چرا دولت طرح هسته‌ای مجلس را مغایر قانون اساسی می‌داند؟

چندی است که یک طرح جنجالی در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است که هدف اولیه آن افزایش نظارت نمایندگان بر مذاکرات هسته ای است. این طرح که عنوانش «طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران » است امروز با رای نمایندگان تصویب شد و همین امروز هم با واکنش دولت روبرو شد.

محمدباقر نوبخت ، سخنگوی دولت در نشست هفتگی خود با خبرنگاران در نهاد ریاست جمهوری گفت: رصد مذاکرات هسته‌ای با شورای عالی امنیت ملی است نه با قوه مجریه یا مقننه، لذا دولت به علت مغایرت مصوبه امروز مجلس درباره مذاکرات هسته‎ای با اصل 176 قانون اساسی با آن مخالف است.

این در حالی است که امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند در راستای صیانت از منافع ملی و رعایت مقررات پادمان معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای هرگونه نتایج مذاکرات هسته ای با کشورهای 1+5 در صورتی معتبر است که از برخی الزامات برخوردار باشد.

اما سوالی که مطرح است این است که اصلی که سخنگوی دولت به آن استناد کرد چیست؟ اصل 176 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلی است که در آن به شکل گیری شورای عالی امنیت ملی اشاره شده است. طبق این اصل ، وظایف شورای عالی امنیت ملی تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری، هماهنگ نمودن فعالیت‏های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی – امنیتی ، بهره‏ گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی است.

شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، شورایی است که به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب ۱۳۵۷ ایران و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ایران به ریاست رئیس جمهور تشکیل می شود. این شورا مهمترین وزنه تصمیم‌گیری در سیاست خارجی و امور دفاعی و امنیتی ایران محسوب می‌شود. اعضای این شورا را مقامات عالی‌رتبه سیاسی، نظامی و اطلاعاتی ایران تشکیل می‌دهند.

بنا به اهمیتی که موضوع هسته ای ایران داشت از روز نخست مذاکرات در دولت اصلاحات تا به امروز که بیش از 10 سال می گذرد موضوع مذاکرات هسته ای در شورای عالی امنیت ملی پیگیری می شد و به این ترتیب زیر نظر مستقیم رهبر معظم انقلاب بود. اما این طرحی که امروز مجلس تصویب کرده است ،دولت موظف است که هر شش ماه یک بار گزارش کاملی به مجلس بدهد. در حقیقت مجلس شورای اسلامی خود را موظف به تایید گام به گام هر توافقی کرده است و در حقیقت بحث نظارتی شورای عالی امنیت ملی زیر سوال رفته است.

این مصوبه امروز در مجلس شورای اسلامی در حالی به تصویب رسیده است که هشتمین دور مذاکرات هسته ای ایران و گروه 1+5 به منظور ادامه نگارش پیش نویس متن برنامه جامع اقدام مشترک از روز چهارشنبه گذشته آغاز شده است و قرار است بر اساس ضرب الاجلی که طرفین پیش از تعیین کرده اند توافقنامه نهایی هسته ای روز 11 تیر(30 ژوئن) به امضاء طرفین برسد.