سرنوشت ترکیه در دستان چهار حزب؛ دولت ائتلافی یا انتخابات زودرس؟

با توجه به نتایج بیست و پنجمین دوره انتخابات عمومی ترکیه که دیروز برگزار شد، مهمترین احتمالات برای آینده سیاسی ترکیه انتخابات زودهنگام و یا تشکیل دولت ائتلافی است.

با توجه به نتایج به دست آمده انتخابات عمومی ترکیه که دیروز ۱۷ خرداد ماه در ۸۱ استان این کشور انجام گرفت، حزب عدالت و توسعه تقریبا با ۹% کاهش در میزان آرای خود نسبت به انتخابات سال ۲۰۱۱ و با احتساب نتایج غیر رسمی، با کسب تقریبا ۴۱% آراء به عنوان حزب اول، حزب جمهوری خلق تقریبا با ۱% کاهش نسبت به انتخابات سال ۲۰۱۱ و با کسب ۲۵ % در مکان دوم، حزب حرکت ملی با ۴% افزایش آراء نسبت به انتخابات سال ۲۰۱۱ در مکان سوم و بالاخره تاثیرگزارترین حزب این دوره از انتخابات یعنی حزب دموکراتیک خلق ها نیز با دوبرابر کردن میزان آراء خود توانست تا حدود ۱۳% از آراء ماخوذه را به دست آورد.

در این میان حزب اسلامگرای سعادت که حزب عدالت و توسعه از دل آن بیرون آمده است نیز توانست حزب پنجم انتخابات شود. البته حزب سعادت که فقط حدود ۱.۵% کل آراء را کسب کرده است، به دلیل اینکه نتوانسته تا حد نصاب ۱۰ درصدی ورود به پارلمان را کسب کند، در مجلس حضور نخواهد داشت.

اما هم اکنون پرسشی که مطرح است، کدام حزب دولت را تشکیل خواهد داد؟ حکومت اقلیت و یا دولت ائتلافی؟

با در نظر گرفتن متغیر های ثابت؛

 ۱. حزب عدالت و توسعه با ائتلاف با هریک از ۳ حزب راه یافته به مجلس می تواند دولت ائتلافی تشکیل دهد.

 ۲. در صورت نبود حزب عدالت و توسعه در دولت ائتلافی آینده، ۳ حزب دیگر برای به دست آوردن نصف به علاوه یک پارلمان حتما باید با یکدیگر ائتلاف نمایند که احتمال به واقعیت پیوستن این موضوع مخصوصا با توجه تفاوتهای فاحش دو حزب حرکت ملی و حزب دموکراتیک خلق ها تقریبا غیر ممکن است.

 ۳. طبیعتا به دلیل اینکه حزب عدالت و توسعه با کسب تقریبا ۴۱% آراء حزب اول انتخابات شده است، رهبر این حزب احمد داود اوغلو ازسوی رئیس جمهور رجب طیب اردوغان مامور تشکیل دولت و کابینه خواهد شد.

در زیر به بررسی احتمالات در مورد تشکیل دولت ائتلافی به ترتیب زیاد به کم  و یا انتخابات زودهنگام در ترکیه پرداخته ایم:

بیشترین احتمال را دارد و حزب عدالت و توسعه با تشکیل دولت حداقلی که باید توسط یکی از احزاب دیگر نیز حمایت شود، کابینه را تشکیل و سپس تصمیم برای برگزاری انتخابات زود هنگام را اعلام خواهد کرد. در این صورت کابینه مکلف خواهد بود تا حداکثر تا یک سال آینده انتخابات عمومی دیگری را برگزار کند. در اینصورت کنگره حزب عدالت و توسعه که قرار بود در سپتامبر ماه برگزار شود، به احتمال زیاد به جلو کشیده خواهد شد و بر سر ادامه رهبری نخست وزیر احمد داود اغلو بر این حزب رای گیری انجام خواهد شد و با توجه به عدم موفقیتی که وی در انتخابات دیروز داشته است، حتی گمانه زنی ها برای بازگشت چهره میانه رو یی مثل عبدالله گل که پس از پایان دوره ریاست جمهوری به گوشه انزوا کشیده بود، به حزب وجود دارد.

 در صورت ائتلاف حزب محافظه کار و اسلامگرای عدالت و توسعه که توانسته است ۴۱% آراء را به دست آورد با حزب ملی گرا و سکولار حرکت ملی که تقریبا ۱۷% آراء را به دست آورده: ۱. روند حل مشکل اقلیت ها و در راس آن کردها به شدت ضربه خواهد خورد. ۲. حزب عدالت و توسعه به دلیل توقف موضوع حل مشکل اقلیت ها، در انتخابات آتی و پیشرو میزان آرای بیشتری را از دست می دهد. ۳. در سیاست خارجی و منطقه ای ترکیه تغییرات چشمگیری به وجود نخواهد آمد. البته دیشب و پس از پایان انتخابات «دولت باهچه (باغچه) لی» رهبر حزب حرکت ملی که در میان خبرنگاران سخن می گفت، اظهار داشت که ترجیح می دهند تا در اپوزیسیون بمانند تا با حزب عدالت و توسعه ائتلاف تشکیل دهند.

 ۱. مسئله حل مشکل اقلیت ها شتاب بیشتری می گیرد. ۲. سیاست منطقه ای ترکیه مخصوصا در مورد مسئله سوریه تا حدودی تعدیل خواهد شد. ۳. حزب عدالت و توسعه به دلیل ائتلاف با یک حزب چپگرا و حزبی که بیشترین رای دهندگان به آن کردها و چپ ها هستند، در انتخابات پیشرو و آتی و مخصوصا از سوی طرفداران ملی گرای خود که کم هم نیستند به شدت شاهد تنزل آراء خواهد بود. اگرچه در عالم سیاست احتمال هر ائتلاف و اتحادی وجود دارد، اما با توجه به دلایل مطرح شده و اظهارات شب گذشته صلاح الدین دمیرتاش احتمال این ائتلاف نیز بسیار کم است.

 ۱. سیاست خارجی ترکیه به شکل جدی متحول خواهد شد و سیاست سنتی کمالیستی یعنی عدم توجه به شرق و تمرکز بر اروپا دوباره بر سوگیری های ترکیه حاکم خواهد شد؛ ۲. سکولارها بار دیگر خواهند توانست تا در ترکیه قدرت نمایی کنند؛ ۳. حل مشکل اقلیت ها ادامه خواهد یافت. در این مورد هم اگر چه نمی توان با اطمینان سخن گفت اما ائتلاف دو حزب محافظه کار و اسلامگرای عدالت و توسعه و سکولار و کمالیست جمهوری خلق بسیار بعید به نظر می رسد.

 ۱. حکومتی ضعیف و پرتنش خواهد بود. ۲. سیاست خارجی ترکیه در رابطه با منطقه به شدت متحول خواهد شد. ۳. عمر این حکومت کوتاه مدت خواهد بود و در موضوعات اصلی و اساسی کشور مانند حل مشکل اقلیت ها با بن بست روبرو خواهد شد. احتمال وقوع چنین ائتلافی را فقط شاید بتوان بر روی کاغذ آورد. مخصوصا به خاطر وضعیت و موضع گیری که دو حزب حرکت ملی و دموکراتیک خلق ها نسبت به یکدیگر دارند.