است که طی سال‌های اخیر به واسطه محدودیت‌های تحریم با مشکلات بسیاری مواجه بوده است، اما اکنون با دنبال کردن برنامه‌های حمایتی از صادرکنندگان در تلاش است تا بخشی از موانع بر سر راه صادرات کشور برداشته شود. همين موضوع دستمايه گفت‌وگوي «شهروند» با «طاهر شه‌حامد» مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران شد که در ادامه می‌خوانید.
درحال حاضر میزان سرمایه صندوق ضمانت صادرات چقدر است و آیا احتمال افزایش مجدد آن وجود دارد؟
میزان سرمایه صندوق در پایان سال٩٣، ٧٠٠میلیارد تومان بود که براساس بودجه سال ٩٤ و مصوبه دولت ٢٠٠میلیون دلار باید به سرمایه صندوق افزوده شود که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال‌جاری عملیاتی شود. در صورت تحقق این مهم میزان دارایی صندوق تا پایان امسال با افزایش ٦٠٠میلیارد تومانی به یک‌هزار و ٣٠٠میلیارد تومان می‌رسد. در چنین شرایطی قادر خواهیم بود سقف بیمه‌نامه‌های صادر شده را به ١٣هزار میلیارد تومان افزایش دهیم.
١٣هزار میلیارد تومان بیمه نامه در مقابل یک‌هزار و ٣٠٠میلیارد تومان سرمایه رقم بالایی نیست؟ ضمن این‌که یکی از انتقادهایی که به عملکرد صندوق وارد می‌شود، غیرواقعی بودن ضمانت‌نامه‌های صادر شده است. گفته می‌شود که طبق استانداردهای بین‌المللی، صندوق‌های بیمه‌ای نباید بیش از ٧٠درصد درآمدشان بابت خسارت قرارداد منعقد کنند چرا که در غیر این صورت صندوق بیمه‌ای زیان‌ده خواهد شد.
در دنیا مرسوم است که صندوق‌های ضمانت ٧ تا ١٠ برابر سرمایه خود، بیمه‌نامه صادر می‌کنند. درحال حاضر میزان بیمه‌نامه‌های صندوق ضمانت صادرات ٥هزار میلیارد تومان و سرمایه آن ٧٠٠میلیارد تومان است. از این‌رو ما نیز طبق استاندارد جهانی فعالیت می‌کنیم. از طرفی باید توجه داشت که اقتصاد ما در یک شرایط خاص به نام رکود تورمی به سر می‌برد، همچنین طی یک‌سال گذشته با کاهش شدید درآمدهای نفتی مواجه بودیم. به عبارتی درآمدهای ارزی دولت نیز کاهش یافته است؛ در این میان فارغ از مباحث کلان سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اسنادی همچون برنامه پنجم توسعه، اقتصاددانان به این نتیجه رسیده‌اند که در شرایط رکودی، تنها راه خروج غیرتورمی از رکود، رونق صادرات است. بر همین اساس باید به صورت جدی برای نجات اقتصاد کشور با تمام توان از صادرکنندگان حمایت کنیم و صندوق به‌عنوان ضربه‌گير تمام ريسك‌هاي موجود را متوجه خود کند تا صادركنندگان با خيال آسوده به صادرات بپردازند.
گفته می‌شود درحال حاضر بسیاری از صادرکنندگان قادر به بازپرداخت بدهی‌های خود نیستند، بر همین اساس روند بازیافت‌های صندوق طی دو سال گذشته به چه نحوی بوده است؟
صندوق ضمانت صادرات با صادرکنندگان برخورد منطقی دارد و تلاش می‌کند تا با آنها برای پرداخت بدهی‌شان براساس مذاکره اقدام کند، چرا که با این روش هم توانسته‌ایم اصل پول خود را دریافت کنیم و هم صادرکننده را با مشکل مواجه نکرده‌ایم. بنابراین به نظر می‌رسد صندوق از این بابت متحمل زیانی نشده است. طی دو سال گذشته، پرونده حتی یک نفر از صادرکنندگان به دادگاه ارسال نشده است. ضمن این‌که میزان بازیافت‌های صندوق طی مدت مذکور ٥ برابر شده است. براساس آمار موجود میزان بازیافت‌های صندوق در سال ٩١، حدود ٢٦میلیارد تومان بود که این میزان در سال ٩٢ با رشد ٣ برابری به ٦٣میلیارد تومان رسید و درحال حاضر به ١٠٢میلیارد تومان افزایش یافته است.
كدام كشورها تحت پوشش بیمه‌ای صندوق قرار می‌گيرند؟ آیا محدودیتی در این‌باره وجود دارد؟
براي اعتبارات كوتاه‌مدت، كليه كشورها به استثناي رژيم صهيونيستي و آمريكا تحت پوشش صندوق ضمانت صادرات ايران قرار دارند. براي اعتبارات ميان و بلندمدت نیز به جز تعداد معدودي كشور كه از لحاظ اقتصادي یا سیاسی در وضعيت نامساعدي به سر مي‌برند، ساير كشورها تحت پوشش هستند. ٩٨درصد مقصد کالاهای ایرانی آسیا، یک‌درصد اروپا و یک‌درصد آفریقاست. در این بین بیشترین پوشش‌های بیمه‌ای ما به عراق، امارات، افغانستان، سوریه و ترکیه که جزو کشورهای پرریسک به شمار می‌آیند، مربوط می‌شود. درحال حاضر ۷۰درصد از صادرات غیر نفتی ایران به ۵ کشور دنیا که از ریسک بالایی نیز برخوردارند، صورت می‌گیرد و این امر موجب شده که تمرکز ریسک برای ما بالا باشد. این درحالی است که در دنیا این ریسک به واسطه متنوع بودن بازارهای صادراتی تقسیم شده است. به عبارت دیگر می‌توان گفت که همتاهای ما در دنیا ریسک کمتری را متحمل می‌شوند ولی ما به دلیل شرایط خاص اقتصادی کشور ناچار هستیم به آب و آتش بزنیم تا صادر کنندگان در یک حاشیه امن فعالیت کنند.
سیستم انقباضی بانک‌ها در ارایه وام به یکی از مهم‌ترین چالش‌های تولید و صادرات تبدیل شده است، به‌طوری که براساس بررسي‌های به عمل آمده در سال گذشته كمتر از ٢,٥درصد تسهيلات اعطايي بانك‌ها به بخش صادرات اختصاص يافت. درحالي‌که براساس برنامه‌ريزي صورت گرفته بانك‌ها بايد بالغ بر ١٠درصد از مجموع اعتبارات قابل پرداخت خود را به بخش صادرات اختصاص می‌دادند. در چنین شرایطی آیا صندوق برای رفع این مشکل و تسهیل در روند تأمین نقدینگی برنامه‌ای در دستور کار دارد؟
محدودیت در تأمین منابع مالی لازم برای تولیدات صادرات‌گرا یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان این بخش است. همان‌طور که شما هم اشاره کردید، متاسفانه سهم ناچيزی از تسهیلات شبکه بانکی به صادركنندگان اختصاص می‌یابد. برهمین اساس به دنبال این هستیم که بانک‌ها و موسسات مختلف را برای تأمین مالی صادرات ترغیب کنیم.
از طرفی نرخ سود تسهیلات اعطایی به صادرکنندگان نیز با اعتراضاتی همراه بوه است، بنابراین در گام بعدی پس از جذب بانک‌ها برای ورود به فرآیند تأمین مالی صادرات، قصد داریم با همکاری بانک‌ها نرخ سود تسهیلات این بخش را کاهش دهیم که در این زمینه با برخی از موسسات مالی و بانک‌ها درحال مذاکره هستیم تا به شرط دریافت ضمانت‌نامه صندوق از صادرکنندگان، تسهیلات را با نرخ سود کمتری به صادرکننده‌ها پرداخت کنند.
البته با توجه به محدودیت منابع مالی شبکه بانکی و صندوق توسعه ملی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان می‌توانند از بانک‌های خارجی تسهیلات دریافت کنند. البته این مهم طی سال‌های گذشته به دلیل تحریم‌های نظام بانکی متوقف شده بود اما با قوت گرفتن احتمال لغو تحریم‌ها، بسیاری از بانک‌ها آمادگی خود را در این زمینه اعلام کرده‌اند. در این راستا صندوق ضمانت صادرات آمادگی ضمانت تجار ایرانی برای دریافت تسهیلات در بانک‌های خارجی را دارد.
همان‌طور که اشاره شد اقتصاد و به‌ویژه تجارت ایران طی سال‌های گذشته به واسطه تحریم‌ها با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کرد که با نهایی شدن مذاکرات و لغو تحریم‌ها این مشکلات نیز برطرف خواهد شد. پیش‌بینی شما از وضع تجارت ایران بعد از لغو تحریم‌ها چیست؟
خوشبختانه با بهبود شرایط سیاسی و اقتصادی در سایه موفقیت دولت و مذاکرات هسته‌ای شاهد تمایل بیشتر کشورهای اروپایی به توسعه همکاری‌ها با ایران هستیم و آن‌گونه که در دیدارهایی که با هیأت‌های تجاری بسیاری از کشورهای اروپایی مشاهده شد، آنها به گسترش همکاری‌ها با ایران مصر هستند و حاضر نیستند بازاری همچون ایران را از دست بدهند. بر همین اساس امید می‌رود که با حضور قدرتمند ایران در مجامع بین‌المللی شاهد بهبود روزافزون فضای تجارت بین‌الملل برای حضور ایران در بازارهای جهانی باشیم. ضمن این‌که در ماه‌های گذشته بسیاری از سرمایه‌گذاران و فایناسورها نسبت به حضور در ایران آمادگی خود را اعلام کرده‌اند.
با توسعه پیمان‌های پولی، دلار و یورو از مبادلات میان بسیاری از کشورها حذف شده است و در کشور ما نیز تأکید زیادی بر اجرای چنین توافقاتی وجود دارد. اتخاذ چنین تصمیمی در شرایطی که احتمال لغو تحریم و باز شدن فصل تازه‌ای در روند تجارت ایران وجود دارد، ضروری به نظر می‌رسد؟
باید توجه داشت که انجام مبادلات تجاری براساس واحد پول ملی کشورها در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته دنیا همچون چین و هند درحال انجام است. بی‌شک این اقدام آنها به دلیل ترس از تحریم‌ها یا کمبود منابع ارزی نیست. درحال حاضر مبادلات تجاری در ٤٧ کشور دنیا در چارچوب قراردادها و پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه پولی براساس واحد پول ملی صورت می‌گیرد. ضمن این‌که همه روزه بر تعداد کشورهایی که در تلاش برای حذف «دلار» و «یورو» از مبادلات تجاریشان هستند، افزوده می‌شود.
در واقع کشورها از يك سو با اين اقدام هزينه مبادله ارزها را كاهش داده و بر رقابت‌پذيري در تجارت خود می‌افزایند و از سوي ديگر با اين اقدام ارزهاي ملي اين كشورها را از حالت محدود خارج كرده و به‌طور كلي تعداد ارزهايي را كه در بازارهاي بين‌المللي از آنها براي مبادلات تجاري استفاده می‌شود افزايش می‌دهند. یکی ديگر از نتايج بسيار مهم حذف دلار از مبادلات تجاري كاهش آسيب‌پذيري مبادلات تجاري آنها نسبت به نوسانات ارزش دلار است كه آسيب‌هاي جدي به تجارت كشورها وارد می‌كند. بر همین اساس صرف نظر از لغو یا تداوم تحریم‌ها می‌توان با حذف دلار از مبادلات تجاری از ریسک‌های فعلی در روند تجارت کاست و به صادرات کشور رونق بخشید، ضمن این‌که ارزش پول ملی را افزایش داد. اما باید توجه داشت که بانک مرکزی باید با بررسی تمام جوانب کار نسبت به اجرای این طرح‌ها اقدام کند.
به گزارش شهروند، در همین زمینه یکی از بخش‌هایی که با لغو تحریم‌ها تغییر بسیاری پیدا می‌کند، صندوق ضمانت صادرات ایران است که طی سال‌های اخیر به واسطه محدودیت‌های تحریم با مشکلات بسیاری مواجه بوده است، اما اکنون با دنبال کردن برنامه‌های حمایتی از صادرکنندگان در تلاش است تا بخشی از موانع بر سر راه صادرات کشور برداشته شود. همين موضوع دستمايه گفت‌وگوي «شهروند» با «طاهر شه‌حامد» مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران شد که در ادامه می‌خوانید.
درحال حاضر میزان سرمایه صندوق ضمانت صادرات چقدر است و آیا احتمال افزایش مجدد آن وجود دارد؟
میزان سرمایه صندوق در پایان سال٩٣، ٧٠٠میلیارد تومان بود که براساس بودجه سال ٩٤ و مصوبه دولت ٢٠٠میلیون دلار باید به سرمایه صندوق افزوده شود که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال‌جاری عملیاتی شود. در صورت تحقق این مهم میزان دارایی صندوق تا پایان امسال با افزایش ٦٠٠میلیارد تومانی به یک‌هزار و ٣٠٠میلیارد تومان می‌رسد. در چنین شرایطی قادر خواهیم بود سقف بیمه‌نامه‌های صادر شده را به ١٣هزار میلیارد تومان افزایش دهیم.
١٣هزار میلیارد تومان بیمه نامه در مقابل یک‌هزار و ٣٠٠میلیارد تومان سرمایه رقم بالایی نیست؟ ضمن این‌که یکی از انتقادهایی که به عملکرد صندوق وارد می‌شود، غیرواقعی بودن ضمانت‌نامه‌های صادر شده است. گفته می‌شود که طبق استانداردهای بین‌المللی، صندوق‌های بیمه‌ای نباید بیش از ٧٠درصد درآمدشان بابت خسارت قرارداد منعقد کنند چرا که در غیر این صورت صندوق بیمه‌ای زیان‌ده خواهد شد.
در دنیا مرسوم است که صندوق‌های ضمانت ٧ تا ١٠ برابر سرمایه خود، بیمه‌نامه صادر می‌کنند. درحال حاضر میزان بیمه‌نامه‌های صندوق ضمانت صادرات ٥هزار میلیارد تومان و سرمایه آن ٧٠٠میلیارد تومان است. از این‌رو ما نیز طبق استاندارد جهانی فعالیت می‌کنیم. از طرفی باید توجه داشت که اقتصاد ما در یک شرایط خاص به نام رکود تورمی به سر می‌برد، همچنین طی یک‌سال گذشته با کاهش شدید درآمدهای نفتی مواجه بودیم. به عبارتی درآمدهای ارزی دولت نیز کاهش یافته است؛ در این میان فارغ از مباحث کلان سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اسنادی همچون برنامه پنجم توسعه، اقتصاددانان به این نتیجه رسیده‌اند که در شرایط رکودی، تنها راه خروج غیرتورمی از رکود، رونق صادرات است. بر همین اساس باید به صورت جدی برای نجات اقتصاد کشور با تمام توان از صادرکنندگان حمایت کنیم و صندوق به‌عنوان ضربه‌گير تمام ريسك‌هاي موجود را متوجه خود کند تا صادركنندگان با خيال آسوده به صادرات بپردازند.
گفته می‌شود درحال حاضر بسیاری از صادرکنندگان قادر به بازپرداخت بدهی‌های خود نیستند، بر همین اساس روند بازیافت‌های صندوق طی دو سال گذشته به چه نحوی بوده است؟
صندوق ضمانت صادرات با صادرکنندگان برخورد منطقی دارد و تلاش می‌کند تا با آنها برای پرداخت بدهی‌شان براساس مذاکره اقدام کند، چرا که با این روش هم توانسته‌ایم اصل پول خود را دریافت کنیم و هم صادرکننده را با مشکل مواجه نکرده‌ایم. بنابراین به نظر می‌رسد صندوق از این بابت متحمل زیانی نشده است. طی دو سال گذشته، پرونده حتی یک نفر از صادرکنندگان به دادگاه ارسال نشده است. ضمن این‌که میزان بازیافت‌های صندوق طی مدت مذکور ٥ برابر شده است. براساس آمار موجود میزان بازیافت‌های صندوق در سال ٩١، حدود ٢٦میلیارد تومان بود که این میزان در سال ٩٢ با رشد ٣ برابری به ٦٣میلیارد تومان رسید و درحال حاضر به ١٠٢میلیارد تومان افزایش یافته است.
كدام كشورها تحت پوشش بیمه‌ای صندوق قرار می‌گيرند؟ آیا محدودیتی در این‌باره وجود دارد؟
براي اعتبارات كوتاه‌مدت، كليه كشورها به استثناي رژيم صهيونيستي و آمريكا تحت پوشش صندوق ضمانت صادرات ايران قرار دارند. براي اعتبارات ميان و بلندمدت نیز به جز تعداد معدودي كشور كه از لحاظ اقتصادي یا سیاسی در وضعيت نامساعدي به سر مي‌برند، ساير كشورها تحت پوشش هستند. ٩٨درصد مقصد کالاهای ایرانی آسیا، یک‌درصد اروپا و یک‌درصد آفریقاست. در این بین بیشترین پوشش‌های بیمه‌ای ما به عراق، امارات، افغانستان، سوریه و ترکیه که جزو کشورهای پرریسک به شمار می‌آیند، مربوط می‌شود. درحال حاضر ۷۰درصد از صادرات غیر نفتی ایران به ۵ کشور دنیا که از ریسک بالایی نیز برخوردارند، صورت می‌گیرد و این امر موجب شده که تمرکز ریسک برای ما بالا باشد. این درحالی است که در دنیا این ریسک به واسطه متنوع بودن بازارهای صادراتی تقسیم شده است. به عبارت دیگر می‌توان گفت که همتاهای ما در دنیا ریسک کمتری را متحمل می‌شوند ولی ما به دلیل شرایط خاص اقتصادی کشور ناچار هستیم به آب و آتش بزنیم تا صادر کنندگان در یک حاشیه امن فعالیت کنند.
سیستم انقباضی بانک‌ها در ارایه وام به یکی از مهم‌ترین چالش‌های تولید و صادرات تبدیل شده است، به‌طوری که براساس بررسي‌های به عمل آمده در سال گذشته كمتر از ٢,٥درصد تسهيلات اعطايي بانك‌ها به بخش صادرات اختصاص يافت. درحالي‌که براساس برنامه‌ريزي صورت گرفته بانك‌ها بايد بالغ بر ١٠درصد از مجموع اعتبارات قابل پرداخت خود را به بخش صادرات اختصاص می‌دادند. در چنین شرایطی آیا صندوق برای رفع این مشکل و تسهیل در روند تأمین نقدینگی برنامه‌ای در دستور کار دارد؟
محدودیت در تأمین منابع مالی لازم برای تولیدات صادرات‌گرا یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان این بخش است. همان‌طور که شما هم اشاره کردید، متاسفانه سهم ناچيزی از تسهیلات شبکه بانکی به صادركنندگان اختصاص می‌یابد. برهمین اساس به دنبال این هستیم که بانک‌ها و موسسات مختلف را برای تأمین مالی صادرات ترغیب کنیم.
از طرفی نرخ سود تسهیلات اعطایی به صادرکنندگان نیز با اعتراضاتی همراه بوه است، بنابراین در گام بعدی پس از جذب بانک‌ها برای ورود به فرآیند تأمین مالی صادرات، قصد داریم با همکاری بانک‌ها نرخ سود تسهیلات این بخش را کاهش دهیم که در این زمینه با برخی از موسسات مالی و بانک‌ها درحال مذاکره هستیم تا به شرط دریافت ضمانت‌نامه صندوق از صادرکنندگان، تسهیلات را با نرخ سود کمتری به صادرکننده‌ها پرداخت کنند.
البته با توجه به محدودیت منابع مالی شبکه بانکی و صندوق توسعه ملی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان می‌توانند از بانک‌های خارجی تسهیلات دریافت کنند. البته این مهم طی سال‌های گذشته به دلیل تحریم‌های نظام بانکی متوقف شده بود اما با قوت گرفتن احتمال لغو تحریم‌ها، بسیاری از بانک‌ها آمادگی خود را در این زمینه اعلام کرده‌اند. در این راستا صندوق ضمانت صادرات آمادگی ضمانت تجار ایرانی برای دریافت تسهیلات در بانک‌های خارجی را دارد.
همان‌طور که اشاره شد اقتصاد و به‌ویژه تجارت ایران طی سال‌های گذشته به واسطه تحریم‌ها با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کرد که با نهایی شدن مذاکرات و لغو تحریم‌ها این مشکلات نیز برطرف خواهد شد. پیش‌بینی شما از وضع تجارت ایران بعد از لغو تحریم‌ها چیست؟
خوشبختانه با بهبود شرایط سیاسی و اقتصادی در سایه موفقیت دولت و مذاکرات هسته‌ای شاهد تمایل بیشتر کشورهای اروپایی به توسعه همکاری‌ها با ایران هستیم و آن‌گونه که در دیدارهایی که با هیأت‌های تجاری بسیاری از کشورهای اروپایی مشاهده شد، آنها به گسترش همکاری‌ها با ایران مصر هستند و حاضر نیستند بازاری همچون ایران را از دست بدهند. بر همین اساس امید می‌رود که با حضور قدرتمند ایران در مجامع بین‌المللی شاهد بهبود روزافزون فضای تجارت بین‌الملل برای حضور ایران در بازارهای جهانی باشیم. ضمن این‌که در ماه‌های گذشته بسیاری از سرمایه‌گذاران و فایناسورها نسبت به حضور در ایران آمادگی خود را اعلام کرده‌اند.
با توسعه پیمان‌های پولی، دلار و یورو از مبادلات میان بسیاری از کشورها حذف شده است و در کشور ما نیز تأکید زیادی بر اجرای چنین توافقاتی وجود دارد. اتخاذ چنین تصمیمی در شرایطی که احتمال لغو تحریم و باز شدن فصل تازه‌ای در روند تجارت ایران وجود دارد، ضروری به نظر می‌رسد؟
باید توجه داشت که انجام مبادلات تجاری براساس واحد پول ملی کشورها در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته دنیا همچون چین و هند درحال انجام است. بی‌شک این اقدام آنها به دلیل ترس از تحریم‌ها یا کمبود منابع ارزی نیست. درحال حاضر مبادلات تجاری در ٤٧ کشور دنیا در چارچوب قراردادها و پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه پولی براساس واحد پول ملی صورت می‌گیرد. ضمن این‌که همه روزه بر تعداد کشورهایی که در تلاش برای حذف «دلار» و «یورو» از مبادلات تجاریشان هستند، افزوده می‌شود.
در واقع کشورها از يك سو با اين اقدام هزينه مبادله ارزها را كاهش داده و بر رقابت‌پذيري در تجارت خود می‌افزایند و از سوي ديگر با اين اقدام ارزهاي ملي اين كشورها را از حالت محدود خارج كرده و به‌طور كلي تعداد ارزهايي را كه در بازارهاي بين‌المللي از آنها براي مبادلات تجاري استفاده می‌شود افزايش می‌دهند. یکی ديگر از نتايج بسيار مهم حذف دلار از مبادلات تجاري كاهش آسيب‌پذيري مبادلات تجاري آنها نسبت به نوسانات ارزش دلار است كه آسيب‌هاي جدي به تجارت كشورها وارد می‌كند. بر همین اساس صرف نظر از لغو یا تداوم تحریم‌ها می‌توان با حذف دلار از مبادلات تجاری از ریسک‌های فعلی در روند تجارت کاست و به صادرات کشور رونق بخشید، ضمن این‌که ارزش پول ملی را افزایش داد. اما باید توجه داشت که بانک مرکزی باید با بررسی تمام جوانب کار نسبت به اجرای این طرح‌ها اقدام کند.
خبرهای مرتبط
گزارش خطا
آخرین اخبار