وزبر راه:باید وضعیت فوق‌العاده در اقتصاد اعلام می‌کردیم
وزیر راه و شهرسازی روز گذشته برای توضیح درباره نقشه جدیدی که تحول در نظام تامین
مالی مسکن را هدف قرار داده، در یک همایش تدارک دیده شده توسط سیستم بانکی، حاضر شد
اما پیش از بحث درباره مسکن، به تشریح گرفتاری‌هایی که کل اقتصاد را احاطه کرده
است، پرداخت و گفت: با تجربه موفقی که در آمریکا هنگام مواجهه با بحران اقتصادی سال
2007 میلادی شاهد بودیم، باید در ابتدای دولت یازدهم که «رکود تورمی»، متغیرهای
کلیدی اقتصاد را از کار انداخته بود، «وضعیت فوق‌العاده» اعلام می‌شد تا مسیر مسطح
و ساده‌تری برای اصلاح سیاست‌های غلط گذشته، پیش رو قرار می‌گرفت.
به گزارش دنیای اقتصاد، عباس آخوندی با اشاره به اوضاع نامناسب چند متغیر اقتصادی در کشور گفت: اگر شرایط کنونی اقتصاد ایران در هر کشوری وجود داشت، دولت آن کشور قطعا با تشخیص «بحران اقتصادی»، حالت فوق‌العاده اعلام می‌کرد تا کل جامعه را برای بازنگری جدی در سیاست‌ها، آماده و همراه خود سازد. آنچه این عضو کابینه با استناد به آن، وضعیت کنونی را عین «بحران مالی و اقتصادی» می‌داند، مجموعه‌ای از حداقل 4 مولفه شامل «حجم معوقات بانکی، قدرت وام‌دهی بسیار پایین بانک‌ها، سطح نزولی نرخ رشد اقتصادی و مُردگی در خاصیت اهرمی بودجه سالانه» است که برآیند این نیروها در عمل، رکود تورمی را رقم زده است. آخوندی در این باره تصریح کرد: در حال حاضر قدرت وام‌دهی سیستم بانکی به 2/ 12 درصد تولید ناخالص داخلی کشور رسیده که کمترین توان تامین مالی حتی در مقایسه با کشورهای خیلی فقیر و محروم به حساب می‌آید. براساس اعداد و ارقام بانك جهاني، توان وام‌دهي بانك‌ها در ايران معادل 2/ 12 درصد توليد ناخالص داخلي كشور است كه البته اين سهم فوق‌العاده پايين، تا همين چند سال پيش چيزي حدود 3/ 37 درصد بود؛ اما از سال 2009 ميلادي به شدت سقوط كرد. اين در حالي است كه نسبت ميزان پرداخت تسهيلات بانكي به توليد ناخالص داخلي در كشورهاي با درآمد كم معادل 5/ 28 درصد، در كشورهاي با درآمد متوسط 86 درصد، در كشورهاي با درآمد بالا 159 درصد و در كشورهاي بسيار فقير و محروم 2/ 15 درصد است؛ بنابراين ما در ايران با بحران جدي وام‌دهي بانك‌ها روبه‌رو هستيم و با اين توان 2/ 12 درصدي تسهيلات‌دهي، نمي‌توانيم انتظار رشد اقتصادی مطلوب را داشته باشيم.
وزیر راه و شهرسازی معتقد است: برای دستیابی به رشد اقتصادی 6 درصد، باید بنیه تسهیلات‌دهی بانک‌ها حداقل به 80 درصد تولید ناخالص داخلی کشور برسد و نسبت فعلی میزان وام به GDP، حداقل 7/ 6 برابر شود. آخوندی با اشاره به سنت خوب کشورها در مواجهه با بحران‌های اقتصادی و به‌خصوص آمریکا که در جریان بعد از «بحران اقتصادی» سال 2007 این سنت در آن پایه‌ریزی شد و سپس مورد استفاده سایر دولت‌ها قرار گرفت، افزود: در آمریکا و برخی کشورها بلافاصله پس از رویت علایم وخیم در متغیرها و مولفه‌های اقتصاد، دولت وضعیت بحران اقتصادی اعلام می‌کند تا جامعه را برای بازنگری در برنامه‌ها و سیاست‌ها آماده سازد. وی تصریح کرد: اقتصاد ایران تحت‌تاثیر دو طرح اقتصاد برانداز مسکن‌مهر و هدفمندی یارانه‌ها، به شدت با تنگنای مالی روبه‌رو شده و مجموعه بخش‌های اقتصادی به‌خاطر تبعات این بحران فلج شده‌اند. هدفمندی یارانه‌ها از همان روز اول با کسری منابع روبه‌رو شد و امسال نیز بودجه سالانه کشور را تحت‌تاثیر قرار داده طوری‌که قدرت عملکرد اهرمی بودجه برای حمایت و پشتیبانی مالی از پروژه‌های عمرانی از دست رفته است. در این وضعیت بحران مالی، اگر حالت فوق‌العاده اقتصادی اعلام شود، راحت‌تر می‌توان جامعه را برای نحوه عبور از شرایط دشوار فعلی، مدیریت و هدایت کرد. از طرفی، طرح مسکن‌مهر نیز به استقراض گسترده از بانک مرکزی و رشد نقدینگی و در نتیجه تورم فزاینده منجر شد. در این میان، بدهی 200 هزار میلیارد تومانی به بانک‌ها در کنار حجم سنگین معوقات بانکی، چالش دیگری است که برای حل آن لازم است «بازار بدهی» ایجاد شود تا بدهی‌ها مورد معامله و داد و ستد قرار بگیرد و از این طریق، روند احیای منابع بانکی در حبس آغاز شود. وزیر راه و شهرسازی در ادامه گفت: در جهان دولت‌ها برای اعلام وضعیت «بحران اقتصادی»، تصمیم بسیار بزرگی اتخاذ می‌کنند که به شجاعت نیاز دارد؛ در ایران نیز خیلی زودتر از این، مردم باید مطلع می‌شدند که با چه اقتصادی مواجه هستند و اینکه، سیاست‌های غلط گذشته، اقتصاد را در چه وضعیتی قرار داده است. آخوندی معتقد است: صراحت در بیان واقعی شرایط اقتصاد کشور و اعلام وضعیت فوق‌العاده اقتصادی فوایدی به همراه دارد از جمله اینکه باعث می‌شود همچون تجربه آمریکا و کره، یک سازمان مجزا با ماموریت ویژه برای بهبود اوضاع تشکیل شود و در اولین قدم، برای گره کور معوقات بانکی و اصلاح ساختار بانک‌ها چاره‌جویی کند چرا که ساختار موجود، خود معلول «عدم اعلام بحران مالی و اقتصادی» است. وی با بیان اینکه در کره و آمریکا، تجربیات موفقی درخصوص تشکیل ساختار مستقل برای بازسازی وضعیت بانک‌ها وجود دارد، گفت: پینگ پنگ چندین و چند ساله‌ای که بین نظام بانکی، دولت و قوه‌قضائیه از بابت نحوه وصول مطالبات بانکی و بدهی‌های معوق وجود دارد، جز از طریق تاسیس سازمان مجزا و مستقل، حل نخواهد شد. در این میان، اگر دست روی دست بگذاریم، باید مدام جواب گروهی را که خواستار ادامه سیاست‌های غلط گذشته هستند، بدهیم.
به گزارش دنیای اقتصاد، عباس آخوندی با اشاره به اوضاع نامناسب چند متغیر اقتصادی در کشور گفت: اگر شرایط کنونی اقتصاد ایران در هر کشوری وجود داشت، دولت آن کشور قطعا با تشخیص «بحران اقتصادی»، حالت فوق‌العاده اعلام می‌کرد تا کل جامعه را برای بازنگری جدی در سیاست‌ها، آماده و همراه خود سازد. آنچه این عضو کابینه با استناد به آن، وضعیت کنونی را عین «بحران مالی و اقتصادی» می‌داند، مجموعه‌ای از حداقل 4 مولفه شامل «حجم معوقات بانکی، قدرت وام‌دهی بسیار پایین بانک‌ها، سطح نزولی نرخ رشد اقتصادی و مُردگی در خاصیت اهرمی بودجه سالانه» است که برآیند این نیروها در عمل، رکود تورمی را رقم زده است. آخوندی در این باره تصریح کرد: در حال حاضر قدرت وام‌دهی سیستم بانکی به 2/ 12 درصد تولید ناخالص داخلی کشور رسیده که کمترین توان تامین مالی حتی در مقایسه با کشورهای خیلی فقیر و محروم به حساب می‌آید. براساس اعداد و ارقام بانك جهاني، توان وام‌دهي بانك‌ها در ايران معادل 2/ 12 درصد توليد ناخالص داخلي كشور است كه البته اين سهم فوق‌العاده پايين، تا همين چند سال پيش چيزي حدود 3/ 37 درصد بود؛ اما از سال 2009 ميلادي به شدت سقوط كرد. اين در حالي است كه نسبت ميزان پرداخت تسهيلات بانكي به توليد ناخالص داخلي در كشورهاي با درآمد كم معادل 5/ 28 درصد، در كشورهاي با درآمد متوسط 86 درصد، در كشورهاي با درآمد بالا 159 درصد و در كشورهاي بسيار فقير و محروم 2/ 15 درصد است؛ بنابراين ما در ايران با بحران جدي وام‌دهي بانك‌ها روبه‌رو هستيم و با اين توان 2/ 12 درصدي تسهيلات‌دهي، نمي‌توانيم انتظار رشد اقتصادی مطلوب را داشته باشيم.
وزیر راه و شهرسازی معتقد است: برای دستیابی به رشد اقتصادی 6 درصد، باید بنیه تسهیلات‌دهی بانک‌ها حداقل به 80 درصد تولید ناخالص داخلی کشور برسد و نسبت فعلی میزان وام به GDP، حداقل 7/ 6 برابر شود. آخوندی با اشاره به سنت خوب کشورها در مواجهه با بحران‌های اقتصادی و به‌خصوص آمریکا که در جریان بعد از «بحران اقتصادی» سال 2007 این سنت در آن پایه‌ریزی شد و سپس مورد استفاده سایر دولت‌ها قرار گرفت، افزود: در آمریکا و برخی کشورها بلافاصله پس از رویت علایم وخیم در متغیرها و مولفه‌های اقتصاد، دولت وضعیت بحران اقتصادی اعلام می‌کند تا جامعه را برای بازنگری در برنامه‌ها و سیاست‌ها آماده سازد. وی تصریح کرد: اقتصاد ایران تحت‌تاثیر دو طرح اقتصاد برانداز مسکن‌مهر و هدفمندی یارانه‌ها، به شدت با تنگنای مالی روبه‌رو شده و مجموعه بخش‌های اقتصادی به‌خاطر تبعات این بحران فلج شده‌اند. هدفمندی یارانه‌ها از همان روز اول با کسری منابع روبه‌رو شد و امسال نیز بودجه سالانه کشور را تحت‌تاثیر قرار داده طوری‌که قدرت عملکرد اهرمی بودجه برای حمایت و پشتیبانی مالی از پروژه‌های عمرانی از دست رفته است. در این وضعیت بحران مالی، اگر حالت فوق‌العاده اقتصادی اعلام شود، راحت‌تر می‌توان جامعه را برای نحوه عبور از شرایط دشوار فعلی، مدیریت و هدایت کرد. از طرفی، طرح مسکن‌مهر نیز به استقراض گسترده از بانک مرکزی و رشد نقدینگی و در نتیجه تورم فزاینده منجر شد. در این میان، بدهی 200 هزار میلیارد تومانی به بانک‌ها در کنار حجم سنگین معوقات بانکی، چالش دیگری است که برای حل آن لازم است «بازار بدهی» ایجاد شود تا بدهی‌ها مورد معامله و داد و ستد قرار بگیرد و از این طریق، روند احیای منابع بانکی در حبس آغاز شود. وزیر راه و شهرسازی در ادامه گفت: در جهان دولت‌ها برای اعلام وضعیت «بحران اقتصادی»، تصمیم بسیار بزرگی اتخاذ می‌کنند که به شجاعت نیاز دارد؛ در ایران نیز خیلی زودتر از این، مردم باید مطلع می‌شدند که با چه اقتصادی مواجه هستند و اینکه، سیاست‌های غلط گذشته، اقتصاد را در چه وضعیتی قرار داده است. آخوندی معتقد است: صراحت در بیان واقعی شرایط اقتصاد کشور و اعلام وضعیت فوق‌العاده اقتصادی فوایدی به همراه دارد از جمله اینکه باعث می‌شود همچون تجربه آمریکا و کره، یک سازمان مجزا با ماموریت ویژه برای بهبود اوضاع تشکیل شود و در اولین قدم، برای گره کور معوقات بانکی و اصلاح ساختار بانک‌ها چاره‌جویی کند چرا که ساختار موجود، خود معلول «عدم اعلام بحران مالی و اقتصادی» است. وی با بیان اینکه در کره و آمریکا، تجربیات موفقی درخصوص تشکیل ساختار مستقل برای بازسازی وضعیت بانک‌ها وجود دارد، گفت: پینگ پنگ چندین و چند ساله‌ای که بین نظام بانکی، دولت و قوه‌قضائیه از بابت نحوه وصول مطالبات بانکی و بدهی‌های معوق وجود دارد، جز از طریق تاسیس سازمان مجزا و مستقل، حل نخواهد شد. در این میان، اگر دست روی دست بگذاریم، باید مدام جواب گروهی را که خواستار ادامه سیاست‌های غلط گذشته هستند، بدهیم.
گزارش خطا
آخرین اخبار