مناطق آزاد،توهم پاکدستي و وظيفه قوه‌قضائيه
پيمان گودرزي در یادداشتی در روزنامه مردم سالاری نوشت:
مناطق آزاد همواره يکي از جاهايي است که احتمال مفاسد اقتصادي، اختلاس و متعاقبش تحقيق و تفحصات بوده است. عوامل ساختاري و مهمي‌در شکل‌گيري چنين اتفاقات، انحرافات اقتصادي و ماجراهاي بعضا خطرناک مالي و سياسي زمينه ساز و تاثير‌گذار بوده که از جمله آنها مي‌توان به پاسخگو نبودن مناطق به دستگاه‌ها‌ي نظارتي، مديريت سياسي مناطق، عدم شفافيت و استمرار در ارائه گزارش عملکرد و نهايتا بي‌برنامگي کلي مناطق آزاد در طول دولت قبلي اشاره نمود.
در آن دوران دبيري شورايعالي مناطق آزاد را فردي بر عهده داشت که امروز به دليل عدول و خروج از وظايف محوله آن دوران متهم به فساد اقتصادي شده است؛ اگر چه از دستگيري و بازداشت بعضي از مديران عامل وقت مناطق آزاد، مديران کل و مسئولين مرتبط بعنوان گواه اين دلايل و سخنان نمي‌توان گذشت.
دولت قبل با عملکرد نامناسب و ناشيانه مبتني بر توهم پاکي، پاکدستي و مهرورزي، کشور را در مسير عقب ماندگي و رکود انداخت به گونه‌اي که برخي کارشناسان از به عقب رانده شدن کشور و رسيدن به روزهاي بعد از جنگ با آسيب‌هاي هولناکش سخن به ميان مي‌آورند. البته اين سطح وسيع از فسادهاي اقتصادي دولت قبل، گواهي بر بي‌توجهي افرادي است که آن زمان چنان مجذوب دولت و شخص احمدي‌نژاد بودند که در مقابل دولت سکوت کامل داشتند و کوچک‌ترين دلواپسي به دل راه نمي‌دادند! همان‌هايي که اين روزها با وجدان بيدارخود به فکر فراموشي و بر هم زدن صورت مسئله برآمده‌اند و همواره اين گوي آتشين بي‌تدبيري و همراهي و تعامل با دولت گذشته را دست به دست کرده و به زمين يکديگر پرتاب مي‌کنند.
به تعبير ديگر، در دولت قبل بايد منطقه آزادي را تصور مي‌کرديم که در کنار آن عدم پاسخگويي، به آفتي ديگر و خطرناک‌تر گرفتار شده بود و آن بي‌کفايتي و تک روي دولت وقت بود. مجموع مسائل و عوامل ذکر شده موجب شد که امروز از اختلاس‌ها، زمينخواري‌ها، واگذاري‌هاي بي‌ضابطه، فروش زمين‌ها و بسياري از واردات غير‌قانوني و اتفاقات تلخ پرده برداري شود. ولي تا به حال کسي پرسيده است چرا آن زمان اين اتفاقات بزرگ را کسي نديد و امروز پس از گذشت چند سال تازه زواياي پنهان آن همه فساد نمايان گشته است؟
چرا نبايد مسائل را براي يکبار هم که شده ريشه‌اي، آسيب شناسانه و با در نظر گرفتن جميع جهات مورد بررسي و واکاوي قرار دهيم. مگر مي‌شود فسادهايي در اين سطح اتفاق افتاده باشد و کسي نه آن را ديده باشد و نه از آن شنيده باشد. به نظر مي‌رسد بايد زاويه ديد خودمان را فراتر برده و اتفاقات و مسائل را با ابعاد مختلفش و متنوعش مورد ارزيابي قرار دهيم. اگر به اين موضوع از اين زاويه نگريسته شود که چطور در طول حيات دولتي که خود را پاکدست مي‌ناميد اين همه اتفاقات ناگوار افتاد و اين دولت توانست تا آخرين روز حياتش با انواع و اقسام روشها مانع از رسيدگي به تخلفات شود ، شايد بتوان اين موضوع را آسيب شناسي جدي کرد و از تکرار آن جلوگيري نمود. ضمن اينکه بايد منتظر نشست و نهايتا رسيدگي قضايي به اين حجم تخلفات را هم مشاهده کرد و ديد که آيا کساني که در راس اين دولت خسارات جبران‌ناپذيري به کشور وارد نمودند نهايتا به چه مجازاتي مي‌رسند؟
قوه قضائيه در رسيدگي به چند تخلف دولت سابق نشان داده که علي‌رغم بعضي مانع تراشي‌ها در رسيدگي به اين تخلفات جدي است اما انتظار مردم رسيدگي سريع‌تر و پايان بخشي به ابهاماتي است که وجود دارد. اينکه معاون رئيس دولت سابق دستگير شود و رئيسش با انتشار اعلاميه خود را موظف به دفاع از او بداند، اين مطلب را در ذهن مردم تداعي مي‌کند که رئيس دولت سابق هنوز هم قادر به ايستادگي در مقابل قانون است و هنوز هم آنقدر پشتوانه دارد که مانع از اجراي عدالت شود؛ اما اگر قوه قضائيه پاسخي مناسب، درخور و قانوني به اين قبيل اقدامات ناخوشايند دهد، مطمئنا با سربلندي بيشتر از اين آزمون بيرون خواهد آمد.
گزارش خطا
آخرین اخبار