رؤیای برباد رفته اردوغان برای سلطنت
جلیل حسنی در سرمقاله جمهوری اسلامی نوشت:
افشای همکاری گسترده آنکارا با تروریست‌ها در سوریه که برخی محافل خبری از آن به عنوان رسوایی سیاسی اردوغان، پس از رسوایی فساد مالی سال گذشته یاد کرده‌اند، واکنش‌های گسترده‌ای علیه سیاست‌های اردوغان برانگیخته است. در این باره روزنامه جمهوریت در افشاگری جدیدی، اعلام کرد مدارکی در اختیار دارد که ثابت می‌کند سازمان اطلاعات ترکیه در قاچاق تروریست‌ها به سوریه دست دارد.
این روزنامه قبلاً نیز با انتشار مدارکی دولت اردوغان را به حمایت تسلیحاتی از تروریست‌ها متهم کرده بود. این افشاگری‌ها، به خصوص در آستانه برگزاری انتخابات مجلس که اردوغان برای آن نقشه‌های بزرگی کشیده است خشم وی را برانگیخت بگونه‌ای که اردوغان صریحاً تهدید کرد مدیر روزنامه جمهوریت تاوان سنگینی برای این کارهایش خواهد پرداخت. اما مدیر روزنامه جمهوریت در پاسخ، تهدید اردوغان را به خود وی برگرداند و گفت اردوغان تاوان سنگینی خواهد پرداخت. کارکنان روزنامه جمهوریت نیز در اقدامی جمعی، اعلام کردند همه آنها مسئولیت انتشار افشاگری‌های اخیر را برعهده می‌گیرند.
دولت اردوغان از همان ابتدای بحران سازی در سوریه، از حامیان اصلی شورشیان سوری بوده و این را کتمان نکرده است با اینحال وی ارسال تسلیحات به تروریست‌ها و اعزام تروریست به سوریه را تا به حال رد کرده و افشای مدارک جدید می‌تواند اعتبار منطقه‌ای و به خصوص داخلی وی را در آستانه انتخابات به طور جدی مخدوش کند.
تردیدی نیست که حزب «عدالت و توسعه» که رئیس آن اردوغان است، خواهد توانست در انتخابات امروز نیز به پیروزی برسد ولی نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که جایگاه این حزب نسبت به گذشته به مراتب ضعیف‌تر شده و از 47 درصد به 41 تنزل نموده است. این رویداد برای اردوغان که برنامه‌های بلندپروازانه‌ای تدارک دیده می‌تواند تلخ و ضربه‌ای سنگین باشد.
اردوغان با سیاست‌هایش در سوریه و حمایت‌های آشکار و پنهان از تروریست‌هایی که به هیچ معیار انسانی پایبند نیستند، در داخل مورد نفرت بسیاری از اقشار مردم ترکیه به خصوص احزاب سیاسی و قشر تحصیل کرده قرار گرفته است ولی اردوغان با تاکید بر شعارهای اقتصادی و مذهبی توانسته است براین نفرت داخلی غلبه کند. بخشی از رای دهندگان از آن بیم دارند که هرگونه تغییر معادل سیاسی در ترکیه و شکست حزب عدالت و توسعه ممکن است آسیب‌ها و لطمات شدید اقتصادی متوجه زندگی و آینده مردم ترکیه سازد و بخشی دیگر، به طور سنتی جذب شعارهای اسلام گرایانه وی هستند و گروه وی را بر دیگر گروه‌های سیاسی ترجیح می‌دهند.
آنچه باعث شده است اردوغان این بار نگران‌تر از گذشته باشد این است که وی ممکن است با رویای «سلطان» شدن در ترکیه برای همیشه وداع کند. اردوغان، این جاه‌طلبی خود را پنهان نکرده و در ماه‌های اخیر بارها گفته است می‌خواهد نظام کنونی سیاسی ترکیه را تغییر دهد، بدین گونه که «نظام پارلمانی» را به «نظام ریاستی» تبدیل کند با این هدف که خود وی به عنوان رئیس جمهور، همه کاره و قدرت اول تصمیم گیری باشد. درحال حاضر، اگرچه اردوغان، رئیس‌جمهور است ولی بخشی از قدرت اجرایی دردست نخست‌وزیر قرار دارد. وی با صراحت گفته است: «من همانند دیگر رئیس جمهورها نخواهم بود و کسی نیستم که در کاخ ریاست جمهوری بنشینم و ماشین امضا باشم». این موضوع است که حساسیت و اهمیت انتخابات امروز را دو چندان می‌کند.
اردوغان برای اینکه به رویای جاه طلبانه‌اش جامه عمل بپوشاند و «سلطان» شود، لازم است اکثریت مورد نیاز را در مجلس در اختیار داشته باشد.
مجلس ترکیه 550 کرسی دارد و تغییر قانون اساسی، به آن هدف مورد نظر اردوغان، با دو طریق امکان پذیر است. نخست اینکه دو سوم نمایندگان مستقیماً به آن رای دهند، این بدان مفهوم است که حزب عدالت و توسعه بتواند حداقل 376 کرسی را در انتخابات امروز کسب کند، که با توجه به تحولات اخیر، احتمال به دست آوردن این تعداد کرسی بعید است. راه دوم این است که یک همه پرسی در کشور برای تغییر سیاسی مورد نظر اردوغان برگزار شود که آن هم نیازمند حدنصاب موافقت 330 نماینده مجلس می‌باشد.
توجه به این مسائل، هرچه بیشتر حساسیت انتخابات امروز را نمایان می‌کند. حزب عدالت و توسعه اردوغان از سال 1381 تا به حال یکه تاز عرصه سیاسی ترکیه بوده و در این مدت، هیچ حزبی قدرت رقابت با آن را نداشته است ولی اکنون مسائلی به وجود آمده که می‌تواند این روند را تحت تاثیر قرار دهد.
پس از افشای رسوایی فساد مالی در دولت در سال گذشته، اعتراضات گسترده‌ای در سراسر ترکیه شکل گرفت که دولت مجبور شد برای سرکوب آن به شدیدترین شکل وارد عمل شود.
با اینحال، اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری مرداد سال گذشته توانست از این بحران عبور کند و اکثریت لازم آرا را به دست آورد. ولی ترکیه در یکسال گذشته شاهد تحولات جدیدی بوده است که موقعیت و آینده اردوغان را دچار تزلزل می‌کند حتی اگر وی در انتخابات امروز هم بتواند به اکثریت دست یابد.
در تحولی جدید، در چینش سیاسی مجلس، این بار علوی‌ها اعلام کرده‌اند با حزب کردها ائتلاف خواهند کرد. کردها به دلیل اینکه تاکنون قادر نبوده‌اند به حدنصاب کسب 10 درصد از کل آرای کشور دست یابند، طبق قانون اساسی ترکیه از داشتن نماینده در مجلس محروم بوده‌اند. از طرفی، علوی‌ها با داشتن 15 درصد جمعیت کشور، در مجلس قدرت قابل ملاحظه‌ای هستند و در صورت اتحاد با حزب کردها، علاوه بر اینکه ائتلاف قدرتمندی خواهند داشت کرسی‌های بادآورده متعلق به کردها را که طبق قانون، تا به حال نصیب بزرگترین حزب، یعنی حزب عدالت و توسعه می‌شد از چنگ آن خارج خواهند کرد و بدین ترتیب، اکثریت مورد نظر اردوغان برای ایجاد تغییر در قانون اساسی حاصل نخواهد شد.
اردوغان تاکنون موفق شده بود رای علوی‌ها را با خود داشته باشد. وی بارها گفته بود: اگر علوی بودن به مفهوم دوستدار حضرت علی(ع) بودن است من از هر کسی علوی‌تری هستم، ولی حوادث سوریه و دشمنی اردوغان با دولت علوی سوریه، موجب شده است این تبلیغ دیگر کارآیی نداشته باشد. بسیاری از ناظران بر این نظر هستند که اتحاد دو حزب کردها و علوی‌ها، برای اردوغان یک معضل و مانع جدی است که می‌تواند وی را در رسیدن به خواسته جاه طلبانه‌اش در تسلط کامل بر مجلس و طبعاً بر کشور ناکام نماید.
علاوه بر این، شکوفایی اقتصادی که همواره یکی از نقاط قوت دولت اردوغان بوده است دیگر مثل گذشته نیست به گونه‌ای که رشد اقتصادی ترکیه از 4 درصد در سال 1392 به 9/2 درصد در سال کاهش یافت و طبیعی است که این روند منفی اقتصادی بر زندگی مردم و در نتیجه آرای آنها در انتخابات تاثیرگذار خواهد بود. حتی پیش‌بینی می‌شود حزب اردوغان، که تابحال حاکم مطلق و بلامنازع در مجلس بوده است مجبور شود دولت ائتلافی تشکیل دهد و این به معنای آن است که اردوغان باید با رویای سلطان شدن خداحافظی کند.
افشای همکاری گسترده آنکارا با تروریست‌ها در سوریه که برخی محافل خبری از آن به عنوان رسوایی سیاسی اردوغان، پس از رسوایی فساد مالی سال گذشته یاد کرده‌اند، واکنش‌های گسترده‌ای علیه سیاست‌های اردوغان برانگیخته است. در این باره روزنامه جمهوریت در افشاگری جدیدی، اعلام کرد مدارکی در اختیار دارد که ثابت می‌کند سازمان اطلاعات ترکیه در قاچاق تروریست‌ها به سوریه دست دارد.
این روزنامه قبلاً نیز با انتشار مدارکی دولت اردوغان را به حمایت تسلیحاتی از تروریست‌ها متهم کرده بود. این افشاگری‌ها، به خصوص در آستانه برگزاری انتخابات مجلس که اردوغان برای آن نقشه‌های بزرگی کشیده است خشم وی را برانگیخت بگونه‌ای که اردوغان صریحاً تهدید کرد مدیر روزنامه جمهوریت تاوان سنگینی برای این کارهایش خواهد پرداخت. اما مدیر روزنامه جمهوریت در پاسخ، تهدید اردوغان را به خود وی برگرداند و گفت اردوغان تاوان سنگینی خواهد پرداخت. کارکنان روزنامه جمهوریت نیز در اقدامی جمعی، اعلام کردند همه آنها مسئولیت انتشار افشاگری‌های اخیر را برعهده می‌گیرند.
دولت اردوغان از همان ابتدای بحران سازی در سوریه، از حامیان اصلی شورشیان سوری بوده و این را کتمان نکرده است با اینحال وی ارسال تسلیحات به تروریست‌ها و اعزام تروریست به سوریه را تا به حال رد کرده و افشای مدارک جدید می‌تواند اعتبار منطقه‌ای و به خصوص داخلی وی را در آستانه انتخابات به طور جدی مخدوش کند.
تردیدی نیست که حزب «عدالت و توسعه» که رئیس آن اردوغان است، خواهد توانست در انتخابات امروز نیز به پیروزی برسد ولی نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که جایگاه این حزب نسبت به گذشته به مراتب ضعیف‌تر شده و از 47 درصد به 41 تنزل نموده است. این رویداد برای اردوغان که برنامه‌های بلندپروازانه‌ای تدارک دیده می‌تواند تلخ و ضربه‌ای سنگین باشد.
اردوغان با سیاست‌هایش در سوریه و حمایت‌های آشکار و پنهان از تروریست‌هایی که به هیچ معیار انسانی پایبند نیستند، در داخل مورد نفرت بسیاری از اقشار مردم ترکیه به خصوص احزاب سیاسی و قشر تحصیل کرده قرار گرفته است ولی اردوغان با تاکید بر شعارهای اقتصادی و مذهبی توانسته است براین نفرت داخلی غلبه کند. بخشی از رای دهندگان از آن بیم دارند که هرگونه تغییر معادل سیاسی در ترکیه و شکست حزب عدالت و توسعه ممکن است آسیب‌ها و لطمات شدید اقتصادی متوجه زندگی و آینده مردم ترکیه سازد و بخشی دیگر، به طور سنتی جذب شعارهای اسلام گرایانه وی هستند و گروه وی را بر دیگر گروه‌های سیاسی ترجیح می‌دهند.
آنچه باعث شده است اردوغان این بار نگران‌تر از گذشته باشد این است که وی ممکن است با رویای «سلطان» شدن در ترکیه برای همیشه وداع کند. اردوغان، این جاه‌طلبی خود را پنهان نکرده و در ماه‌های اخیر بارها گفته است می‌خواهد نظام کنونی سیاسی ترکیه را تغییر دهد، بدین گونه که «نظام پارلمانی» را به «نظام ریاستی» تبدیل کند با این هدف که خود وی به عنوان رئیس جمهور، همه کاره و قدرت اول تصمیم گیری باشد. درحال حاضر، اگرچه اردوغان، رئیس‌جمهور است ولی بخشی از قدرت اجرایی دردست نخست‌وزیر قرار دارد. وی با صراحت گفته است: «من همانند دیگر رئیس جمهورها نخواهم بود و کسی نیستم که در کاخ ریاست جمهوری بنشینم و ماشین امضا باشم». این موضوع است که حساسیت و اهمیت انتخابات امروز را دو چندان می‌کند.
اردوغان برای اینکه به رویای جاه طلبانه‌اش جامه عمل بپوشاند و «سلطان» شود، لازم است اکثریت مورد نیاز را در مجلس در اختیار داشته باشد.
مجلس ترکیه 550 کرسی دارد و تغییر قانون اساسی، به آن هدف مورد نظر اردوغان، با دو طریق امکان پذیر است. نخست اینکه دو سوم نمایندگان مستقیماً به آن رای دهند، این بدان مفهوم است که حزب عدالت و توسعه بتواند حداقل 376 کرسی را در انتخابات امروز کسب کند، که با توجه به تحولات اخیر، احتمال به دست آوردن این تعداد کرسی بعید است. راه دوم این است که یک همه پرسی در کشور برای تغییر سیاسی مورد نظر اردوغان برگزار شود که آن هم نیازمند حدنصاب موافقت 330 نماینده مجلس می‌باشد.
توجه به این مسائل، هرچه بیشتر حساسیت انتخابات امروز را نمایان می‌کند. حزب عدالت و توسعه اردوغان از سال 1381 تا به حال یکه تاز عرصه سیاسی ترکیه بوده و در این مدت، هیچ حزبی قدرت رقابت با آن را نداشته است ولی اکنون مسائلی به وجود آمده که می‌تواند این روند را تحت تاثیر قرار دهد.
پس از افشای رسوایی فساد مالی در دولت در سال گذشته، اعتراضات گسترده‌ای در سراسر ترکیه شکل گرفت که دولت مجبور شد برای سرکوب آن به شدیدترین شکل وارد عمل شود.
با اینحال، اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری مرداد سال گذشته توانست از این بحران عبور کند و اکثریت لازم آرا را به دست آورد. ولی ترکیه در یکسال گذشته شاهد تحولات جدیدی بوده است که موقعیت و آینده اردوغان را دچار تزلزل می‌کند حتی اگر وی در انتخابات امروز هم بتواند به اکثریت دست یابد.
در تحولی جدید، در چینش سیاسی مجلس، این بار علوی‌ها اعلام کرده‌اند با حزب کردها ائتلاف خواهند کرد. کردها به دلیل اینکه تاکنون قادر نبوده‌اند به حدنصاب کسب 10 درصد از کل آرای کشور دست یابند، طبق قانون اساسی ترکیه از داشتن نماینده در مجلس محروم بوده‌اند. از طرفی، علوی‌ها با داشتن 15 درصد جمعیت کشور، در مجلس قدرت قابل ملاحظه‌ای هستند و در صورت اتحاد با حزب کردها، علاوه بر اینکه ائتلاف قدرتمندی خواهند داشت کرسی‌های بادآورده متعلق به کردها را که طبق قانون، تا به حال نصیب بزرگترین حزب، یعنی حزب عدالت و توسعه می‌شد از چنگ آن خارج خواهند کرد و بدین ترتیب، اکثریت مورد نظر اردوغان برای ایجاد تغییر در قانون اساسی حاصل نخواهد شد.
اردوغان تاکنون موفق شده بود رای علوی‌ها را با خود داشته باشد. وی بارها گفته بود: اگر علوی بودن به مفهوم دوستدار حضرت علی(ع) بودن است من از هر کسی علوی‌تری هستم، ولی حوادث سوریه و دشمنی اردوغان با دولت علوی سوریه، موجب شده است این تبلیغ دیگر کارآیی نداشته باشد. بسیاری از ناظران بر این نظر هستند که اتحاد دو حزب کردها و علوی‌ها، برای اردوغان یک معضل و مانع جدی است که می‌تواند وی را در رسیدن به خواسته جاه طلبانه‌اش در تسلط کامل بر مجلس و طبعاً بر کشور ناکام نماید.
علاوه بر این، شکوفایی اقتصادی که همواره یکی از نقاط قوت دولت اردوغان بوده است دیگر مثل گذشته نیست به گونه‌ای که رشد اقتصادی ترکیه از 4 درصد در سال 1392 به 9/2 درصد در سال کاهش یافت و طبیعی است که این روند منفی اقتصادی بر زندگی مردم و در نتیجه آرای آنها در انتخابات تاثیرگذار خواهد بود. حتی پیش‌بینی می‌شود حزب اردوغان، که تابحال حاکم مطلق و بلامنازع در مجلس بوده است مجبور شود دولت ائتلافی تشکیل دهد و این به معنای آن است که اردوغان باید با رویای سلطان شدن خداحافظی کند.
گزارش خطا
آخرین اخبار