نقیب زاده: مردم دارند انتقام فسادهای مالی گذشته را میگیرند
جامعه
شناسی سیاسی رشتهای است كه توضیح میدهد چرا مردم در جریان ثبت نام مرحله
دوم یارانهها به توصیههای دولت اعتماد نكردند. دكتر احمد نقیب زاده،
مولف كتاب مشهور درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی قطعا میتواند پاسخگوی سوالات
ما باشد.
دولت از چند ماه قبل، تبلیغات گستردهای را با تاکید بر ضرورت
اختصاص یارانه به اقشار محروم و کمدرآمد و تشویق خانوارهای بینیاز به
انصراف از ثبت نام آغاز کرده بود. یکی از دلایل عمده عدم انصراف از
یارانهها ترس از آینده است؛ ترسی که در شرایط اقتصادی فعلی دور از واقعیت
نبوده و دولت برای مقابله با آن هیچ نوع تضمین قابل اعتمادی را ارائه نکرده
است.
در همین مسیر میتوان به سازوکار نامناسب ثبتنام و انصراف از
یارانهها در تشدید این شرایط اشاره کرد. پس از ثبت نام هفتاد و سه میلیون
نفر در مرحله دوم هدفمندی یارانهها و انصراف حداقلی مردم از دریافت در این
مرحله گمانهزنیها و تحلیلهایی برای تبیین چرایی این موضوع مطرح شد.
نظراتی مثل بیاعتمادی آنها به دولت و…، نظراتی که بیشتر از آن که بار
تحلیلی داشته باشند تخریبی بود. به نظر میآید یکی از چارچوبهایی که
میتوان از آن به این مساله نگاه انداخت، رویکرد به آن است. جامعه ریسکی و
جامعه بازتابی از جمله مفاهیمی است که میتواند کلید تحلیل این بیتوجهی
مردم به خواست دولت باشد.
زمانی که در تحلیل خود از جامعه مخاطرهآمیز یاد
میکنیم، منظور ما جامعهای خطرناک که هر آن بر این خطرات افزوده میشود
نیست، بلکه اساساً این مفهوم به جوامع امروزی شدهای اشاره دارد که نظامات
آن برای واکنش نسبت به خطرات پیشرو ساماندهی و سازماندهی شده است. در کل
زمانی که گیدنز به این جامعه اشاره دارد، جامعهای را در ذهن میآورد که به
نحو فزایندهای در مورد آینده و اغلب ایمنی نگران است و این نگرانی مفهوم
مخاطره را پدید میآورد.
یكی از دلایل این نگرانی را دكتر نقیبزاده، استاد دانشگاه تهران اینگونه بیان میکند. «فساد اقتصادی و اداری موجود در دولت است مردم به نوعی خواستند تا با بیاعتنایی به تصمیمات دولت، فساد رو به فزونی دولتهای نهم و دهم را تلافی كنند». این پاسخ نقیبزاده به سوال ماست. مشروح مصاحبه آرمان با دكتر احمد نقیبزاده، مولف كتاب درآمدی بر جامعهشناسی سیاسی و عضو هیات علمی دانشگاه تهران در ذیل آمده است:
چرا در جامعه ایران فساد اداری بر خلاف فرهنگ ایرانی و اسلامی مردم ما رواج دارد؟ دلیل اصلی گسترش فسادهای كلان میلیاردی در جامعه ما چیست؟ و در نهایت چرا جامعه در جریان ثبت نام طرح هدفمندی یارانهها به گونهای رفتار كرد كه نشان میداد نمیخواهد به توصیههای دولت توجه نشان دهد؟
ببینید از سالها پیش نوعی انفعال در جامعه ایران به وجود
آمده است كه متاسفانه مردم ایران نسبت به وقایعی كه اطرافشان میگذرد
بیتفاوت هستند. این كه شما گفتید نشان دهنده وقوع یك بحران در جامعه
ایرانی است. این بحران در واقع نشان میدهد كه مردم نسبت به دولت بی اعتماد
شدهاند یا به یك معنا در جریان مرحله دوم هدفمندی یارانهها به
پیشنهادهای ارائه شده از سوی دولت نه گفتند. علت این امر به تصمیمات 10 سال
گذشته یا بیشتر دولتها بر میگردد.
مردم وقتی میبینند پولی كه به عنوان
امانت در اختیار دولت قرار میگیرد سر از جیب بابك زنجانیها و فسادهای
آنچنانی در میآورد نسبت به تصمیمات دولت بیاعتماد میشوند. بنابراین
رفتارهایی آنچنان كه ده روز گذشته مشاهده شد از خود بروز میدهند.
به نوعی
میتوان گفت نسبت به تمام تصمیمات دولت بی اعتماد شده اند. وقتی مردم نسبت
به فسادهای میلیاردی سكوت میكنند باید گفت اكثریت جامعه نوعی بغض سركوب
شده را در درون خود نگه داشتهاند و در مساله هدفمندی یارانهها و دیگر
مواردی كه دولت از مردم همیاری میخواست بروز دادند بنابراین دولت باید از
این نوع سكوت جامعه ایرانی و همراهی نكردن و بیتفاوتیاش درس بگیرد و
زودتر به دنبال چارهای برای مشکل باشند اگر دولت نتواند اعتماد عمومی را
بازگرداند بیتردید در آینده نزدیك با مشكلات عدیدهای دست و پنجه نرم
خواهد كرد.
وقتی در جامعه اتفاقی رخ میدهد كه ناخوشایند است وقتی خبر آن
منتشر میشود مردم به طورطبیعی واكنش نشان میدهند ولی وقتی این كار چند
بار تکرار میشود برای مردم عادی میشود و به یك معنا میتوان گفت مردم
میگویند واكنش ما فایدهای ندارد.
اتفاقا نقطه خطرناك قضیه اینجا است كه
مردم به این نتیجه میرسند كه هیچ اقدامی فایده ندارد و تا نظام اداری ما
متحول نشود مردم به تصمیمات دولت اعتماد نمیكنند. دقیقا در هشت سال گذشته
بیش از هر جای دیگری مردم اعتماد شان را نسبت به دولت از دست میدهند.
ما
در تاریخ كشورمان از قرن نوزدهم شاهد فساد اداری واقتصادی هستیم. در واقع
استعمار گران فساد اداری را هم با اقدامات خود بیش از گذشته گسترش دادند.
امام خمینی (ره) زمانی حرف جالبی زد ایشان گفت میخواهند شما را آنطور كه
میخواهند پرورش دهند نه آنطور كه مردم خودشان پرورش میدهند. كشورهای غربی
به شدت با فساد اداری و اقتصادی در كشور خودشان مبارزه میكنند چون فساد
مانند یك بیماری واگیر دار در جامعه گسترش پیدا میكند، قطعا همه ساختارهای
اداری و اجتماعی را از درون میپوساند و فرو میریزد.
وقتی مردم تلاش
میكنند تا به پیشرفت دست پیدا كنند، و قتی خبر به گوششان میرسد كه فساد
اداری و اقتصادی گستردهای رخ داده؛ دست از تلاش میكشند و بر این نكته
تاكید میورزند كه چرا ما باید تلاش كنیم یا چرا باید از دریافت یارانهها
انصراف دهیم در حالی كه فساد در كشور ریشه دوانده است.
به یك معنا میتوان
گفت رشوه دادن، رانت خواری و.... در فرهنگ اداری مردم ایران ریشه دوانده
است. باید بدانیم از دل این بی تفاوتیها نوعی بغض خفته و ناراحتیهای
سركوب شده گسترده اجتماعی در بطن جامعه هویدا میشود. این موضوع برای خود
دولت هم بسیار خطرناك است. مردم میگویند چرا ما انصراف دهیم در حالی كه
عدهای پولهای كلانی را به جیب زدند.
در دوره پهلوی فساد دوران قاجار ادامه یافت اما محدود شد به اقشار و گروههای خاصی از مردم؛ شاید فسادهای كلان رخ میداد اما به طور كل جامعه در گیر فساد نشد ولی بعد از انقلاب همان سیستم كهنه و ناكارآمد اداری با مردم و تمام طبقات جامعه سرو كار پیدا كرد ما هم سیستمهای اداری را به روز نكردیم همین سیستم ناكارآمد در كنار فساد اداری موجب شد فساد در كشور دامن گیر شود.
انقلابیون آن دوره اصلا اعتقادی به سیستم اداری و برو كراسی نداشتند بنابراین بدون هیچ گونه تغییری سیستم فاسد قبلی را ادامه دادند.
یعنی شما دلیل بیاعتمادی مردم و فساد اقتصادی را نظام اداری كشور میدانید؟
بله؛ متاسفانه در كنار نظام اداری معیوب كشور؛ نهادهای موازی به وجود آمد. این نهادهای موازی بدون هیچگونه دستورالعمل و قانونی در معاملات، مزایدهها و مناقصات حضور داشتند و هیچگونه نظارتی هم انجام نمیشد. و این قضیه در دوره 8 ساله دولت احمدینژاد بسیار افزایش یافت.
چرا؟ مگر چه اتفاقی در دولتهای نهم و دهم رخ داده بود؟
دلیل اصلیاش تحریمها بود. شما باید ازهمان سیستم كنترل
نشده حساب میكردید تا بتوانید تحریمها را دور بزنید و از طریق راههای
كنترل نشده به هدف خود برسید. مسلما نظام اداری معیوب ما در این حالت
بیشترین آسیب را تحمل میكند.
نكته دوم و مهمتر اینكه نگاه دولتهای نهم و دهم به مساله اقتصاد هیاتی بود. هیچ جای دنیا مشاهده نمیشود كه یك مدیر دولتی چك را در جیبش بگذارد و در سفرهای استانی اقدام به پخش پول میان مردم كند. خود این امر راه را باز میكند برای بینظمی اداری كه در نهایت به فساد منجر میشود.
برخی معتقدند درآمد نفتی موجب فساد در جامعه میشود.
نه من قبول ندارم؛ درآمد نفتی به خودی خود فسادآور و فسادزا نیست. اگر در آمدهای نفتی به خوبی توزیع شود چرا ما باید دچار فساد اداری شویم. منتهی وقتی فروش نفت پورسانتاژ دارد و با یك نوع رانتخواری همراه میشود آنوقت است كه بافساد اداری روبهرو میشویم. اگر همه اینها وارد سیستم محاسباتی و مالی دولت شود به چه دلیلی موجب فساد خواهد شد.
آیا فقط پورسانتاژ فروش نفت بود كه موجب فساد میشد؟
خیر؛ شبكه نظارت بر تخلفات اداری در كشور ضعیف است.
سازمان بازرسی وقتی تخلفی رخ داد تازه میخواهد با آن تخلف برخورد كند. به
هیچ وجه ما چیزی تحت عنوان پیشگیری از وقوع جرم اداری و اقتصادی نداریم.
دستگاه دیوانی كشور ضعیف عمل میكند.
همین امر موجب شد بسیاری از افراد به دنبال تخلف اداری و اقتصادی باشند. در امور مالی كشورهای اروپایی یك سیستم بسته مالی وجود دارد كه به موجب آن تخلفات مالی امكانش به صفر میرسد به دلیل فضای باز رسانهای اگر تخلفی در حد یك میلیون دلار رخ دهد به گونهای با طرف برخورد میشود كه قدرت تحرك را از طرف مقابل میگیرد. تمام منافذ سوءاستفاده مالی بسته شده است.
به هر حال دولت یازدهم وارث دولتهای گذشته است. برای انجام كارهای اقتصادی به اعتماد مردم و همراهی مردم بازگشت اعتماد مردم چگونه خواهد بود؟
با ایجاد یك نظام اداری كارآمد.
آیا شفاف سازی در امور اقتصادی و اداری كمكی به كنترل فساد و بازگشت اعتماد عمومی نمیكند؟
چرا كمك میكند؛ منتهی شفاف سازی اصل اول نیست. لازمهاش این است كه تمام تاریكخانههای اقتصادی و اداری كشور بسته شود و مطبوعات آزاد در همه جا یكی از اركان كشف فساد هستند. در همه كشورها روزنامهنگارانی متبحر و از جان گذشته هستند كه یك مساله را تا آخر تعقیب میكنند و از طریق همان گزارشهایی كه این روزنامهنگاران میدهند دستگاه قضایی وارد كار میشود بنابراین یك وجه ندارد مجموعه كارهایی باید صورت بگیرد تا محبوبیت دولت زیر سوال نرود، تصلب اركانش از میان میرود. حیات این دولت دچار مشكل میشود بنابراین دولت به خاطر خودش هم كه شده است. به هر صورت ادامه این روند اركان دولتهای بعدی را هم متزلزل میكند.
دولت چگونه میتواند مقابل تخلفهای اقتصادی بایستد؟
دور زدن قانون به هر شكل ممكن به كشور لطمه میزند. اینكه
مفاسد اقتصادی چسیبده به دولتهای گذشته بودند قطعا باید مورد تاكید باشد.
بدون كمكهای برخی تخلفات اقتصادی و رانتخواری به وقوع نمیپیوندد. در
تمام كشورها نهادهای نظارتی بر رد و بدل شدن پول نظارت دارند. در ایران
نهادهای نظارتی ضعیف هستند. نگاهی كه دولت گذشته داشت نگاهی سنتی و غیر
مدرن بود.
خود این نگاه بسیار خسارات به بار میآورد. نحوه اداره كشور توسط دولتهای نهم و دهم علت اصلی این مشكلات بود. وقتی شما به مردم میگویید كه درآمد نفت منبع اصلی هدفمندی یارانههاست و بیایید درآمد نفت را دریافت كنید و در جای دیگر فسادهای كلان میلیاردی در كنار شعارهای شما مطرح میشود اثرش یك چیز است؛ از میان رفتن اعتماد مردم و بیتفاوتی مردم نسبت به بقیه اتفاقات؛ مردم پیش خودشان میگویند ای بسا كه فسادهای دیگری رخ داده است و هنوز هیچ قسمتی از آن منتشر نشده است.
سكوت مردم برای دولت و سلامت
اجتماعی خطر ناك است. سكوت مردم نشاندهنده یاس این مردم از اصلاح امور
است. به همین دلیل است كه بسیاری از مردم حاضر نیستند از 45 هزار تومان
بهرغم تبلیغات ناقص رسانهها بگذرند.
بنابراین اگر فردا یك فساد 20 هزار میلیاردی هم مطرح شود مردم بیتفاوت از كنارش میگذرند در حالی كه سابقا اینگونه نبود. آن چیزی كه مشخص است این است كه مردم به نوعی دارند از دولت انتقام میگیرند. در مقابل فسادهای مالی و اقتصادی به نوعی در ظاهر سكوت كردند اما در باطن اعتراض خود را به گونههای دیگر به نمایش گذاشتند؛ همانند وقایعی مانند ده روز گذشته در جریان ثبتنام یارانهها. فساد اقتصادی و اداری موجود در جامعه است. مردم به نوعی خواستند تا با بیاعتنایی به تصمیمات دولت فساد رو به فزونی دولتهای نهم و دهم را تلافی كنند
چرا دستگاههای نظارتی نتوانستند به خوبی عمل كنند؟
مجلس یكی از دستگاههای نظارتی است متاسفانه مجلس در ده سال گذشته بیشتر سیاسی عمل كرد یعنی بهطور مطلوب نظارتیبه وظیفه خودش عمل نکرد. در حقیقت همانگونه که آقای روحانی گفتند دستگاههای نظارتی باید بهگونهای برخورد كنند تا فساد گسترش پیدا نكند.
در نهایت دولت باید برای بازگشت اعتماد مردم چه كاری باید انجام دهد؟
اولین كاری كه دولت باید انجام دهد؛ تقویت نظام اداری
كشور است. نظام اداری كارآمد و به روز میزان ابتلا به فساد را كم میکند و
اعتماد عمومی را افزایش میدهد. دومین كاری كه دولت باید انجام دهد تقویت و
سالمسازی دستگاههای نظارتی است.
سومین كاری كه به بازگشت اعتماد عمومی
كمك میكند شفافسازی در عملكرد اقتصادی دولت است. باید نظارت و شفافسازی
بهروز رسانی شود. باید این امكان به وجود آید كه دیگر فرصت طلبان از
اعتماد عمومی بهره نگیرند. اما مهمتر از هر چیز اقتصاد سالم است.
اقتصاد سالم و پویا در شرایط تحریم به وجود نمیآید دولت باید قطعا از تحریمها عبور كند. حتی اگر ما به بالاترین درجه پیشرفت دست پیدا كنیم ولی مردم نسبت به دولت بیاعتماد باشند قطعا بیفایده است. تحریمها كه برداشته شود قطعا پای دلالان نفتی هم از اقتصاد ایران كوتاه میشود