خوش‌چهره: كاغذپاره‌ها اقتصاد کشور را فشل كرد
دكتر محمد خوش چهره استاد برجسته اقتصاد دانشگاه تهران و نماينده مردم تهران در
دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي است. وي داراي دكتراي تخصصي توسعه و برنامه‌ريزي
اقتصادي از انگلستان است. اين اقتصاددان از اساتيد شناخته‌شده درس «توسعه» در
دانشگاه‌هاي مختلف است و بيش از 10 سال سابقه تدريس در دوره دكتري مديريت استراتژيك
دارد و علاوه بر دانشگاه تهران سابقه تدريس در دانشگاه‌هاي شهيد بهشتي، امام حسين
(ع)، الزهرا (س) و دانشگاه عالي دفاع ملي را نيز در كارنامه خود دارد.
اين استاد ممتاز اقتصاد كشور در گفت‌وگو با «آرمان» با انتقاد به برخي سياست‌هاي اقتصادي دولت روحاني خاطرنشان مي‌كند: «در شرايط فعلي دولت آقاي روحاني فاقد يك رهبر اركستر براي همنوايي سازهاي اقتصادي كشور است و به همين دليل صداي گوش خراشي از اركستر اقتصادي دولت به گوش مي‌رسد. اختلاف نظرها و ديدگاه‌ها در زمينه اقتصادي به راحتي در دولت قابل مشاهده است.
بنابراين سازگاري بين سياست‌ها و اهداف، به ويژه سياست‌هاي پولي، ارزي، مالي و تجاري با هدف‌هايي مانند اشتغال و از همه مهم‌تر توليد ناخالص ملي وجود نداشته است. شايد به صورت موردي سازگاري‌هايي در بين تصميم‌گيرندگان اقتصادي دولت وجود داشته، اما به صورت پايدار و مستمر اين اتفاق رخ نداده است. سازهاي اركستر اقتصادي بايد همزمان، هم صدا و هم آوا نواخته بشود.»
اميدواري مردم به بهبود وضعيت اقتصادي كشور پس از توافق نهايي ايران و 1+5به چه ميزان مبتني بر واقعيت‌هاي سياسي و اقتصادي است و به چه ميزان جنبه رواني دارد؟
من معتقدم تلفيقي از هر دو وجود دارد. يعني هم با برخي از واقعيت‌هاي سياسي و اقتصادي همخواني دارد و هم بخشي از اين اميدواري جنبه رواني دارد. البته به نظر من اميدواري مردم به آن غلظتي كه برخي عنوان مي‌كنند، نيست و همه به صورت مطلق به نتيجه مذاكرات اميدوار نيستند.
برخي عنوان مي‌كنند اقتصاد كشور پس از برداشتن تحريم‌ها ممكن است با يك جهش غيرمنتظره روبه رو شود. با اين نظر موافقيد؟
كساني كه چنين برداشتي دارند شناخت مناسبي از محيط اقتصادي داخلي و عرصه بين‌المللي ندارند. اين سخن بيشتر جنبه احساسي دارد تا اينكه مبتني بر واقعيت باشد. اگر تحريم‌ها برداشته شود يا در خوش‌بينانه‌ترين حالت دارايي‌هاي بلوكه شده ايران كه رقمي بالغ بر130ميليارد دلار است آزاد شود نمي‌توان مدعي بود كه وضعيت اقتصادي كشور به يك باره متغير خواهد شد. در شرايط فعلي مشكل اقتصاد كشور تزريق پول به سيستم اقتصادي نيست. مشكل فعلي اقتصاد ما عدم توجه و عدم درك موانع توليد ملي است. بنابراين تا درك و باور لازم در اين زمينه وجود نداشته باشد نمي‌توان به بهبود گسترده وضعيت اقنصادي اميدوار بود. اقتصاد ما در شرايط فعلي كمتر از پنجاه درصد ظرفيت خود بهره وري دارد. اين وضعيت به ويژه در فعاليت‌هاي صنعتي وجود دارد. بسياري از واحدهاي توليدي كشور تعطيل و نيمه تعطيل هستند و عامل اصلي آن نيز بيش از آنكه به محيط بيروني مربوط باشد به نوع سياست‌گذاري‌هاي داخلي باز مي‌گردد. به عنوان مثال بخش مسكن هم‌اكنون در يك ركود سنگين قرار دارد. بسياري از مصالح و موادي كه در بخش مسكن مورد استفاده قرار مي‌گيرد بومي است و ربطي به محيط بيروني ندارد. تشخيص مشكلات اقتصادي يك بحث است و استفاده از شيوه‌هاي صحيح براي درمان نيز بحث ديگري است كه هر كدام بايد به صورت جدي و جداگانه مورد توجه قرار بگيرد. از طرف ديگر اگر قرار است منابع خارجي ايران به كشور باز شود و به ظرفيت‌سازي اقتصادي كمك كند قطعأ از زمان شكل‌گيري«ايده» تا مرحله اجرايي شدن بين سه تا پنج سال طول مي‌كشد. در نتيجه برداشتن تحريم به اين معنا نخواهد بود كه كشور به صورت «يك شبه» با شكوفايي اقتصادي روبه رو خواهد شد. با اين وجود بازخورد «رواني» برداشتن تحريم‌ها كه به صورت كوتاه‌مدت بر اقتصاد ايران اثرگذار است حائز اهميت خواهد بود. اين جو رواني اگر بتواند منابع خرد و سرگردان و غيرمولد را به منابع مولد در توليد ملي تبديل كند مي‌تواند تاثير مثبتي بر اقتصاد كشور داشته باشد. همه اين مسائل به اما و اگرهايي مبتني است كه هنوز نمي‌توان آينده را براساس آن ترسيم كرد.
با اين اوصاف برداشتن تحريم‌ها چه تغييرات كوتاه، ميان مدت و بلندمدتي در اقتصاد كلان و مشكلات اقتصادي مردم خواهد داشت؟
ما نبايد اين نكته را فراموش كنيم كه بسياري از مباحث مهم بين‌الملل در نگاه اوليه برجسته بوده است، اما در بسياري از مواردعملياتي نشده است. به‌طور مثال راجع به مباحث فلسطين مشاهده مي‌شود كه سازمان ملل و نشست‌هاي متفاوت از كمپ ديويد گرفته تا ديگر موارد، بين آنچه گفته و آنچه عملياتي شد، تفاوت معناداري وجود داشت. البته بايد تلاش ديپلماسي كشور را ارج نهاد كه فضاي بين‌المللي را از فضاي نامناسب سياسي جهاني به سمت يك چارچوب مناسبات و مذاكرات سياسي سوق داده است. اين مساله در سخنان باراك اوباما هم اشاره شد كه در اثر اين مذاكرات زبان نظامي به زبان سياسي تبديل شده است. يكي از مهم‌ترين قواعد شناخته شده روابط بين‌الملل و سياست جهاني اين است كه وقتي ديپلماسي نتواند حرف خود را بزند به صورت ناخودآگاه «جنگ» پيش مي‌آيد. در گذشته نيز بسياري از اظهارنظرها درباره ايران با نگاه‌هاي جنگ‌طلبانه بود كه از زمان بوش شدت فراوان گرفت، اما امروز بحث‌ها سياسي است. گرچه كشورهاي غربي به عنوان يك تاكتيك از گزينه‌هاي ديگر روي ميز سخن مي‌گويند اما نكته مهم نشست 1+5 و بيانيه لوزان با تركيب كشورهاي جهاني اين بود كه ايران به عنوان يك قدرت پذيرفته شده است. بنابراين بايد خوشحال بود كه چانه‌زني‌هاي سياسي نتيجه داده است. تحول اقتصادي، ناشي از سرمايه‌گذاري‌هايي است كه بايد به ثمر بنشينند و خود را به صورت بسط و گسترش توليد ناخالص ملي نشان دهد و اين اتفاقي نيست كه در كوتاه‌مدت و آني صورت بگيرد، بلكه نتيجه تلاش‌هاي ميان مدت و بلندمدت خواهد بود. بر اين اساس راه رسيدن به يك رشد اقتصادي مستمر، پويا و شكوفايي اقتصاد كشور، اولويت با رفع موانع از توليد ملي و نگاه به داخل و در كنار آن نيز استفاده از ظرفيت‌هاي جديد يا مازاد بيروني است كه مي‌تواند اين رونق اقتصادي را پايدار و مستمر كند.
تحريم‌ها چه تاثيري بر اقتصاد كشور گذاشت؟رئيس دولت‌هاي نهم و دهم تحريم‌ها را كاغذپاره خواند، در حالي كه وزارت خارجه آمريكا مدعي است تحريم‌هاي خارجي200ميليارد دلار به اقتصاد ايران ضرر زده است. آيا اين رقم صحيح است؟سياست‌هاي ايران به چه ميزان در كنترل تحريم‌هاي موثر بود؟آيا ما توانستيم آثار زيانبار تحريم‌ها را كاهش دهيم؟
در يك مقطع زماني همان‌طور كه شما اشاره كرديد رئيس‌جمهور وقت كشور به تحريم‌ها و آثار آن اعتقاد نداشت و مدعي بود تحريم‌ها «كاغذ پاره اي» بيشتر نيستند. نكته جالب اما زماني رخ داد كه در حالي كه چند ماه بيشتر از عمر دولت آقاي احمدي‌نژاد باقي نمانده بود ايشان در رسانه ملي و در ميان تعجب همگان عنوان كردند كه «صد در صد مشكلات و اختلالات در اقتصاد ايران به دليل وجود تحريم‌ها بوده است». در همان مقطع زماني رئيس مجلس شوراي اسلامي نظر متفاوتي نسبت به اين مساله داشتند.
آقاي لاريجاني مدعي بودند كمتر 20 درصد آسيب‌هاي وارد شده به كشور به دليل وجود تحريم‌ها و مابقي به دليل سوءمديريت و عدم توانايي مديريت بحران از سوي دولت‌مردان پديد آمده است. به هر حال اين اظهارات متفاوت و گاهأ متناقض آثار مثبتي براي محيط اقتصاد ملي در پي نداشت. من نمي‌خواهم عنوان كنم حق با كدام يك از اين دو مسئول بوده است. بلكه منظور من اين است كه در آن مقطع زماني عناصر تصميم‌گيرنده و سران قوا بايد در يك موضع يكسان با مساله تحريم‌ها برخورد مي‌كردند و يك اجماع ملي براي كنترل تحريم‌ها به وجود مي‌آمد. در نتيجه فرآيند تصميم‌گيري براي مقابله با تحريم‌ها با اخلال مواجه شده بود. اين وضعيت به مانند پزشكاني بود كه درباره دلايل بيماري و شيوه درمان آن با هم اختلاف نظرهاي جدي داشتند. در نتيجه «بيمار» از اين وضعيت نگران و از اينكه پزشكان معالج نمي‌توانند راه‌حل درمان را پيدا كنند بيمناك بود. در نتيجه عدم تصميم‌گيري صحيح، سوء مديريت و فقدان راه‌حل مناسب و كارساز سبب تاثيرگذاري تحريم‌ها بر اقتصاد كشور شد. اين به اين معنا است كه«كاغذپاره ها» اقتصاد كشور را فشل كرد.
در قلمرو مديريت استراتژيك «تحريم» به عنوان «تهديد» تلقي مي‌شود اما تهديد به صرف تهديد بودن واجد شرايط ارزشيابي نيست. نكته مهم اينجاست كه مديريتي كه در مقابل تحريم‌ها قرار مي‌گيرد ملاك قضاوت خواهد بود. اگر مديريت تحريم‌ها توانمند باشد تهديد را از قبل رصد مي‌كند و كنترل و مهار مي‌كند و اگر «ابرمديريت» وجود داشته باشد تحريم‌ها را به فرصت تبديل مي‌كند. با اين وجود اين اتفاق در كشورما و در مقابله با تحريم‌ها رخ نداد. همه ما شاهد بوديم كه تحريم‌هايي كه مي‌توانست كنترل شود، مهار نشد و بر بخش‌هاي مختلف اقتصادي و سياسي تاثير گذاشت. تحريم به مانند نوعي «ويروس» است كه اگر كسي بهداشت خصوصي و عمومي را رعايت كرده باشد و از سلامت بدن برخوردار باشد اين ويروس تاثيرگذار نخواهد بود يا تاثير كمي خواهد داشت؛ اما اگر بهداشت را رعايت نكند و از سلامت كافي برخوردار نباشد ممكن است اين ويروس سبب بيماري اين فرد شود. ريشه تاثيرگذاري تحريم‌ها بر اقتصاد ايران به عدم توانايي تصميم‌گيري و فقدان عقلانيت در مديريت كلان كشور باز مي‌گردد.
تحريم‌ها باعث از دست دادن بازارهاي ايران در سطح بين‌المللي شده است. در يك حالت منطقي به دست آوردن مجدد بازارهاي جهاني حداقل دو تا سه سال طول خواهد كشيد. با توجه به وضعيت اقتصادي كشور براي كوتاه كردن اين مسير چه راهكارهايي را توصيه مي‌كنيد؟ايران در چه حالتي مي‌تواند در كوتاه‌مدت به بازارهاي جهاني دست پيدا كند؟
صحبت شما را برخي از مسئولان، نمايندگان مجلس و دانشگاهيان به شكل‌هاي مختلف مطرح مي‌كنند. مبناي اين سخن نيز قابل تحمل و بررسي است. منظور اين عده از بازارهاي جهاني عمدتا بازارهاي نفت است. اين در حالي است كه موارد ديگري مانند خشكبار و كالاهاي سنتي و هنري ايران بازارهاي خود را هيچ‌گاه از دست نداده و به صورت «رقيق» ادامه پيدا كرده است. اگر به عنوان مثال بازار فرش افول كرده به دليل تحريم‌ها نيست و بلكه به دليل وجود رقباي جديد در اين زمينه است. نكته مهم در اين زمينه اينجاست كه بازار نفت مشتريان ثابت و دائم خود را همچنان حفظ كرده است. امروزه علم اقتصاد ثابت كرده رونق توليد ملي يك كشور بستگي به ميزان«تقاضا» در زمينه داخلي و در عرصه بين‌المللي دارد. در شرايط فعلي ركود در بازارهاي جهاني به دليل افت «تقاضا» است.
جمعيت80ميليوني ايران يك مزيت اقتصادي براي توليد به شمار مي‌رود. اين در حالي است كه جمعيت ايران در سال‌هاي اخير براي مسائل كليدي خود به مانند مسكن، خوراك و پوشاك دچار اختلال بوده است و تقاضاهاي اجابت نشده فراواني در اين زمينه وجود داشته است. اغلب اين مشكلات نيز ريشه در سياست‌هاي غلط اقتصادي در داخل كشور دارد. بالا بودن قيمت، عدم قدرت خريد و ضعيف بودن پول ملي باعث شده كه بازارهاي داخلي به جاي اينكه در اختيار توليدات داخلي باشد در اختيار توليدات خارجي قرار داشته باشد. قاچاق كالا، واردات بي‌رويه و عدم حمايت از توليدات داخلي عامل اصلي از دست رفتن بازارهاي داخلي در سال‌هاي اخير بوده است. بنابراين اگر ما در موانع به وجود آمده در توليد ملي خود يك بازنگري علمي و منطقي داشته باشيم مي‌توانيم شاهد رونق توليد داخلي باشيم. در كنار اين مساله ما هم همچنين مي‌توانيم نگاهي نيز به بازارهاي خارجي داشته باشيم. بنابراين ريشه مشكلات در بازارهاي خارجي نيست و ريشه در سياست‌هاي داخلي براي مساله توليد دارد.
غفلت از رونق توليدات داخلي سبب شده كه توليدات خارجي بازار داخلي ما را به دست بگيرد. به عنوان مثال درصد بسيار بالايي از توليدات بازار پوشاك ما خارجي است يا در زمينه مواد غذايي ما بيشتر وارد‌كننده هستيم تا صادركننده. در شرايط فعلي 90درصد روغن نباتي، 95درصدچاي، بخش عمده پروتئين مصرفي كشور، نصف گندم كشور، بخش قابل توجهي از برنج مورد نياز كشور و بيش از نيمي از شكر كشور از خارج وارد مي‌شود. همه اين موارد نشان مي‌دهد كه ما در زمينه مديريت اقتصاد داخلي ضعيف عمل كرده‌ايم و بازارهاي داخلي را به دست خود به توليدات خارجي سپرده‌ايم.
چه انتقادهايي را به سياست‌هاي اقتصادي دولت وارد مي‌دانيد؟ دولت آقاي روحاني در دو سالي كه از عمر دولت خود مي‌گذرد چه ضعف‌هاي در زمينه اقتصادي داشته است؟
اگر بخواهيم به صورت منصفانه به عملكرد دولت آقاي روحاني نگاه كنيم بايد از اين نكته غافل نشويم كه دولت آقاي روحاني وارث يك شرايط نامناسب اقتصادي بود. حجم بالاي بيكاري، ركود و تورم همگي به صورت گسترده از دولت آقاي احمدي‌نژاد به دولت جديد منتقل شد. با اين وجود آقاي روحاني با درك اين وضعيت خود را كانديدای رياست‌جمهوري كرده بود و مي‌دانست كه چه وضعيتي در انتظار دولت جديد خواهد بود. بنده براي پيدا كردن راه‌حل مناسب در اين زمينه با آقاي روحاني جلسه خصوصي داشتم و در آنجا راهكارهاي خود را بيان كردم. بنده در اين جلسه عنوان كردم دولت اجازه ندارد در زمينه اقتصادي اشتباه كند. دولت بايد نسبت به وضعيت اقتصادي كشور و موانع توليد ملي جمع‌بندي و تحليل دقيق و مشخصي داشته باشد. روش«آزمون و خطا» و حركت «لاك پشتي» به دولت و اقتصاد ملي ضرر و زيان مي‌رساند.
بنده بايد به صراحت عنوان كنم كه با وجود اينكه فضاي آغاز شروع به كار دولت آقاي روحاني از جنبه «رواني» فضاي مثبتي بود و اميدواري‌هايي در بين مردم ايجاد شده بود كه دولت مي‌توانست از آن به شكل مثبت بهره‌برداري كند اما حركت دولت به صورت «لاك پشتي» ادامه پيدا كرد. از طرف ديگر نيز عدم انسجام و نداشتن فرماندهي واحد در سياست‌هاي اقتصادي سبب تكثر در سياست‌هاي پولي، ارزي و تجاري شد. در نتيجه در دولت آقاي روحاني بين سياست‌ها واهداف، عدم تجانس و ناهماهنگي به وجود آمد. دولت با فقدان يك مركزيت تصميم‌گيرنده در زمينه اقتصادي مواجه است. در برخي از كشورها كه روساي جمهور دانش‌آموخته اقتصاد يا علوم نزديك به آن هستند شخص رئيس‌جمهور مدیریت اقتصادي را برعهده مي‌گيرد. همچنين در برخي از كشورها معاونت اقتصادي رئيس‌جمهور وجود دارد كه از يك عقلانيت لازم براي انسجام سياست‌هاي اقتصادي برخوردار است. در برخي از كشورها نيز رئيس بانك مركزي يا وزير اقتصاد اين مسئوليت را برعهده مي‌گيرد. در شرايط فعلي دولت آقاي روحاني فاقد يك رهبر اركستر براي همنوايي سازهاي اقتصادي كشور است و به همين دليل صداي گوش خراشي از اركستر اقتصادي دولت به گوش مي‌رسد.
اختلاف نظرها و ديدگاه‌ها در زمينه اقتصادي به راحتي در دولت قابل مشاهده است. بنابراين سازگاري بين سياست‌ها و اهداف، به ويژه سياست‌هاي پولي، ارزي، مالي و تجاري با هدف‌هايي مانند اشتغال و از همه مهم‌تر توليد ناخالص ملي وجود نداشته است. شايد به صورت موردي سازگاري‌هايي در بين تصميم‌گيرندگان اقتصادي دولت وجود داشته، اما به صورت پايدار و مستمر اين اتفاق رخ نداده است. سازهاي اركستر اقتصادي بايد همزمان، هم صدا و هم آوا نواخته بشود. اگر يك اركستر رهبر نداشته باشد و هر كدام از نوازندگان كه اتفاقا در كار خود نيز مهارت دارند با بقيه ساز ناهماهنگ بزنند به جاي ايجاد صداي موزون و دلنشين، صدايي دلخراش به گوش مي‌رسد. نكته ديگر اينكه در دوسال گذشته نقطه ثقل اميد دولت به مناسبات بيروني و خارجي و رفع تحريم‌ها بوده است. اگرچه تلاش دولت در اين زمينه ارزشمند است اما يك خطاي استراتژيك به شمار مي‌رود. دليل اين مساله هم اين است كه دولت رونق داخلي را در محيط بيروني دنبال مي‌كند كه رويكرد صحيحي نيست. رونق محيط داخلي بايد محوريت اقدامات دولت باشد و در كنار اين بايد از محيط بيروني به عنوان تكميل‌كننده سياست‌هاي داخلي استفاده كند. واقعيت اين است كه اقتصاد ايران هم‌اكنون داراي شرايط ويژه‌اي است و براي خروج از اين شرايط ويژه بايد مديريتي ويژه اتخاذ كرد. شدت مشكلات به‌گونه‌اي است كه با نسخه‌هاي عادي و مديريت معمولي، درمان اقتصاد ايران جواب نمي‌دهد. شايد بعضي از دوستان در دولت از نظر سابقه، تجربه و توان مديريتي كارنامه خوبي داشته باشند، اما اين موضوع ناديده گرفته مي‌شود كه ما در شرايط مديريت بحران هستيم. ما به ظرفيت‌هاي بالاتري نياز داريم. براي تغيير وضعيت، لازم است، دولت باید در برخي نگرش‌ها و ظرفيت‌هاي خود نيز تغيير ايجاد كند. آنچه كار دولت را سخت مي‌كند، اين است كه در شرايط سخت وارد ميدان شده و شعار و ادعاي سختي هم داشته است؛ شعار تدبير و اميد. اين شعاري است كه بيانگر فعاليت در مسير درست و كارشناسي شده است. يعني اگر بعضي از اتفاقات مردم را به سمت نااميدي ببرد و بعضي از تصميمات مبين عدم تدبير و تعقل باشد، هزينه‌هاي زيادي را براي اين دولت به‌دنبال دارد. شايد براي يك دولت ديگر و در يك شرايط عادي اين‌گونه نباشد، اما اين دولت در شرايط غيرعادي جلو آمده است؛ ضمن اينكه بايد دولت را درك و براي حمايت از دولت تلاش كرد. دولت بايد با تمركز بر توان و ظرفيت خود در محيط بيروني، از ظرفيت‌هاي محيط داخلي متناسب با شرايطي كه داريم به بهترين نحو استفاده كرده و اشتباهات دولت قبلي را تكرار نكند.
دولت آقاي روحاني در حذف يارانه «پردرآمدها» با مشكلات بزرگي روبه رو شده است. راه‌حل اين مساله چيست؟
هدفمندكردن يارانه‌ها از سطح پرداخت‌هاي پولي نزول كرده است؛ اين نوع عدالت به منزله تزريق پول به عنوان يك اقدام تاكتيكي و اقدامي ابزاري براي رسيدن به اهداف اصلي است. يعني معمولا در جوامعي كه انقلاب مي‌شود مثل تجربه كشورهاي آمريكاي لاتين و موارد ديگر در ابتدا براي پركردن شكاف طبقاتي و درآمدي يا براي مقابله با بيماري به نام فقر يك اقداماتي انجام مي‌دهند كه اين اقدامات در پرداخت‌هاي نقدي به فقرا و محرومان است و به آنها پرداخت‌هايي صورت مي‌گيرد كه اصطلاحا از ديد آسيب‌شناسي يا روش‌هاي پزشكي اقدامات اوليه و مسكن وار ناميده مي‌شوند. دلايل ايجاد هدفمندي براي مقابله با بي‌عدالتي بود اما ديديم كه گروه‌هاي مرفه انرژي بيشتري مصرف مي‌كنند و از يارانه نان بيشتر بهره مي‌برند كه هردو به اصطلاح قابل ايراد بود است و از آن سو، اين مسائل به اين مفهوم نبود كه به روش‌هاي دريافت ماليات از گروه‌هاي مرفه اقدام شود. به نظر من باور لازم براي اصلاح هدفمندي يارانه‌ها در دولت آقاي روحاني به وجود نيامده است. اشكال مهم در اين زمينه «عدم باور» مسئولان دولت است. در اين زمينه هم بين مسئولان اقتصادي كشور اختلاف نظر وجود دارد. بنده به برخي از مسئولان در جلسات خصوصي نيز اين مساله را تذكر دادم كه اصلاح مساله
يارانه‌ها امري «شدني» و تحقق پذير است. اگر پرداخت يارانه‌ها با همين شرايط ادامه پيدا كند امكان استمرار آن وجود نخواهد داشت و يك چالش بزرگ اقتصادي براي دولت خواهد بود. بنده اشكال را در عدم اراده لازم و تصحيح بنيادي يارانه‌ها در بلندمدت مي‌دانم.
اين استاد ممتاز اقتصاد كشور در گفت‌وگو با «آرمان» با انتقاد به برخي سياست‌هاي اقتصادي دولت روحاني خاطرنشان مي‌كند: «در شرايط فعلي دولت آقاي روحاني فاقد يك رهبر اركستر براي همنوايي سازهاي اقتصادي كشور است و به همين دليل صداي گوش خراشي از اركستر اقتصادي دولت به گوش مي‌رسد. اختلاف نظرها و ديدگاه‌ها در زمينه اقتصادي به راحتي در دولت قابل مشاهده است.
بنابراين سازگاري بين سياست‌ها و اهداف، به ويژه سياست‌هاي پولي، ارزي، مالي و تجاري با هدف‌هايي مانند اشتغال و از همه مهم‌تر توليد ناخالص ملي وجود نداشته است. شايد به صورت موردي سازگاري‌هايي در بين تصميم‌گيرندگان اقتصادي دولت وجود داشته، اما به صورت پايدار و مستمر اين اتفاق رخ نداده است. سازهاي اركستر اقتصادي بايد همزمان، هم صدا و هم آوا نواخته بشود.»
اميدواري مردم به بهبود وضعيت اقتصادي كشور پس از توافق نهايي ايران و 1+5به چه ميزان مبتني بر واقعيت‌هاي سياسي و اقتصادي است و به چه ميزان جنبه رواني دارد؟
من معتقدم تلفيقي از هر دو وجود دارد. يعني هم با برخي از واقعيت‌هاي سياسي و اقتصادي همخواني دارد و هم بخشي از اين اميدواري جنبه رواني دارد. البته به نظر من اميدواري مردم به آن غلظتي كه برخي عنوان مي‌كنند، نيست و همه به صورت مطلق به نتيجه مذاكرات اميدوار نيستند.
برخي عنوان مي‌كنند اقتصاد كشور پس از برداشتن تحريم‌ها ممكن است با يك جهش غيرمنتظره روبه رو شود. با اين نظر موافقيد؟
كساني كه چنين برداشتي دارند شناخت مناسبي از محيط اقتصادي داخلي و عرصه بين‌المللي ندارند. اين سخن بيشتر جنبه احساسي دارد تا اينكه مبتني بر واقعيت باشد. اگر تحريم‌ها برداشته شود يا در خوش‌بينانه‌ترين حالت دارايي‌هاي بلوكه شده ايران كه رقمي بالغ بر130ميليارد دلار است آزاد شود نمي‌توان مدعي بود كه وضعيت اقتصادي كشور به يك باره متغير خواهد شد. در شرايط فعلي مشكل اقتصاد كشور تزريق پول به سيستم اقتصادي نيست. مشكل فعلي اقتصاد ما عدم توجه و عدم درك موانع توليد ملي است. بنابراين تا درك و باور لازم در اين زمينه وجود نداشته باشد نمي‌توان به بهبود گسترده وضعيت اقنصادي اميدوار بود. اقتصاد ما در شرايط فعلي كمتر از پنجاه درصد ظرفيت خود بهره وري دارد. اين وضعيت به ويژه در فعاليت‌هاي صنعتي وجود دارد. بسياري از واحدهاي توليدي كشور تعطيل و نيمه تعطيل هستند و عامل اصلي آن نيز بيش از آنكه به محيط بيروني مربوط باشد به نوع سياست‌گذاري‌هاي داخلي باز مي‌گردد. به عنوان مثال بخش مسكن هم‌اكنون در يك ركود سنگين قرار دارد. بسياري از مصالح و موادي كه در بخش مسكن مورد استفاده قرار مي‌گيرد بومي است و ربطي به محيط بيروني ندارد. تشخيص مشكلات اقتصادي يك بحث است و استفاده از شيوه‌هاي صحيح براي درمان نيز بحث ديگري است كه هر كدام بايد به صورت جدي و جداگانه مورد توجه قرار بگيرد. از طرف ديگر اگر قرار است منابع خارجي ايران به كشور باز شود و به ظرفيت‌سازي اقتصادي كمك كند قطعأ از زمان شكل‌گيري«ايده» تا مرحله اجرايي شدن بين سه تا پنج سال طول مي‌كشد. در نتيجه برداشتن تحريم به اين معنا نخواهد بود كه كشور به صورت «يك شبه» با شكوفايي اقتصادي روبه رو خواهد شد. با اين وجود بازخورد «رواني» برداشتن تحريم‌ها كه به صورت كوتاه‌مدت بر اقتصاد ايران اثرگذار است حائز اهميت خواهد بود. اين جو رواني اگر بتواند منابع خرد و سرگردان و غيرمولد را به منابع مولد در توليد ملي تبديل كند مي‌تواند تاثير مثبتي بر اقتصاد كشور داشته باشد. همه اين مسائل به اما و اگرهايي مبتني است كه هنوز نمي‌توان آينده را براساس آن ترسيم كرد.
با اين اوصاف برداشتن تحريم‌ها چه تغييرات كوتاه، ميان مدت و بلندمدتي در اقتصاد كلان و مشكلات اقتصادي مردم خواهد داشت؟
ما نبايد اين نكته را فراموش كنيم كه بسياري از مباحث مهم بين‌الملل در نگاه اوليه برجسته بوده است، اما در بسياري از مواردعملياتي نشده است. به‌طور مثال راجع به مباحث فلسطين مشاهده مي‌شود كه سازمان ملل و نشست‌هاي متفاوت از كمپ ديويد گرفته تا ديگر موارد، بين آنچه گفته و آنچه عملياتي شد، تفاوت معناداري وجود داشت. البته بايد تلاش ديپلماسي كشور را ارج نهاد كه فضاي بين‌المللي را از فضاي نامناسب سياسي جهاني به سمت يك چارچوب مناسبات و مذاكرات سياسي سوق داده است. اين مساله در سخنان باراك اوباما هم اشاره شد كه در اثر اين مذاكرات زبان نظامي به زبان سياسي تبديل شده است. يكي از مهم‌ترين قواعد شناخته شده روابط بين‌الملل و سياست جهاني اين است كه وقتي ديپلماسي نتواند حرف خود را بزند به صورت ناخودآگاه «جنگ» پيش مي‌آيد. در گذشته نيز بسياري از اظهارنظرها درباره ايران با نگاه‌هاي جنگ‌طلبانه بود كه از زمان بوش شدت فراوان گرفت، اما امروز بحث‌ها سياسي است. گرچه كشورهاي غربي به عنوان يك تاكتيك از گزينه‌هاي ديگر روي ميز سخن مي‌گويند اما نكته مهم نشست 1+5 و بيانيه لوزان با تركيب كشورهاي جهاني اين بود كه ايران به عنوان يك قدرت پذيرفته شده است. بنابراين بايد خوشحال بود كه چانه‌زني‌هاي سياسي نتيجه داده است. تحول اقتصادي، ناشي از سرمايه‌گذاري‌هايي است كه بايد به ثمر بنشينند و خود را به صورت بسط و گسترش توليد ناخالص ملي نشان دهد و اين اتفاقي نيست كه در كوتاه‌مدت و آني صورت بگيرد، بلكه نتيجه تلاش‌هاي ميان مدت و بلندمدت خواهد بود. بر اين اساس راه رسيدن به يك رشد اقتصادي مستمر، پويا و شكوفايي اقتصاد كشور، اولويت با رفع موانع از توليد ملي و نگاه به داخل و در كنار آن نيز استفاده از ظرفيت‌هاي جديد يا مازاد بيروني است كه مي‌تواند اين رونق اقتصادي را پايدار و مستمر كند.
تحريم‌ها چه تاثيري بر اقتصاد كشور گذاشت؟رئيس دولت‌هاي نهم و دهم تحريم‌ها را كاغذپاره خواند، در حالي كه وزارت خارجه آمريكا مدعي است تحريم‌هاي خارجي200ميليارد دلار به اقتصاد ايران ضرر زده است. آيا اين رقم صحيح است؟سياست‌هاي ايران به چه ميزان در كنترل تحريم‌هاي موثر بود؟آيا ما توانستيم آثار زيانبار تحريم‌ها را كاهش دهيم؟
در يك مقطع زماني همان‌طور كه شما اشاره كرديد رئيس‌جمهور وقت كشور به تحريم‌ها و آثار آن اعتقاد نداشت و مدعي بود تحريم‌ها «كاغذ پاره اي» بيشتر نيستند. نكته جالب اما زماني رخ داد كه در حالي كه چند ماه بيشتر از عمر دولت آقاي احمدي‌نژاد باقي نمانده بود ايشان در رسانه ملي و در ميان تعجب همگان عنوان كردند كه «صد در صد مشكلات و اختلالات در اقتصاد ايران به دليل وجود تحريم‌ها بوده است». در همان مقطع زماني رئيس مجلس شوراي اسلامي نظر متفاوتي نسبت به اين مساله داشتند.
آقاي لاريجاني مدعي بودند كمتر 20 درصد آسيب‌هاي وارد شده به كشور به دليل وجود تحريم‌ها و مابقي به دليل سوءمديريت و عدم توانايي مديريت بحران از سوي دولت‌مردان پديد آمده است. به هر حال اين اظهارات متفاوت و گاهأ متناقض آثار مثبتي براي محيط اقتصاد ملي در پي نداشت. من نمي‌خواهم عنوان كنم حق با كدام يك از اين دو مسئول بوده است. بلكه منظور من اين است كه در آن مقطع زماني عناصر تصميم‌گيرنده و سران قوا بايد در يك موضع يكسان با مساله تحريم‌ها برخورد مي‌كردند و يك اجماع ملي براي كنترل تحريم‌ها به وجود مي‌آمد. در نتيجه فرآيند تصميم‌گيري براي مقابله با تحريم‌ها با اخلال مواجه شده بود. اين وضعيت به مانند پزشكاني بود كه درباره دلايل بيماري و شيوه درمان آن با هم اختلاف نظرهاي جدي داشتند. در نتيجه «بيمار» از اين وضعيت نگران و از اينكه پزشكان معالج نمي‌توانند راه‌حل درمان را پيدا كنند بيمناك بود. در نتيجه عدم تصميم‌گيري صحيح، سوء مديريت و فقدان راه‌حل مناسب و كارساز سبب تاثيرگذاري تحريم‌ها بر اقتصاد كشور شد. اين به اين معنا است كه«كاغذپاره ها» اقتصاد كشور را فشل كرد.
در قلمرو مديريت استراتژيك «تحريم» به عنوان «تهديد» تلقي مي‌شود اما تهديد به صرف تهديد بودن واجد شرايط ارزشيابي نيست. نكته مهم اينجاست كه مديريتي كه در مقابل تحريم‌ها قرار مي‌گيرد ملاك قضاوت خواهد بود. اگر مديريت تحريم‌ها توانمند باشد تهديد را از قبل رصد مي‌كند و كنترل و مهار مي‌كند و اگر «ابرمديريت» وجود داشته باشد تحريم‌ها را به فرصت تبديل مي‌كند. با اين وجود اين اتفاق در كشورما و در مقابله با تحريم‌ها رخ نداد. همه ما شاهد بوديم كه تحريم‌هايي كه مي‌توانست كنترل شود، مهار نشد و بر بخش‌هاي مختلف اقتصادي و سياسي تاثير گذاشت. تحريم به مانند نوعي «ويروس» است كه اگر كسي بهداشت خصوصي و عمومي را رعايت كرده باشد و از سلامت بدن برخوردار باشد اين ويروس تاثيرگذار نخواهد بود يا تاثير كمي خواهد داشت؛ اما اگر بهداشت را رعايت نكند و از سلامت كافي برخوردار نباشد ممكن است اين ويروس سبب بيماري اين فرد شود. ريشه تاثيرگذاري تحريم‌ها بر اقتصاد ايران به عدم توانايي تصميم‌گيري و فقدان عقلانيت در مديريت كلان كشور باز مي‌گردد.
تحريم‌ها باعث از دست دادن بازارهاي ايران در سطح بين‌المللي شده است. در يك حالت منطقي به دست آوردن مجدد بازارهاي جهاني حداقل دو تا سه سال طول خواهد كشيد. با توجه به وضعيت اقتصادي كشور براي كوتاه كردن اين مسير چه راهكارهايي را توصيه مي‌كنيد؟ايران در چه حالتي مي‌تواند در كوتاه‌مدت به بازارهاي جهاني دست پيدا كند؟
صحبت شما را برخي از مسئولان، نمايندگان مجلس و دانشگاهيان به شكل‌هاي مختلف مطرح مي‌كنند. مبناي اين سخن نيز قابل تحمل و بررسي است. منظور اين عده از بازارهاي جهاني عمدتا بازارهاي نفت است. اين در حالي است كه موارد ديگري مانند خشكبار و كالاهاي سنتي و هنري ايران بازارهاي خود را هيچ‌گاه از دست نداده و به صورت «رقيق» ادامه پيدا كرده است. اگر به عنوان مثال بازار فرش افول كرده به دليل تحريم‌ها نيست و بلكه به دليل وجود رقباي جديد در اين زمينه است. نكته مهم در اين زمينه اينجاست كه بازار نفت مشتريان ثابت و دائم خود را همچنان حفظ كرده است. امروزه علم اقتصاد ثابت كرده رونق توليد ملي يك كشور بستگي به ميزان«تقاضا» در زمينه داخلي و در عرصه بين‌المللي دارد. در شرايط فعلي ركود در بازارهاي جهاني به دليل افت «تقاضا» است.
جمعيت80ميليوني ايران يك مزيت اقتصادي براي توليد به شمار مي‌رود. اين در حالي است كه جمعيت ايران در سال‌هاي اخير براي مسائل كليدي خود به مانند مسكن، خوراك و پوشاك دچار اختلال بوده است و تقاضاهاي اجابت نشده فراواني در اين زمينه وجود داشته است. اغلب اين مشكلات نيز ريشه در سياست‌هاي غلط اقتصادي در داخل كشور دارد. بالا بودن قيمت، عدم قدرت خريد و ضعيف بودن پول ملي باعث شده كه بازارهاي داخلي به جاي اينكه در اختيار توليدات داخلي باشد در اختيار توليدات خارجي قرار داشته باشد. قاچاق كالا، واردات بي‌رويه و عدم حمايت از توليدات داخلي عامل اصلي از دست رفتن بازارهاي داخلي در سال‌هاي اخير بوده است. بنابراين اگر ما در موانع به وجود آمده در توليد ملي خود يك بازنگري علمي و منطقي داشته باشيم مي‌توانيم شاهد رونق توليد داخلي باشيم. در كنار اين مساله ما هم همچنين مي‌توانيم نگاهي نيز به بازارهاي خارجي داشته باشيم. بنابراين ريشه مشكلات در بازارهاي خارجي نيست و ريشه در سياست‌هاي داخلي براي مساله توليد دارد.
غفلت از رونق توليدات داخلي سبب شده كه توليدات خارجي بازار داخلي ما را به دست بگيرد. به عنوان مثال درصد بسيار بالايي از توليدات بازار پوشاك ما خارجي است يا در زمينه مواد غذايي ما بيشتر وارد‌كننده هستيم تا صادركننده. در شرايط فعلي 90درصد روغن نباتي، 95درصدچاي، بخش عمده پروتئين مصرفي كشور، نصف گندم كشور، بخش قابل توجهي از برنج مورد نياز كشور و بيش از نيمي از شكر كشور از خارج وارد مي‌شود. همه اين موارد نشان مي‌دهد كه ما در زمينه مديريت اقتصاد داخلي ضعيف عمل كرده‌ايم و بازارهاي داخلي را به دست خود به توليدات خارجي سپرده‌ايم.
چه انتقادهايي را به سياست‌هاي اقتصادي دولت وارد مي‌دانيد؟ دولت آقاي روحاني در دو سالي كه از عمر دولت خود مي‌گذرد چه ضعف‌هاي در زمينه اقتصادي داشته است؟
اگر بخواهيم به صورت منصفانه به عملكرد دولت آقاي روحاني نگاه كنيم بايد از اين نكته غافل نشويم كه دولت آقاي روحاني وارث يك شرايط نامناسب اقتصادي بود. حجم بالاي بيكاري، ركود و تورم همگي به صورت گسترده از دولت آقاي احمدي‌نژاد به دولت جديد منتقل شد. با اين وجود آقاي روحاني با درك اين وضعيت خود را كانديدای رياست‌جمهوري كرده بود و مي‌دانست كه چه وضعيتي در انتظار دولت جديد خواهد بود. بنده براي پيدا كردن راه‌حل مناسب در اين زمينه با آقاي روحاني جلسه خصوصي داشتم و در آنجا راهكارهاي خود را بيان كردم. بنده در اين جلسه عنوان كردم دولت اجازه ندارد در زمينه اقتصادي اشتباه كند. دولت بايد نسبت به وضعيت اقتصادي كشور و موانع توليد ملي جمع‌بندي و تحليل دقيق و مشخصي داشته باشد. روش«آزمون و خطا» و حركت «لاك پشتي» به دولت و اقتصاد ملي ضرر و زيان مي‌رساند.
بنده بايد به صراحت عنوان كنم كه با وجود اينكه فضاي آغاز شروع به كار دولت آقاي روحاني از جنبه «رواني» فضاي مثبتي بود و اميدواري‌هايي در بين مردم ايجاد شده بود كه دولت مي‌توانست از آن به شكل مثبت بهره‌برداري كند اما حركت دولت به صورت «لاك پشتي» ادامه پيدا كرد. از طرف ديگر نيز عدم انسجام و نداشتن فرماندهي واحد در سياست‌هاي اقتصادي سبب تكثر در سياست‌هاي پولي، ارزي و تجاري شد. در نتيجه در دولت آقاي روحاني بين سياست‌ها واهداف، عدم تجانس و ناهماهنگي به وجود آمد. دولت با فقدان يك مركزيت تصميم‌گيرنده در زمينه اقتصادي مواجه است. در برخي از كشورها كه روساي جمهور دانش‌آموخته اقتصاد يا علوم نزديك به آن هستند شخص رئيس‌جمهور مدیریت اقتصادي را برعهده مي‌گيرد. همچنين در برخي از كشورها معاونت اقتصادي رئيس‌جمهور وجود دارد كه از يك عقلانيت لازم براي انسجام سياست‌هاي اقتصادي برخوردار است. در برخي از كشورها نيز رئيس بانك مركزي يا وزير اقتصاد اين مسئوليت را برعهده مي‌گيرد. در شرايط فعلي دولت آقاي روحاني فاقد يك رهبر اركستر براي همنوايي سازهاي اقتصادي كشور است و به همين دليل صداي گوش خراشي از اركستر اقتصادي دولت به گوش مي‌رسد.
اختلاف نظرها و ديدگاه‌ها در زمينه اقتصادي به راحتي در دولت قابل مشاهده است. بنابراين سازگاري بين سياست‌ها و اهداف، به ويژه سياست‌هاي پولي، ارزي، مالي و تجاري با هدف‌هايي مانند اشتغال و از همه مهم‌تر توليد ناخالص ملي وجود نداشته است. شايد به صورت موردي سازگاري‌هايي در بين تصميم‌گيرندگان اقتصادي دولت وجود داشته، اما به صورت پايدار و مستمر اين اتفاق رخ نداده است. سازهاي اركستر اقتصادي بايد همزمان، هم صدا و هم آوا نواخته بشود. اگر يك اركستر رهبر نداشته باشد و هر كدام از نوازندگان كه اتفاقا در كار خود نيز مهارت دارند با بقيه ساز ناهماهنگ بزنند به جاي ايجاد صداي موزون و دلنشين، صدايي دلخراش به گوش مي‌رسد. نكته ديگر اينكه در دوسال گذشته نقطه ثقل اميد دولت به مناسبات بيروني و خارجي و رفع تحريم‌ها بوده است. اگرچه تلاش دولت در اين زمينه ارزشمند است اما يك خطاي استراتژيك به شمار مي‌رود. دليل اين مساله هم اين است كه دولت رونق داخلي را در محيط بيروني دنبال مي‌كند كه رويكرد صحيحي نيست. رونق محيط داخلي بايد محوريت اقدامات دولت باشد و در كنار اين بايد از محيط بيروني به عنوان تكميل‌كننده سياست‌هاي داخلي استفاده كند. واقعيت اين است كه اقتصاد ايران هم‌اكنون داراي شرايط ويژه‌اي است و براي خروج از اين شرايط ويژه بايد مديريتي ويژه اتخاذ كرد. شدت مشكلات به‌گونه‌اي است كه با نسخه‌هاي عادي و مديريت معمولي، درمان اقتصاد ايران جواب نمي‌دهد. شايد بعضي از دوستان در دولت از نظر سابقه، تجربه و توان مديريتي كارنامه خوبي داشته باشند، اما اين موضوع ناديده گرفته مي‌شود كه ما در شرايط مديريت بحران هستيم. ما به ظرفيت‌هاي بالاتري نياز داريم. براي تغيير وضعيت، لازم است، دولت باید در برخي نگرش‌ها و ظرفيت‌هاي خود نيز تغيير ايجاد كند. آنچه كار دولت را سخت مي‌كند، اين است كه در شرايط سخت وارد ميدان شده و شعار و ادعاي سختي هم داشته است؛ شعار تدبير و اميد. اين شعاري است كه بيانگر فعاليت در مسير درست و كارشناسي شده است. يعني اگر بعضي از اتفاقات مردم را به سمت نااميدي ببرد و بعضي از تصميمات مبين عدم تدبير و تعقل باشد، هزينه‌هاي زيادي را براي اين دولت به‌دنبال دارد. شايد براي يك دولت ديگر و در يك شرايط عادي اين‌گونه نباشد، اما اين دولت در شرايط غيرعادي جلو آمده است؛ ضمن اينكه بايد دولت را درك و براي حمايت از دولت تلاش كرد. دولت بايد با تمركز بر توان و ظرفيت خود در محيط بيروني، از ظرفيت‌هاي محيط داخلي متناسب با شرايطي كه داريم به بهترين نحو استفاده كرده و اشتباهات دولت قبلي را تكرار نكند.
دولت آقاي روحاني در حذف يارانه «پردرآمدها» با مشكلات بزرگي روبه رو شده است. راه‌حل اين مساله چيست؟
هدفمندكردن يارانه‌ها از سطح پرداخت‌هاي پولي نزول كرده است؛ اين نوع عدالت به منزله تزريق پول به عنوان يك اقدام تاكتيكي و اقدامي ابزاري براي رسيدن به اهداف اصلي است. يعني معمولا در جوامعي كه انقلاب مي‌شود مثل تجربه كشورهاي آمريكاي لاتين و موارد ديگر در ابتدا براي پركردن شكاف طبقاتي و درآمدي يا براي مقابله با بيماري به نام فقر يك اقداماتي انجام مي‌دهند كه اين اقدامات در پرداخت‌هاي نقدي به فقرا و محرومان است و به آنها پرداخت‌هايي صورت مي‌گيرد كه اصطلاحا از ديد آسيب‌شناسي يا روش‌هاي پزشكي اقدامات اوليه و مسكن وار ناميده مي‌شوند. دلايل ايجاد هدفمندي براي مقابله با بي‌عدالتي بود اما ديديم كه گروه‌هاي مرفه انرژي بيشتري مصرف مي‌كنند و از يارانه نان بيشتر بهره مي‌برند كه هردو به اصطلاح قابل ايراد بود است و از آن سو، اين مسائل به اين مفهوم نبود كه به روش‌هاي دريافت ماليات از گروه‌هاي مرفه اقدام شود. به نظر من باور لازم براي اصلاح هدفمندي يارانه‌ها در دولت آقاي روحاني به وجود نيامده است. اشكال مهم در اين زمينه «عدم باور» مسئولان دولت است. در اين زمينه هم بين مسئولان اقتصادي كشور اختلاف نظر وجود دارد. بنده به برخي از مسئولان در جلسات خصوصي نيز اين مساله را تذكر دادم كه اصلاح مساله
يارانه‌ها امري «شدني» و تحقق پذير است. اگر پرداخت يارانه‌ها با همين شرايط ادامه پيدا كند امكان استمرار آن وجود نخواهد داشت و يك چالش بزرگ اقتصادي براي دولت خواهد بود. بنده اشكال را در عدم اراده لازم و تصحيح بنيادي يارانه‌ها در بلندمدت مي‌دانم.
گزارش خطا
آخرین اخبار