بازده سرمايه گذاري در صادرات

مهدي حبيب بيگي در یادداشتی در روزنامه عصر اقتصاد نوشت:

از آنجا که فعاليت صادراتي از مهمترين نقاط تماس ما با دنياي پيشرفت مالي بين المللي است، لاجرم تبعيت از بعضي اصول مالي و محاسباتي را ديکته مي کند و برهمين اساس حوزه صادراتي، حوزه محاسبانه گرانه تر از فعاليت هاي اقتصادي داخل کشور است.

بنابراين آنچه که در ذيل خواهد آمد به لحاظ علمي و فني امري ايجابي و در عين حال قابل اجراست.

موضوع صادرات علاوه بر جايگاه کلي که در اقتصاد همه کشورهاي دنيا دارد در مقطع کنوني براي کشور ما امري است مبتني بر اقتصاد مقاومتي و جبران کننده محدوديت هاي ارزي ناشي از تحريم ها و همين امر هم باعث شده است، دولت در 2سال اخير به مرور « دست و دل بازي» خود را در تشويق صادرات غيرنفتي به کارگيرد؛ اما نگاه واقعي به آنچه که امروزه به نام صادرات غيرنفتي و سرمايه گذاري در اين امر دنبال مي شود ضرورت محاسبه گري و نگاه بنگاه داري به کل صادرات غيرنفتي را اقتضاء مي کند.

محدوديت هاي سرمايه اي با تخصيص منابع زيادي براي توسعه صادرات غيرنفتي حکم مي کند که به بازده سرمايه گذاريها و فعاليت هاي صورت گرفته در امر صادرات توجه کند. در ارزيابي بازده سرمايه گذاريهاي صادراتي قطعاً به سرمايه گذاريهاي ملي مانند مناطق آزاد، گمرکات، حمل و نقل زميني، دريايي و ريلي، مراکز کنترل کيفيت، سيستم هاي بيمه اي و بانکي و امثال آن نيز بايد توجه داشت؛ چراکه اگر صادرات به عنوان راهبرد ملي تعيين نمي شد، بسياري از اين امکانات در حوزه هاي ديگر قابل بهره برداري بود و متناسب با آن نوع بهره برداري ها هم مورد ارزيابي قرار مي گرفت.

اين در حاليست که بسياري از تسهيلات ارزي و ترخيص هاي موقت به نيت توسعه صادرات صورت گرفته اما در عمل بصورت رانت ريالي در داخل کشور پنهان شده و نه تنها تاثير قابل قبولي در توسعه صادرات نداشته، بلکه مدتها نظام تصميم گيري پولي و بانکي کشور درگير تعيين تکليف خلف وعده هاي استفاده کنندگان از اين امکانات شده است.

بنابراين به نهادهاي تصميم گير در امر صادرات و توسعه صادرات غيرنفتي توصيه مي شود هرگونه سرمايه گذاري و تخصيص امکانات و تسهيلات در امر صادرات غيرنفتي را با روشهاي مالي پيشرفته مقيد به داشتن بازده مناسب صادراتي نمايند که مبادا با عبور از شرايط مرحله کنوني مجدداً خود را با پرونده هاي رانت خواري با بهانه صادرات غيرنفتي مواجه ببينيم.

البته فازبندي فعاليت ها و ايجاد فرصت و تسهيلات براي به بارنشستن پروژه ها امري معقول و مطلوب است اما سپردن داراييهاي ملي به بي برنامگي ها حتي براي صادرات غيرنفتي هم اقدامي غيرقابل قبول است.