معاون رئیس‌جمهور: امضای مجوز ورود زنان به سالن‌های ورزشی

18 روز دیگر تا میزبانی ایران در لیگ جهانی والیبال باقی مانده و هنوز تکلیف ورود زنان به سالن‌های والیبال مشخص نشده است. مولاوردی، معاون زنان ریاست‌جمهوری، پیش از این خبر داده بود ورود زنان به سالن‌های والیبال به تأیید نهایی رسیده است؛ اما خبری از وزارت ورزش درباره ورود یا عدم ورود زنان به‌گوش نمی‌رسد.

به گزارش صدای ایران، روزنامه شرق پس از این مقدمه آورده است: سراغ مولاوردی رفتیم تا از او بپرسیم بالاخره درهای ورزشگاه آزادی برای تماشای بازی‌های والیبال به روی زنان گشوده می‌شود یا نه. او در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید صورت‌جلسه ورود زنان به سالن‌های والیبال توسط نمایندگان نیروی انتظامی، وزارت کشور و وزارت ورزش و جوانان امضا شده و در انتظار ابلاغ وزیر ورزش و جوانان است.

حالا وعده و دستور روحانی برای ورود زنان به سالن‌های والیبال باید توسط وزیرش ابلاغ شود؛ اتفاقی که اگر خردادماه امسال رخ ندهد، باز هم انتظار یک‌ساله زنان ایرانی را به‌دنبال خواهد داشت. سرنوشت لایحه تأمین امنیت زنان در مقابل خشونت، سهم زنان در انتخابات مجلس، حمایت از قربانیان اسیدپاشی و ... از دیگر محورهای این گفت‌وگو بود که آن را در ادامه می‌خوانید:

‌پیش از این اعلام کردید ممانعتی برای ورود زنان به سالن‌های والیبال و تماشای مسابقات والیبال وجود ندارد و این نتیجه جلساتی بود که تشکیل دادید. از بیست‌ونهم خرداد، دور برگشتِ مسابقات لیگ جهانی والیبال در ایران برگزار می‌شود. چرا خود شما به‌همراه زنان کابینه برای تماشای مسابقات والیبال به ورزشگاه نمی‌روید تا تابوی رفتن زنان به ورزشگاه شکسته شود؟ بالاخره رفتن زنان به سالن‌های والیبال آزاد شده است یا نه؟ این وعده روحانی و دستورش به شما بوده و شما هم اعلام کردید که برای والیبال آزاد است.

مسئولان می‌آیند و مشکلی هم ندارد. حتی در جریان بازی‌های سال گذشته، مسئولان به سالن والیبال می‌رفتند. در مورد والیبال هم تا جایی که من در جریانم، اتفاقی نیفتاده؛ این موضوع سازوکارش تعیین شده، منتها ابلاغ نشده است.

در جلسات وزارت کشور، نه شورای امنیت کشور. در این جلسات با حضور نمایندگان وزارت کشور، نیروی انتظامی و وزارت ورزش و جوانان سازوکارهایش تدوین شده و صورت‌جلسه امضا شده است.

اعلام می‌کنند. امیدواریم نگرانی‌ها رفع شود.

نمی‌دانم ابلاغ شده یا نه، در جلسه هیأت دولت با آقای گودرزی، وزیر ورزش، صحبت می‌کنم.

من می‌دانم صورت‌جلسه امضا شده است، ابلاغ شده یا نه، خبر ندارم.

برای والیبال فکر نمی‌کنم مشکلی وجود داشته باشد از قبل هم مشکلی نبوده است.

پارسال همه آن اتفاقات و برخوردها جای سؤال داشت و عجیب بود. در مورد والیبال قبلا که مشکلی نبوده است. قطعا اگر ضمانت داده نشود، باید اعلام شود که حضور پیدا نکنند تا دوباره آن اتفاقات تکرار نشود.

حتما با آقای گودرزی صحبت می‌کنم.

با توجه به وضعیتی که شاخص توانمندی سیاسی زنان در ایران دارد که زیر سه درصد است و زیرشاخه‌های سیاسی مختلفی را در برمی‌گیرد که یکی از آنها تعداد نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی در مقایسه با مردان است. به نظرمان رسید برای ارتقای جایگاه ایران در گزارش شکاف جنسیتی که مجمع جهانی اقتصاد سالی یک‌بار ارائه می‌دهد (ایران رتبه 137 را داشته است) باید بتوانیم تدابیری اتخاذ کنیم و از هر فرصتی برای این موضوع استفاده می‌کنیم. در دیدار با رئیس مجلس پیشنهاد دادیم در استان‌هایی که بیش از پنج نماینده دارند به‌عنوان مثال حداقل یک ‌نفر زن باشد و به این صورت به درصد قابل‌توجهی خواهیم رسید و در شرایط فعلی ایده‌آل ما 30 درصد است. بعدا متوجه شدیم مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی سیاست‌های کلی انتخابات است. گزارش مفصلی از بررسی تطبیقی وضعیت مشارکت سیاسی زنان در ایران با کشورهای منطقه ترجیحا کشورهای اسلامی تدوین و به مجمع ارائه کردیم. مکاتبه‌ای با آیت‌الله هاشمی انجام دادیم و درخواست کردیم در مجموع سیاست‌های کلی انتخابات به اتخاذ تدابیر لازم برای افزایش تدریجی تعداد نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا توجه کنند که نامه ما ارجاع شده. هنوز جلسه‌ای که این موضوع در آن بررسی شود تشکیل نشده و چون بندبه‌بند پیش می‌روند منتظریم؛ حتما دعوت خواهیم شد.

ظاهرا برای نظرخواهی از طرف مجمع تشخیص ارسال شده است و ما منتظریم.

حتما؛ چراکه سیاست‌های کلی انتخابات باید قبل از انتخابات اجرائی شود.

مکاتبه کردیم و به‌نظر می‌رسد نظرشان مثبت است و در یکی از جلسات درباره این موضوع صحبت کرده‌اند. در حال انجام لابی‌ها هستیم.

تلویحا ایشان هم موافق است.

امیدواریم بالای 50 درصد محقق شود. چون واقعا وضعیت موجود مطلوب هیچ‌کس نیست و اعضای فراکسیون زنان هم با اینکه اعلام می‌کنند با سهمیه‌بندی جنسیتی مخالف هستند، اما سازوکاری مدنظرشان است شبیه سازوکاری است که دکتر لاریجانی مطرح می‌کنند.

بله، تقریبا همان نتیجه را خواهد داد و درنهایت هدف یکی است.

لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، در دولت قبل ارائه شده بود. به‌عنوان کسی که مطالعاتی در زمینه خشونت علیه زنان دارم، آن‌موقع هم رصد می‌کردم؛ انصافا لایحه جامعی به‌نظر می‌رسید چراکه با مشارکت اهل‌ فن تدوین شده بود و مجموعه تدابیر را در نظر گرفته بود. در بحث خشونت علیه زنان نمی‌توانیم به یکی، دو راه‌حل اکتفا کنیم مثلا بگوییم تغییر قوانین کافی است، باید به موازات آن تدابیر دیگری را نیز پیش ببریم؛ هم‌زمان که قانون تغییر می‌کند باید تدابیر بازدارنده و فرهنگی داشته باشیم و هم‌زمان برای تدابیر حفاظتی و حمایتی فکری کنیم، اما در مرحله بررسی کمیسیون لوایح، در قسمت تدابیر قانونی پیشنهادهایی برای وضع مجازات‌های جدید شده بود یا تشدید مجازات مرتکبان خشونت مطرح شده بود که از دیدگاه اعضای کمیسیون، این جنبه قضائی پیدا می‌کرد و طبق تفسیر شورای نگهبان لوایحی که جنبه قضائی دارد، باید با همکاری قوه‌قضائیه ارائه شود. برخی هم تفسیرشان این است که باید توسط قوه قضائیه ارائه شود؛ با این ایراد به پایان دولت که نزدیک می‌شوند از دستور کمیسیون خارج و متوقف می‌شود. بعد از روی‌کارآمدن دولت یازدهم یکی از لوایحی که در اولویت کار ما قرار گرفت، پیگیری این موضوع بود که جلسات متعددی را با قوه‌قضائیه برگزار کردیم. به‌نتیجه‌رساندن لوایح، یک فرآیند بسیار فرسایشی و طولانی است. با پیشینه‌ای که از کمیسیون لوایح داشتیم به‌نظر می‌رسید باید بخش قضائی را در تفاهم با قوه‌قضائیه پیش ببریم. نمایندگان قوه قضائیه مطرح می‌کردند لایحه اصلاح قانون تعزیرات را در دستور کارشان دارند، ما می‌توانیم این بخش را آنجا بگنجانیم و نیاز نیست شما این تدابیر قانونی را در لایحه تأمین امنیت زنان بگنجانید. ما تفاهمات را انجام دادیم حتی به مرز امضای تفاهم‌نامه با قوه قضائیه رسیدیم و به ما قول دادند و خیلی همکاری خوبی داشتند. بررسی‌های کارشناسی به ما نشان داد اقدامات مختلفی در دستگاه‌های مختلف در دست انجام است و مرجعی می‌خواهیم که هماهنگی لازم را اعمال کند، پیشنهاد کارشناسی ما تأسیس مرجع ملی صیانت از زنان در برابر خشونت بود که البته اعلام این موضوع که هنوز به نتیجه نرسیده بود و صرفا یک پیشنهاد بود، واکنش‌هایی به‌همراه داشت.

نگاه و تفکری در جامعه ما وجود دارد که اگر ما به این شکل به موضوع بپردازیم به‌نوعی سیاه‌نمایی است. مرجع ملی صیانت از زنان در برابر خشونت یعنی؛ خشونت وجود دارد در این نگاه باید جور دیگری به موضوع بپردازیم و نباید این‌طور برخورد کنیم.

بله، این به نظر ما و دولت اصلا قابل‌قبول نیست و پاک‌کردن صورت‌مسئله است، اگر چشمانمان را باز کنیم به‌راحتی می‌توانیم شواهدی عینی در رابطه با این موضوع در پیرامون خودمان مشاهده کنیم.

کمیسیون لوایح پیشنهاد ما را بررسی کرد و هم‌زمان وزارت کشور سند تأمین امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی را در دست تدوین داشت که آن هم برای خودش ماجرائی داشت. بعد از آغازبه‌کار دولت یکی از موضوعات مهمی که باید پیگیری می‌کردیم ماده 227 برنامه پنجم توسعه بود که دولت را موظف به تدوین سند کرده است؛ تقریبا در سال پایانی برنامه پنجم بودیم که پیگیری کردیم، چون در ماده نوشته شده دولت موظف است با همکاری وزارت کشور، مرکز امور زنان و خانواده آن زمان، پزشکی‌قانونی و نیروی انتظامی سند را تدوین کند و دستگاه خاصی را مشخص نکرده است. با استعلامی که از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی انجام دادیم، نظر دادند وزارت کشور باید این کار را انجام دهد. از وقتی سرپرست اداره کل امور زنان و خانواده وزارت کشور منصوب شد، در دستور کارشان قرار گرفت و زمانی که کمیسیون لوایح برای لایحه تأمین امنیت برگزار شد در مرحله پایانی تدوین پیش‌نویس سند بودند که آنجا اعلام کردیم پیش‌نویس سند به‌زودی آماده می‌شود، بنابراین نظر اکثر اعضای کمیسیون لوایح این بود که چرا دو سند در حوزه تأمین امنیت زنان داشته باشیم، باید یک قانون جامع داشته باشیم که همه موارد را در بحث روابط اجتماعی، خشونت خانگی و ... دربر بگیرد که لایحه ما بیشتر معطوف به خشونت خانگی و خشونت در خانواده بود و سند وزارت کشور در روابط اجتماعی و این را به ما ابلاغ کردند. قرار شد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی متولی هماهنگی و ابلاغ شود. پایان سال 93 پیش‌نویس سند وزارت کشور به دست ما رسید در تعطیلات عید بررسی کردیم و نظر خود را اعلام کردیم؛ متن نهایی پیش‌نویس که آماده شد عمل تلفیق و یکپارچگی انجام می‌شود تا درنهایت یک سند در مقوله تأمین امنیت زنان داشته باشیم.

ما پیگیر هستیم وزارت کشور متن نهایی پیش‌نویس را به دست ما برساند.

سال‌هاست که اعلام شده طرح کلان اصلاح قانون مدنی در قوه‌قضائیه در حال انجام است و قانون مجازات به نتیجه رسید و تصویب و ابلاغ شده که برای اجرای آن و تلاش کردیم در اصلاح قانون تعزیرات هم این موارد دیده شود؛ بااین‌حال منتظر نمی‌مانیم حتما سه، چهارسال دیگر این اتفاق بیفتد در تلفیق بخشی برای تدابیر قانونی و تشدید مجازات‌ها قرار می‌دهیم.

هرکدام زودتر به بار بنشیند و نتیجه دهد، مطلوب است.

ما الان هم در قانون یک‌سری مجازات‌ها را داریم، اما هدف ما این است که خشونت علیه زنان از حوزه جرائم عمومی خارج شود و یک جرم خاص شود. چراکه مجازات خاص و برخورد خاصی را می‌طلبد، به‌خصوص خشونت‌هایی که در داخل خانواده که باید مأمن انسان‌ها باشد، صورت می‌گیرد. این موضوع در مورد کودکان هم صدق می‌کند برای همین در دنیا دادگاه خاص و تخصصی مقابله با خشونت علیه زنان با قاضی آموزش‌دیده و پلیس آموزش‌دیده مطرح است تا برخورد خاص را با جرم داشته باشیم همچنین باید تشدید مجازات صورت بگیرد چراکه جرمی که در داخل خانواده صورت می‌گیرد، باید متفاوت با جرمی باشد که علیه دزدی است که وارد خانه می‌شود و اینکه مجازات‌ها جنبه بازدارندگی داشته باشند. البته در چارچوب سیاست‌های قوه‌قضائیه که به نظر درست می‌آید و با درنظرگرفتن وضعیت موجود سعی می‌کنیم با همکاری قوه‌مقننه کاهش عناوین مجرمانه را داشته باشیم. برای هر جرم کوچکی، یک مجازات تعیین نکنیم چراکه وضعیت زندان‌هایمان به‌هیچ‌وجه قابل‌قبول نیست. ما رتبه اول تعداد زندانیان را در میان کشورهای اسلامی و رتبه پنجم را در میان کشورهای منطقه داریم و باید سیاست حبس‌زدایی و مجازات‌های جایگزین حبس، عملی شود در نتیجه باید هم در جهت تحقق این سیاست‌ها حرکت کنیم و هم مجازات‌ها، بازدارندگی لازم را داشته باشند. ضمن اینکه صرفا نباید به تغییر قانون اکتفا کنیم. باید با استفاده از کتب درسی، رسانه‌ها و... آموزش‌های فرهنگی را داشته باشیم.

ما پیگیر هستیم و رسانه‌ای نشدن به این معنا نیست که فراموش کرده‌ایم. درحال‌حاضر دو قربانی اسیدپاشی از نظر درمانی، تحت حمایت دولت هستند، سایرین پیگیر درمان و ... نشدند. خانم مرضیه ابراهیمی در اصفهان و سهیلا جورکش در تهران مراحل درمانشان را طی می‌کنند. وزیر بهداشت حساسیت خاصی روی درمان هر دو مورد دارند و پیگیر هستند. مرضیه ابراهیمی چندین جراحی پوست و خانم جورکش عمل چشم را پشت‌سر گذاشته است. یک‌سری هزینه‌های دیگر وجود دارد که بر خانواده تحمیل شده و پیگیر آن موارد هستیم. هزینه‌های درمان را وزارت بهداشت تأمین می‌کند و سایر موارد را ما پیگیریم. با هر دو این خانم‌ها ملاقات داشتم. منتها هنوز از نظر شناسایی عامل یا عاملان موضوع به جایی نرسیده است.

ما یک گزارش راهبردی خدمت رئیس‌جمهور ارسال کردیم و به معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ارجاع شده و معاونت حقوقی هم هم‌زمان با اسیدپاشی‌ها پیشنهاد تشدید مجازات برای مرتکبان اسیدپاشی را ارائه کرده است که با همکاری قوه‌قضائیه در حال پیگیری و در دست اقدام است.

در مورد مرکزی برای حمایت از قربانیان اسیدپاشی، بررسی‌های کارشناسی نشان داد اگر غیردولتی باشد مؤثرتر است. چندین سمن و فرد درخواست داده‌اند و هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده است.

بخشی از فعالیت‌هایش می‌تواند حمایت‌ و توانمندسازی‌ قربانیان اسیدپاشی باشد. این نگرانی وجود دارد که حمایت‌های دولتی منجر به تشویق اسیدپاشی شود چراکه تجربیات مشابه وجود دارد.