استثنائات تسهیلات بانکی

سمیه بابایی در یادداشتی در روزنامه عصر اقتصاد نوشت:

با اعلام نرخ جدید سود سپرده و تسهیلات بانکی مجددا شاهد سریال اعلام نرخ های خاص برای حوزه های مختلف هستیم .علاوه برتسهیلات تکلیفی و مسکن که استثنا شدنش درمتن مصوبه شورای پول و اعتبار بود ،درروزهای اخیر شاهد اعلام نرخ 19درصدی تسهیلات مربوط به واحدهای تولیدی نیمه تعطیل نيز هستیم و از سوی دیگر معاون وزیر تعاون و کار و رفاه اجتماعی درمورد تسهیلات ارزان قیمت بخش تعاون صحبت می کند.

طبیعتا زمانی که اجرای نرخ های جدید درهفته اول شاهد استثنا می شود ،دیری نخواهد گذشت تا شاهد غلبه حجم استثنائات براصل باشیم .درواقع ضوابطی که این همه استثنا می پذیرد ،مشخص نیست تاچه حد می توان نام ضابطه برروی آن گذاشت .

شاید به طنز بتوان گفت بهتراست ضوابط رابرای استثنائات بگذاریم ودر پایان بندی به مصوبه اضافه کنیم ؛به این مفهوم که نرخ سودتسهیلاتی که درچارچوب های فوق الاشاره نیست 24درصد می باشد.

اما سوال جدی این است باسود 20درصدی سپرده ها این تسهیلات ارزان قیمت کمتر از 20درصد ازچه محلی تامین می شود؟

چراکه بر اساس آمار اوایل سال 92 قریب 60درصد واحدهای صنعتی به صورت نیمه تعطیل بودند و در بخش تعاون صحبت از 60هزار تعاونی می شود وبخش مسکن هم براساس حداکثر700 هزار واحد در سال برنامه ریزی شده است که همه این موارد شامل استثنائات خواهد بود .بدین ترتیب آیا منابعی برای غیراستثنائات خواهد ماند و اگر همه منابع بانکها به این تسهیلات استثنایی با سود کمتر از 20درصد تخصیص یابد زیان ناشی از این تسهیلات که متوجه بانکها می شود از چه محلی تامین خواهد شد ؟

اما نکته مهم تراین است که سریال استثنائات نشان میدهد،تعیین نرخ سودبانکی براساس واقعیت های علمی اقتصادی و تعادل بازارها براورد و تصویب نشده است و به همین دلیل ناچاریم برای هربخش مجددا نرخ سود جدیدی را تعیین کنیم واین آغاز رانت خواهد بود .یعنی اگر فردی بتواند تسهیلات ارزان قیمت را اخذ و مجددا در سیستم بانکی سپرده گذاری کند از بسیاری از فعالیت های مولد اقتصادی سوددهی بیشتری خواهد داشت و یا شاید به جرات بگوییم کسانی می توانند به متقاضیان تسهیلات اعلام کنند که بادریافت درصدی ازتسهیلات می توانند از وام های استثنایی برای آنها فراهم نماید .

لذا همانگونه که ملاحظه می فرمایید تا زمانی که یک رویه علمی و بر اساس نیازهای توسعه ای کشور اتخاذ نشود این شرایط استثنا پذیر ادامه خواهد داشت .