حكايت «وام»‌های بانفوذها

سال‌هاست كه بحث معوقات بانكي اذهان عمومي را به خود مشغول كرده است. سرمايه‌هايي كه قرار بود محرك چرخ توليد كشور  باشد و اقتصاد كشور را بهبود بخشد به‌افرادي اعطا شد كه فقط منافع خود را مدنظر داشته و نيم نگاهي نيز به اقتصاد كشور نداشتند. وام‌هاي كلان به‌ افراد بانفوذي پرداخت شد كه نه‌تنها دغدغه بهبود اقتصاد كشور را نداشتند بلكه حتي فكر بازگرداندن اين وام‌ها را در سر نداشته و فقط سوداي كاسبي داشتند.

به گزارش قانون، طي سال‌هاي اخير بحث معوقات بانكي و پرداخت تسهيلات كلان بدون دريافت ضمانت‌هاي قانوني به موضوع داغ پرونده‌هاي قضايي تبديل شده است.فساد در نظام بانكي يك كشور نتيجه‌اي جز فسادهاي اقتصادي 3هزار ميلياردي و بابك زنجاني و پديده شانديز و... نخواهد داشت. پرونده‌هاي بزرگ فساد در حال رونمايي هستند و بيت‌المال درحال غارت. انتشار اخبار متعدد از بروز فساد در بانک‌ها و موسسات مالی و پولی رسمی و غیررسمی در جامعه به حالت عادی درآمده و صراحتا مي توان گفت كه شنیدن اخبار بزرگ‌ترین سوءاستفاده‌ها و اختلاس‌ها در جامعه ديگر مردم را شگفت زده نمي‌كندهرچند اذهان عمومي همچنان منتظر شنيدن خبرهاي خوشي مبني بر مجازات متخلفان و بازگشت اين سرمايه‌ها  به بانك‌ها و بيت‌المال هستند.

اما با توجه به روند طولاني رسيدگي در دستگاه قضا، اين‌گونه پرونده‌ها با توجه به اهميت موضوع ديرتر به نتيجه مي‌رسند. حال چرا در سال‌هاي اخير شاهد افزايش فساد بانكي دركشور هستيم؟ در اين زمينه «قانون»گزارشي تهيه كرده است كه از نظرتان مي‌گذرد. دكتر مهدي شهلا، حقوقدان و استاد دانشگاه با اشاره به اينكه درباره عدم شكايت و پيگيري بانك‌ها در مورد بدهكاران بانكي بايد ميان بانك خصوصي و بانك دولتي تفكيك قائل شويم، توضيح داد: بانك‌هاي خصوصي به نوعي مال و دارايي متعلق به خودشان است و در مورد دارايي خود نبايد به كسي جواب بدهند  و نمي‌توان گفت به دنبال وصول طلب‌هايشان نيستند.

اين استاد دانشگاه در پاسخ به اين سوال كه چرا دارايي و سرمايه‌هاي بانك‌هاي خصوصي بيت‌المال محسوب نمي‌شود، توضيح داد: البته ممكن است اين دارايي‌ها همان پول‌ها و سرمايه‌گذاري‌هاي مردم باشد ولي بايد گفت مردم وقتي سرمايه‌شان را به بانك مي‌سپارند بيشتر به دنبال كسب سود پول خود هستند و بانك‌هاي خصوصي نيز سود را مي‌پردازند. حال بايد گفت مگر مردم انتظار چيز بيشتري از بانك دارند؟ آيا اين بانك ورشكسته شده است؟ بنابراين هيچ مسئوليتي متوجه اين بانك نيست.

اين حقوقدان در ادامه خاطرنشان كرد: بانك خصوصي متعلق به اشخاص خصوصي است بنابراين اشخاص خصوصي سرمايه‌گذاران اين بانك‌ها هستند و مشكلات احتمالي از طريق هيات مديره‌ قابل پيگيري است، پس اگر در اعطاي وام‌ها از طرف مديران بانك‌ها تخلفي صورت گرفته باشد از درون خود و هيات مديره بانك مربوطه قابل پيگيري خواهد بود.  شهلا در زمينه بانك‌هاي دولتي نيز اين‌طور توضيح داد: بانك‌هاي دولتي تابع سلسله مراتب نظام دولتي‌اند. بدين معنا كه سرمايه بانك دولتي متعلق به دولت است، پس تمام سيستم‌هاي نظارتي دولتي (از جمله بانك مركزي و ديوان محاسبات كل كشور و سازمان بازرسي كل كشور) بايد بر اين بانك‌ها نظارت داشته باشند؛ پس در اين راستا مي‌توان گفت اگر بانك هاي دولتي جوابگو نيستند يعني سيستم نظارتي كشور نقص دارد.

شهلا در پاسخ به اين سوال كه چرا بانك‌هاي دولتي در صورت عدم پرداخت معوقات پيگيري‌هاي لازم را به عمل نمي‌آورند، خاطرنشان كرد: البته بنده اطلاعي از عدم پيگيري بانك‌هاي دولتي ندارم ولي تا آنجا كه مطلعم اين بانك‌ها به دنبال وصول مطالبات خود و پيگير معوقات هستند ولي به نتيجه‌اي نمي‌رسند. سيستم حقوقي بانك‌ها بايد طلبكاران را از طريق دستگاه قضايي پيگيري كند. البته بايد گفت رسيدگي قضايي نيز بسيار بطئي و طولاني است و بايد منجر به صدور حكم شود.

وي ادامه داد: وقتي حكمي صادر مي‌شود بايد طلبكار مال به دادگاه معرفي كند كه از طريق اموال وي طلب بانك وصول شود. حال درصورتي كه مالي معرفي نشود شخص بايد زنداني شود. البته (به عنوان فرضيه عرض مي‌كنم) ممكن است اشخاص بانفوذي بانك‌ها را وادار كنند كه پيگيري قضايي نكنند يا در صورت پيگيري نيز به‌صورت بطئي و كند انجام شود و اگر هم پرونده به نتيجه رسيد و محكوميتي حاصل شد، اموال طلبكاران مصادره نشود و بازداشتي اتفاق نيفتد و اصولا پرونده به نتيجه‌ مطلوب نرسد.

شهلا دلايل ديگر كندي رسيدگي پرونده‌هاي معوقات بانكي را اين‌طور توضيح داد: علت كندي اين نوع پرونده‌ها همان است كه بزرگان نظام قضايي اعلام كرده‌اند. در پرونده معوقات بانكي دو مشكل وجود دارد؛ اولا اكثرا افراد بانفوذ اين نوع وام‌ها را دريافت كرده‌اند و ثانيا احتمالا به دليل وجود فساد اداري است. اگر فساد اداري  وجود نداشت ستاد مبارزه با فساد اداري يا فساد مالي به‌وجود نمي‌آمد. تا وقتي اين نوع فساد و رانت‌خواري از بين نرود اين پيگيري‌ها به نتيجه نخواهد رسيد. در يك كلام بايد گفت فساد اداري و مالي در بانك‌ها بايد از بين برود.

اين حقوقدان در پاسخ به اين سوال كه در حال حاضر چه نهادهايي بر رفتار بانك‌ها نظارت دارند، توضيح داد: در اين راستا بانك مركزي نظارت اداري بر رفتار بانك‌ها دارد، اما ديوان محاسبات كشور و سازمان بازرسي كل كشور نظارت قضايي بر رفتار بانك‌ها دارند.

وي همچنين در پاسخ به اين سوال كه به‌نظر شما بانك مركزي وظيفه خود كه نظارت اداري بر بانك‌هاست را به خوبي انجام مي‌دهد، تصريح كرد: اگر بانك مركزي به وظيفه خود به خوبي عمل كرده بود اين حجم وسيع معوقات بانكي وجود نداشت. در مورد نظارت ديوان محاسبات و سازمان بازرسي‌كل‌كشور نيز بايد گفت ديوان محاسبات در حد گزارشاتي كه به آنها داده مي‌شود وظيفه خود را انجام مي‌دهد اما وقتي كه تعداد اين بدهكاران زياد باشدكارايي سازمان بازرسي كل كشور نيز به حداقل مي‌رسد؛ همان‌طوركه تعداد زيادي پرونده در دادسراي ويژه جرايم اقتصادي تشكيل شده و بسياري از آنها به نتيجه نمي‌رسد زيرا سوءاستفاده‌كنندگان از اين وام‌ها يا زنداني يا متواري هستند و به نتيجه‌اي كه برگشت سرمايه‌ها به بانك‌هاست منتهي نمي‌شود.

اين درحالي است كه عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با تاکید بر لزوم تفکیک بدهکاران بانکی که بدون سپردن وثیقه‌های لازم تسهیلات کلان دریافت کرده‌اند، از تولیدکنندگانی که شرایط بازار آنها را دچار بدهی کرده گفت که بازداشت 10 بدهکار بانکی از سوی دستگاه قضایی در تسویه بدهی سایر بدهکاران بانکی موثر خواهد بود. 

عزت‌ا... یوسفیان ملا، نماينده مجلس در گفت‌وگو با ايسنا افزود: عده‌ای از بدهکاران بانکی کسانی هستند که تسهیلات کلانی دریافت کرده‌اند در حالی‌که ضامن و سندی نداشته و حالا با گردن کلفتی پول را پس نمی‌دهند اما برخی تسهیلات را به شکل قانونی دریافت کرده‌اند و در ادامه شرایط بازار تغییر کرده و باعث شده دیون آنها معوق شود، به نظر می‌رسد باید با این افراد کنار آمد اما با کسانی که با گردن کلفتی ده‌ها و صدها میلیون تومان وام گرفته‌اند و ضامن ندارند و این پول را در ارز، سهام و سکه و در جایی ضد اشتغال به کار برده‌اند باید برخورد شود. یوسفیان ملا اضافه کرد: کسانی که با گردن کلفتی و وابستگی به جریانات سیاسی تسهیلات کلان دریافت کرده‌اند تحمل زندان را ندارند و وقتی قاطعیت دستگاه قضا را می‌بینند این قاطعیت می‌تواند در تسویه بدهی این افراد موثر واقع شود.

 بازگشت اموال بيت‌المال 

براساس اين گزارش بايد گفت اين درحالي است كه مردم عادي براي گرفتن وام‌ كه بتوانند مشكلات زندگي خود را برطرف كنند سال‌ها در نوبت هستند ودر آخر نيز كه موعد پرداخت وام مي‌شود آن‌قدر سنگ جلوي پايشان قرار مي‌‌گيرد كه از گرفتن اين وام صرف‌نظر مي‌كنند. اين درصورتي است كه وام‌هاي كلان به راحتي در اختيار افرادي قرار مي‌گيرد كه نه براي نياز خود بلكه صرف منافع خود كرده‌اند و سودهاي كلاني نيز عايدشان شده است. حال مي‌طلبد دستگاه قضايي هرچه باقدرت‌تر‌ اين‌گونه‌ افراد را شناسايي و اين نوع پرونده‌ها را با قدرت رسيدگي كند و متهمان را هرچه سريع‌تر به مجازات خود برساند تا اموال بيت‌المال به جايگاه اصلي خود بازگردد.