همکاری‌ وزارت‌ صنعت و سازمان‌ مالیاتی در جلوگیری از فرار مالیاتی اصناف

بنا بر توافق وزرای اقتصاد و صنعت ، قرار است یک گام مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی بردارد و در مقابل، یک گام هم وزارت صنعت بر روی نصب صندوق های مکانیزه فروش بردارد تا راه وصول مالیات از اصناف هم که اغلب فرار مالیاتی دارند، آسان‌تر شود.

سقوط قیمت نفت دولت را به فکر در نظر گرفتن راهکارهای جایگزینی انداخت تا بتواند بخشی از کمبود دلارهایش را جبران کند.

به همین دلیل هم بود که در بودجه سال 94 کل کشور، افزایش قابل توجهی برای درآمدهای مالیاتی در نظر گرفته شد که البته دولت آن روزها به نگرانی فعالان اقتصادی در این رابطه پایان داد و اعلام کرد که می خواهد این افزایش درآمد را از طریق افزایش تعداد مالیات بگیران و جلوگیری از فرارهای مالیاتی جبران کند نه اینکه قرار باشد فشار بیشتری به بخش تولید کشور وارد آورد.

بعد از گذشته حدود دو ماه از ابتدای سال‌جاری، دولت باز هم متوجه شد که گلایه‌های تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی نسبت به مالیات‌ها ادامه دارد و بر همین اساس، هم بخشی از درآمدهای مالیاتی اش تامین نمی شود؛ به همین دلیل تلاش کرد تا به نوعی دل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را به دست آورد تا آنها در قالب تقسیط های مالیاتی یا بخشودگی جرایم، هم مالیات خود را بپردازند و هم دولت از فرارهای مالیاتی جلوگیری کرده باشد.

اینجا بود که وعده دولتی ها به واحدهای بخش خصوصی برای مالیات مداراگرایانه آغاز شد. علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی اولین عضوی از کابینه بود که در این راستا پیشگام شد و اعلام کرد که دولت با بنگاه‌های تولیدی که در اثر تحریم‌ها و شرایط رکودی اقتصاد، دچار مشکل شده اند، در دریافت مالیات، مدارا خواهد کرد.

اکنون، تعداد بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی و صنعتی که به دلیل رکود حاکم بر بازار و شرایط نامساعد اقتصادی ایران، در شرایط مناسبی نیستند، کم نیست. آنهایی که تنها مالیات‌ها و سودهای انباشته بانکی به روی دستشان مانده و در مقابل، جرایمی که باید روز به روز زیر بار سنگینی آنها، قد خم کنند.

دولت هم این را فهمیده است که اگرچه در برنامه های خود، شرایط را برای افزایش درآمدهای مالیاتی مساعد دیده است، اما به هرحال فضا برای کسب و کار آنچنان نیست که بتواند این ایده‌ها و برنامه ریزی‌ها را عملیاتی کند؛ به همین دلیل هم هست که وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده که دولت بیش از آنکه به دنبال افزایش صرف درآمدهای مالیاتی باشد، باید به دنبال آن باشد که مالیات درست، صحیح و عادلانه وصول شود. هیچ چیز بدتر از بی عدالتی نیست، به خصوص در حوزه مالیات و یکی از اصول بدیهی که در ارزیابی یک نظام مالیاتی مد نظر است، اصل عدالت است.

از سوی دیگر، اکنون بنا بر توافق دو وزیر یعنی علی طیب نیا و محمدرضا نعمت زاده، قرار بر این است که یک گام مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی بردارد و در مقابل، یک گام هم وزارت صنعت بر روی نصب صندوق های مکانیزه فروش بردارد تا راه وصول مالیات از اصناف هم که اغلب فرار مالیاتی دارند، آسانتر شود.

به همین دلیل، در تصمیمی که به تازگی از سوی سازمان امور مالیاتی و نماینده جامعه صنفی کشور اخذ شده، قرار است که نصب صندوق های مکانیزه فروش در واحدهای صنفی، به شدت گسترش یابد که این امر، راه را برای وصول مالیات و ثبت درآمد حاصل شده از سوی یک واحد صنفی، هموار می کند. طرحی که البته اصناف گلایه های زیادی از آن دارند.