ایران از رتبه بندی «حقوق مالکیت» حذف شد
بنیانگذار پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) از حذف نام ایران در رتبه‌بندی بین‌المللی «حقوق مالکیت» در سال 2014 خبر داد.
دکتر جعفر مهراد، سرپرست سابق پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) با اعلام این خبر افزود: علی رغم این که امتیاز جمهوری اسلامی ایران در بررسی‌های شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت (IPRI) طی سالهای 2010 تا 2014 میلادی دارای 7.5+ درصد رشد بوده است، به دلیل عدم ارائه داده‌های آماری به زبان انگلیسی و واگذار نکردن آن به سازمان‌های جهانی در رتبه‌بندی این شاخص حذف شد.
وی با بیان اینکه موسسه اتحادیه حقوق مالکیت از سال 2007 تا 2014 میلادی 9 گزارش منتشر کرده است، گفت: این شاخص اقتصادی نشان می‌دهد که بین موفقیت‌های اقتصادی و حقوق مالکیت در تمام جهان رابطه معنی‌داری وجود دارد.
وی افزود: در سال 2007 میلادی این شاخص داده‌های مربوط به حقوق مالکیت مادی و معنوی را بین 70 کشور جهان مطالعه و گردآوری کرده است و ویرایش سال 2014 به 97 کشور افزایش یافته است.
10 کشور اول رتبه‌بندی بین‌المللی حقوق مالکیت
مهراد با تاکید بر اینکه هر سال اهمیت استناد آماری بین استقلال اقتصادی و حمایت از حقوق مالکیت بیش از پیش آشکار می شود، تصریح کرد: 10 کشور اول که در آن حقوق مالکیت از بیشترین امنیت برخوردار است، عبارت از فنلاند با امتیاز 8.5، زلاندنو، نروژ و سوئد هر کدام با امتیاز 8.3، لگزامبورگ و هلند هر کدام با امتیاز 8.1، کانادا با امتیاز 8 و دانمارک با امتیاز 7.9 است.
به گفته وی در منطقه آمریکای شمالی، آمریکا با امتیاز 7.7 پس از کانادا حائز رتبه 9 جهان است.
استاد دانشگاه شیراز با بیان اینکه در این شاخص، کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی به عنوان یک منطقه محاسبه شده است، تصریح کرد: رژیم اشغالگر قدس با امتیاز 6.5 رتبه 27 را در بین 97 کشور جهان و رتبه اول را در بین هفت کشور مورد مطالعه این منطقه بدست آورده است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: رتبه دوم تا هفتم به ترتیب به قبرس با امتیاز 6.4 و با رتبه جهانی 30، عربستان سعودی با امتیاز 6.2 و رتبه جهانی 34، اردن با امتیاز 6 و رتبه جهانی 40، مراکش با امتیاز 5.2 و رتبه جهانی 54، مصر با امتیاز 4.6 و رتبه جهانی 75، الجزایر با امتیاز 41 و رتبه جهانی 89 تعلق دارد.
مهراد با تاکید براینکه متاسفانه در ویرایش هشتم یعنی سال 2014 میلادی، نام ایران از رتبه بندی حذف شده است، گفت: سایر کشورهای حذف شده شامل آلبانی، ارمنستان، جمهوری آذربایجان، بحرین، بوسنی و هرزگوبین، کرواسی، لیتوانی، لبنان، لیبی، مقدونیه، اسلوونی، امارات و یمن هستند.
معیارهای روش شناسی شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت
وی با اشاره به اینکه علت استثنا کردن این کشورها بهبود و ارتقای روش شناسی شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت عنوان شده است، افزود: صحت داده‌ها، کامل بودن و قابل اعتماد بودن داده‌ها معیارهای عمده‌ای است که در انتخاب کشورها مورد لحاظ قرار می‌گیرد.
بنیانگذار پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) تصریح کرد: علی‌رغم این روش‌شناسی، تحلیل جداگانه‌ای برای این کشورها صورت گرفته است و تحلیل انجام شده بر روی ایران نشان می‌دهد که طی سالهای 2010 تا 2014 امتیاز ایران 7.5+ درصد رشد نشان می‌دهد.
وی افزود: از سال 2010 به بعد ایران روند مثبتی را در مقادیر شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت از خود نشان داده و در سال 2014 میلادی امتیاز 4.4 را از آن خود کرده است. بین سالهای 2013 و 2014 میلادی شاخص حقوق قضایی و سیاسی و شاخص حقوق مالکیت معنوی ثابت مانده، درحالی که شاخص حقوق مالکیت مادی به ارزش 0.03 – کاهش یافته است.
دکتر مهراد همچنین به سایت شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: امتیاز ایران در دو شاخص دسترسی به وام به ارزش 12.5 – درصد و حمایت از حقوق مالکیت مادی به ارزش 6.1 – درصد کاهش نشان می‌دهد.
استاد علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شیراز با بیان اینکه شاخص‌های رتبه‌بندی‌های کشورها بر روی سه مولفه استوار است، اظهار کرد: مولفه اول حقوق قضایی و سیاسی، دوم حقوق مالکیت مادی و سوم حقوق مالکیت معنوی است. مولفه اول به ثبات سیاسی و اجرای قوانین در کشور مورد نظر دلالت داشته و تاثیر مهمی بر توسعه و حمایت از حقوق مالکیت مادی و معنوی دارد. مولفه سوم یعنی حقوق مالکیت معنوی شامل حمایت از حقوق مالکیت معنوی، ثبت اختراعات و جلوگیری از سرقت حقوق معنوی دیگران است.
لایحه مقابله با سرقت‌های علمی، اقدام مناسب برای حفظ حقوق مالکیت معنوی
وی افزود: در سالهای اخیر در بسیاری از کشورها از جمله ایران به حفظ حقوق مالکیت معنوی توجه لازم شده و با لایحه‌ای که اخیرا وزارت علوم به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده به رعایت مسائل اخلاق علمی در جامعه و جلوگیری از دستبرد به ایده‌ها و دارایی‌های فکری دیگران توجه شده است.
بنیانگذار پایگاه استنادی علوم جهان اسلام با تاکید بر اینکه موردی که بیشتر شیوع پیدا کرده است، سرقت پایان‌نامه‌ها و مقاله‌های علمی است که به یکی از چالش های عمده در آموزش عالی کشور تبدیل شده است، تصریح کرد: رتبه‌بندی حاضر نشان می‌دهد که دسترسی به آمار و اطلاعات طبقه‌بندی نشده، در تعیین جایگاه کشورها اهمیت دارد. علی رغم وجود مرکز آمار ایران و دفاتر روابط عمومی و روابط بین المللی در دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی به نظر می‌رسد نشر الکترونیکی آمار در وب سایت موسسات مسأله مهمی است که لازم است به آن توجه شود.
مهراد انتشار انگلیسی آمار و اطلاعات را با رعایت مسائل علمی برای شناخت جهان از فعالیت‌های علمی و اقتصادی کشور ضروری دانست و تاکید کرد: کشور راه‌های ترقی را طی می‌کند، ولی عدم برنامه‌ریزی برای ارائه داده‌های آماری به زبان انگلیسی از یک طرف و عدم انتشار آمار و اطلاعات طبقه‌بندی نشده در صفحات وب و واگذار نکردن آن به سازمان‌های جهانی از طرف دیگر ارزیابی توسعه کشور را از سوی نهادهای بین‌المللی تحت تاثیر قرار داده است.
دکتر جعفر مهراد، سرپرست سابق پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) با اعلام این خبر افزود: علی رغم این که امتیاز جمهوری اسلامی ایران در بررسی‌های شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت (IPRI) طی سالهای 2010 تا 2014 میلادی دارای 7.5+ درصد رشد بوده است، به دلیل عدم ارائه داده‌های آماری به زبان انگلیسی و واگذار نکردن آن به سازمان‌های جهانی در رتبه‌بندی این شاخص حذف شد.
وی با بیان اینکه موسسه اتحادیه حقوق مالکیت از سال 2007 تا 2014 میلادی 9 گزارش منتشر کرده است، گفت: این شاخص اقتصادی نشان می‌دهد که بین موفقیت‌های اقتصادی و حقوق مالکیت در تمام جهان رابطه معنی‌داری وجود دارد.
وی افزود: در سال 2007 میلادی این شاخص داده‌های مربوط به حقوق مالکیت مادی و معنوی را بین 70 کشور جهان مطالعه و گردآوری کرده است و ویرایش سال 2014 به 97 کشور افزایش یافته است.
10 کشور اول رتبه‌بندی بین‌المللی حقوق مالکیت
مهراد با تاکید بر اینکه هر سال اهمیت استناد آماری بین استقلال اقتصادی و حمایت از حقوق مالکیت بیش از پیش آشکار می شود، تصریح کرد: 10 کشور اول که در آن حقوق مالکیت از بیشترین امنیت برخوردار است، عبارت از فنلاند با امتیاز 8.5، زلاندنو، نروژ و سوئد هر کدام با امتیاز 8.3، لگزامبورگ و هلند هر کدام با امتیاز 8.1، کانادا با امتیاز 8 و دانمارک با امتیاز 7.9 است.
به گفته وی در منطقه آمریکای شمالی، آمریکا با امتیاز 7.7 پس از کانادا حائز رتبه 9 جهان است.
استاد دانشگاه شیراز با بیان اینکه در این شاخص، کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی به عنوان یک منطقه محاسبه شده است، تصریح کرد: رژیم اشغالگر قدس با امتیاز 6.5 رتبه 27 را در بین 97 کشور جهان و رتبه اول را در بین هفت کشور مورد مطالعه این منطقه بدست آورده است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: رتبه دوم تا هفتم به ترتیب به قبرس با امتیاز 6.4 و با رتبه جهانی 30، عربستان سعودی با امتیاز 6.2 و رتبه جهانی 34، اردن با امتیاز 6 و رتبه جهانی 40، مراکش با امتیاز 5.2 و رتبه جهانی 54، مصر با امتیاز 4.6 و رتبه جهانی 75، الجزایر با امتیاز 41 و رتبه جهانی 89 تعلق دارد.
مهراد با تاکید براینکه متاسفانه در ویرایش هشتم یعنی سال 2014 میلادی، نام ایران از رتبه بندی حذف شده است، گفت: سایر کشورهای حذف شده شامل آلبانی، ارمنستان، جمهوری آذربایجان، بحرین، بوسنی و هرزگوبین، کرواسی، لیتوانی، لبنان، لیبی، مقدونیه، اسلوونی، امارات و یمن هستند.
معیارهای روش شناسی شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت
وی با اشاره به اینکه علت استثنا کردن این کشورها بهبود و ارتقای روش شناسی شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت عنوان شده است، افزود: صحت داده‌ها، کامل بودن و قابل اعتماد بودن داده‌ها معیارهای عمده‌ای است که در انتخاب کشورها مورد لحاظ قرار می‌گیرد.
بنیانگذار پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) تصریح کرد: علی‌رغم این روش‌شناسی، تحلیل جداگانه‌ای برای این کشورها صورت گرفته است و تحلیل انجام شده بر روی ایران نشان می‌دهد که طی سالهای 2010 تا 2014 امتیاز ایران 7.5+ درصد رشد نشان می‌دهد.
وی افزود: از سال 2010 به بعد ایران روند مثبتی را در مقادیر شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت از خود نشان داده و در سال 2014 میلادی امتیاز 4.4 را از آن خود کرده است. بین سالهای 2013 و 2014 میلادی شاخص حقوق قضایی و سیاسی و شاخص حقوق مالکیت معنوی ثابت مانده، درحالی که شاخص حقوق مالکیت مادی به ارزش 0.03 – کاهش یافته است.
دکتر مهراد همچنین به سایت شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: امتیاز ایران در دو شاخص دسترسی به وام به ارزش 12.5 – درصد و حمایت از حقوق مالکیت مادی به ارزش 6.1 – درصد کاهش نشان می‌دهد.
استاد علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شیراز با بیان اینکه شاخص‌های رتبه‌بندی‌های کشورها بر روی سه مولفه استوار است، اظهار کرد: مولفه اول حقوق قضایی و سیاسی، دوم حقوق مالکیت مادی و سوم حقوق مالکیت معنوی است. مولفه اول به ثبات سیاسی و اجرای قوانین در کشور مورد نظر دلالت داشته و تاثیر مهمی بر توسعه و حمایت از حقوق مالکیت مادی و معنوی دارد. مولفه سوم یعنی حقوق مالکیت معنوی شامل حمایت از حقوق مالکیت معنوی، ثبت اختراعات و جلوگیری از سرقت حقوق معنوی دیگران است.
لایحه مقابله با سرقت‌های علمی، اقدام مناسب برای حفظ حقوق مالکیت معنوی
وی افزود: در سالهای اخیر در بسیاری از کشورها از جمله ایران به حفظ حقوق مالکیت معنوی توجه لازم شده و با لایحه‌ای که اخیرا وزارت علوم به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده به رعایت مسائل اخلاق علمی در جامعه و جلوگیری از دستبرد به ایده‌ها و دارایی‌های فکری دیگران توجه شده است.
بنیانگذار پایگاه استنادی علوم جهان اسلام با تاکید بر اینکه موردی که بیشتر شیوع پیدا کرده است، سرقت پایان‌نامه‌ها و مقاله‌های علمی است که به یکی از چالش های عمده در آموزش عالی کشور تبدیل شده است، تصریح کرد: رتبه‌بندی حاضر نشان می‌دهد که دسترسی به آمار و اطلاعات طبقه‌بندی نشده، در تعیین جایگاه کشورها اهمیت دارد. علی رغم وجود مرکز آمار ایران و دفاتر روابط عمومی و روابط بین المللی در دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی به نظر می‌رسد نشر الکترونیکی آمار در وب سایت موسسات مسأله مهمی است که لازم است به آن توجه شود.
مهراد انتشار انگلیسی آمار و اطلاعات را با رعایت مسائل علمی برای شناخت جهان از فعالیت‌های علمی و اقتصادی کشور ضروری دانست و تاکید کرد: کشور راه‌های ترقی را طی می‌کند، ولی عدم برنامه‌ریزی برای ارائه داده‌های آماری به زبان انگلیسی از یک طرف و عدم انتشار آمار و اطلاعات طبقه‌بندی نشده در صفحات وب و واگذار نکردن آن به سازمان‌های جهانی از طرف دیگر ارزیابی توسعه کشور را از سوی نهادهای بین‌المللی تحت تاثیر قرار داده است.
منبع: ایسنا
گزارش خطا
آخرین اخبار