کردها نقشه سیاسی ترکیه را پی می‌ریزند/ رؤیای دست‌نیافتنی اردوغان

از سال ٢٠٠٠ میلادی، حزب «عدالت و توسعه» با پیروزی‌های انتخاباتی پشت‌سرهم، اهرم تعیین سیاست در ترکیه را در دست داشته است. نظرسنجی‌های انجام‌گرفته حاکی از ادامه این نقش، بعد از انتخابات هفتم ژوئن امسال است. با این وصف، سرنوشت بازیگری هرچند کوچک، به نام حزب «دموکراتیک خلق‌ها» نیز، می‌تواند نقشی تعیین‌کننده مقابل برنامه‌ها و امید‌های حزب عدالت و توسعه برای تغییر نظام سیاسی ترکیه ایفا کند. اگر دموکراتیک خلق‌ها بتواند از حد نصاب انتخاباتی عبور کند (١٠ درصد کل آرا)، عدالت و توسعه تبدیل به یک اکثریت ضعیف در نظام قانون‌گذاری، نسبت به دوره‌های پیش، می‌شود. اما اگر این حزب نتواند از این حد نصاب بگذرد، مجموع کرسی‌های حزب حاکم در مجلس افزایش می‌یابد و می‌تواند رفراندوم پیشنهادی حزبش را به‌راحتی به تصویب برساند. در آن صورت، عدالت و توسعه تلاش خواهد کرد تا نظام سیاسی ترکیه را همچون آمریکا، به نظام ریاستی تغییر دهد؛ نظامی که در آن «رجب‌طیب اردوغان»، رئیس‌جمهوری [با وظایف و اختیارات گسترده] خواهد بود. در سال‌های اخیر، عدالت و توسعه از یک حزب اسلام‌گرای متمایل به اروپا، به حزبی تبدیل شد که همه هستی خود را در اردوغان خلاصه کرد. اردوغان هم‌زمان با تبدیل‌کردن جامعه ترکیه به موافقان و مخالفانش، از طریق شبکه‌های خبری نزدیک به حزبش به حضور مداوم خود در رسانه‌ها ادامه می‌دهد. این رسانه‌ها هر روز برنامه‌های عادی خود را برای پوشش سخنان اردوغان قطع می‌کنند.  

جالب اینجاست که رؤیای اردوغان هم برای ترکیه‌ای نوین و هم برای آینده سیاسی این کشور، نه ارتباطی مستقیم با «احمد داووداغلو»، (جانشین اردوغان در مقام نخست‌وزیری) دارد و نه با اپوزیسیون اصلی پارلمان یعنی حزب «جمهوری خلق» (CHP)؛ بلکه به طور مستقیم با حزب کوچک ناسیونالیست کردها در ارتباط است. حزب «صلح و دموکراسی» سابق، درحال‌حاضر با عنوان حزب دموکراتیک خلق‌ها، مهم‌ترین حزب طرفدار کردها در ترکیه است. این حزب به ایجاد یک ائتلاف گسترده میان کردها، فمنیست‌ها، سوسیالیست‌ها، چپ‌گراها، علوی‌ها و دیگر اقلیت‌های موجود در ترکیه دست زده است و درصدد است حد نصاب ١٠ درصدی انتخابات را پشت سر بگذارد و وارد پارلمان شود. این سد انتخاباتی نتیجه کودتای نظامیان ترکیه در سال ١٩٨٠ است که در قانون اساسی آن کشور گنجانده شده است. این قانون مشخصا برای جلوگیری از ورود کردها به پارلمان تعیین شد و بزرگ‌ترین حد نصاب پارلمانی در جهان است. بنا بر همین دلیل است که بیشتر ستون‌نویس‌های ترکیه درباره نقش و تأثیرات دموکراتیک خلق‌ها در انتخابات پیش‌رو قلم می‌زنند. اگر این حزب بتواند وارد پارلمان شود، تعداد کرسی‌های حزب عدالت و توسعه به‌طور چشمگیری کاهش خواهد یافت و درنتیجه رؤیای اردوغان را برای نشستن بر کرسی یک رئیس‌جمهور همه‌کاره آشفته خواهد کرد.

در صورت راه‌نیافتن دموکراتیک خلق‌ها به مجلس، صلح و امنیت داخلی ترکیه با تهدید روبه‌رو خواهد شد. یعنی اگر دموکراتیک خلق‌ها در خارج از پارلمان باقی بماند، ممکن است مناطق کردنشین ترکیه دچار هرج‌ومرج و ناآرامی شوند؛ و بعید هم نیست که پروسه صلح میان ترکیه و حزب کارگران کردستان (پ ک ک) تجزیه‌طلب – که در دیدگاهی ناسیونالیستی با دموکراتیک خلق‌ها هم‌نظرند- به بن‌بست بخورد.  احزاب کردی تا اینجای کار هم توانسته‌اند ٦٠ تا ٦٥ درصد آرای شهرهای اصلی کردستان را به‌دست آورند. این رقم فقط ٦,٥ درصد کل آرای ترکیه است و کمتر از حد نصاب ١٠ درصدی است. برای نمونه اعضای حزب «صلح و دموکراسی» (BDP)، این سد را با شرکت مستقل نامزدها در انتخابات شکستند. این ترفند اگرچه توانست ٢٠ تا ٣٥ نماینده کرد را به پارلمان ببرد، اما تعداد آنها در تناسب با میزان آرایی که به‌دست آورده بودند، کمتر بود. با این وصف اگر دموکراتیک خلق‌ها بتواند حد نصاب را پشت سر بگذارد، حداقل توانایی فرستادن ٥٠ تا ٧٠ نماینده از مجموع ٥٥٠ نماینده را به پارلمان ترکیه خواهد داشت و این مسئله دموکراتیک خلق‌ها را به بازیگر «شاه‌ساز» میدان مبدل می‌کند. دقیقا همین ارزیابی و حساب و کتاب تبدیل به شاه‌کلید تبلیغات انتخاباتی دموکراتیک خلق‌ها شده است. بر اساس آخرین سرشماری‌ها میزان آرای دموکراتیک خلق‌ها حول‌وحوش ١٠ درصد است. این حزب برای کسب اطمینان از پشت‌سرگذاشتن این مانع، باید روی آرای سکولارها و کردهای محافظه‌کار حساب باز کند، گروهی که در دهه گذشته بیشتر متمایل به عدالت و توسعه بوده‌اند. پروسه صلح و گفت‌وگوی میان آنکارا و حزب ممنوع کارگران کردستان، مشروعیتی ویژه به حزب دموکراتیک خلق‌ها در میان عموم مردم ترکیه و همچنین آن دسته از کردهایی که طرفدار راهکارهای رادیکال‌تر حزب کارگران کردستان‌اند، داده است. دموکراتیک خلق‌ها در میان معترضان پارک گزی هم، که در تابستان ٢٠١٣ در استانبول در خیابان‌ها بودند، حمایت‌های زیادی به‌دست آورده است. تظاهرات و اعتراض‌های پارک گزی این فرصت را به دموکراتیک خلق‌ها داد که خود را همچون طرف اصلی مخالف عدالت و توسعه به ترک‌های لیبرال و معترض نشان دهد.

یکی از دلایل عمده افزایش محبوبیت حزب دموکراتیک خلق‌ها و همزمان افزایش آرای آن، به «صلاح‌الدین دمیرتاش»، رهبر جوان این حزب باز می‌گردد. دمیرتاش که ٤٢ساله است و قبلا وکیل فعال حقوق بشر بوده، به یکی از منتقدان توانمند اردوغان تبدیل شده است. او در انتخابات ریاست‌جمهوری تابستان گذشته به‌عنوان نامزد رقیب اردوغان، کاندیدا و موفق شد به طوری غیرقابل پیش‌بینی ٩,٨ درصد کل آرا را به‌دست آورد. هرچند اردوغان با ٥١ درصد آرا پیروز شد، اما دمیرتاش و حزبش نیز به گفته یکی از مسئولان حزب‌ دموکراتیک خلق‌ها، اکنون با ائتلافی گسترده‌تر و با ترکیب ٥٠ درصدی نامزدهای زن، به کسب دست‌کم ٥٦ کرسی چشم دوخته‌اند.  دمیرتاش در سخنانی در ماه مارس گذشته در پارلمان ترکیه، خطاب به اردوغان گفت: «اجازه نخواهیم داد شما رئیس شوید». همین جمله کوتاه تشویق طولانی حضار و متعاقبا خوشحالی زایدالوصف ستون‌نویسان لیبرال و سکولار ترکیه را در پی داشت. هرچند بنا بر نتایج نظرسنجی‌ها، اکثر مردم ترکیه هم مخالف نظام ریاستی هستند، اما همان اظهارات دمیرتاش کافی بود تا اردوغان روند صلح و نیز گفت‌گو با «عبدالله اوجالان»، رهبر دربند پ‌ک‌ک را به حالت تعلیق درآورد و به این ترتیب به حزب‌ دموکراتیک خلق‌ها هشدار دهد در صورتی که بخواهند مقابل تحقق رؤیاهایش بایستند، او نیز از فشارآوردن بر آنها دریغ نخواهد کرد.

باید گفت کمترین شک و شبهه‌ای نسبت به احتمال پیروزی مجدد حزب عدالت و توسعه در انتخابات ماه ژوئن وجود ندارد. در انتخابات شهرداری‌ها در مارس ٢٠١٤، حزب عدالت و توسعه توانست ٤٣,٥ درصد آرا را به دست بیاورد و باوجود کاهش رشد اقتصادی ترکیه، آرای این حزب کاهش پیدا نکرد. حزب عدالت و توسعه باوجود همه موانع، توانسته است کماکان به ارائه خدمات عمومی به مردم ادامه دهد. به عنوان مثال خدمات بهداشتی را در سطحی نزدیک به استانداردهای جهانی تأمین کرده و در سطحی وسیع اقدام به نوسازی زیرساخت‌های مربوط به امور حمل‌ونقل و شهرسازی کرده است. حزب عدالت و توسعه همچنین موفق شده است یک ائتلاف اقتصادی میان سیاست‌مداران سنی و محافظه‌کار وفادار به اردوغان پدید آورد.

به‌هرحال، مهم‌ترین مسئله برای حزب عدالت و توسعه تعداد کرسی‌هایی است که در فردای انتخابات کسب خواهد کرد. چنانچه حزب‌ دموکراتیک خلق‌ها حد نصاب ١٠ درصدی را پشت‌سر بگذارد، حزب عدالت و توسعه حدود ٤٠ کرسی را از دست خواهد داد و تعداد کرسی‌هایش به رقمی بین ٢٧٠ تا ٣١٠ کرسی خواهد رسید. این حزب برای تشکیل دولت به حداقل ٢٧٦ کرسی نیاز دارد. به این ترتیب نه تنها توان اردوغان برای رسیدن به اهدافش تضعیف و محدود خواهد شد، بلکه حتی ممکن است هژمونی ١٠ ساله او و حزبش نیز در فضای سیاسی ترکیه دچار تزلزل شود. در صورتی که حزب طرفدار کردها بتواند ١٢ درصد کل آرا را کسب کند، حزب عدالت و توسعه برای تشکیل دولت ناچار خواهد شد دست یاری به سمت دیگر احزاب اپوزیسیون [و از جمله همین حزب‌ دموکراتیک خلق‌ها] دراز کند.  در مقابل، در صورت ناکامی حزب‌ دموکراتیک خلق‌ها، حزب عدالت و توسعه با خیال راحت می‌تواند هم قانون اساسی را اصلاح کند و هم نظام پارلمانی ترکیه را تغییر دهد و بعد آن را در یک همه‌پرسی عمومی به رأی بگذارد. حزب عدالت و توسعه برای این منظور دست‌کم به ٣٠٠ کرسی نیاز دارد تا بتواند قانون اساسی را در پارلمان تغییر دهد و به مرحله رفراندوم برساند. همچنین اردوغان باید تلاش کند داوود اوغلو را به نحوی مجاب کند تا بتواند برنامه‌اش را پیش ببرد و بعدا هم حداقل ٥١ درصد مردم را راضی کند تا به تغییرات ایجادشده رأی بدهند. هرچند درحال‌حاضر ظاهرا تنها ٣٠ تا ٤٠ درصد جامعه ترکیه طرفدار نظام ریاستی هستند اما به‌نظر می‌رسد اردوغان تلاش خواهد کرد تا با استفاده از نفوذ خود در میان مردم و همچنین از طریق تسلط بر پارلمان، برنامه‌اش را پیش ببرد.  همان‌گونه که پیشتر هم ذکر شد، ممانعت از ورود حزب‌ دموکراتیک خلق‌ها به پارلمان می‌تواند ترکیه را وارد فضایی پر هرج‌ومرج و آشوب کند که در آن صورت بدون شک تظاهرات خیابانی با پیشاهنگی ناسیونالیست‌های کرد، یکی از گزینه‌ها خواهد بود. علاوه بر آن، بعید نیست که یکی از برنامه‌های کردها که همان تأسیس مجالس محلی و اعلام خودمختاری است، به موضوع روز تبدیل شود. ازاین‌رو توازن موجود به پیروزی یا ناکامی حزب‌ دموکراتیک خلق‌ها گره خورده است.