نمونه‌برداری از پارچین در دولت احمدی‌نژاد/ بی اطلاعی مجلس از جزئیات بازرسی‌ها در دولت قبل

بازخوانی گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در دولت سابق به وضوح نشان می‌دهد بازرسان نه تنها به مراکز هسته‌ای دسترسی داشته‌اند بلکه حتی توانسته‌اند ضمن بازدید از پارچین، از این سایت حساس نظامی نمونه‌برداری نیز انجام دهند؛ این در حالی است که اظهارات برخی اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس قبل، حاکی از این است که در آن دوره، مجلس در جریان جزئیات این بازرسی‌ها قرار نمی‌گرفته است.

به گزارش صدای ایران، روزنامه شرق با گشودن پرونده‌ای درباره بی‌اطلاعی مجلس از جزئیات بازرسی‌ها در دولت احمدی‌نژاد، در ادامه نوشت: شاید بتوان شفاف شدن مسیر مذاکرات، رسانه‌ای شدن جزئیات مذاکرات و پاسخگو بودن مذاکره‌کنندگان درباره واژه به واژه را مهمترین دستاورد انتقال پرونده هسته‌ای از شورای عالی امنیت ملی به وزارت امور خاجه دانست؛ چراکه در لابه‌لای توضیحات نمایندگان سابق مجلس در گفت‌وگو با شرق، به این نکته اشاره شده که جزئیات مذاکرات و بازرسی‌ها و همین‌طور مصاحبه‌های بازرسان آژانس با دانشمندان هسته‌ای ما، خارج از دسترس مجلس بوده و مسئولان وقت پرونده هسته‌ای نیاز چندانی به توضیح دادن به نمایندگان مجلس در این باره احساس نمی‌کرده‌اند.

روایت اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس هشتم از سطح اطلاع آن مجلس از نظارت‌های آژانس، به همراه چکیده‌ای از گزارش‌های آژانس درباره جزئیات این بازرسی‌ها را در ادامه می‌خوانید:

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، از اعضای برجسته کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجالس هفتم و هشتم بود؛ چهره‌ای که بیشتر در حوزه سیاست ‌خارجی فعال بود و از نظر رویکردی نیز نگاهی نزدیک به اصولگرایانی همچون ولایتی داشت. او به دلایلی، که شاید میانه‌روی در روزهای تندروی اصولگرایان یکی از آنها بود، از راهیابی به مجلس نهم بازماند و از خرداد 92 نیز در جمع اصولگرایان حامی دیپلماسی دولت روحانی، حضوری فعال داشته است. فلاحت‌پیشه در گفت‌وگو با «شرق»، از روند نظارت‌های آژانس بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران و حدود اطلاع نمایندگان مجلس از این نظارت‌ها در دوره دولت سابق می‌گوید.

برای پاسخ به این سؤال لازم است مقدمه‌ای عرض کنم. ببینید روند بازرسی‌های آژانس از تأسیسات هسته‌ای ایران به قبل از انقلاب برمی‌گردد. زمانی‌که ایران عضو NPT شد، سه قدرت هسته‌ای آن روز دنیا، یعنی آلمان و فرانسه و آمریکا، سه سایت در ایران ساختند؛ آلمانی‌ها در بوشهر و فرانسوی‌ها در دارخوین اقدام به ساخت تأسیسات هسته‌ای کردند و رآکتور امیرآباد هم از طرف آمریکا به ایران اهدا شد که تنها سایت فعال هسته‌ای ما در آن زمان بود و هنوز هم مشغول فعالیت است. قبل از انقلاب بلوک ‌شرق به رهبری شوروی سابق مدعی بود چون ایران سرشار از منابع انرژی نظیر نفت و گاز است، نیازی به انرژی هسته‌ای ندارد و قطعا هدفش از ایجاد این تأسیسات، بهره‌برداری نظامی از انرژی هسته‌ای است. طنز تاریخ اینجاست که در آن زمان بلوک غرب، به‌ویژه سه کشور بزرگ هسته‌ای وقت، یعنی آلمان و فرانسه و آمریکا در مقابل این اتهام از ایران دفاع می‌کردند و می‌گفتند فعالیت‌های هسته‌ای ایران، صلح‌آمیز است، اما بعد از انقلاب، دو سایت بوشهر و دارخوین نیمه‌کاره از سوی آلمان و فرانسه رها شد و آمریکایی‌ها هم سایت تهران را رها کردند، حتی آمریکایی‌ها از حدود سال 2000، تحویل سوخت به رآکتور تهران را قطع کردند.

چون ایران عضو آژانس بود و رآکتور تهران هم تحقیقاتی بود، آژانس متعهد بود سوخت آن ‌را تأمین کند، اما با شروع دوره آقای جلیلی، آمریکا مانع تحویل سوخت به رآکتور تهران شد.

در زمان جنگ ایران و عراق، ادعاهایی مبنی‌بر احتمال استفاده ایران از انرژی هسته‌ای در فعالیت‌های نظامی مطرح شد. بعد از جنگ، این ادعاها بیشتر مطرح شد و ایران هم به طور عادی به همکاری خود با آژانس ادامه می‌داد. در سال 1991 همزمان با دور دوم ریاست‌ جمهوری آقای خاتمی، سازمان‌ ملل تحریم‌هایی در رابطه با فناوری‌های دارای احتمال استفاده دومنظوره تصویب کرد. در این مقطع ایران هم برای اعتمادسازی، بازرسی‌ها را پذیرفت. در آن زمان مجلس هفتم تشکیل شده بود و مسئولیت مذاکرات هم با آقای دکتر روحانی بود. در جریان مذاکره با سه کشور اروپایی، اجرای داوطلبانه پروتکل بر اساس تصمیم شورای‌ عالی امنیت ملی پذیرفته شد و درواقع این کار چون داوطلبانه و بدون پذیرش پروتکل الحاقی بود، در آن مقطع، در مجلس هم برای تصویب آن، نیازی تشخیص داده نشد. این برای اولین‌بار بود که یک کشور بدون پذیرش پروتکل الحاقی و به صورت کاملا داوطلبانه نظارت‌های این پروتکل را می‌پذیرفت.

عدم پایبندی سه کشور اروپایی به توافق‌ها، باعث تصویب دو قانون در مجلس هفتم شد. یکی الزام دولت به ازسرگیری فعالیت‌های هسته‌ای و دیگری پایان اجرای داوطلبانه مفاد پروتکل الحاقی. علت هم این بود که در آن زمان در مقابل همکاری‌های ایران، مقدمات ارجاع پرونده به شورای حکام در حال آماده‌شدن بود و بعد هم همین کار را کردند و به‌جای اعلام تعلیق داوطلبانه فعالیت‌های هسته‌ای، «توقف فعالیت‌های هسته‌ای ایران» را اعلام کردند که باعث شد در آخرین هفته کار دولت آقای خاتمی، پلمب‌ها شکسته و فعالیت‌ها از سرگرفته شود.

بعد از ازسرگیری فعالیت‌ها، ما همچنان نظارت‌های پادمانی را داشتیم. یعنی بازرسان آژانس با اطلاع قبلی می‌توانستند از تأسیسات هسته‌ای بازرسی کنند و ما این اختیار را داشتیم که به آنها اجازه بازرسی ندهیم. در این نوع نظارت که به آن نظارت اظهارنامه‌ای هم گفته می‌شود، اختیار با میزبان است. درحالی‌که در پروتکل الحاقی، اختیار با آژانس است.

در دوره اخیر، در ژنو یک نقشه راه تعیین شد و در لوزان پذیرفتند ایران اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را قبول کند. من همان زمان هم گفتم که این یک وجه قضیه است و وجه دوم، قطع‌نامه‌ای است که باید در شورای امنیت تصویب شود. محتوای آنچه که قرار است تصویب شود، عملا باید اجرای تحریم‌ها را متوقف کند و معنایش این است که پرونده ایران دیگر مشمول تحریم‌های شورای امنیت نباشد. در این صورت همان خواسته مجلس هفتم که می‌خواست پرونده ایران به شورای امنیت ارجاع نشود، برآورده می‌شود و در چنین شرایطی امکان بازگشت ما به اجرای داوطلبانه پروتکل، مانند دوره مجلس هفتم قابل قبول است. اما اتفاقی که افتاده این است که به نظر می‌رسد، به‌جای تصویب قطعنامه ذیل ماده 41 فصل هفتم که تحریم‌های ایران ذیل همین ماده تصویب شده بود، قصد دارند قطعنامه‌ای ذیل ماده 42 فصل هفتم تصویب کنند. اگر این اتفاق بیفتد معنایش این است که پروتکل الحاقی برای ما نزدیک به الگوی «آنسکام» خواهد ‌بود. الگوی آنسکام در عراق اجرا شد و بازرسی‌های آن ذیل ماده 42 فصل هفتم انجام می‌شد. این الگو را به عنوان بازرسی‌های پیشگیرانه برای کشورهایی که تهدید نظامی محسوب می‌شوند به کار می‌برند. در حالی‌ که بازرسی‌های عادی طبق رژیم نظارتی پروتکل الحاقی برای کشورهای عادی مثل کره‌جنوبی صورت می‌گیرد.

مجلس در جریان جزئیات بازرسی‌ها نبود. چون دلیلی برای این کار وجود نداشت. در آن موقع این مسأله مشخص بود که بحث هسته‌ای مقوله کلان سیاست خارجی بود و در شورای‌ عالی امنیت ملی درباره آن تصمیم‌گیری می‌شد. بنابراین بنایی برای نظارت مجلس بر روند مذاکرات و بازرسی‌ها وجود نداشت.

اکثر بازرسی‌ها به‌صورت اظهارنامه‌ای بود و نیازی هم نبود مجلس در جریان آنها باشد. دوره اجرای داوطلبانه پروتکل هم خیلی کوتاه بود و به سرعت لغو شد.

از انجام مصاحبه‌ شخصاً بی‌اطلاع هستم، اما بخشی از این گفت‌وگوها طبیعی است. بالاخره بازرسان ضمن بازدید با مهندسان مربوطه صحبت‌هایی می‌کنند و مذاکراتی درباره سؤالات و ابهامات احتمالی بازرسان انجام می‌شود، اما نکته‌ این است که هیچ‌کدام از این گفت‌وگوها حالت بازجویی نداشت، بلکه گفت‌وشنودهای کارشناسی بود.

مثلاً در جریان اولین بازرسی‌ها، بازرسان خواستار گفت‌وگو با کارشناسان ما شده بودند. آنها اوایل می‌گفتند کارشناسان اداره‌کننده برنامه هسته‌ای ایران، افراد مسنی هستند که ایران آنها را پنهان کرده است، چون باور نمی‌کردند همه فعالیت‌های ما توسط همین کارشناسان جوان اداره شود، اما بعد از مدتی گفت‌وگو با دانشمندان و کارشناسان هسته‌ای ما، درنهایت خودشان اعلام کردند میانگین سنی دانشمندان و کارشناسان هسته‌ای ما 32 سال است. درواقع این سطح از گفت‌وگوها برای اینکه مطمئن شوند ما چیز پنهانی نداریم و درباره ابهاماتشان هم به‌طور مستقیم با کارشناس‌های هسته‌ای ما صحبت کنند، انجام شده، اما درباره این گفت‌و‌گوها گزارشی به مجلس داده نشده و نیازی به این کار نبوده است.

همان‌طور که گفتم، باید به شرایط زمان مجلس هفتم؛ یعنی خروج پرونده ایران از شورای امنیت برسیم تا بتوان درباره شرایط اجرای داوطلبانه پروتکل حرف زد. اما آنها در حالی‌ که هنوز تکلیف آن بخش ماجرا روشن نشده، برای اجرای مفاد پروتکل، فهرستی 23 نفره اعلام کرده‌اند که بیشتر به بازجویی شبیه است تا گفت‌وگوهای کارشناسی.

به گزارش صدای ایران، در ادامه این پرونده در روزنامه شرق، یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هشتم نیز تاکید می‌کند که هیچ اطلاعی از محتوای مذاکرات و بازرسی‌های آژانس نداشته‌اند. در این مطلب آمده است:

ماجرای بازرسی‌های بازرسان آژانس از تأسیسات هسته‌ای ایران و همچنین انجام مصاحبه با کارشناسان هسته‌ای کشور، درحالی این‌روزها به یکی از محورهای انتقاد مخالفان مذاکرات تبدیل شده که در سوی مقابل، اسنادی از انجام بازرسی‌ها و حتی گفت‌وگو با دانشمندان هسته‌ای در ادوار قبل نیز منتشر شده است. شاید تنها تفاوت روند نظارت بر فعالیت هسته‌ای ایران در دوره‌های قبل و دوره فعلی، این باشد که مذاکره‌کنندگان قبلی نیازی نمی‌دیدند در این‌باره به نمایندگان یا رسانه‌ها توضیحی بدهند، اما حالا مذاکره‌کنندگان هسته‌ای باید لحظه‌به‌لحظه درباره جزئیات مذاکرات و آنچه که در تأسیسات هسته‌ای می‌گذرد، به‌صورت علنی و غیرعلنی پاسخ‌گو باشند. این موضوعی است که چندروز قبل محمدرضا تابش مورد اشاره قرار داد و درباره‌اش گفت: «بنده به‌ خاطر دارم که در دولت قبل، نمایندگان هرچه اصرار می‌کردند که با مذاکره‌کنندگان هسته‌ای گفت‌وگویی در مجلس داشته باشند، مذاکره‌کنندگان نمی‌پذیرفتند. پس از اصرار نمایندگان و درخواست رئیس مجلس، فکر می‌کنم در طول عمر مجلس هشتم یک یا دوبار مذاکره‌کننده ارشد کشورمان حاضر شد به مجلس بیاید و اطلاعاتی هم که در آن جلسه به نمایندگان داد، اطلاعاتی در سطح‌ همان موضوعاتی بود که از طریق رسانه‌ها نیز اعلام شده بود و در این جلسات نیز نمایندگان هیچ‌گونه اظهارنظری نمی‌کردند».

اما این تنها روایت از وضعیت نظارت آژانس بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران و اطلاع مجلس از این نظارت‌ها در دوره‌های قبل نیست. چنانکه مهدی مهدی‌زاده، نماینده سابق گناباد و از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هشتم، در این‌باره به «شرق» می‌گوید: «در دوره آقای احمدی‌نژاد، نه کل مجلس به‌طور عام و نه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به‌طور خاص، اصلا در جریان محتوای مذاکرات قرار نمی‌گرفتند. تا جایی که به یاد دارم، حتی از اعضای کمیسیون نظرخواهی هم نمی‌شد».

مهدی‌زاده با بیان اینکه در آن دوره گزارشی از مذاکرات به کمیسیون ارائه نمی‌شد، درباره چگونگی اطلاع نمایندگان از بازرسی‌های آژانس نیز می‌گوید: «به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، اطلاعی درباره بازرسی‌های آژانس داده نمی‌شد و ما از روند این بازرسی‌ها بی‌اطلاع بودیم».

او در ادامه توضیح خود درباره شرایط حاکم بر مذاکرات و نظارت‌ها در دوره ریاست محمود احمدی‌نژاد بر دولت و مسئولیت سعید جلیلی، نحوه در جریان قرارگرفتن اعضای کمیسیون امنیت ملی را این‌گونه تشریح می‌کند: «گاهی اوقات ما را به بازدید از مراکز هسته‌ای می‌بردند و گزارش پیشرفت‌های هسته‌ای را به ما می‌دادند. در آن بازدیدها می‌گفتند که آژانس در همه تأسیسات ما دوربین دارد و لحظه‌به‌لحظه روی همه فعالیت‌های ما نظارت دارد. ما در آن سال‌ها از نیروگاه بوشهر، سایت نطنز و رآکتور تحقیقاتی تهران بازدید کردیم و به ما گفتند که نظارت کامل آژانس روی فعالیت‌های ما نشان داده که ما هیچ تخلفی از قوانین آژانس نداشته‌ایم».

مهدی‌زاده در ادامه با اشاره به اینکه در آن مدت چیزی درباره اینکه بازرسان آژانس با دانشمندان و کارشناسان هسته‌ای ما گفت‌وگو کرده‌اند، مطرح نشده بود، بر این نکته هم تأکید می‌کند که وجود دوربین‌های آژانس در تمام تأسیسات هسته‌ای ما، نشان می‌دهد که ما هیچ تخلفی نداشته‌ایم و بهانه‌جویی‌ها در پرونده هسته‌ای، به‌دلیل حمایت جمهوری اسلامی ایران از فلسطین و مقاومت در برابر اسرائیل است.

به گزارش صدای ایران، روزنامه شرق در ادامه و پس از این گفت‌وگوها آورده است:

اگرچه این‌روزها، به نظر می‌رسد بازرسی از مراکز نظامی و هسته‌ای ایران به خط قرمزهای مذاکراتی تبدیل شده اما این اقدام در دوره‌های پیشین مذاکرات نمونه‌ها و مصادیقی دارد که با بررسی اینترنتی کوتاهی می‌توان آنها را یافت.

موضوع بازرسی از مراکز نظامی و هسته‌ای و مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای جزء راه‌های پیشنهادی مذاکره‌کنندگان 1+5 با ایران است برای رفع «پی‌ام‌دی» یا مطالعات ادعایی نظامی؛ آنچه مذاکره‌کنندگان ایرانی آن را مسائل گذشته و حال می‌نامند و به نظر می‌رسد اکنون مذاکرات هسته‌ای به آن گره خورده است. اگرچه از ابتدای مذاکرات هسته‌ای در دولت یازدهم، مذاکره‌کنندگان تأکید کرده‌اند که «به هیچ‌وجه اجازه بازرسی از تاسیسات نظامی خود را به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نخواهند داد». علاوه برآن تأکید شده که «اجازه داده نخواهد شد که با ایران به‌ شکل استثنا برخورد شود»؛ نکته‌ای که البته تاکنون سابقه داشته‌ است.

بدیهی است هر کشوری تأکید داشته باشد بازرسی از تاسیسات نظامی‌اش ممنوع باشد و آنچه در این تاسیسات وجود دارد جزو اسرار آن کشور باقی بماند. اما مسأله اینجاست که مذاکره‌کنندگان هسته‌ای برای رفع «مطالعات ادعایی نظامی» که از مذاکره‌کنندگان پیشین باقی‌مانده‌ است به چه راه‌حلی دست می‌یابند. مهم‌ترین نقطه تمرکز غرب بر «پارچین» قرار دارد؛ مرکزی نظامی در اطراف تهران که تاکنون دوبار اجازه بازدید از این مرکز داده شده و تأکید شده که این‌بار آخر خواهد بود.

به‌عنوان مثال در گزارش مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در دسامبر 2005 به صراحت از بازدید بازرسان آژانس و نمونه‌برداری‌هایی که انجام گرفته، نوشته شده است: «ایران در نوامبر 2005 (یعنی حدود آبان‌ماه 1384، در زمان دولت نهم) موافقت کرد که به آژانس اجازه بازدید از سایتی در تأسیسات نظامی پارچین را بدهد. آژانس توانست برای اثبات نبود مواد هسته‌ای در آن سایت نمونه‌برداری‌های لازم را انجام دهد».

همچنین مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش ماه ژوئن 2006 (تابستان 1385، در زمان دولت نهم) از بازدید آژانس از یک دانشگاه فنی به تاریخ ژانویه 2005 گزارش می‌دهد و خواهان توضیحات بیشتری از ایران در خصوص نتایج بازرسی است.

در همین‌حال نباید از یاد برد که نمونه‌های متعددی از امکان مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای در دوران زعامت علی لاریجانی و سعید جلیلی بر مذاکره هسته‌ای وجود دارد.

در این حال اکنون برای رفع این مشکل تنها راه‌حل باقیمانده استمداد جستن از مفاد پروتکل الحاقی است. حمید بعیدی‌نژاد، عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای چندی پیش تأکید کرده که «پروتکل الحاقی به هیچ‌وجه شامل مفادی در خصوص تعهد کشورها نسبت به پذیرش بازرسی از تاسیسات نظامی خود یا ضرورت بازجویی از دانشمندان هسته‌ای نمی‌شود. نهایت چیزی که در پروتکل الحاقی آمده است، دسترسی مدیریت‌شده به سایت‌های غیرهسته‌ای با هدف انجام نمونه‌گیری‌های محیطی برای اثبات عدم فعالیت هسته‌ای در سایت‌های اعلام‌نشده است».

اگرچه روزهای گذشته بارها توضیحات عراقچی در مورد دسترسی مدیریت‌شده به تمسخر گرفته شد اما قواعد پروتکل نشان می‌دهد انجام بازرسی‌ها تنها به شرط موافقت تهران عملی می‌شود و در صورت ایجاد، دسترسی مدیریت‌شده و موردی خواهد بود.