راه پرپیچ‌وخم اوباما برای گذشتن از خان کنگره/ یک توافق؛ چند مانع
همان‌طور که انتظار می‌رفت، وقتی سنا با اکثریتی قاطع لایحه‌ای را تصویب کرد که به کنگره اجازه می‌داد تأیید توافق نهایی هسته‌ای را به رأی بگذارد، شاهد خودستایی‌های بسیاری میان اهالی کنگره بودیم. بسیاری در واشنگتن تصویب این لایحه را در حکم تغییری اساسی در موازنه قدرت (داخلی آمریکا) قلمداد کردند. سناتورهای جمهوری‌خواه بادی به غبغب انداخته، اعلام کردند، بالاخره داریم رئیس‌جمهوری یاغی را که از کنترل خارج شده است، مهار می‌کنیم؛ رئیس‌جمهوری که ازجمله یاغی‌گری‌هایش را دستور اجرائی تسهیل‌کننده قوانین مهاجرت و طرح خدمات درمانی‌اش قلمداد می‌کنند. بسیاری از دموکرات‌ها نیز –نه‌فقط آنهایی‌که نسبت‌به توافق با ایران بدبین هستند- بر این عقیده بودند که کنگره باید درباره چنین مسئله مهم و حیاتی‌ای حق اظهارِ نظر داشته باشد.
اما لایحه «کورکر-کاردین» -که نام‌های باب کورکر، سناتور جمهوری‌خواه از تِنِسی و بن کاردین، سناتور دموکرات از مریلند، رئیس و معاون رئیس کمیته روابط خارجی سنا را بر خود دارد- در حقیقت از نظر گستره و اهمیت، خنثی و محدود بود. درواقع، جزئیات پرسش درباره نقش کنگره در توافقی هسته‌ای با ایران، این لایحه جدید را به موردی ویژه که مسبوق به سابقه نبوده، تبدیل کرده است؛ برای مثال، کنگره همچنان درباره چگونگی و حتی لزوم اِعمال نظر در ارتباط با گسترش حضور آمریکا در عراق و سوریه و در لیبی و یمن (که حضورش بیشتر از آن چیزی است که اعلام شده) سردرگم است. ازآنجایی‌که توافق با ایران در قالب یک توافق اجرائی -و نه یک مصوبه- خواهد بود، هیچ مبنای قانونی‌ای برای مداخله کنگره وجود نداشت و کنگره باید برای توجیه مداخله خود، با وجود مخالفت‌های رئیس‌جمهوری، که دغدغه حفظ قدرت‌های مندرج در قانونِ اساسی را برای خود داشت (کاخ سفید همچنین نگران بود که این پیام به ایرانی‌ها داده شود که دولت آمریکا قادر به پایبندی به تعهداتش نیست)، چنین مبنایی را خلق می‌کرد.
توجیهی که برای مداخله کنگره در تأیید توافق با ایران استفاده شد، احتمالا توجیهی بدیع است: اینکه کنگره بوده است که برخی از تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را تصویب کرده است. سایر تحریم‌ها، که توسط دولت و سازمان‌ملل وضع شده‌اند، از حیطه نفوذ کنگره خارج هستند. روی کاغذ، رئیس‌جمهوری می‌تواند تحریم‌های وضع‌شده توسط کنگره را بدون تأیید کنگره بردارد، چون کنگره اختیار عمل درباره تحریم‌ها را به قوه مجریه واگذار کرده است. کنگره، با تصویب تقریبا به‌اتفاق‌آرای لایحه «کورکر-کاردین» این پیام را می‌دهد که رئیس‌جمهوری نمی‌تواند تحریم‌های کنگره را لغو کند مگر اینکه کنگره توافق با ایران را تأیید کند.
قرص سمّی برای اوباما
رأی ٩٨به‌یک سنا به‌نفع لایحه «کورکر-کاردین»، بر تنش‌ها و اتفاقاتی که در مسیر رسیدن به آن رخ داد، سرپوش گذاشت. ایران بیش از هر کشور دیگری سیاست‌مداران آمریکا را برآشفته میکند که بخشی از دلیل آن، حمایت این کشور از گروه‌هایی مانند حزب‌الله، حماس و حوثی‌ها در یمن است، اما، احتمالا اصلی‌ترین دلیل آن در ارتباط با مسئله توافق هسته‌ای، مواضع ضد اسرائیلی مقامات ارشد ایران است. همان‌گونه که در اوایل مارس آشکار شد، اغلب جمهوری‌خواهان و چند نفر از دموکرات‌ها از دیدگاه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم اسرائیل، مبنی‌بر اینکه توافق‌نکردن با ایران احتمالا بهترین توافق است، حمایت می‌کنند.
یکی از سناتورهای دموکراتِ حامی نگرش خصمانه نسبت‌به ایران، «رابرت منندز» بود که سلف کاردین، به‌عنوان نایب‌رئیس دموکرات (و رئیس اسبق) کمیته روابط خارجی سنا، بود، اما در اول آوریل پس از اینکه متهم به گرفتن رشوه و مشارکت در جرم شد از سمت خود استعفا داد. لایحه قبلی ارائه‌شده توسط منندز و کورکر، به‌منظور نقش‌دادن به کنگره درباره توافق هسته‌ای با ایران، برای دولت اوباما غیرقابل‌ِ قبول بود. سال گذشته نیز دولت و حامیان کنترل تسلیحات، مجبور شدند با طرح آنها برای وضع تحریم‌های بیشتر علیه ایران مقابله کنند. این طرح، که منندز حامی آن بود، می‌توانست مذاکرات را به کل، با شکست مواجه کند.
تغییر رهبر دموکرات‌ها در کمیته روابط خارجی و رویکارآمدن کاردین به‌جای منندز، وضعیت را برای رئیس‌جمهوری تاحدودی راحت‌تر کرد. کورکر و کاردین، با همراهی برخی دیگر از دموکرات‌های عضو کمیته، با مشقت بسیار طرحی را تدوین کردند که رئیس‌جمهوری، که همچنان در برابر ایده نقش‌ایفا‌کردن کنگره در ارتباط با توافق با ایران مقاومت می‌کرد، آن را برخلاف میل خود پذیرفت و دیگر دموکرات‌ها نیز می‌توانستند از آن حمایت کنند. کاردین در جریان چند گفت‌وگویی که با رئیس‌جمهوری داشت این مسئله را به او منتقل کرد که نمی‌توان جلوی مداخله کنگره را به نحوی از انحا گرفت و اینکه خودش نیز حامی دخالت کنگره است. کاردین به من گفت: «به رئیس‌جمهوری توضیح دادم مسئله کنگره، تحریم‌هاست، نه اینکه بخواهد توافق را تأیید کند».
بنابراین، رأی تأیید یا تأییدنکردن کنگره در ارتباط با این خواهد بود که رئیس‌جمهور خواهد توانست تحریم‌ها را بردارد یا خیر؛ او تا هنگامی‌که کنگره توافق را تأیید نکند، نمی‌تواند تحریم‌ها را لغو کند. اگر کنگره توافق را رد کند، این اقدام به‌تنهایی منجر‌به شکست توافق نمی‌شود (قدرتی که کنگره هنوز در اختیار ندارد)، اما این نکته که طبق قانون، در چنین شرایطی رئیس‌جمهوری قادر به برداشتن تحریم‌ها نخواهد بود، همان تأثیر و نتیجه را به‌همراه خواهد داشت. این تفسیر از مداخله کنگره تا حدودی رئیس‌جمهوری را نرم کرد.
کاردین همچنین با متقاعدکردن کورکر به صرف‌ِنظرکردن از یکی از بندهای طرح که او و منندز گنجانده بودند و رئیس‌جمهوری را ملزم می‌کرد به‌صورت دوره‌ای به کنگره درباره اینکه ایران درحال حمایت از اقدامات تروریستی نیست گزارش دهد، کار را برای اوباما راحت‌تر کرد. این بند در حکم یک «قرص سمّی» بود؛ الزامی که رئیس‌جمهوری آشکارا نمی‌توانست آن را برآورده کند و در نتیجه منجر‌به شکست توافق می‌شد. وجود این بند در طرح کورکر-منندز، سؤالاتی بی پاسخ را در ارتباط با نیّت واقعی کورکر در مسئله توافق با ایران ایجاد کرد. تغییر مهم دیگری که در طرح کورکر-منندز داده شد، کاهش زمان بررسی توافق توسط کنگره به نصف بود -از ٦٠ روز به ٣٠ روز.
اما تفاوت اصلی میان طرح کورکر-منندز و طرحی که کورکر و کاردین به آن دست یافتند، این بود که به‌جای اینکه حامیان توافق هسته‌ای را مجبور به کسب رأی‌های کافی برای تأیید آن کند، مخالفان آن را مجبور میکند، رأی‌های لازم برای رد آن را پیدا کنند. بخش‌هایی به طرح اضافه شد که تصریح میکند کنگره نباید به چنین توافقی رأی دهد و در این صورت توافق فورا اجرائی خواهد شد. و در تغییر مهم دیگری، درصورتی‌که کنگره توافق را به رأی بگذارد، تعداد آرای مورد نیاز برای ردِ توافق (بسته به اینکه مصوبه نهایی به چه شکل نگاشته شود) از اکثریت حداقلی به ٦٠ رأی تغییر خواهد یافت. حامیان کنترل تسلیحات نگرانی بسیاری از این بابت داشتند که کنگره بتواند با یک اکثریت حداقلی توافق را با شکست روبه‌رو کند. جان ایزاکس، از «شورای جهان قابل زیستن»، به من گفت: «دراینصورت می‌باختیم».
وضعیت به‌گونه‌ای شد که اگر کنگره توافق را رد می‌کرد و رئیس‌جمهوری مصوبه ردِ توافق را وتو می‌کرد، آن‌گاه دولت باید ٣٤ رأی از سنا جمع‌آوری می‌کرد تا مانع ابطال وتوی رئیس‌جمهوری از سوی کنگره شود، درحالی‌که برخی در اردوگاه حامیان کنترل تسلیحات از اینکه نتوان این ٣٤ رأی را به‌دست آورد، نگران هستند، به تعبیر سناتور کریس کونز از دلاوِر: «اگر دولت نتواند ٣٤ سناتور از دو حزب را متقاعد کند که این توافق ارزش دنبال‌کردن دارد، پس واقعا توافق بدی خواهد بود».
ازآنجایی‌که طرح کورکر-کاردین به‌اتفاق آرا توسط کمیته روابط خارجی تصویب شد و سازش به‌دست‌آمده در قالب این طرح به‌سختی و با دشواری‌های بسیار حاصل شد، دموکرات‌ها از افزودن هرگونه متمم به آن خودداری کردند، اما جمهوری‌خواهان بیش از ٦٠ متمم ارائه دادند و کورکر، کاردین و میچ مک‌کانل، رهبر اکثریت در سنا، در پی این برآمدند هرگونه متممی را که طرح‌شان را بالقوه تحت‌الشعاع قرار می‌داد و احتمال تصویب آن می‌رفت، کنار بگذارند. دو متمم دردسر‌ساز، یکی متعلق‌به تام کاتن بود؛ متممی که خواهان این بود که ایران قبل از برداشته‌شدن تحریم‌ها، تمامی تأسیسات هسته‌ای‌اش را تسلیم کند و متممی، حتی شیطنت‌آمیزتر از آن متعلق‌به مارکو روبیو، که حالا نامزد ریاست‌جمهوری است، بود و از ایران می‌خواست قبل از امضای هرگونه توافق نهایی، اسرائیل را به‌رسمیت بشناسد؛ جام زهری زهرآگین‌تر از این (برای اوباما) قابلِ تصور نبود و دموکرات‌ها قطعا نمی‌خواستند مجبور به دادن رأیی شوند که بتوان آن را در حکم بی‌وفایی به اسرائیل تلقی کرد.
تک‌روی‌های «کاتن»
کاتن، که گوشش بدهکار نصایح رهبر اکثریت و رئیس کمیته هم‌حزبی‌اش نبود، با دنبال‌کردن یک مانور پارلمانی غیرعادی، که به متمم خودش و روبیو امکان می‌داد با وجود مخالفت‌های رهبران حزب، مطرح شوند، هر دوی آنها را شگفت‌زده کرد. کاتن، سناتور تازه‌کار از ایالت آرکانزاس، عادت به زیاده‌روی دارد؛ نامه جنجالی‌اش به سران ایران، که با هدف باشکستروبهروکردن مذاکرات، نگاشته شد و به امضای ٤٦ سناتور دیگر جمهوری‌خواه رسید و حمایت چند نفر از کاندیداهای ریاست‌جمهوری حزب را به‌همراه داشت، درنهایت به مایه شرمساری حزبش تبدیل شد و چند سناتور جمهوری‌خواه متعاقبا از امضای این نامه، ابراز پشیمانی کردند (جان مک‌کین توضیح داد که او و سناتورهای دیگر وقت کافی برای بررسی نامه نداشتند، چون در حال فرار از توفان برفی‌ای بودند که در راه واشنگتن بود).
اقدام جسارت‌آمیز کاتن در ارتباط با متمم‌هایش طرحِ به‌زحمت به‌دست‌آمده میان کورکر و کاردین و میان آن دو و کاخِ سفید را در معرض خطر قرار داده بود. این حرکت او نیز اقدامی بود برخلاف رویه و روال معمول؛ خط قرمز دیگری که کاتنِ جاه‌طلب و جویای نام، علاقه‌ای به رعایت‌کردن آن نداشت. هم مک‌کانل و هم کورکر از این اقدام او برآشفتند. کاتن، مک‌کانل را در یک موقعیت بسیار دشوار قرار داده بود. مک‌کانل هنگامی‌که به رهبری سنا رسید، وعده داد جلوی بررسی متمم‌ها را نخواهد گرفت؛ کاری که هری رید، رهبر دموکرات‌ها، بارها انجام داده بود. رید با انتقادات بسیاری از سوی جمهوری‌خواهان روبه‌رو شده بود، اما چاره‌ای جز اعلام چندین‌باره خاتمه بررسی متمم‌ها و شروع رأی‌گیری نداشت، چون مک‌کانل نمی‌توانست به او تضمین دهد که متمم‌های جمهوری‌خواهان تعداد و گستره محدودی خواهند داشت و در حکم «قرص‌های سمّی» نخواهند بود.
حال مک‌کانل خود با وضعیت مشابهی مواجه شده بود؛ منتهی این‌بار مشکل از درون حزب خودش بود. دموکرات‌های سنا با شگفتی و کمی سردرگمی به این وضعیت می‌نگریستند. کاتن و روبیو با اصرار بر رأی‌گیری درباره متمم‌هایی که کورکر و کاردین نمی‌خواستند در سنا به رأی گذاشته شوند، مک‌کانل را مجبور کردند، وارد عمل شود. مک‌کانل، حتی اگر آن‌گونه که پیش‌تر گفته بود، چندان موافق توافق با ایران نبود، نمی‌خواست عامل ازبین‌بردن و باشکستروبهروکردن سازش ستایش‌شده و زیر‌ِسؤال‌بردن تلاش‌های رئیس کمیته هم‌حزبی‌اش شود. بنابراین، مک‌کانل برخلاف میل خود و پس از چند روز تلاش نافرجام برای به‌دست‌آوردن توافقی داوطلبانه درباره اینکه کدام‌یک از متمم‌ها در صحن کنگره مطرح شوند، دستور ختم بررسی متمم‌ها و شروع رأی‌گیری را صادر کرد.
در این مرحله طرح کورکر-کاردین، به‌عنوان راهکاری برای تضمین ایفای نقش کنگره در توافق با ایران، به سناتورها عرضه شد؛ درنتیجه، جز شش سناتور، تمام سناتورها به خاتمه بحث درباره طرح رأی دادند (این شش سناتور کسانی بودند که متمم ارائه کرده بودند) و تمامی سناتورها غیر از یک نفر -تام کاتن- به تصویب طرح کورکر-کاردین رأی دادند. جای سؤال دارد که کاتن چندبار می‌تواند موضعی تا این حد مغایر با منافع هم‌حزبی‌هایش اتخاذ کند و همچنان در سنا تأثیر داشته باشد. (البته ممکن است او به‌دنبال جایگاه‌های بالاتری باشد).
سؤال بعدی این است که پذیرش قاطعانه سازش «کورکر-کاردین» درباره نحوه مواجهه کنگره با توافق با ایران، چه نکاتی به ما می‌گوید؟ پاسخ این است که چیز چندانی نمی‌گوید. پاسخ این سؤال تا حد زیادی به ماهیت و جزئیات توافق نهایی بستگی خواهد داشت. دموکرات‌های بدبین، به‌‌‌ویژه نگران این هستند که تمهیدات اندیشیدهشده برای بازرسی از تأسیسات مشکوک ایران، به اندازه کافی جامع و سخت‌گیرانه نباشند. اعضای کنگره همچنین درباره چگونگی و زمان‌‌بندی برداشته‌شدن تحریم‌ها و امکان وضع مجدد آنها ابراز نگرانی می‌کنند. از برخی صاحب‌نظران امر که نسبت‌به به‌دست‌آمدن توافق نهایی بدبین هستند، این‌طور شنیده می‌شود که توافق نهایی به‌هیچ‌وجه به اندازه «چارچوبی» که رئیس‌جمهور در دوم آوریل اعلام کرد، مطلوب نخواهد بود.
اگر این‌گونه باشد، اوباما، که به‌خاطر بالابردن انتظارات نسبت‌به طرح خدمات درمانی‌اش انتقادهای بسیاری را متوجه خود کرد، در کنگره با هجمه همه‌جانبه و دردسرهای بزرگی مواجه خواهد شد. رئیس‌جمهور در کنگره طرفداران زیادی ندارد. دموکرات‌ها در سنا حاشیه امنی، تنها به اندازه هفت سناتور دارند. یکی از حامیان کنترل تسلیحات، فهرستی از حداقل ١١ سناتور دموکرات ارائه داده است که در مقطع کنونی نمی‌توان روی رأیهایشان حساب کرد. یکی دیگر از ناظرانِ پیگیر امر می‌گوید با توجه به رویدادهای اخیر خاورمیانه، سناتورها چندان راغب به رأی‌دادن به‌نفع اقداماتی در عرصه سیاست خارجی، که به موفقیت آن اطمینان ندارند، نیستند.
چاک شومر، که احتمالا رهبر دموکرات بعدی سنا خواهد بود، مواضع تندی نسبت‌به ایران دارد. اگر شومر به مخالفت با توافق با ایران بپردازد، احتمالا دموکرات‌های دیگر هم به او ملحق خواهند شد. آیپک، لابی تندروی طرفدار اسرائیل که مخالفت‌های شدیدی با مذاکرات دارد، موضعی فریب‌کارانه اتخاذ کرده است؛ آنها به‌دنبال این بودند که طرح کورکر-کاردین توسط کنگره تصویب شود و به متحدان خود گفتند که متممی به آن اضافه نکنند تا اطمینان حاصل کنند کنگره امکان ردکردن توافقی که نمی‌پسندند را خواهد داشت، اما آنها که به مذاکرات کاملا بدبین هستند یا از اساس مخالف آن هستند، آلترناتیو کاربردی‌ای ندارند. بنابراین، احتمال دارد برخی بدبین‌ها سؤالات سخت بسیاری را مطرح، ولی درنهایت اعلام کنند از جواب‌هایی که گرفته‌اند قانع شده‌اند و موافق اجرای توافق هستند.
نظر ریچارد بلومنتال، یکی از سناتورهای بدبین دموکرات از ایالت کانتیکِت، را در ارتباط با تأیید توافق نهایی در پرتوی تصویب طرح کورکر-کاردین، جویا شدم. در پاسخ گفت: «قبل از اینکه به آن مرحله برسیم، یک میلیون اتفاق ممکن است رخ دهد».
منبع: روزنامه شرق
گزارش خطا
نظر شما
آخرین اخبار