سه فرضیه برای حادثه مهاباد

«فریناز خسروانی» کارمند هتل تارا در مهاباد از پنجره اتاق طبقه چهارم هتل سقوط می‌کند و جان می‌سپارد. خبری از اطلاع‌رسانی مقامات قضایی و انتظامی نیست. روایت‌های مختلف از حادثه منتشر می‌شود. امکان تأیید و تکذیب اخبار وجود ندارد. مردم شهر در شوک فرو رفته‌اند و توضیح می‌خواهند و سکوت رسانه‌های داخلی و جولان رسانه‌های بیگانه کار خود را می‌کند. اعتراضات اولیه مردم نتیجه نداده و همچنان مرگ مشکوک فریناز خسروانی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

به گزارش صدای ایران، روزنامه قانون با این مقدمه، به تشریح سه فرضیه در مورد حادثه اخیر مهاباد پرداخته و در ادامه آورده است: مرگ بر اثر یک حادثه یا خودکشی برای دفاع از ناموس، تأیید و تکذیب نمی‌شود و افکار عمومی به شنیده‌ها و حرف‌های درگوشی اعتماد می‌کند. مدیران هتل یا سایر مسئولان شهر توضیح منطقی همراه با ارائه اسناد و مدارک بیان نمی‌کنند. جو شهر متشنج می‌شود. در آن شرایط قرار است چه اتفاقی بیفتد؟ افکار عمومی دادگاه را در خیابان برگزار و حکم صادر می‌کند و برای مجازات خاطیان، هتل را به آتش می‌کشند.

اگر قرار باشد مردم خود متهمان را مجازات کنند که دیگر سنگ روی سنگ در کشور بند نخواهد شد و جز هرج و مرج و گسترش بی‌عدالتی نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.

اما چرا مردم خود تصمیم به اجرای عدالت گرفته‌اند و مقصر این داستان کیست؟ اگر این رفتار غیرقانونی باب شود چه کسی پاسخگوی بی‌امنیتی در جامعه خواهد بود و جبران خسارات وارده بر عهده چه کسی است؟ البته خشونت‌های خیابانی به هر دلیلی که باشد محکوم است زیرا متأسفانه اینگونه رفتارهای خشن آسیب‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بسیاری در درازمدت به همراه خواهد داشت.

بیایید با مردم همراه شویم و فرضیه اول را بر بدترین حالت بگذاریم. فریناز برای نجات از تجاوز یک مرد (مثلاً دارای سمت امنیتی و اطلاعاتی که با کمک مسئولان هتل قصد تجاوز به وی را داشته) در حال فرار مجبور به خودکشی می‌شود. این یک مسأله امنیتی نیست که از ارائه توضیحات پرهیز شود. تجاوز یک جرم است که در قانون برای آن جرم‌انگاری شده و با افراد خاطی به شدت برخورد می‌شود؛ به خصوص اگر پای خون یک انسان در میان باشد.

در اینجا دیگر کرد یا ترک یا لر یا فارس بودن اهمیتی ندارد؛ مهم دفاع از ناموس است و جان یک انسان. داشتن یا نداشتن سمت خاص چه تأثیری در رسیدگی قضایی می‌تواند داشته باشد؟

فرض دوم این است که آن دختر جوان دچار حادثه شده است که به گفته معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان غربی،‌ تأثیر مهمان هتل ‌نیز در حادثه تأیید شده است. علیرضا رادفر، در اظهارنظری فوری، آن هم پنج روز بعد از حادثه، گفته است که «چیزی که اتفاق افتاده این است که بین مرحومه و این فرد ارتباطی ایجاد شده - در حد صحبت کردن و آشنا شدن و احتمالا این‌ها قصد ازدواج با یکدیگر را داشتند - در این حین دختر جوان به‌خاطر روبه‌رو نشدن با خانواده‌اش که در راه هتل بودند می‌خواسته از طریق هتل از این اتاق به اتاق دیگری منتقل شود که در این حال سقوط می‌کند». بماند که ترس از خانواده در راه هتل، چگونه منجر به چنین حادثه‌ای شده است هم خود یک پیچیدگی خاص به همراه دارد.

اگر ما بنا را بر صحت فرض دوم بگذاریم، حال این سوالات مطرح می‌شود که توضیحات این مقام مسئول بعد از گذشت پنج روز با فوران هیجانات و خشونت مردمی چقدر می‌تواند در بازگرداندن اعتماد به جامعه که دیگر فقط محدود به مهاباد نیست و کل ایران را در بر گرفته کمک کند؟ این تأخیر و توضیحات گنگ چقدر می‌تواند جو متشنج حاکم را آرام کند؟ مقامات قضایی و انتظامی کجای این ماجرا به وظیفه خود عمل کرده‌اند؟

فرض سومی هم وجود دارد و آن اینکه یک مرد قصد آزار و اذیت و شاید هم تجاوز به این دختر را داشته و فریناز در حال فرار دچار حادثه شده یا حتی به قتل رسیده است. یک جرم شخصی نه دولتی که می‌توانست با طی کردن روال معمولی قضایی خود منجر به حکم قانونی شود. دختر برای دفاع از ناموس خود کشته شده که با بررسی فیلم‌ها و تماس‌های تلفنی ضبط شده رسیدگی قضایی آغاز و به نتیجه می‌رسید؛ البته اگر مسئولان هتل در بدو امر همه‌چیز را تکذیب نمی‌کردند.

پیمان حاج محمود عطار حقوقدان در پاسخ به این سوال که "سمت یا عنوان فرد متهم می‌تواند در نحوه و روند رسیدگی و میزان مجازات تاثیرگذار باشد یا خیر؟" به «قانون» توضیح داد: طبق اصول قانون اساسی که برگرفته شده از آیات کریمه قرآن نیز است همه افراد در برابر قانون و عدالت مساوی هستند.

وی خاطرنشان کرد: در این راستا روش ائمه اطهار در این خصوص مؤید این است که هرکس مرتکب گناه یا جرمی شود صرف‌نظر از موقعیت، (پست دولتی) و وابستگی وی به نهادهای دولتی و حکومتی، باید در برابر قانون و مقررات مورد برخورد قانونی و قضایی قرار گیرد. پس به این لحاظ در حادثه اتفاق افتاد در شهرستان مهاباد نیز نسبت احتمالی شخص متهم به نهادهای امنیتی و حکومتی نمی‌تواند مانع رسیدگی قانونی به اتهام منتسب پیگرد قانونی وی شود.

عطار در پاسخ به این پرسش که "چرا با توجه به حساسیت موضوع، دادستان به عنوان مدعی‌العموم به قضیه وارد نشده تا با اطلاع‌رسانی به مردم باعث آرامش عمومی شده و از ناآرامی‌های بعدی جلوگیری شود؟" تصریح کرد: نقیصه‌ای که در مراجع قضایی در رسیدگی برخی از اتهامات در سطح کشور مشاهده می‌شود این است که در برخی موارد (که البته اندک است) رسیدگی به فجایع این‌چنینی به صورت پنهانی و بدون اطلاع‌رسانی همگانی صورت می‌پذیرد. البته استدلال دادسرای رسیدگی کننده این است که برابر قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی در مرحله دادسرا و تحقیقات مقدماتی محرمانه و غیرعلنی است. پس به‌دلیل حفظ حرمت شاکی، متهم یا متهمان و همچنین گواهان و شهود در مرحله دادسرا، نمی‌توان اطلاع‌رسانی در خصوص پرونده‌های کیفری انجام داد، اما این اصل نباید مانع رسیدگی سریع و عاجل مقامات قضایی و دادسرا به چنین وقایعی باشد.

وی ادامه داد: گاه مشاهده شده پس از اطلاع‌رسانی توسط رسانه‌های گروهی (ارباب‌جراید) و اعتراضات عمومی مردم، مقامات قضایی در روند رسیدگی سرعت بخشیدند و اگر حضور عموم مردم، رسانه‌های گروهی و نهادهای مردمی نبود شاید رسیدگی عاجل به پرونده صورت نمی‌گرفت. این درصورتی است که اگر خوش‌بینی و دید دقیق نسبت به عملکرد مسئولان در ذهن مردم ایجاد شود و مردم این اطمینان را به دادسرای قوه‌قضاییه داشته باشند که ولو به صورت رسیدگی محرمانه به پرونده‌ها، عدالت و قانون دقیقا رعایت خواهد شد هیچ‌گاه شاهد این گونه شلوغی‌ها و آتش‌ زدن این هتل نخواهیم بود. بنابراین برای حفظ این اعتماد باید مقامات قضایی خود را در مقام پاسخگویی در برابر افکارعمومی قرار می دادند.

این حقوقدان در خصوص سخنان فرماندار در مورد وثیقه‌سنگین برای فرد متهم نیز توضیح داد: بنده صحبت‌های فرماندار مهاباد را در یکی از سایت‌ها مطالعه کردم، وی عنوان کرده بود به دادسرای شهرستان مهاباد اعلام کردیم که قرار وثیقه سنگینی برای متهم صادر کنند تا متهم نتواند از عهده تامین وثیقه (معادل قرار) برآید و وی به‌دلیل عجز از تودیع وثیقه راهی زندان شود. در این زمینه باید گفت اولا مطابق اصل تفکیک قوا فرماندار که یک نهاد اجرایی وابسته قوه مجریه و وزارت کشور است نمی‌تواند قانوناً در عملکرد دستگاه قضا و بازپرس رسیدگی‌کننده به پرونده دستور و دخالتی داشته باشد. البته شاید هدف و منظور فرماندار، آرام کردن جو نا‌مطلوب ایجاد شده در شهر بابت این جفا و ستم به این دختر بی‌گناه باشد. ثانیاً آنچه اهمیت دارد این است که براساس استقلال قاضی، قانونا فرماندار، استاندار، شهردار و هیچ‌یک از نهادهای اجرایی حتی رئیس‌جمهور هم نمی‌توانند دستوری به قاضی رسیدگی کننده به پرونده بدهد.

همچنین محمد صالح نیکبخت، وکیل دادگستری که خود نیز کُردزبان است، در رابطه با حادثه مهاباد این‌گونه توضیح داد: همان‌طور که می‌دانیم چنین حادثه‌ای در فضای مجازی در سطح وسیعی منتشرشده و آنچه مسلم است این است که حادثه ای در شهرمهاباد رخ داده است و یک خانم که در یکی از هتل‌های مهاباد مشغول به کار بوده خود را از طبقات بالای هتل به پایین پرت کرده است. اینکه افراد یا فرد خاصی قصد تعرض به او را داشته صرفاً در حد آن بوده که در فضای مجازی منتشر و مطرح شده است.

این حقوقدان افزود: به دنبال این حادثه و کشته شدن این خانم قطعاً خبر آن شهر را در بر گرفته است و طبیعتاً موجب بروز احساسات مردم شده و آن‌طوری که گفته می‌شود به هتل هم حمله شده است. مطمئناً در این حمله خسارات مالی به هتل وارد شده ضمن اینکه هتل خصوصی است اما باید گفت به اموال عمومی حمله شده است.

وی ادامه داد: وقتی چنین حادثه‌ای پیش بیاید و عناوینی که به این شکل مطرح می‌شود که آن فرد چه کسی بوده است؟ وظیفه مراجع قضایی و انتظامی در رابطه با این مسأله این است که باید نسبت به موضوع عکس‌العمل نشان می‌دادند و اقدام به انتشار خبر در رابطه با آن مسأله به صورتی که واقعی و درست بوده می‌کردند تا فضای شهر غیرعادی نشود که متأسفانه چنین اقدامی صورت نگرفته است.

این وکیل دادگستری در رابطه با بازگو کردن این مسأله توسط دادستان تصریح کرد: به نظر بنده باید رئیس دادگستری مهاباد و همچنین دادستان این شهر به مردم توضیحاتی می‌دادند زیرا حتی اگر فردی هم متهم به انجام این کار یا قصد انجام کاری بوده مطمئناً جرم شخصی بوده و اطلاع‌رسانی در مورد شخص متهم هیچ ارتباطی به سازمان مربوطه که در آن فعالیت می‌کرده چه خصوصی و چه دولتی نداشته است. وقتی خبر منتشر نمی‌شود، عملاً ذهنیت‌ها متشنج شده و فضای شهر بحرانی و این وضعیت بوجود بیاید.

نیکبخت در رابطه با مجازات این مسأله که اگر فرض وجود قصد تجاوز صحت داشته باشد، این‌گونه توضیح داد: در ظاهر نفس عمل انجام نشده است، ولی اگر چنین موضوعی ثابت شود که چنین قصدی وجود داشته و آن خانم برای نجات خود در حقیقت خودکشی کرده و کسانی که در رابطه با این موضوع به عنوان مباشر در این موضوع مداخله داشتند باید تحت تعقیب قرار بگیرد.

این حقوقدان در رابطه با عکس‌العمل مردم نیز خاطرنشان کرد: در حقیقت نمی‌توان در مورد کار مردم قضاوتی کرد. این کار صحیح نبوده اما باید دید چه عاملی موجب تحریک و بحرانی شدن وضع شده است. به طور طبیعی هرگاه کاری اعم از اینکه فعل مستقیم یا عکس‌العمل در برابر کاری باشد این وظیفه دستگاه‌های اطلاعاتی، قضایی و امنیتی است که مانع بروز چنین کاری شوند. چون بدون شک نمی‌توانیم در چنین موضوع شخصی دستگاه‌های جاسوسی بیرونی و عوامل خارجی را مسئول این کار بدانیم.

این وکیل دادگستری در پایان تاکید کرد: هیچ اقدام غیرقانونی، از هر جانبی که صورت بگیرد، مورد قبول افکار عمومی نیست.

بر اساس این گزارش، آنچه در این پنج روز بعد از حادثه گذشته، نشان داده که خبر مرگ فریناز خسروانی یک خبر ساده از یک حادثه یا خودکشی نیست. اطلاعات ضد و نقیض و منابع غیرموثق شبکه‌های اجتماعی داستان را به شکل‌های مختلف روایت کرده‌اند؛ روایت‌هایی که افکار عمومی را جریحه دار کرده و خسارات بسیاری هم به‌همراه داشته است. به‌هرحال هر یک از سه فرضیه مطرح شده در این گزارش هم اگر صحت داشته باشد، رسیدگی قضایی بر عهده دستگاه قضاست و ایجاد جو روانی در شهر و واکنش‌های هیجانی نه‌تنها گره‌گشا نیست که سدی بر راه اجرای عدالت و جریحه‌دار شدن احساسات خانواده متوفی خواهد بود.

درگیری و اغتشاشات خیابانی جز سلب امنیت و ایجاد فشار روانی در مراحل رسیدگی بر پرونده نتیجه دیگری در بر ندارد. حرکت‌های مخرب خیابانی و آتش‌زدن هتل نه‌تنها راه حل مشکلات پیش‌رو نیست بلکه سرآغاز مشکلات، درگیری‌ها و دغدغه‌های عمیقی در آینده خواهد بود. همچنین برای بازگشت حس امنیت و آرامش در شهر همه ارگان‌ها باید تلاش کنند تا در جوی آرام رسیدگی قضایی به پرونده مرگ فریناز انجام شود.