٧ مانع اصلی بر سر راه خصوصی سازی

صدای ایران؛ مجتبی حسینخانی*- اصل ۴۴ قانون اساسی را باید یکی از اصول مهم قانون اساسی دانست.بر اساس  این اصل نظام اقتصادی جمهوری اسلامی بر اساس ۳ بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تعریف شده است.


درتیر ماه سال ۱۳۸۵ تفسیریه این اصل که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه شده بود با امضای مقام معظم رهبری ابلاغ گردید. هدف اصلی از ابلاغ این سیاست ها کاهش تصدی گری دولت، افزایش رونق کسب و کار، پیشرفت تولیدات ملی واگذاری بسیاری از امور اقتصادی به بخش خصوصی و مردم بود. انتظار میرفت با تدوین قانون خصوصی سازی در مجلس واجرای آن در قوه مجریه شاهد شکوفایی در بخش های واگذار شده بود. اما در عمل این امر محقق نگردید. موانع و مشکلاتی که مانع تحقق اجرای مناسب این قانون گشت را در مسایل مختلفی میتوان جست، که در این مقال به بعضی از آن ها پرداخته می شود:

۱ـ اجرای شتاب زده این قانون
شاید یکی از موارد مشکل زا برای خصوصی سازی در کشور ما اجرای شتاب زده این قانون بود .متاسفانه در ردیف بودجه های سالانه و بخش درآمدها بخش اعظمی به در آمد های حاصل از خصوصی سازی اختصاص داده میشد و همین امر سبب میگشت که مسئولین امر به طور شتاب زده اقدام نمایند.

مطمئنا در این حرکت شتاب زده محمل سو استفاده های بسیاری شکل میگرفت.

۲ـ عدم کار کارشناسی در بر آوردها
در بسیاری از موارد برآوردهای انجام شده با حقیقت فاصله بسیار داشت. این فاصله سبب گردید که بسیاری از نمونه های خصوصی سازی به نوعی چوب حراج زدن به منابع ملی را به ذهن متبادر سازد.

برای نمونه میتوان به واگذاری مجموعه ای اشاره کرد که در آمد یک سال آن بیشتر از مبلغ ارزشگزاری شده آن مجموعه بوده است.

۳ـ عدم شایستگی خریداران
در برخی موارد خصوصی سازی، متاسفانه مدیران جدید مجموعه های واگذار شده کفایت کافی برای اداره آن مجموعه را نداشتند و در گام اول برای رهایی و سرپوش گذاشتن بر ضعف های مدیریتی نسبت به راحت ترین گزینه یعنی تعدیل نیروی کار پرداختند.همین امر سبب گردید که خصوصی سازی که قرار بود به افزایش رونق اشتغال کمک کند نه تنها کمکی نکرد که در بسیاری از موارد سبب بیکاری کارکنان این مجموعه ها گردد.

۴ـ عدم خصوصی سازی واقعی
در بسیاری از موارد به نام خصوصی سازی مجموعه ای از بخشی ازدولت جدا شده و به بخش دیگری از دولت و یا نهادهای نظامی حاکمیت واگذار گردیده است .آنچه در اصطلاح رایج به مساله خصولتی ها تعبیر میشود. تاسف بار آنجاست که در بعضی از موارد برای دور زدن قانون این نهاد ها و یا سازمانها اقدام به تاسیس شرکت هایی باظاهر خصوصی با عناوین مختلف  نمودند و اقدام به تملک مجموعه هایی که قرار بود به بخش واقعی خصوصی واگذار گردد نمودند.

۵ـ ضعف دستگاه های متولی امر
شاید مهمترین ضعف در اجرای سیاستهای اسل ۴۴، ضعف سازمان های متولی امر بوده است.
سازمان هایی که در شورای واگذاری عضو هستند معمولا بدون بررسی کافی و با اعتماد کامل به گزارش های تهیه شده در بدنه کارشناسی اقدام به تایید واگذاری ها مینمایند که این مساله سبب گشته است تخلفات و انحرافات زیادی در این مسیر مشاهده گردد.

۶ـ ضعف دستگاه های نظارتی
آنچه مسلم است در مساله واگذاری های اصل ۴۴  امکان ایجاد مفسده و قانون شکنی و سو استفاده های کلان بسیار محتمل میباشد. به سبب اهمیت این موضوع است که باید نقش دستگاه های نظارتی در واگذاری ها به طور مدون و پر رنگتری  مشخص میگردید  وجلوی مفسده های احتمالی گرفته میشد.

۷ـ عدم حساسیت مردم و رسانه ها به موضوع واگذاری ها
مردم به عنوان صاحبان اصلی بیت المال متاسفانه نظارت کافی و حساسیت مناسب را نسبت به مساله واگذاری های اصل ۴۴ نداشتند . شایسته بود مردم در غالب احزاب، گروه های مردم نهاد ،موسسات مختلف در کنار رسانه ها نسبت به آنچه در واگذاری ها صورت میگرفت حساس باشند و با ابزارهای نظارتی خود به خصوص نمایندگان خود در مجلس بر چند و چون واگذاریها نظارت مینمودند.

اینک پس از حدود یک دهه از آغاز واگذاریها شایسته است مسئولان امر نسبت به آسیب شناسی واقعی اجرای سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ بپردازند و با رفع مشکلات ادامه این حرکت  را بر ریل قانون و عقلانیت وعدالت  ادامه دهند. شایسته است نهادهای نظارتی به بررسی دوباره وا گزاریها بپردازند و مجلس شورای اسلامی با افزایش نظارت خود که در بسیاری موارد از آن غافل گشته است به بهبود اجرای این سیاستها کمک نماید. مردم و رسانه ها و به خصوص رسانه ملی نیز به طور مجدانه به این مساله بپردازند.

*رییس  شورای سیاستگذاری کمپین " آری به تولید ملی "