آينده رابطه‌اقتصادي ايران و آمريکا پس از تحريم
لغو تدريجي تحريم هاي اقتصادي اعمال شده عليه ايران مي تواند دومين بازار بزرگ اقتصادي خاورميانه را به روي شرکت هاي آمريکايي و غربي بگشايد.
لغو تدريجي تحريم هاي اقتصادي اعمال شده عليه ايران مي تواند دومين بازار بزرگ اقتصادي خاورميانه را به روي شرکت هاي آمريکايي و غربي بگشايد. بسياري از شرکت هاي اروپايي تا سال 2010 در ايران فعال بودند ، اما شرکت هاي آمريکايي به مدت چند دهه چه به سبب وجود تحريم ها و چه به انتخاب خود از انجام معاملات تجاري با جمهوري اسلامي ايران خودداري کردند.
از آنجايي که مذاکره کنندگان ايران و شش کشور جهان در تلاش براي نهايي کردن توافق نامه هسته اي تا روز 30 ژوئن هستند ، تجار نيز در حال انجام تحقيقاتي درباره چشم انداز وارد شدن به بازار ايران هستند. دست يابي به توافقي که حتي سبب برداشته شدن برخي از تحريم هاي اقتصادي شود ، به شرکت هاي آمريکايي اجازه دسترسي به بازار غني ايران را خواهد داد.
ايران که جمعيت آن حدود 80 ميليون نفر است پس از ترکيه - با 81 ميليون نفر - و مصر - با 86 ميليون نفر - پرجمعيت ترين کشور در منطقه خاورميانه محسوب مي شود که مصرف کنندگان ايراني نيز اکثرا جوان و تحصيل کرده هستند.
پيشينه تاريخي
قبل از پيروزي انقلاب اسلامي ايران در سال 1979 - 1357 - ، آمريکا و ايران روابطي نزديک بر اساس تجارت در بخش انرژي و اولويت هاي امنيتي مربوط به دوران جنگ سرد داشتند. حجم معاملات تجاري ايران و آمريکا در سال 1978 به اوج خود رسيد، زماني که آمريکا کالاهايي به ارزش سه ميليارد و 700 ميليون دلار به ايران صادر کرد. در اين سال واردات آمريکا از ايران نيز معادل دو ميليارد و 900 ميليون دلار بود.
در آستانه پيروزي انقلاب اسلامي ؛ آمريکا و آلمان غربي بزرگترين شرکاي تجاري ايران محسوب شدند. در آن زمان ؛حدود 50 هزار آمريکايي در ايران کار و زندگي مي کردند. کالاهاي آمريکايي نيز - به ويژه تسليحات ، تجهيزات صنعتي، فن آوري و محصولات کشاورزي - حدود 16 درصد از حجم واردات ايران را تشکيل مي دادند. در دهه 1970، ايران بين 50 تا 70 درصد از برنج، گندم و غلات وارداتي خود را از آمريکا خريداري مي کرد.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي، روابط تجاري ايران و آمريکا با کاهش شديد همراه شد. در اواخر سال 1979 دولت جيمي کارتر واردات نفت از ايران را به حالت تعليق در آورد و روابط ديپلمات واشنگتن با تهران در سال 1980 به وخامت گراييد. اما روابط تجاري ايران و آمريکا در سال 1981 پاز سر گرفته شد.
در سال 1981 ، آمريکا کالاهايي به ارزش 300 ميليون دلار به ايران صادر کرد که بسيار کمتر ار رقم صادراتي اين کشور به ايران در سال 1978 يعني سه ميليارد و 700 ميليون دلار بود. صادرات ايران نيز به آمريکا در سال 1981، 64 ميليون دلار بود. اين در حالي است که ايران در سال 1978 کالاهايي به ارزش دو ميليارد و 900 ميليون دلار به آمريکا صادر کرد.
شرکت هاي فعال در بخش انرژي آمريکا از طريق نمايندگان و شرکت هاي خود تا اواسط دهه 1990 - زماني که تحريم هاي ظالمانه اقتصادي عليه ايران افزايش يافت - به خريد نفت ايران در بازار بين المللي روتردام ادامه دادند . تا آن زمان شرکت هاي آمريکايي سالانه معادل سه ميليارد و 500 ميليون دلار نفت از ايران مي خريدند.
طي چند سال بعد، واشنگتن موجي از تحريم ها را به سه دليل عليه ايران اعمال کرد اما شرکت هاي آمريکايي همچنان به صورت قانوني به صادرات طيف مختلفي از کالاها غير از مواد غذايي، دارو و کالاهاي بشردوستانه به ايران ادامه مي دادند.
منافع آمريکا و تجارت غير نفتي
با گذشت چند سال حجم روابط تجاري ايران و آمريکا کم و کمتر شد. پس از آنکه دولت کلينتون در سال 1995 تحريم هاي خصمانه جديدي را عليه ايران اعمال کرد، روابط تجاري دو کشور بيش از پيش با کاهش مواجه شد. اما در سال 2000 زماني که تحريم هاي اعمال شده بر صادرات فرش و خاويار ايران در دوره دولت هشتم برداشته شد؛ روابط تجاري تهران و واشنگتن کمي افزايش يافت.
در سال هاي اخير گندم، برنج، دانه هاي روغني ، ذرت، لبنيات، خمير چوب، پلاستيک، تجهيزات پزشکي و داروسازي صادرات اصلي ايران را تشکيل داده اند. ايران پس از عربستان سعودي دومين وارد کننده بزرگ حبوبات در خاورميانه محسوب مي شود . صادرات آمريکا به ايران در سال 2014 شامل تجهيزات پزشکي تا شکلات مي شد.
جدول ذيل مربوط به محصولات صادراتي آمريکا به ايران در سال 2014 مي شود که ارزش آن در مجموع 182 ميليون و 100 هزار دلار بود.
تجار آمريکايي و غربي به بازگشت دوباره به بازار ايران علاقمندند چرا که آنان بر اين باور هستند ايران آخرين ، بزرگترين و دست نخورده ترين بازار در حال ظهور در جهان است. حدود 65 درصد از جمعيت ايران زير 35 سال دارند و سطح سواد در ميان افراد 15 تا 24 سال در ايران 98 درصد است. سطح سواد در ميان کل جمعيت نيز 85 درصد است. حدود نيمي از خانوارها در ايران به اينترنت دسترسي دارند.
تا سال 2013، بانک جهاني ايران را در فهرست کشورهاي داراي » درآمد بالاي سطح متوسط » قرار داد. بانک جهاني تخمين زده است درآمد سرانه در ايران - بر اساس قدرت خريد - 15 هزار و 610 دلار بوده است. اقتصاد ايران حتي تحت شرايط تحريم ها بار ديگر پس از عربستان سعودي دومين اقتصاد بزرگ خاورميانه است و توليد ناخالص داخلي ايران در سال 2013 در رده سي و دوم جهان قرار داشته است.
ايران همچنين يکي از بزرگترين بازار خودرو در خاورميانه محسوب مي شود. به طوريکه صنعت خودرو همواره بزرگترين صنعت غير نفتي ايران بوده است. توليدات داخلي خودرو در ايران در سال 2011 به اوج خود رسيد . ميزان توليد خودرو در ايران در سال 2011 قبل از تشديد تحريم ها - که سبب قطع واردات قطعات خودرو و نقل و انتقالات بانکي شد - سالانه يک ميليون و 600 هزار دستگاه بود.
اما ميزان فروش خودرو از سال 2013 تا 2014 با افزايش 32 درصدي همراه شد. خودروها و کاميون هاي آمريکايي تقريبا شروع به بازگشت به بازار ايران کردند.
منبع: خبرآنلاین
گزارش خطا
آخرین اخبار