راز سر به‌مهر قتل وکیل دادگستری

دستگیرنشدن قاتل یک وکیل دادگستری که ٩ سال پیش کشته شده بود، باعث شد اولیای‌دم او درخواست دریافت دیه از بیت‌المال را مطرح کنند.

 

به گزارش شرق، این وکیل دادگستری سال ٨٥ به قتل رسید و در آن زمان تحقیقات وسیعی برای شناسایی و دستگیری عامل یا عاملان جنایت انجام شد اما تفحص‌های پلیسی بی‌نتیجه ماند.

 

این وکیل ٧٥ ساله صبح روز پنجم اردیبهشت سال ٨٥ طبق معمول به محل کارش رفت. او به همسرش گفته بود برای صرف ناهار به منزل بازمی‌گردد. پس از خروج این مرد از خانه، همسرش نیز برای خرید بیرون رفت و پس از بازگشت وقتی دید شوهرش هنوز نرسیده است نگران شد و با تلفن همراه وی تماس گرفت اما کسی به تلفن جواب نداد. به همین دلیل زن میان‌سال راهی محل کار همسرش شد و وقتی به آنجا رسید، دید درِ ورودی دفتر باز است. این زن چندبار شوهرش را صدا زد اما چون جوابی نشنید داخل رفت و ناگهان با پیکر بی‌جان شوهرش مواجه شد. کارآگاهان جنایی دقایقی بعد از اطلاع از این جنایت به محل حادثه رفتند و تحقیقات خود را آغاز کردند. آنان احتمال جنایت با انگیزه انتقام‌جویی را بسیارقوی دانستند.

 

همسر مقتول مردی را به‌عنوان مظنون به پلیس معرفی کرد و گفت: «یکی از بستگان قصد داشت از شوهرش طلاق بگیرد به همین دلیل به همسر من وکالت داد. آن زوج اختلافات زیادی با هم داشتند و شوهر فامیلمان همسر مرا چندبار تهدید کرده بود اما بالاخره با پیگیری‌های انجام‌شده حکم طلاق صادر شد. من فکر می‌کنم شوهر آن زن به قصد انتقام‌گیری دست به جنایت زده باشد».

 

افسران جنائی توانستند این مظنون را شناسایی و دستگیر کنند اما او در بازجویی‌ها منکر قتل شد. از آنجا که دلیلی علیه مظنون وجود نداشت، بازپرس پرونده دستور آزادی وی را صادر کرد.

 

 در ادامه چند مظنون دیگر را که احتمال داشت در جریان پیگیری پرونده‌های قضائی با مقتول دچار اختلاف شده و از او کینه به دل گرفته باشند، شناسایی شدند. همه این افراد وقتی پشت میز بازجویی نشستند ادعا کردند بی‌گناه هستند و از جزئیات قتل وکیل دادگستری خبر ندارند. نبود مدارک علیه این اشخاص سبب رفع اتهام از آنان شد. از آن پس تلاش‌ها برای کشف سرنخی از این پرونده بی‌فایده بود تا اینکه بالاخره اولیای‌دم وکیل دادگستری درخواست کردند دیه از بیت‌المال صادر شود. این درخواست با توجه به قانون مجازات اسلامی مطرح شد و به معنی مختومه‌شدن پرونده نیست بلکه حتی بعد از صدور دیه نیز قاتل قابل پیگرد قانونی است. سرانجام دیروز قضات شعبه ٧١ دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی به درخواست اولیای‌دم را در دستور کار خود قرار دادند.

 

اعضای خانواده مقتول در جلسه دادگاه توضیح دادند با توجه به گذشت ٩ سال از زمان قتل و بی‌نتیجه‌ماندن تحقیق از مظنونان چنین درخواستی را مطرح کرده‌اند اما آنها همچنان خواستار پیگیری پرونده نیز هستند.

 

بنا بر این گزارش، هیأت قضات بعد از شنیدن این اظهارات برای تصمیم‌گیری وارد شور شدند و به‌زودی رأی خود را صادر خواهند کرد.