تعيين دستمزد برای كار در خانه شوهر!

اجرت‌المثل زنان يكي از مباحث دشوار حقوقي است كه در فرهنگ ايراني در زمان طلاق و جدايي به موضوعي مهم تبديل مي‌شود. 

به گزارش روزنامه قانون، زنان در زمان جدايي به خصوص هنگامي كه خود را رها شده از نظر مالي مي‌بينند و تمام تلاشهايشان در ساخت يك زندگي مشترك را از دست رفته مي‌بينند راهي جز اقدام براي دريافت حق الزحمه  در زندگي با همسر خودندارند.اما نكته اينجاست كه كار در خانه همسر آيا با هدف دريافت دستمزد بوده؟ 

 معمولا پاسخ زنان منفي است و بسياري با عشق و علاقه هر آنچه در توان دارندبراي زيبا شدن زندگي مشترك به كار مي‌بندند. از هزينه كردن درآمدو پس انداز شخصي تا انجام اموري كه حتي عرف هم از جمله وظايف زناشويي آنها قرار نداده است مانند كار در زمين كشاورزي پابه‌پاي شوهر.  

اكنون كه اين زن بدون پشتوانه مالي در حال رها شدن در جامعه است قانون و دادگاه چه كمكي به او مي تواند بكندو تصنيف دارايي يا اجرت المثل آيا باهم براي اين خانم پرداخت خواهند شد؟ نحله كجاي اين پرونده‌هاي خانواده قرار دارد؟ 

در اين راستا در نشستي  با حضور حجت الاسلام قربانعلي ميرزايي، قاضي و رئيس شعبه 233  دادگاه خانواده شهيد محلاتي و حجت الاسلام مهدي حجت نيا قاضي و رئيس شعبه 253 دادگاه خانواده شهيد محلاتي  به بررسي ابعاد اين موضوع پرداخته‌ايم. 

   

براي شروع  چند مقدمه بايد ذكر كنم: 

اول اينكه در اسلام عمل(كار) هر شخصي محترم شناخته شده، البته عملي كه عقل آن‌را تاييد كند مورد تاييد عقل باشد محترم است و  قاعده احترام نيز از اين باب است. 

مقدمه دوم هم اينكه براي هر عملي كه ازشخصي  صادر مي‌شود، عقل و عرف در مقابل آن اجرت و مزدي قائل هستند اسلام هم اين نگاه عرف را محترم شمارده  و تاييد مي‌كند. 

   

بگذاريد اين‌گونه توضيح دهم كه كارگرطبق وظيفه «كار» صاحب كار را انجام مي‌دهد و مستحق دريافت اجرت و دستمزد است اگر قبل از انجام كار توافقي براي دستمزد نشده باشد بر اساس عرف جامعه و رضايت كارگر و كارفرما اجرت‌المثل پرداخت مي‌شود. اگر قبل از شروع كار روي نرخ توافق شده باشد مبلغ پرداختي اجرت المسمي‌است. 

قبل از تصويب ماده واحده قانون اصلاح  در سال71، در تبصره 6 به ترتيب وارد حقوق مالي خانم‌ها شده‌است. در ماده 336 قانون مدني بحث اجرت المثل  مطرح بود. به اين شكل كه وقتي خانم در منزل شوهر كار مي كند حق الزحمه اي دارد و اگر شرطي بر اين مبنا در عقد نامه امضا شده باشد و زن در روابط زناشويي عدول نكرده باشداين حق الزحمه  به زن تعلق مي‌گيرد. وقتي اجرت‌المثل به زن تعلق نگيرد، مرحله بعدي نحله است. 

قبل از طرح ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق ،ماده 336 قانون مدني هم بودكه طبق آن، هرگاه كسي برحسب امركار ديگري را انجام داده كه براي آن اجرتي بوده بايد اجرت عمل خود را دريافت كند مگر اينكه مشخص شود قصد تبرع داشته است.  

اعتقاد من بر اين است كه اگر خانمي مطالبه اجرت المثل كند دادگاه بر اساس آن مي توانست اجرت المثل تعيين كند اما با تصويب ماده واحده قانون اصلاح براي دريافت اجرت المثل بايد شرايطي محقق مي‌شد. ماده واحده قيودي تعيين كرد مانند اينكه خانم ناشزه نباشد. 

آقايان هم  راه دور زدن قانون را فراگرفته بودند و با گرفتن يك حكم عدم تمكين ادعا مي‌كردند همسرشان ناشزه بوده و از پرداخت اجرت المثل فرار مي‌كردند. 

   

خانم‌ها هم بايد اثبات مي‌كردند به دستور شوهر كار انجام داده و كار هم بايد مستحق اجرت تشخيص داده مي‌شد يعني كارانجام شده توسط خانم نبايد در حيطه وظايف شرعي خانم‌ها باشد. 

 فقها در اظهار نظري گفته اند كه مرد نمي‌تواند زن را وادار به كار منزل كند. يعني  زن كه مهمان دار نيست. كار كشاورزي، زراعت، خياطي، برقراري دار قالي  و فرش بافي كه وظيفه يك زن نيست. يا خانمي كه خارج از خانه كار مي‌ كند و پول خود را در خانه هزينه كرده است از مواردي هستند كه خانم مي‌تواند مطالبه اجرت المثل كند. ماده واحده قانون اصلاح، اين ترتيبات را داشت اما مشكل اين بود كه آنجا بحث ناشزه نبودن زوجه آمده بود تبصره اي كه ماده 336 قانون اصلاح مصوب دي ماه سال 85 ، به نظر من اين قسمت از تبصره ماده اصلاح را عدم نشوز را قيد كرده بود را برداشت يعني نسخ ضمني شد يعني ساير شرايط باشد كاري كه انجام شده مستحق اجرت باشد و قصد تبرع هم نداشته باشد ولو اينكه ناشزه هم باشد مستحق درياقت اجرت المثل است. چه طلاق مطرح شود كاري باشد كه بر اساس آن استحقاق اجرت داشته باشد. 

در رابطه با زمان دريافت اجرت المثل هم اين نكته ضروري است كه چه در زمان طلاق وچه در طول زندگي چه بعد از مرگ شوهر، خانم مي‌تواند براساس سال‌هايي كه در منزل شوهر كار كرده است تقاضاي اجرت المثل داشته باشد.

  

حجت نیا: در قوانين و شرع ما بحث استقلال مالي زوجه را داريم . زوجه مي تواند مانند زوج صاحب مال شود و مالكيت داشته باشد و حق تصرف در اموال زوج  را دارد و درآيات و روايت آمده است كه مهريه خانم ها را پرداخت كنيد.  

حجت نيا:براساس ماده 1118 مدني به صراحت آمده است كه  زوجه مالك مهر و استقلال مالي است. دركشورهاي اروپايي زوجه استقلال مالي نداشت اگر زوجه مالي به‌دست مي آورد اموال در تصرف مرد قرار داشت در نتيجه ميزان سهيم شدن در اموال در كشورمطرح شد. البته طي دو يا سه دهه اخير خيلي در مورد حقوق مالي و مالكيت زنان صحبت شده است. 

اولين قانوني كه به صورت كلي است ماده 336 است كه مي‌تواند مصداقي از اجرت المثل را شامل شود حال براي يك كارگر يا يك خانم فرقي هم ندارد و اجرت‌المثل بيان شده است. البته فقها به رابطه زوجيت توجه داشته اند،هم فقهاي قديم و هم فقهاي جديد در اين رابطه اظهار‌نظرهايي داشته‌اند كه در فرصت ديگري بايد در اين رابطه صحبت كرد.  

اگر ميزان اجرت ميان زن و مرد توافق شده باشد اجرت المسمي‌است اما وقتي مرد زن را وارد به كار كند و مانند كار روي زمين كشاورزي  جزو مصاديق  اجرت المثل است.يعني كار خارج از خانه مثل معلمي در حيطه اجرت المثل نيست بلكه فقط كار در خانه  و براي مردش انجام شود شامل بحث ما مي‌شود. مانند خياطي براي مرد و بچه‌ها يا كار  روي زمين كشاورزي آقا. 

   

حجت نيا: موضوع مطرح شده در ماده 336  يك مسئله عمومي است اما اولين بار قانونگذار در ماده واحده قانون  اصلاح مقررات طلاق بود كه به بحث ريز موضوع وارد شد و كلمه حق الزحمه را به كار برد كه مربوط به بحث طلاق است كه اگر مرد خواهان طلاق باشدبايد با يك شرايطي به زن اجرت المثل مي‌رسيد. و اين نافي نيست كه در زمان زندگي مشترك زن دادخواست اجرت‌المثل را ارائه نكند. 

در رابطه با زمان ارائه دادخواست نيز زوجه هر زماني كه صلاح بداند مي تواند درخواست دريافت اجرت المثل را ارائه كند حتي نيازي به طرح طلاق هم نيست. 

همان زمان يكسري اختلاف‌ها ايجاد شد كه زن آيا مي تواند در زمان زندگي تقاضاي اجرت المثل كند يا بايد همزمان با طلاق باشد؟ در سال 81 مجلس قانوني وضع كرد كه خيلي اختلاف شد(كه مثلا اجرت المثل زن چگونه است) و تا سال85 ميان مجلس و شوراي نگهبان در رفت‌و‌آمد بود تا در نهايت در سال 85 اين تبصره ماده 336به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد. در نهايت در سال 85  شرايط اجرت المثل زن تصويب شد و آنجا شرايطي گذاشته شد براي اجرت المثل و براي مردي كه خواهان طلاق است. 

 

مرد اگرخواهان طلاق است براي رسيدن به اجرت المثل خانم 4 مرحله در قانون مد نظر گرفته شده است؛ 

1- مصالحه كنند. يعني زن و شوهر بر سر ميزان توافق كنند. 

2- اگر توافق نشد به شروط ضمن عقد رجوع مي‌شود. كه در شروط ضمن عقد نصف دارايي است. يعني اينها در طول هم قرار دارد اول توافق و بعد شروط ضمن عقد. 

3- اگر نصف دارايي شامل نشود مثلا مرد دارايي به دست نياورده باشد در اين شرايط اجرت المثل مطرح مي‌شود. البته در قانون تاكيد شده علت طلاق سوء رفتار زوجه يا عدم تمكين نباشد.  

4- رضايت يا عدم رضايت بايد در انجام كارها مشخص شود. عدم تبرع بايد بررسي شود.  

در تبصره فوق الذكر يعني تبصره  ماده 336  مصوب در تاريخ 23دي1385 آمده است كه «چنانچه زوجه کارهايي راکه شرعاً به عهده وي نبوده و عرفاً براي آن کار اجرت المثل باشد، به دستور زوج و با قصد عدم تبرع انجام داده است و براي دادگاه نيز ثابت شود ، دادگاه اجرت المثل کارهاي انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم مي‌كند.» برمبناي اين قانون چند تفسير وجود دارد. 

 بنابراين زوجه براي تمكين نمي‌تواند اجرت بخواهد. اما وقتي زن فراتر از عرف كار انجام دهد اجرت المثل به او تعلق مي‌گيرد. زن كه اجير نيست و خداي ناكرده كارگر نيست كه بيايد براي دم‌كردن چاي يا شستن لباس همسر و فرزندان دستمزد بخواهد اين امر توهين به زنان است.اما اگر زن خياطي مي‌كند يا لباس همسر مي‌دوزد يا هر روز مهمان داري مي‌كند اجرت به او تعلق مي گيرد.  

البته امر زوج هم مهم است.زني كه با ميل و رغبت انجام مي‌دهد اما اگرزني كاري را انجام ندهد از سوي مرد با خشونت كلامي يا پرخاش رو به رو مي‌شود هم انجام امور امري و دستوري است. 

بعضي فقها حتي تحريك را هم امري دستوري مي‌دانند. عدم تبرع هم خيلي مهم است. زن قصدش دريافت پول بوده است يا خير؟  وقتي ازدواج مي‌كنند زن نمي‌گويد من براي كار اجرت مي‌خواهم. زن نمي‌گويد واگر بگويد شايد ازدواج صورت نگيرد. تبرع امري دروني است و در آخر قيد شده بايد در دادگاه احراز شود. 

ميرزايي: البته بنده متوجه نكته و خلط مبحث بودم.  اما با توجه به ماده 30 قانون حمايت از خانواده صحبت كردم.خانمي كه خياطي كرده معلمي كرده  دليل نمي شود براي اين كار خارج از خانه اجرت المثل دريافت كند اما نحوه مشاركت و تعامل در زندگي مورد نظر من است. مشاركت تا به اين حد است كه زني حق استقلال دارد و حاضر مي شود درآمد و پس انداز خود را خرج خانه كند در اينجا نگاه بايد متفاوت باشد. 

مادري كه 7 بچه بزرگ مي‌كند  شرايط سخت زندگي را تحمل مي‌كند بعد از 40 سال زندگي مشترك و تلاش همدوش مرد بايد بگوييم چيزي به او نمي رسد درحالي كه معتقدم  اين مادر مانند مادري كه 2 بچه بزرگ مي‌كند هم نيست. 

البته اختلافي با هم نداريم اما بنده معتقدم در بحث تبرع و عدم تبرع اصل بر عدم تبرع است.قصد و نيت البته امري دروني و نمودي ندارد كه بشود استنادكرد. اظهارات زن را بايد شنيد و ترتيب اثر  داد. 

فقط نكته‌اي مانده و آن اينكه ، ما  يك مبناي شرعي و يك مبناي عرفي داريم. يعني عمل هر شخصي داراي اجرت است و اجرت بايد داده شود. پس عمل محترم است و اجرت بايد داده شود. 

در كنار مبناي شرعي، ما بايد به عرف جامعه خود نگاه كنيم. اين عرف در جوامع مختلف متفاوت است. مثلا در اروپا اموال تقسيم مي‌شود.عرفي كه در كشورهاي اسلامي هم مختلف است اما در ايران  مبنا اين نبود كه زنان در خانه شوهر براي دريافت اجرت كار كنند هرچند كه الحق كارهايي كه انجام مي‌دهند مستحق دريافت اجرت هستند. زنان ايراني انجام كارهاي خانه را به نوعي انجام وظيفه شرعي خود تلقي مي‌كرده‌اند است. 

وقتي از خانمي  بعد از 40 سال به موجب طلاق تقاضاي اجرت المثل دارد مي پرسيم براي دريافت اجرت كار كرده اي مي‌گويد به عشق همسر و فرزندان در خانه كار كرده ام.اما مي‌گويد آيا انصاف است كه بدون پشتوانه مالي رها شوم. اينجا دادگاه اگر ببيند زن از باب مهر محبت كار كرده و براي دريافت اجرت نبوده از باب انصاف و در چارچوب نحله بايد حق الزحمه تعيين كند. بسته به توان مرد و احراز نحوه مشاركت و ... نظر بدهد.  

ميرزايي: نصف دارايي و اجرت المثل در طول هم هستند. 

   

ميرزايي: در قانون گفته تا نصف دارايي . يعني نحوه تعامل زن و مرد در زندگي مشترك تاثير‌گذار بوده. اين جز اين نيست كه بگوييم زحماتي كه زن متحمل شده در تصنيف دارايي تاثير گذار نبوده. چون تاثير گذار بوده حق الزحمه در آن نهفته‌است. ميان خانمي كه 5 سال زندگي مشترك داشته با خانمي كه 50 سال زندگي مشترك داشته متفاوت است. معتقدم يا اجرت يا نصف دارايي هر دو نمي شود. 

اجرت و نصف دارايي در طول اين قوانين را مي بينيد؟ 

حجت نيا:در قانون مصوب 71 نمي شد هر دو در طول‌هم بودند اما طبق قانون 29 قانون حمايت از خانواده مي شود هر دو را طلب كرد. يعني خانمي كه  اجرت گرفت، مي تواند نصف دارايي را هم مطالبه كند.