تأیید رسمی گم شدن پول دکل نفتی

گم شدن 87 میلیون دلار برای خرید دکل نفتی - که این روزها به دکل نفتیِ گمشده شهرت یافته - صحت دارد. این خبری بود که رئیس سازمان بازرسی کل کشور اخیراً اعلام و عملاً اخبار روزهای اخیر مبنی بر گم شدن پول خرید دکل نفتی در دولت قبل را تأیید کرد.

به گزارش صدای ایران، روزنامه ایران در این‌باره آورده است: رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه اصل موضوع گم شدن 87 میلیون دلار در خرید یک دکل نفتی صحت دارد، گفت: روز گذشته آخرین گزارش سازمان بازرسی درخصوص این موضوع به مراجع قضایی ارسال شد.

قاضی ناصر سراج درباره سرنوشت دکل نفتی گمشده ایرانی، به صدا و سیما گفت: افرادی که این پول را هزینه کرده‌اند تاکنون نتوانسته‌اند هیچ دلیلی ارائه کنند که این پول حتماً به شرکت فروشنده تحویل شده است. سازمان بازرسی کل کشور تاکنون 8 گزارش مفصل در این خصوص از شرکت نفت تهیه کرده که آخرین گزارش آن امروز (سه‌شنبه) تهیه و به مراجع قضایی ارسال شد.

سراج ادامه داد: به لحاظ اینکه موضوع به صورت گسترده در رسانه‌ها و از منابع مختلف منعکس شده، این توضیحات صرفاً برای تنویر افکار عمومی است.

در ادامه گزارش این روزنامه آمده است: یکی از پدیده‌های جالبی که در دولت سابق اتفاق افتاد، خرید یک دکل حفاری میادین نفت و گاز به قیمت 87 میلیون دلار است که پس از پرداخت کامل پول به دست خریدار نرسید. در دولت گذشته بخصوص پس از تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه صنعت نفت ایران، پای دلالان به صنعت نفت کشور باز شد. این دلال‌ها به بهانه دور زدن تحریم موقعیت مستحکمی در صنعت نفت و گاز ایران پیدا کردند و از این ناحیه سودهای میلیاردی به جیب زدند. هرچند در برخی از مواقع این دلالان طرح‌های سفارش داده شده از سوی مدیران را البته با کسب سود بالا انجام می‌دادند ولی در مواردی نیز ضمن اینکه پول طرح تعریف شده را دریافت می‌کردند ولی هیچ‌گاه این طرح‌ها را به اتمام نرسانده‌اند.

نمونه بارز و شناخته شده این موارد، بابک زنجانی است که با تغییر شرایط فروش نفت خام ایران توسط معاونت بین‌الملل وقت وزارت نفت به عنوان فروشنده خصوصی نفت پشت میز مذاکره با مدیران ارشد نفتی آن دوره نشست. در آن زمان هرچند که قرار بود اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی با تشکیل شش کنسرسیوم تخصصی کار صادرات 20 درصد از نفت خام کشور را انجام دهد، اما سرانجام فروش خصوصی نفت ایران به بابک زنجانی تاجر ایرانی سپرده شد که پس از فروش محموله‌ای به ارزش 7/2 میلیارد یورو از پرداخت مبلغ آن به وزارت نفت وقت خودداری کرد و سرانجام با افشای این تخلف از سوی بیژن زنگنه که به تازگی زمام امور وزارت نفت را در دست گرفته بود، موضوع رسانه‌ای و برای آن نزد دستگاه قضا پرونده تشکیل شد که البته تاکنون نیز این مبلغ به طور کامل به وزارت نفت بازنگشته است.

از میان نمونه‌های دیگر این رفتار همین دکل نفتی موسوم به گمشده است که به طور دقیق سرنوشتی مشابه فروش خصوصی نفت پیدا کرده است، چراکه دلالان تحریم با دریافت کامل پول این دکل که رقم آن 87 میلیون دلار معادل 287 میلیارد تومان (با محاسبه دلار 3300 تومانی) است مورد معامله را هیچ‌گاه به دست خریدار نرساندند که بر همین اساس این دکل، گمشده تلقی می‌شود. هرچند این مبلغ در مقابل رقم‌های تخلفی که طی سال‌های گذشته بارها اتفاق افتاده است، رقم کوچکی به نظر می‌رسد، اما نمونه بارزی از یک تخلف مالی است که توسط دلالان تحریم انجام شده است. اکنون دکلی که قرار بود در آب‌های خلیج‌فارس مشغول حفاری باشد براساس گفته‌های مختلف در آب‌های خلیج مکزیک دیده شده است.

شرکت تأسیسات دریایی که در زمینه لوله‌گذاری و حفاری‌های دریایی فعال است، به عنوان مجری حفاری 22 چاه فاز 14 پارس جنوبی باید در موعد تعیین شده طرح را انجام می‌داد ولی به دلیل در اختیار نداشتن دکل حفاری اجرای این طرح اندکی با تأخیر مواجه شده بود که باید با در اختیار گرفتن دکل حفاری این مشکل حل می‌شد.

علی طاهری مطلق مدیرعامل سابق شرکت تأسیسات دریایی (بین سال‌های 89 تا 92) که عقد قرارداد خرید دکل حفاری در دوره تصدی او منعقد شده است در گفت‌و‌گو با «ایران» گفت: در سال‌های گذشته که صنعت نفت تحت تحریم‌ها قرار داشت، دلال‌ها و واسطه‌هایی بودند که کار خرید تجهیزات را انجام می‌دادند و این به یک روند عادی در این صنعت تبدیل شده بود.

به گفته وی درصورتی که این واسطه‌ها که به طور معمول با شرکت صاحب دکل ارتباط نزدیکی داشتند، کار خود را درست انجام می‌دادند کارها با مشکل مواجه نمی‌شد ولی در صورتی که کار این دلالان با نقص یا سوء‌استفاده همراه می‌شد، طرح نیز با مشکلات جدی روبه‌رو می‌شد. در آن دوره سیاست وزارت نفت این بود که هر شرکتی نیازهای تجهیزاتی خود اعم از دکل حفاری را با هر روشی که می‌تواند خریداری کند.

وی با اشاره به اینکه دکل فورچونا که پول کامل آن پرداخت شده یک دکل کارکرده و سه‌پایه بود، گفت: خرید دکل‌های حفاری نو به دلیل قیمت بالایی که بین 150 تا 160 میلیون دلار داشتند، برای شرکت تأسیسات دریایی و حتی شرکت نفت مقدور نبود، ضمن اینکه به دلیل وجود تحریم‌ها خرید دکل‌های نو هم کارساده‌ای نبود. بر همین اساس خرید دکل‌های کارکرده که به مراتب قیمت پایین‌تری داشتند منطقی‌تر به نظر می‌رسید.

طاهری مطلق همچنین درباره اجاره دکل‌های حفاری نیز تصریح کرد: با توجه به شرایط تحریم اجاره دکل ریسک بالایی داشت، چراکه اگر صاحب دکل تحت فشار قرار می‌گرفت به سرعت دکل را از ایران خارج می‌کرد. البته دلالانی که کار تأمین دکل‌های حفاری را در آن سال‌ها برعهده داشتند، ترجیح می‌دادند که شرکت‌های ایرانی از دکل استیجاری استفاده کنند، چراکه سود هنگفتی برای آنها داشت و به همین دلیل همواره برای خرید دکل سنگ‌اندازی می‌کردند. در همین زمینه سیاست شرکت تأسیسات دریایی بر خرید دکل استوار بود.

وی در برابر این پرسش که "چه کسی واسطه این قرارداد را به شما معرفی کرد؟" پاسخ داد: در آن سال یکی از مدیران ارشد شرکت نفت و گاز پارس به عنوان کارفرمای فاز 14 پارس جنوبی طی تماسی تلفنی دکل مورد بحث را برای خرید به من معرفی کرد. این در حالی است که واسطه از طریق این مدیر اقدام کرده بود و پیشنهاد خرید این دکل را مطرح کرده بود. گفتنی است شخصی به نام رضا مصطفوی طباطبایی به عنوان واسطه خرید این دکل حفاری را به مسئولان وقت شرکت نفت و گاز پارس و تأسیسات دریایی پیشنهاد داده است.

مدیرعامل سابق شرکت تأسیسات دریایی توضیح داد: پس از دریافت این پیشنهاد یک تیم کارشناسی در شرکت مسئول بررسی دکل شدند تا از نظر فنی و قیمتی آن را ارزیابی کنند که نتیجه آن مثبت بود.

به گفته وی، پس از بررسی‌های اولیه از طریق واسطه با شرکت رومانیایی صاحب دکل یک قرارداد خرید منعقد شد و طبق شرایط قرارداد 20 درصد از کل مبلغ یعنی 17 میلیون دلار به حساب شرکت فروشنده واریز شد. در آن زمان دکل در یکی از بنادر ترکیه در حال بازسازی بود؛ چراکه طبق توافقات فروشنده باید پس از بازسازی کامل دکل آن را به سواحل ایران منتقل و تحویل شرکت تأسیسات دریایی می‌داد.

طاهری اضافه کرد: با توجه به مسائل تحریم و مشکلات مالی واریز قسط دوم دکل با تأخیر مواجه شد. ضمن اینکه طبق قرارداد شرکت رومانیایی موظف بود که پس از دریافت پیش‌پرداخت نسبت به تحویل دکل اقدام کند و برهمین اساس ما قصد نداشتیم مابقی پول را در اختیار این شرکت قرار دهیم. بر همین اساس یک شرکت واسطه که این شرکت هم از سوی دلال اولیه معرفی شده بود با دریافت مابقی پول وظیفه دریافت دکل را برعهده گرفت. ولی شرکت رومانیایی صاحب دکل به دلیل تأخیر در پرداخت پول به دادگاه بین‌المللی لندن شکایت کرده بود. شرکت واسطی که مابقی پول را دریافت کرده بود نیز بدون اینکه در این زمینه اقدامی کند یا پول را پس دهد به کار خود مشغول است.

مدیرعامل سابق شرکت تأسیسات دریایی درخصوص پیگیری این ماجرا اظهار کرد: زنگنه وزیر نفت در همان ابتدای کار دولت یازدهم با تشکیل یک کمیته، پیگیری این موضوع را در دستور کار خود قرار داد ولی برای اینکه این موضوع به سرانجام برسد نیازمند تلاش همه‌جانبه نهادهای ذیربط است تا اینکه دکل حفاری فروخته شده یا حداقل پول پرداخت شده تحویل شرکت تأسیسات دریایی شود.