پیامدهای جنگ یمن بر اقتصاد عربستان از نگاه یمن الان
عربستان در سایه کاهش قیمت نفت و افزایش هزینههای بخش نظامی خود بار سنگینی از هزینههای جنگ علیه یمن را به دوش میکشد و تجاوز به یمن بیتردید پیامدهایی را برای کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به دنبال دارد؛ کشورهایی که اقتصاد آنها به طور اساسی به فروش منابع انرژی وابسته است به نحوی که پیش بینی شده جنگ یمن عربستان را در سال میلادی جاری با کسری بودجه شدید در بخش نظامی مواجه کند.
به گزارش ایسنا،پایگاه خبری یمن الان در تحلیلی با عنوان «پیامدهای جنگ یمن بر اقتصاد عربستان» به بررسی خسارتهای مالی عربستان در تجاوز نظامی چند ماه به یمن پرداخته و چنین مینویسد: تا این لحظه هیچ کس نمیتواند آمار دقیقی از هزینه جنگ عربستان در یمن ارائه دهد و این به دلیل مخالفت مسئولان ذی ربط با ارائه اطلاعات دقیق در این خصوص است، اما آمارهای اولیه که براساس هزینههای جنگهای مشابه برآورد شده نشان میدهد هزینه این جنگ در اواسط آوریل 2015 به حدود 30 میلیارد دلار رسید که شامل هزینه عملکرد 175 جنگنده و سوخت رسانیها و تجهیزات آن و هزینه آماده باش 150 هزار سرباز عربستانی به دلیل احتمال گسترش دامنه جنگ است.
کمکهای مالی و دلارهایی که عربستان و شورای همکاری خلیج فارس به مصر و دیگر کشورها برای مشارکت در تجاوز به یمن پرداخت کردهاند و حدود میلیاردها دلار است نیز جزو هزینههای جنگ در یمن محسوب میشود.
در خصوص یمن نیز نمیتوان بهای خسارتهای جانی که به مردم این کشور وارد شده را اعلام کرد و این علاوه بر آن است که زیرساختهای یمن آسیب جدی دیدهاند. برخی آمارها نیز نشان میدهد آسیبهایی وارده به بخش نفت، فرودگاهها، انبارها و نهادهای عمومی و خصوصی یمن به حدود 10 میلیارد دلار میرسد.
اما این سوال مطرح است که عربستان چگونه میتواند به رغم کاهش قیمت نفت و افزایش هزینههای تسلیحاتی تلاشهای توسعه طلبانه خود را ادامه بدهد؟
گرچه حمله به یمن با مشارکت چند کشور و تحت عنوان ائتلاف عربی آغاز شد اما عربستان اصلیترین کشوری است که هزینههای جنگ را به دوش میکشد؛ چرا که رهبری ائتلاف «طوفان قاطع» را برعهده دارد و به تنهایی 100 جنگنده این کشور در تجاوز به یمن شرکت میکنند،همچنین مرزهای عربستان با یمن صحنه درگیریهای نظامی است که خسارتهایی را به روستاها، شهرها و پایگاههای عربستان نیز وارد کرده است.
براساس برآوردهای صورت گرفته هزینه استفاده از این تعداد جنگنده ماهانه دستکم 175 میلیون دلار است. در همین راستا موسسه پولی عربستان که نقش بانک مرکزی را ایفا میکند اعلام کرده دولت ریاض طی سه ماهه نخست سال جاری میلادی بیش از 25 میلیارد دلار از ذخایر پولی خود را خارج کرده است.
در همین راستا تحلیلگران معتقدند که این پولها صرف افزایش دستمزدها، مقابله با کسری بودجه به دلیل کاهش قیمت نفت و افزایش هزینههای نظامی و مقدمه چینی برای جنگ و ارائه کمک به کشورهای شرکت کننده در تجاوز علیه یمن مثل مصر، مراکش، اردن و سودان شده است.
مصر سهم بیشتری را از کمکهای شورای همکاری خلیج فارس به دلیل جنگ یا اهداف دیگر دریافت میکند، طی کنفرانس شرم الشیخ مصر در اواسط مارس گذشته عربستان، کویت و امارات متعهد شدند تا 12/5 میلیارد دلار را به صورت کمک، سرمایه گذاری و گذاشتن ودیعه در بانک مرکزی مصربه قاهره ارائه دهند اما کمکهایی که به اردن، مغرب و سودان شده به حدود 5/5 میلیارد دلار میرسد.
جنگ عربستان علیه یمن در حالی به پایان ماه دوم خود نزدیک میشود که هیچ گونه طرح جدیدی برای توقف آن وجود ندارد و با ادامه عملیات هزینههای جنگ علیه یمن که از جمله فقیرترین کشورهای جهان محسوب میشود همچنان بالا میرود.
با ادامه جنگ ترس و نگرانی در میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس افزایش یافته و سرمایه گذاریها کاهش مییابد. این مساله تنها به طرحهای بخش ویژه محدود نمیشود بلکه شامل طرحهای ساخت و ساز در بخش عمومی نیز میشود؛ مساله ای که به دلیل بازنگری در اولویتهای هزینههای دولت به نفع هزینههای نظامی تحقق آن به تاخیر خواهد افتاد.
به عنوان مثال عربستان سالانه میزان بودجه نظامی را افزایش میدهد به طوری که در سال گذشته میلادی میزان این بودجه به بیش از 81 میلیارد دلار رسید و به این ترتیب به سومین کشور پس از آمریکا وچین تبدیل شد که بیشترین بودجه را به بخش نظامی اختصاص دادهاند.
همچنین قطر و امارات به تنهایی جنگندههای "رافال" فرانسوی را به ارزش بیش از 15میلیارد دلار طی سال 2015 خریداری کردهاند و این نشان میدهد که صنعت نیروی هوایی فرانسه از جمله مهمترین عوامل ذی نفع در معاملات سلاح در خلیج فارس است و به این ترتیب فرانسه نیز از جنگ علیه یمن سود میبرد.
با ادامه جنگ علیه یمن، افزایش هزینههای تجهیزات نظامی و کاهش قیمت نفت تاثیرات منفی بر اقتصادها وذخایر پولی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بالا میرود و بالا رفتن هزینهها این کشورها را وادار میکند تا ذخایر پولی خود را برای حمایت از جنگ و پوشش دادن قراردادها و هزینههای جنگی خود خرج کند.
همچنین افزایش پیشبینیها نسبت به کاهش میانگین رشد در عربستان که صاحب بزرگترین اقتصاد در جهان عرب است عرصه را برای ریاض تنگتر خواهد کرد. در همین راستا تعداد از مسوولان محلی کاهش رشد اقتصاد عربستان را از 3/6 طی سال 2014 به 2/6 طی سال 2015 پیشبینی میکنند.
مسوولان اقتصادی همچنین پیشبینی کردهاند که میزان کسری بودجه عربستان به 15 درصد در سال 2015 در مقایسه با 11 درصد در سال 2014 برسد. پیامدهای منفی بر اقتصادهای کشورهای عربی موجب کاهش سرمایه گذاری خارجی در طرحهای بلند مدت، کاهش گردشگری و افزاش هزینههای نقل و انتقال و خدمات دیگر میشود این پیامدها میتواند موجب ناکام گذاشتن تلاشها برای متنوع کردن منابع درآمدی در کشورهای عربی شود که به شکل اساسی به صادرات نفت و گاز وابسته است.
خبرهای مرتبط
گزارش خطا
آخرین اخبار